الذكاء الصناعي يهدد أشهر مدن المغرب؟

في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة واعتماد العديد من المدن حول العالم على حلول ذكية لتعزيز الأمن العام، تتحضر العاصمة الرباط، لاستخدام نظام مراقبة متقدم يعتمد على تقنية التعرف على الوجه وتقنيات أخرى متطورة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول إمكانية التوفيق بين متطلبات الأمن من جهة، وخصوصية الأفراد وحماية معطياتهم الشخصية من جهة أخرى.
وأعلنت شركة الرباط الجهة للتهيئة، عن النتائج النهائية لطلب العروض الدولي رقم A016/RRA/2025 المتعلق بتنفيذ مشروع نظام المراقبة بالفيديو بمدينة الرباط، والذي يهدف إلى تعزيز الأمن الحضري عبر تركيب شبكة متطورة للمراقبة تعتمد على أحدث التقنيات.
ويهدف المشروع إلى تركيب شبكة واسعة من كاميرات المراقبة الذكية في مختلف مناطق مدينة الرباط، إضافة إلى تجهيز مراكز قيادة متطورة ومركز بيانات بمعايير دولية، بما يتيح مراقبة فورية وتحليل المعطيات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وفي هذا الصدد، أوضح الباحث المتخصص في قضايا الخصوصية علي أرجدال أنه 'بالعودة إلى القانون 09.08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، يتضح أن هناك استثناءات تسمح بمعالجة المعطيات الشخصية في حالات مرتبطة بالأمن الداخلي والخارجي للدولة أو الوقاية من الجرائم'، مضيفا أن 'الاستثناءات يمكن أن تشمل استخدام الكاميرات الذكية في الفضاءات العامة اعتبار لكون الحق في الصورة ضمن حقوق الخصوصية وهو مصنف كمعطيات شخصية'.
وأشار إلى أن القانون ' لفت بشكل واضح إلى أن معالجة المعطيات الشخصية لأغراض تتعلق بالأمن الوطني لا تحتاج إلى نفس الإجراءات التنظيمية التي تُفرض على معالجة المعطيات الشخصية الأخرى، اعتبارا واستحضارا لمسألة أن يكون الأمن الوطني هو المكلف بتدبير هذه العملية، وليس متعاقدا من الباطن'.
رصد 10 ملايير لتأمين عاصمة المملكة بكاميرات تستخدم الذكاء الاصطناعي
إقرأ ايضاً
وأوضح المتحدث ذاته أنه رغم ذلك، لابد أن نتساءل إلى أي مدى يمكن لهذه الأنظمة أن تظل متماشية مع روح القانون في حماية الخصوصية، خاصة وأن دولا أخرى مثل فرنسا قد وضعت هيئات مختصة، مثل اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات (CNIL)، قصد ضمان خضوع كل استخدام لمعطيات المواطنين للمراقبة والتقييم الدوريين'.
وسجل أرجدال أنه رغم أن الأمن قد يشكل استثناء فعليا في القانونين المغربي والفرنسي، إلا أن مراقبة المعطيات الشخصية تُعتبر مسألة حساسة في الديمقراطيات التي تسعى لحماية الحريات الفردية، لا يسما الانفتاح الواسع في مسألة الاستثناءات ومدى صرامتها'.
وأشار الباحث ذاته، إلى أنه بالنظر إلى العديد من التجارب الدولية، 'سنجد أن استخدام أنظمة المراقبة الذكية في أماكن أخرى، مثل الصين أو بعض الدول الأوروبية، أثار جدلا حول حدود استخدام هذه التكنولوجيات في المجال الأمني، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتعرف على الوجوه والذي قد يحمل في طياته خطر انتهاك الحريات المدنية إن لم يكن مضبوطا بإطار قانوني دقيق، أو إن تم تفويضه لشركات خاصة'.
وخلص الباحث المتخصص في قضايا الخصوصية علي أرجدال، أنه 'بغض النظر عن كل هذا، فالقانون 09.08 يسمح بهذا النوع من الاستثناءات ولا يعتبرها انتهاكا للقانون، لأنها في مجال الامن الداخلي ومكافحة الجريمة، وبالتالي فهي مسألة غير مخالفة للقانون، إلا أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار مسألة تحديد الغايات بوضوح، وأيضا تقليص المعطيات، وضمان الشفافية'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

