
فنلندا تحصل على 400 مليون يورو قرض لمد خط الترام شرق هلسنكي
أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن تقديم حزمة تمويل بقيمة 400 مليون يورو لمساعدة العاصمة الفنلندية هلسنكي على بناء خط ترام في ثلاث ضواحي، وبناء مستودع جديد للترام والحافلات، وشراء ترام جديد، وإضافة مسارات لراكبي الدراجات والمشاة.
وأكد ان القرض يتضمن قروضًا بقيمة 150 مليون يورو لمدينة هلسنكي و250 مليون يورو لشركة النقل الحضرية في العاصمة، وتتمثل الأهداف في توسيع نظام ترام هلسنكي ليشمل الضواحي الشرقية لاجاسالو وكوركياساري وكالاساتاما بخط جديد من شأنه خفض أوقات السفر إلى النصف إلى 20 دقيقة وزيادة مسارات الدراجات والمشاة في المدينة، ومن المقرر الانتهاء من المشروع بحلول عام 2027.
وقال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي توماس أوستروس إن الاستثمار في النقل المستدام يمثل أولوية بالنسبة لبنك الاستثمار الأوروبي ويوفر خطوة رئيسية نحو تعزيز العمل المناخي وتعزيز الاتصال في المدينة وان هذا المشروع يلعب دورًا مهمًا في تحسين نوعية الحياة لسكان هلسنكي. : بنك الاستثمار الأوروبى

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
ترامب يوقع أوامر تنفيذية لتعزيز الطاقة النووية الأمريكية
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة من الأوامر التنفيذية لتعزيز الطاقة النووية في الولايات المتحدة، تشمل إلغاء الإجراءات التنظيمية المتعلقة بتقنية لا تزال تثير جدلًا. وقال ترامب للصحفيين أثناء توقيعه الأوامر الأربعة في المكتب البيضاوي، أمس الجمعة: «نوقع اليوم أوامر تنفيذيةً هائلة ستجعلنا القوة الفعلية في هذه الصناعة»، حسب وكالة «فرانس برس». وفي شأن آخر، استبعد الرئيس الأمريكي التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مكررًا تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع التي مصدرها التكتل. وقال ردًا على سؤال حول سعيه للحصول على تنازلات من أوروبا: «لا أسعى إلى اتفاق، أعني أننا حددنا الاتفاق، إنه بنسبة 50%». كما ندد بـ «الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأمريكية»، ما تسبّب في عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول بتاتا، على خد قوله. وأشار ترامب مرارًا إلى العجز التجاري للولايات المتحدة في المبادلات الثنائية مع أوروبا والذي يراوح بين 300 و350 مليار دولار بحسب تقديره. وبناء على معطيات ممثّل البيت الأبيض لشؤون التجارة، يقدّر العجز التجاري للولايات المتحدة في هذا المجال بحوالى 235 مليار دولار لسنة 2024، لكن المفوضية الأوروبية تعترض على هذا المجموع وتفيد من جانبها بعجز يبلغ 150 مليار يورو (حوالى 160 مليار دولار) للسلع فحسب وينخفض إلى 50 مليار يورو بعد حساب الفائض التجاري الأمريكي من حيث الخدمات. وفي المعدّل، تبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية حاليا 12.5 %، وذلك مع نسبة 2.5 % كانت معتمدة قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أضيفت إليها 10 % منذ مطلع أبريل الماضي إثر إقرار رسوم جمركية متبادلة. وأراد البيت الأبيض في بادئ الأمر فرض رسوم بنسبة 20 % على المنتجات الأوروبية، قبل الإعلان عن فترة سماح لتسعين يومًا للرسوم الجمركية التي تتخطّى نسبتها 10 %، ومن حيث المبدأ، تنتهي هذه الفترة مطلع يوليو الماضي. وخلال الأسابيع الأخيرة، أجرى المفوّض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش عدّة محادثات مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك وممثّل التجارة جيميسون غرير، لكن من دون إحراز تقدّم يُذكر. وفور تهديد الرئيس الأمريكي بالرسوم الجديدة بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية، هبطت البورصات في أوروبا وتراجعت خصوصًا أسهم شركات السلع الفاخرة والسيارات

