الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية يتجاوز 100 مليار دولار في 2024
كشف تقرير جديد صادر عن الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية (ICAN) أن الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية قد تجاوز حاجز الـ 100 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مسجلاً زيادة مقلقة بنسبة 11% مقارنة بالعام السابق. وتؤكد الحملة، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، أن هذا التزايد يعكس سباق تسلح خطيراً تتصدره تسع دول.
اقرأ أيضاً: الاحتلال الإسرائيلي يشن عدوانا على إيران ويغتال قيادات عسكرية وطهران تتوعد بالرد
دول نووية وإنفاق قياسي
وذكر التقرير، الذي نُشر اليوم الجمعة بعنوان "التكاليف الخفية: الإنفاق على الأسلحة النووية عام 2024"، أن تسع دول فقط في العالم تمتلك أسلحة نووية، وهي: الصين، فرنسا، الهند، كيان الاحتلال، كوريا الشمالية، باكستان، روسيا، بريطانيا، والولايات المتحدة.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي ما أنفقته هذه الدول على ترساناتها النووية العام الماضي قد تجاوز 100 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة تُقدر بـ 11% مقارنة بالعام 2023.
الولايات المتحدة تتصدر الإنفاق
تُظهر البيانات أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر قائمة الدول الأكثر إنفاقاً في هذا المجال، حيث خصصت 56.8 مليار دولار للأسلحة النووية في عام 2024 وحده، وهو مبلغ يتجاوز إنفاق بقية الدول النووية مجتمعة.
وفي المركز الثاني، حلت الصين بإنفاق بلغ 12.5 مليار دولار، تلتها بريطانيا التي أنفقت 10.4 مليارات دولار على أسلحتها النووية.
ولفت التقرير الانتباه إلى أن القطاع الخاص حقق أرباحاً ضخمة من عقود الأسلحة النووية، بلغت 42.5 مليار دولار في عام 2024 وحده، مما يثير تساؤلات حول المستفيدين الرئيسيين من سباق التسلح هذا.
ارتفاع متواصل في الإنفاق النووي
ويُفيد التقرير بأن الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية قد شهد ارتفاعاً مستمراً خلال السنوات الخمس الماضية، حيث قفز من 68 مليار دولار إلى 100 مليار دولار، ما يعكس توجهاً عالمياً نحو تحديث وتطوير هذه الأسلحة المدمرة.
يُشار إلى أن الحملة الدولية لحظر الأسلحة النووية (ICAN) هي تحالف عالمي يضم منظمات من المجتمع المدني، ويركز على حشد الجهود لدعم حظر الأسلحة النووية والقضاء عليها بشكل كامل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 3 ساعات
- Amman Xchange
اليابان لم تناقش حيازاتها من سندات الخزانة مع أميركا
طوكيو: «الشرق الأوسط» صرّح كبير مفاوضي التعريفات الجمركية في اليابان، ريوسي أكازاوا، يوم الجمعة، بأن اليابان ستبقى ثابتة على طلبها مراجعة التعريفات الجمركية الأميركية، ولن تقبل أي اتفاق جزئي. وقال أكازاوا للصحافيين قبل مغادرته إلى واشنطن: «التوصل إلى اتفاق جزئي أمر غير ممكن. نهدف إلى التفاوض للتوصل إلى صفقة شاملة ترضي كلاً من اليابان والولايات المتحدة». ويتجه أكازاوا إلى جولة سادسة من مفاوضات التعريفات الجمركية مع نظرائه الأميركيين، في المحادثات النهائية قبل اجتماع رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا والرئيس الأميركي دونالد ترمب في كندا، على هامش اجتماع مجموعة السبع. وبدوره، صرّح وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو يوم الجمعة بأنه لم يناقش بشكل محدد حيازات اليابان من سندات الخزانة الأميركية، التي تزيد قيمتها على تريليون دولار، خلال اجتماعاته السابقة مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت. وتناول كاتو، في مؤتمر صحافي دوري، التقارير الإعلامية التي أفادت بأن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا أخبر قادة المعارضة، يوم الخميس، بأن حيازات طوكيو من السندات الأميركية طُرحت خلال مفاوضات التعريفات الجمركية الجارية بين البلدين. وقال: «على حد علمي، تُرك موضوع حيازات اليابان من سندات الخزانة بيني وبين وزير الخزانة بيسنت. سأمتنع عن التعليق على ما ناقشناه، ولكن لم نتبادل أي آراء محددة حول كيفية التعامل مع حيازات طوكيو