باحث: تبادل الاتهامات بين الهند وباكستان يهدف لتسجيل نقاط قبل انطلاق المباحثات

قال الدكتور أحمد سليمان، الباحث في الشئون الآسيوية، إن خرق اتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان يعد أمرًا طبيعيًا قبل 48 ساعة من بدء المحادثات التي تعقد على أرض محايدة، موضحًا أن تبادل الاتهامات بين الطرفين في هذا التوقيت يهدف إلى تسجيل نقاط في ملعب الآخر قبل انطلاق المباحثات.
وأضاف، خلال تصريحاته لقناة القاهرة الإخبارية، أن الاشتباكات بين البلدين ليست جديدة، حيث شهدت المنطقة أربع حروب رئيسية في أعوام 1947، 1965، 1971، و1999، فيما استمرت المناوشات بشكل متواصل دون أن تعد حروبًا شاملة، مشيرًا إلى أن التصعيد الأخير بين البلدين شهد تطورًا خطيرًا في الأيام الأربعة الماضية، إذ اقتربت الأوضاع من حرب مفتوحة، وهو ما انعكس في الاتهامات المتبادلة والإجراءات الباكستانية، مثل اجتماع الهيئة القومية المسئولة عن الأصول النووية، مما يعد رسالة من إسلام أباد إلى نيودلهي بأنها قد تلجأ إلى استخدام القوة النووية إذا لزم الأمر.
الخارجية الباكستانية: وقف إطلاق النار جاء بفضل جهود أكثر من 30 دولة حول العالم
وعن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه صباح اليوم، قال إن الإعلان جاء بشكل مفاجئ بعد تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة "ترو سوشيال"، والتي أكد فيها التوصل إلى اتفاق، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية الباكستاني كشف عن أن الاتفاق جاء بفضل جهود أكثر من 30 دولة حول العالم، من بينها الولايات المتحدة التي مارست ضغوطًا اقتصادية وتجارية وأمنية ودفاعية لوقف التصعيد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 36 دقائق

• البورصة

مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون الضرائب

أقر مجلس النواب صباح اليوم الخميس مشروع قانون الضرائب الذي يحمل توقيع الرئيس 'دونالد ترامب' بفارق ضئيل، مما يمهد الطريق لحزمة ضخمة بتريليونات الدولارات من شأنها تجنب زيادة الضرائب في نهاية العام. تم التصويت بأغلبية 215 صوتًا مقابل 214 صوتًا، مع معارضة شديدة من الديمقراطيين، وحاليًا، يتم إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، ويعتزم المشرعون التصويت على الموافقة بحلول أغسطس. وقال رئيس مجلس النواب 'مايك جونسون' قبيل التصويت: إلى أصدقائنا في مجلس الشيوخ، أود أن أقول أن الرئيس ينتظر بفارغ الصبر، وأكد أنه يهدف لتسليم الحزمة إلى مكتب الرئيس 'دونالد ترامب' بحلول الرابع من يوليو. لكن صرح العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بالفعل بأنهم سيشترطون إدخال تعديلات جوهرية على مشروع القانون قبل الموافقة على التصويت عليه. ويتمحور هذا المشروع حوال التزام الحزب الجمهوري بتمديد الإعفاءات الضريبية البالغة حوالي 4.5 تريليون دولار، والتي قدمها 'ترامب' خلال ولايته الأولى عام 2017، مع إضافة إعفاءات جديدة اعتمدها في حملته الانتخابية عام 2024. : الولايات المتحدة الأمريكية

اليوم السابع

منذ 40 دقائق

• اليوم السابع

الوطنية للانتخابات فى انعقاد دائم لوضع لوجيستيات انتخابات مجلس الشيوخ 2025

بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى، فى وضع كافة اللوجستيات والترتيبات اللازمة لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ 2025 ، وذلك عقب موافقة الهيئة على مشروعات قوانين انتخابات مجلسى النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية لهما، عملا بالمادة "3" من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات فيما نصت عليه "من أخذ رأى الهيئة على مشروعات القوانين ذات الصلة بإدارة الاستفتاءات والانتخابات النيابية". ويجرى حاليا العمل داخل أروقة الهيئة الوطنية للانتخابات على قدم وساق فى سبيل إتمام الاستحقاق النيابى الخاص بانتخابات مجلس الشيوخ. وفى سبل التيسير على الناخبين خلال انتخابات مجلس الشيوخ القادمة، فمن المقرر استحداث طرق جديدة للتيسير على المواطنين وخاصة كبار السن وذوى الإعاقة فى أداء حقهم من إبداء الرأى فى سهولة ويسر. وقامت الهيئة الوطنية بمعاينة كافة مقار الاقتراع فى جميع محافظات الجمهورية، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير المظلات والكراسى وأماكن الانتظار التى تليق بالمواطنين أثناء عمليات التصويت فى انتخابات الشيوخ 2025. الجدير بالذكر، أن الهيئة الوطنية للانتخابات عقدت خلال الأيام الماضية، العديد من الأنشطة والفاعليات والندوات التثقيفية لتعزيز الوعى السياسى لدى الشباب، وتعميق ثقافة المشاركة الانتخابية بين المواطنين، وخاصة فئة الشباب التى تُعد ركيزة أساسية للوطن عبر مختلف الاستحقاقات الانتخابية.

اليوم السابع

منذ 40 دقائق

• اليوم السابع

تشريعية الشيوخ توافق نهائيا على تعديل قانون الانتخابات المجلس

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد حسام، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 202، بحضور المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. وتقدم النائب الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، ويحمل مشروع القانون توقيعات نواب. وتضمن مشروع القانون ثلاث مواد رئيسية، الأولي منها تنص على استبدال بعض نصوص القانون، وتشمل إعادة توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة في أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، ونص مشروع القانون، بأن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعد لكل دائرة منهما ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدا لكل دائرة منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون. ووفقا لمشروع القانون، يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدا سبع نساء على الأقل. وحددت المادة (11) في فقرتها الثانية، بأن يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية، بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميا إلى حزب، واسم هذا الحزب، إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل، شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا، إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات الإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. وتؤكد الفقرة الرابعه من ذات المادة، علي سريان الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولي والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات الإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدا. أما المادة الثانية، فتقضي باستبدال الجدولين المرفقين بالقانون القائم بآخرين جديدين يعكسان توزيعا عادلا للمقاعد، وفق متوسط التمثيل النيابي بناء على أحدث بيانات سكانية وانتخابية، وأخيرا مادة النشر، وتنص على العمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.