يمرس
منذ ساعة واحدة
- يمرس
الاتحاد الأوروبي يطلب توضيحا بشأن تهديد ترامب بفرض رسوم بنسبة 50%
وستُجرى مكالمة هاتفية بين المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش ونظيره الأميركي جيميسون جرير اليوم. وقالت المفوضية التي تشرف على السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة إنها لن تعلق على تهديد الرسوم الجمركية إلا بعد المكالمة الهاتفية. وفي وقت سابق اليوم الجمعة، ذكر ترامب على منصته تروث سوشيال أن "التعامل مع الاتحاد الأوروبي -الذي تشكل بالأساس لاستغلال الولايات المتحدة من الناحية التجارية- صعب جدا، مناقشاتنا معهم لا تفضي إلى أي نتيجة". وتراجعت الأسهم الأوروبية بعد تعليقات ترامب، وتخلى اليورو عن بعض المكاسب، في حين انخفض العائد على السندات الحكومية بمنطقة اليورو بوتيرة حادة. ويواجه الاتحاد الأوروبي بالفعل: رسوما جمركية أميركية بنسبة 25% على صادراته من الصلب والألمنيوم والسيارات. ما تسمى "الرسوم المضادة" بنسبة 10% على جميع السلع، وهي رسوم من المقرر أن ترتفع إلى 20% بعد مهلة مدتها 90 يوما أعلنها ترامب وتنتهي في 8 يوليو/تموز المقبل. وتقول واشنطن إن الرسوم الجمركية تهدف إلى معالجة العجز التجاري للسلع مع الاتحاد الأوروبي، والذي بلغ وفقا لوكالة يوروستات نحو 200 مليار يورو (226.48 مليار دولار) العام الماضي. لكن الولايات المتحدة لديها فائض تجاري كبير مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتجارة الخدمات. وقالت مصادر مطلعة إن واشنطن أرسلت إلى بروكسل الأسبوع الماضي قائمة من المطالب لتقليص العجز، بما في ذلك ما تسمى الحواجز غير الجمركية، مثل اعتماد معايير سلامة الأغذية الأميركية وإلغاء الضرائب على الخدمات الرقمية. وردّ الاتحاد الأوروبي بمقترح يعود بالنفع على الطرفين يمكن أن يشمل انتقال الجانبين إلى رسوم جمركية صفرية على السلع الصناعية وشراء الاتحاد الأوروبي مزيدا من الغاز الطبيعي المسال وفول الصويا، فضلا عن التعاون في قضايا مثل الطاقة الإنتاجية الزائدة للصلب، والتي يُلقي الجانبان باللوم فيها على الصين. وجرى الترتيب لمكالمة شيفتشوفيتش وجرير لاستكمال المباحثات بشأن تلك الاتفاقات وقبل اجتماع محتمل في باريس في أوائل يونيو/حزيران المقبل. حيلة تفاوضية وقال ميخائيل بارانوفسكي نائب وزير الاقتصاد البولندي -الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي- إن التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% يبدو أنه حيلة تفاوضية. وصرح بارانوفسكي لصحفيين على هامش اجتماع في بروكسل بأن "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتفاوضان، بعض المفاوضات تُجرى خلف أبواب مغلقة، وبعضها أمام الكاميرات"، مضيفا أن المفاوضات قد تستمر حتى أوائل يوليو/تموز المقبل". وأكدت المفوضية الأوروبية مرارا أنها تفضل التوصل إلى حل عبر التفاوض، لكنها مستعدة لاتخاذ إجراءات مضادة في حال فشل المحادثات. من جهتها، دعت فرنسا اليوم الجمعة إلى "احتواء التصعيد" في قضية الرسوم الجمركية عقب تهديدات الرئيس الأميركي، مؤكدة في الوقت نفسه أن الاتحاد الأوروبي مستعد "للرد". وقال الوزير الفرنسي المنتدب للتجارة الخارجية لوران سان