بمليون جنيه.. مزاد على لوحة سيارة مميزة "ع- 666"

طرحت بوابة مرور مصر الإلكترونية، عددًا من اللوحات المميزة، داخل المُزايدة التي تتم إلكترونيًا عبر البوابة الرسمية لمرور مصر.
ومن ضمن اللوحات التي تُجرى المُزايدة عليها، لوحة تحمل رقم (ع- 666)، ووصل سعرها حتى الآن 920.189 جنيه، وتنتهي المزايدة عليها 18 يونيو 2025.
تفاصيل المشاركة في المزادات على لوحات أرقام السيارات
ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:
1 - الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط على لوحتك.
2 - تسجيل الدخول على الموقع أولًا عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.
3 - الضغط على "كوّن لوحتك الآن".
4 - كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث".
5 - يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت.
6 - في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 33 دقائق

• الدستور

سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا مع انطلاق التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025، ويأتي هذا التثبيت وسط حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف المحلي، وغياب أي مؤشرات واضحة على تحركات قوية خلال الساعات الأولى من اليوم. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025 وسجل الدولار في البنك المركزي المصري سعرًا يبلغ 50 جنيهًا للشراء، و50.21 جنيهًا للبيع، وهو ما يمثل السعر المرجعي الذي تتابعه البنوك والمؤسسات المالية لتحديد مستوياتها اليومية. البنوك المصرية تتقارب في أسعار البيع والشراء لم تُظهر البنوك العاملة في السوق المصري تباينات كبيرة في أسعار الدولار، حيث ثبتت الغالبية العظمى من المؤسسات المصرفية أسعارها عند مستويات قريبة من بعضها. وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 50.10 جنيهًا للشراء، و50.20 جنيهًا للبيع، وهي نفس الأسعار التي اعتمدها كل من بنك مصر، بنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي (CIB). أما بنك الإسكندرية، فشهد انخفاضًا طفيفًا، حيث عرض سعر شراء الدولار عند 50.07 جنيه، وسعر البيع عند 50.17 جنيه، ورغم هذا الفارق البسيط، إلا أنه يظل مؤشرًا على سعي بعض البنوك لجذب مزيد من الحصيلة الدولارية من خلال تقديم عروض شراء أكثر تنافسية. أسباب الاستقرار ودور السياسة النقدية يعزو المحللون هذا الاستقرار إلى السياسة النقدية الحذرة التي يتبعها البنك المركزي المصري، إضافة إلى وفرة نسبيّة في المعروض من العملات الأجنبية لدى البنوك، بعد فترات من الضغوط التي شهدها السوق في الأشهر الماضية. كما تسهم التحويلات الخارجية من المصريين بالخارج، إلى جانب إيرادات السياحة، في تعزيز موقف العملة المحلية وتقوية احتياطيات النقد الأجنبي، ما يساعد في ضبط سعر الصرف في ظل غياب المضاربات. ترقب المستثمرين وتحركات الأسواق العالمية ويواصل المستثمرون والمستوردون متابعة التطورات العالمية التي قد تؤثر على حركة الدولار، خاصة ما يتعلق بأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، أو أسعار الطاقة والغذاء عالميًا، وهي عوامل تؤثر بشكل مباشر على ميزان المدفوعات المصري، ومن ثم على سعر صرف العملة الأمريكية. تحذيرات من السوق السوداء وأهمية المصادر الرسمية في ظل هذا الاستقرار، يوجه الخبراء نصائح للمواطنين بتجنب التعامل في السوق السوداء أو مكاتب الصرافة غير المرخصة، مؤكدين أن الأسعار الرسمية في البنوك تظل الأكثر أمانًا وشفافية، وتعكس حركة السوق الحقيقي بعيدًا عن المضاربات غير المشروعة. الوضع الحالي لسعر الدولار أمام الجنيه المصري يشير إلى حالة من الاستقرار والتوازن، مدعومة بإجراءات رسمية ومحركات اقتصادية داخلية، ورغم التحديات، فإن الأسواق تظهر هدوءًا نسبيا، بانتظار أية إشارات مستقبلية قد تؤدي إلى تغيّرات محتملة في سعر الصرف خلال الأيام القادمة.