من سندات الخزانة». وفقاً لتقارير إعلامية، نقل يويتشيرو تاماكي، رئيس حزب معارض صغير، عن إيشيبا قوله إن البلدين يناقشان حيازات اليابان من سندات الخزانة الأميركية، عندما أشار تاماكي إلى أن اليابان يمكن أن تساعد في استقرار عائدات السندات الأميركية من خلال إعادة الاستثمار في السندات طويلة الأجل عند استحقاق الحيازات الحالية. وأثار كاتو ضجة، الشهر الماضي، عندما قال إن اليابان يمكن أن تستخدم حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية «كورقة رابحة» في محادثات التجارة مع واشنطن. وأوضح لاحقاً أن طوكيو لا تنوي التهديد ببيع سندات الخزانة الأميركية. ويوم الجمعة، أكد كاتو أن الغرض الرئيسي من حيازات اليابان من سندات الخزانة الأميركية - وهي الأكبر في العالم - هو ضمان توافر سيولة كافية لديها لإجراء معاملات صرف العملات الأجنبية عند الضرورة لتحقيق استقرار عملتها. واتفقت اليابان والولايات المتحدة على فصل القضايا المالية، مثل أسعار الصرف، عن مفاوضات التجارة المباشرة، مع الاحتفاظ بها للمناقشات بين وزيري ماليتهما. وعقد كاتو وبيسنت اجتماعين ثنائيين شخصيين حتى الآن. وبعد الاجتماع الأخير في مايو (أيار) الماضي، صرّح كاتو بأنه لم يناقش مباشرة سندات الخزانة الأميركية اليابانية مع بيسنت. وفي غضون ذلك، انخفض المؤشر نيكي، يوم الجمعة، مع بيع المستثمرين لأصول مرتفعة المخاطر، بعد أن شنَّت إسرائيل ضربات واسعة النطاق على إيران، مما زاد المخاوف من تبعات المخاطر الجيوسياسية. وانخفض المؤشر نيكي 0.89 في المائة ليغلق عند 37834.25 نقطة، متماشياً مع تحركات العقود الآجلة للأسهم الأميركية، لكنه سجَّل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.14 في المائة. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.95 في المائة إلى 2756.47 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 0.5 في المائة. وقال ناوكي فوجيوارا، وهو من كبار مديري الصناديق في «شينكين أست مانجمنت»: «اتجهت السوق لبيع الأسهم في ظل التخوُّف من المخاطر الجيوسياسية، لكن لم تقد تلك الأخبار إلى عمليات بيع ضخمة وسريعة لأن المستثمرين ما زالوا يريدون مراقبة تطور الهجمات». وتراجع سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات صناعة الرقائق الإلكترونية 4.8 في المائة، ليشكل بذلك أكبر ضغط على المؤشر «نيكي». وخسر سهم فاست ريتيلينغ المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 1.61 في المائة. وخسرت أسهم الشركات التي تصدر منتجاتها مع ارتفاع الين، إذ هوى سهم «تويوتا موتور» و«نيسان موتور» 2.35 في المائة و1.26 في المائة على الترتيب. وصعدت قطاعات الطاقة مع ارتفاع أسعار النفط. وقفز قطاع شركات التنقيب 2.77 في المائة ليكون الأفضل أداء بين المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها الإجمالي 33. وزاد قطاع تكرير النفط 1.61 في المائة وكسب قطاع المرافق 1.17 في المائة. واستفادت أيضا الأسهم المرتبطة بالدفاع، إذ صعد سهما «ميتسوبيشي هيفي إنداستريز للصناعات الثقيلة» و«آي إتش آي» بنسبة اثنين في المائة.
السوسنة
منذ 9 ساعات
- السوسنة
كيف يستعد الأردن اقتصاديًا للصدمات الإقليمية
تتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وتحديدًا مع احتمالية هجوم إسرائيلي على المشروع النووي الإيراني، ما يضع الأردن في قلب معادلة معقدة، باعتباره دولة ذات موقع جيوسياسي حساس، يعتمد بشكل كبير على الاستقرار الإقليمي لاستدامة اقتصاده المفتوح، تواجه المملكة تحديات كبيرة تتطلب استراتيجيات استباقية وفعالة للحفاظ على نموها واستقرارها المالي.يعتمد الأردن على واردات الطاقة بشكل شبه كامل، حيث تصل فاتورة النفط والغاز إلى أكثر من 4 مليار دولار سنويًا، وهو ما يشكل حوالي 20% من إجمالي الإنفاق الحكومي، أي تصاعد في أسعار النفط - والتي قد ترتفع بسهولة فوق 120 دولارًا للبرميل في ظل التوترات – سيزيد العبء المالي بشكل ملحوظ، مهددًا بارتفاع معدلات التضخم التي ستتجاوز 5%، ما يفاقم معاناة الأسر ويضغط على القطاع الخاص.