مارتين على منصة إكس إن "تهديدات ترامب الجديدة بزيادة الرسوم الجمركية لا تجدي خلال فترة المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ، نحن نحافظ على النهج نفسه: احتواء التصعيد، لكننا مستعدون للرد". أما في ألمانيا فقد انتقد وزير خارجيتها يوهان فاديفول اليوم الجمعة تهديدات دونالد ترامب، محذرا من أن مثل هذه الإجراءات ستكون ضارة على جانبي الأطلسي. وقال فاديفول في مؤتمر صحفي ببرلين "مثل هذه الرسوم الجمركية لا تخدم أحدا، بل تضر فقط باقتصادات السوقين". وأضاف "نواصل الاعتماد على المفاوضات" التي تجريها المفوضية الأوروبية، في حين اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن المناقشات الحالية "تراوح مكانها". تم


بوابة الأهرام
منذ 2 ساعات
- بوابة الأهرام
خلال لقاء عبدالعاطى وجورجييف.. محادثات مصرية ــ بلغارية حول القضايا المشتركة
أشاد د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، بالتطور الملحوظ فى العلاقات الثنائية بين مصر وبلغاريا، مشيرًا إلى أن العام المقبل سيشهد احتفال البلدين بمرور مائة عام على تدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما. جاء ذلك خلال استقباله نظيره البلغاري، جورج جورجييف، فى إطار دعم العلاقات الثنائية، والتعاون الاقتصادى بين البلدين، والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية، والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك عقب مشاركة وزير الخارجية، أمس، فى اجتماع وزراء الخارجية الأعضاء باللجنة الوزارية العربية - الإسلامية، بباريس، لتبادل الرؤى، والتقديرات حول تطورات القضية الفلسطينية، وسبل التعامل مع الوضع الإنسانى فى قطاع غزة، وتناول مسألة الاعتراف بدولة فلسطين. وخلال اللقاء، أعرب عبد العاطى عن الاهتمام بعقد عدد من الفعاليات، والأنشطة، بهذه المناسبة، دعمًا للعلاقات الثنائية، وتطلعه لعقد الدورة الثانية للجنة التعاون الاقتصادى بين البلدين، بالقاهرة، خلال النصف الثانى من العام الحالى، والدورة الثانية للجنة العليا للتعاون المشترك فى صوفيا، برئاسة وزيرى الخارجية خلال النصف الأول من العام المقبل. وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن د. عبد العاطى أثنى على الطفرة التى تشهدها العلاقات التجارية والاقتصادية، والزيادة الملحوظة فى حجم التبادل التجارى بين البلدين، وصولًا إلى 1.8 مليار دولار خلال العام الماضى، بزيادة قدرها 50 % عن عام 2023، حيث أصبحت مصر الشريك التجارى الأول لبلغاريا فى منطقتى الشرق الأوسط، وإفريقيا، مؤكدًا أهمية أن ينعكس ذلك فى جذب مزيد من الاستثمارات البلغارية إلى مصر، وأن تتحول مصر إلى قاعدة لنفاذ الشركات البلغارية إلى المنطقة. وأشاد بعقد منتدى الأعمال المصرى البلغاري، بحضور عدد كبير من الشركات ورجال الأعمال المصريين والبلغاريين، مؤكدًا أهمية تنفيذ مخرجاته بما يخدم المصالح الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وأبدى عبد العاطى الاهتمام بزيادة السياحة البلغارية الوافدة الى مصر، فضلًا عن مساهمة العمالة المصرية الماهرة فى سوق العمالة البلغاري. وتناول الوزيران سبل تعزيز التعاون البرلمانى بين البلدين من خلال مجموعتى الصداقة بالبرلمانين. وأشاد وزير الخارجية بتأييد بلغاريا الرسمى للمرشح المصرى لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، كما أكد التطلع لدعم بلغاريا لمصر داخل أروقة الاتحاد الأوروبى لتسريع إقرار الشريحة الثانية من القروض الميسرة بقيمة 4 مليارات يورو.