البشاير

منذ 44 دقائق

• البشاير

المستشار محمود فوزي يشرح فلسفة تعديلات مشروع قانون الايجار القديم

علّق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، على فلسفة التعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم، قائلًا: 'كما نعلم جميعًا، أن حكم المحكمة الدستورية الأخير، الذي أتى ضمن سلسلة من الأحكام السابقة التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، قد قال إن تثبيت الأجرة لصالح المستأجر ليس أمرًا دستوريًا، ومخالف لمبادئ العدالة ومبادئ حماية الملكية، وأعطى مهلة للحكومة ومجلس النواب حتى نهاية دور الانعقاد الحالي لتنظيم هذه العلاقة. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج 'كلمة أخيرة' مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:'الحكومة ارتأت أن هذه فرصة مناسبة للغاية؛ أولًا لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، وثانيًا لعلاج مشكلة القانون الخاص بالإيجار القديم معالجة شاملة.' أردف:'مجلس النواب، عندما تم إدخال مشروع القانون في إبريل الماضي بصورته السابقة، قام بعمل جلسات استماع بمشاركة الحكومة، وبدأنا نرى الأفكار التي أثارها النواب والأطراف ذوي العلاقة. واصل:'من مجموع تلك المناقشات التي جرت من كافة الأطراف، قامت الحكومة بتعديل مشروع القانون مع الاحتفاظ بالأساس، وهو تحرير العلاقة الإيجارية بعد مضي مدد معينة.وفي التعديلات الأخيرة، تم التمييز في الفترة الانتقالية بين السكني وغير السكني؛ فالأخير تتحرر العلاقة فيه بعد مضي خمس سنوات، بينما في السكني تتحرر العلاقة فيه بعد سبع سنوات. وتابع:'هناك زيادة سنوية بنسبة 15% من الأجرة حتى يتم تحرير العلاقة، وثالثًا: هناك لجنتان سوف تُقسّمان مناطق الجمهورية إلى: متميزة ومتوسطة واقتصادية وويكون الحد الأدنى للأجرة في المناطق المتميزة 1000 جنيه، والمتوسطة 500 جنيه، وفي الاقتصادية 250 جنيهًا. وأوضح:'الحقيقة، هناك نقطة مهمة أثارتها المناقشات، وكانت تتعلق بالوحدات المغلقة.ومن أجل ذلك، جاء مشروع القانون المقدم من الحكومة ينص على أنه إذا ثبت غلق الوحدة لمدة تزيد عن سنة، يكون ذلك سببًا للإخلاء.لا ن هذا يعتبر حماية للملكية ولايوجد سبب لغلقها. أردف : ' كما نص المشروع على أنه إذا كان المستأجر أو من امتد له عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام لنفس الغرض (السكني أو غير السكني)، فذلك يُعد أيضًا من أسباب إنهاء العلاقة الإيجارية. وشدّد على أن:'هذين النصين يعالجان مشكلة الوحدات المغلقة بشكل مباشر، والتي لا يوجد أي مبرر أو عدالة أو إنصاف في أن تظل مغلقة، مع حرمان صاحبها منها لسبب غير معلوم.' وأوضح أن مشروع القانون أعطى أحقية – وليس أولوية – للمضارين من تطبيق القانون في الوحدات المتاحة للدولة، أو أسبقية للفئات الأولى بالرعاية، بالأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه، وسيكون أغلبهم من كبار السن، ونحن حريصون عليهم. من خلال الوحدات الديلة ' ووجّه رسالة:'لا يمكن أن يُترك أحد في الشارع أو العراء أو بلا مأوى. ولن يحدث ذلك، فهو غير مقبول، ولم يحدث حتى مع سكان العشوائيات، ولن يحدث مع أي مواطن. واختتم فوزي تصريحاته مؤكدًا أن هناك تعدادًا ومسحًا شاملًا سوف تقوم به مصر عام 2027، وهو تعداد سيراعي مسألة الإيجار القديم بشكل واضح، وسيكون هناك خريطة واضحة وبيانات ومعلومات دقيقة جدًا. وأوضح أن فرصة السبع سنوات كمدة انتقالية ستكون مهلة كافية، من خلال البيانات التي سيقدمها المستأجرون ومن امتد لهم عقد الإيجار، حيث ستكون هناك فرصة لإدلاء بياناتهم مع بيانات التعداد، وكل ذلك مقرون بالرغبة الصادقة للدولة في أن تكون دولة حديثة وجديدة تراعي مواطنيها. واختتم بقوله:'بنهاية المدة التي حددها مشروع القانون للسكني، وهي سبع سنوات، ستكون كل الأمور حسمت.