إلى جانب ذلك، تؤثر التوترات على سلاسل التوريد العالمية، مما يرفع تكاليف الشحن والتأمين، ويؤدي إلى زيادة أسعار السلع المستوردة بنسب قد تصل إلى 10-15%، لا سيما المواد الغذائية والأدوية، التي تمثل ما يقارب 40% من استهلاك السوق المحلية، هذا الأمر يقلص القوة الشرائية ويحد من النمو الاقتصادي المتوقع البالغ 3% هذا العام.في مواجهة هذه التحديات، يبرز أهمية بناء مخزون استراتيجي من الوقود يكفي لتغطية الاستهلاك المحلي لمدة 4-6 أشهر، لضمان استمرارية الخدمات الحيوية وتخفيف التقلبات السعرية، إلى جانب ذلك، لا بد من تعزيز الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي، والتي تبلغ حاليًا نحو 23 مليار دولار، كإعادة جدولة ديون قصيرة الأجل لتقليل السحب الفوري من الاحتياطي،أو طلب منح ومساعدات مباشرة من دول الخليج (خاصة السعودية والإمارات وقطر)، بهدف الحفاظ على استقرار الدينار الأردني وحماية ميزان المدفوعات من الصدمات الخارجية.كما يجب توسيع آفاق التنويع في مصادر الاستيراد، عبر تعزيز التعاون مع دول مثل تركيا ومصر والهند، والاعتماد أكثر على الإنتاج الزراعي المحلي الذي يغطي حاليًا حوالي 60% من الاحتياجات الغذائية الأساسية، دعم هذا القطاع الحيوي سيخفف الاعتماد على واردات معرضة للمخاطر في أوقات الأزمات.دبلوماسيًا، تحتاج الأردن إلى الحفاظ على موقف محايد يضمن عدم تورطها في النزاعات، مع التركيز على تعزيز صورتها كمركز استقرار ووجهة آمنة للاستثمار والسياحة، هذا المسار يعزز ثقة المستثمرين الذين يشكلون حوالي 30% من تدفقات رأس المال الأجنبي المباشر في الأردن.في ظل احتمالية استمرار التوتر لفترات طويلة، يصبح من الضروري توسيع برامج الحماية الاجتماعية، وتطوير آليات دعم مستهدفة، مثل التحويلات النقدية المباشرة للفئات الأكثر تضررًا، مع الحفاظ على استدامة المالية العامة، يعاني الأردن من مستويات بطالة تقارب 20%، وهو ما يتطلب اهتمامًا خاصًا لضمان عدم تفاقم الأوضاع الاجتماعية.أخيرًا، يتعين على الأردن تسريع التحول إلى الطاقة المتجددة، حيث تمتلك مشاريع كبيرة في الطاقة الشمسية والرياح تقدر بقدرات إنتاج تتجاوز 2.5 جيجاواط، مما يخفف الاعتماد على الطاقة المستوردة ويخفض فاتورة الطاقة السنوية بشكل مستدام.في الختام، لا يمكن للأردن أن يظل مكتوف الأيدي أمام تهديدات إقليمية متزايدة، الاستعداد الاقتصادي المبكر والمخطط له هو السبيل الوحيد لحماية الاقتصاد الوطني، وضمان استمرارية التنمية، والحفاظ على استقرار حياة المواطنين في وجه المتغيرات الجيوسياسية.
أخبارنا
منذ 10 ساعات
- أخبارنا
الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية يتجاوز 100 مليار دولار في 2024
أخبارنا : - أعلنت الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية أن الإنفاق العالمي على الأسلحة تجاوز 100 مليار دولار في عام 2024. وذكرت الحملة في تقرير نشرته، اليوم الجمعة، بعنوان "التكاليف الخفية: الإنفاق على الأسلحة النووية عام 2024"، أن 9 دول في العالم تمتلك أسلحة نووية عام 2024. وذكّر التقرير، أن الدول التي تمتلك أسلحة نووية هي الصين وفرنسا والهند وإسرائيل وكوريا الشمالية وباكستان وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة، وفق ما نقلته وكالة الأناضول عن الموقع الرسمي للحملة. وأشار إلى أن الدول أنفقت أكثر من 100 مليار دولار في هذا المجال العام الماضي، مما يُمثل زيادة بنسبة 11 بالمئة مقارنة بالعام السابق. ولفت إلى أن القطاع الخاص حقق ربحا لا يقل عن 42.5 مليار دولار من عقود الأسلحة النووية في عام 2024 وحده. وأوضح أن الولايات المتحدة أنفقت 56.8 مليار دولار، أي أكثر من إنفاق بقية الدول النووية مجتمعة. وحلت الصين في المركز الثاني بصفتها أكبر منفق بمبلغ 12.5 مليار دولار، تلتها بريطانيا بـ 10.4 مليارات دولار. وأفاد التقرير بأن الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية ارتفع من 68 مليار دولار إلى 100 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية. يشار إلى أن الحملة الدولية لحظر الأسلحة النووية هي تحالف يركز على حشد المجتمع المدني حول العالم لدعم حظر الأسلحة النووية والقضاء عليها، وتتكون الحملة من منظمات شريكة، ومجموعة توجيهية دولية، وفريق عمل دولي.