مصراوي

منذ ساعة واحدة

• مصراوي

"الإسكان" تُغلق باب التقديم اليوم.. تفاصيل وأسعار شقق "سكن لكل المصريين 7"

تنتهي وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، من حجز شقق "سكن لكل المصريين 7"، والمخصص للمواطنين متوسطي الدخل، اليوم الأربعاء 18 يونيو. يضم هذا الطرح 15 ألف وحدة سكنية مطروحة بنظام التمويل العقاري، ويتم تخصيصها بنظام أسبقية الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني (اضغط هنا). وجاءت أماكن الطرح على النحو التالي: * وحدات جاهزة للتسليم الفوري (396 وحدة) * وحدات تسليم خلال 18 شهرًا (9872 وحدة) * وحدات تسليم خلال 36 شهرًا (5372 وحدة) الوحدات السكنية (تسليم خلال 18 شهرًا)، والتي يبلغ عددها 9872 وحدة سكنية، مطروحة في عدد من المدن الجديدة، وهي: محافظة أسوان (مدينة أسوان الجديدة)، محافظة أسيوط (مدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط)، محافظة البحيرة (مدينة رشيد الجديدة)، محافظة الجيزة (مدينة 6 أكتوبر)، محافظة الشرقية (مدينة العاشر من رمضان)، محافظة القاهرة (مدن 15 مايو - بدر - حدائق العاصمة)، محافظة المنيا (مدينة المنيا الجديدة)، محافظة بني سويف (مدينة بني سويف الجديدة)، محافظة مطروح (مدينة العلمين الجديدة). أسعار الشقق (التسليم بعد 18 شهرًا): – مدينة 15 مايو: سجل سعر المتر 11 ألفًا و100 جنيه، وسعر الوحدة الـ100 متر مليون و165 ألف جنيه، شاملة وديعة الصيانة. – مدينة أسوان الجديدة: سجل سعر المتر 11 ألفًا و100 جنيه، وسعر الوحدة الـ120 مترًا مليون و398 ألف جنيه، شاملة وديعة الصيانة. – مدينة العاشر من رمضان: سجل سعر المتر 11 ألفًا و100 جنيه، وسعر الوحدة الـ110 أمتار مليون و282 ألف جنيه، شاملة وديعة الصيانة. – مدينة العلمين الجديدة: سجل سعر المتر 15 ألف جنيه، وسعر الوحدة الـ100 متر مليون و575 ألف جنيه، شاملة وديعة الصيانة. – مدينة المنيا الجديدة: سجل سعر المتر 11 ألفًا و100 جنيه، وسعر الوحدة الـ110 أمتار مليون و449 ألف جنيه، شاملة وديعة الصيانة. – مدينة بدر: سجل سعر المتر 11 ألفًا و500 جنيه، وسعر الوحدة الـ120 مترًا مليون و521 ألف جنيه، شاملة وديعة الصيانة. – مدينة حدائق العاصمة: سجل سعر المتر 11 ألفًا و500 جنيه، وسعر الوحدة الـ100 متر مليون و207 آلاف جنيه، شاملة وديعة الصيانة. – مدينة رشيد الجديدة: سجل سعر المتر 10 آلاف و600 جنيه، وسعر الوحدة الـ110 أمتار مليون و285 ألف جنيه، شاملة وديعة الصيانة. – مدينة ناصر غرب أسيوط: سجل سعر المتر 10 آلاف و600 جنيه، وسعر الوحدة الـ110 أمتار مليون و234 ألف جنيه، شاملة وديعة الصيانة. – مدينة 6 أكتوبر: سجل سعر المتر 12 ألفًا، وسعر الوحدة الـ120 مترًا مليون و512 ألف جنيه، شاملة وديعة الصيانة. الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري، والتي يبلغ عددها 396 وحدة سكنية، مطروحة في عدد من المحافظات، وهي: محافظة البحر الأحمر (الغردقة)، محافظة الدقهلية (جمصة)، محافظة دمياط (الزرقا، شطا - خلف محكمة دمياط الابتدائية، شطا - خلف مدينة الأثاث). – في مدينة شطا بمحافظة دمياط، سجلت الشقة الـ90 مترًا 990 ألف جنيه، بقسط 6500 جنيه لمدة 20 سنة. – في مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، سجلت الشقة الـ90 مترًا من 550 ألفًا إلى 600 ألف جنيه، بقسط 2500 جنيه شهريًا لمدة 20 سنة. – في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، سجلت الشقة الـ124 مترًا مليون و666 ألف جنيه، بقسط 10 آلاف جنيه شهريًا لمدة 20 سنة. الوحدات السكنية (تسليم خلال 36 شهرًا)، والتي يبلغ عددها 5372 وحدة سكنية، مطروحة في عدد من المحافظات، وهي: محافظة البحر الأحمر (مدينة الغردقة - البداري)، محافظة الدقهلية (جمصة)، محافظة المنيا (مغاغة)، محافظة مطروح (مطروح).