DW

منذ 28 دقائق

• DW

الأدوية الجنيسة في تونس.. خيار فعّال أم بديل مشكوك فيه؟ – DW – 2025/5/22

يحتل ملف الدواء أولوية متقدمة عند الحكومات والشعوب على حد سواء لكن في ظل ارتفاع تكلفة الاستيراد ومشاكل التصنيع المحلي وصراعات حقوق الملكية، لجأ عدد من الدول من بينها تونس إلى الأدوية الجنيسة. الدواء الجنيس هو نسخة مكافئة لدواء يحمل علامة تجارية مسجلة لكن تصنعه شركات الأدوية بعد انتهاء مدة براءة اختراع الدواء الأصلي. ويماثل الدواء الجنيس الدواء الأصلي في التركيبة والفاعلية والجرعة والشكل الصيدلاني، لكنه يُطرح باسم تجاري مختلف وبسعر أقل. وقال المدير العام للوكالة التونسية للدواء ومواد الصحة، عبد الرزاق الهذيلي، إن تونس تصنع 3168 دواء جنيساً و46 دواء من البدائل الحيوية، مشيراً إلى أن الصناعة الدوائية في تونس موجودة منذ 40 عاماً بما يجعل تونس رائدة في المجال على النطاق العربي والأفريقي. وحث الهذيلي على تشجيع الصناعة الدوائية الوطنية مع مراجعة القوانين المنظمة للقطاع بهدف تيسير مهام المصنعين التونسيين. صناعة الأدوية في تونس ويؤيده في هذا الرأي شكري حمودة، المدير العام للصيدلية المركزية في تونس، وهي مؤسسة حكومية معنية باستيراد وتوزيع الأدوية، إذ قال إن تونس قادرة على أن تصبح "قطباً صيدلانياً أفريقياً"، خاصة مع توفر البنية التحتية من مصانع أدوية وكليات صيدلة وطب ومعاهد عليا للتكنولوجيا الحيوية إضافة للموارد البشرية المتاحة. وأضاف لـ "رويترز": "تونس حاليا تصنع 80 بالمئة من حاجياتها من الأدوية أما العشرين بالمئة الباقية يتم استيرادها، لكن لا تمثل الأدوية المصنعة محليا سوى 58 بالمئة من التكلفة بسبب ارتفاع ثمن الأدوية المستوردة". الصين تهيمن على أسواق الأدوية To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video ويرى مراقبون أن تونس تقدمت كثيراً في مجال صنع الأدوية الجنيسة رغم أن الدولة لم تدرجها بعد في سلم اهتماماتها كقطاع حيوي يمكن المراهنة عليه لخلق بدائل حقيقية للأدوية التي تستنزف مليارات من العملة الصعبة. وقالت ملكة المدير نائبة رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة لـ "رويترز" إنه تم استهلاك حوالي 80 بالمئة من الأدوية الجنيسة المحلية خلال سنة 2024، مؤكدة أن هذه الأدوية "تتمتع بنفس الفاعلية والجودة التي تميز الأدوية الأجنبية، على الرغم من تعود التونسيين والأطباء على استخدام المنتجات المستوردة". لكنها ترى أنه رغم تحسن قطاع الدواء في تونس مؤخرا مقارنة بالأعوام السابقة، فإنه لا يزال يواجه بعض الإشكاليات من أبرزها زيادة الطلب على الأدوية مقارنة بالمعروض، فضلا عن إشكال في الثقة يخص الأدوية الجنيسة المصنوعة محليا للمواطن التونسي الذي يصر غالبا على الحصول على الدواء المستورد الذي يواجه صعوبة في توفيره. هل المواطن مقتنع بهذا البديل؟ تقول ربح الحامدي (64 عاما) وتعمل في الخدمات المنزلية إنها لا تملك تغطية تأمينية صحية وبالتالي تلجأ إلى الأدوية الجنيسة لأنها أقل سعراً. وأضافت لـ "رويترز": "وصفها لي الطبيب، ووجدتها جيدة، والأهم أنها تتماشى ومقدرتي الشرائية". لكن في المقابل يبدي الموظف المتقاعد منير البنا، الذي يعاني أمراضاً مزمنة، اقتناعاً أقل بالأدوية الجنيسة التي يقول إنه يستخدمها مضطراً في حال عدم توفر الدواء الأصلي. وعاشت تونس على وقع أزمة نقص دواء خلال السنوات القليلة الماضية بسبب مشاكل المالية العامة، واختفت مئات الأدوية من رفوف الصيدليات في كل محافظات البلاد، بما في ذلك الأدوية الضرورية لأمراض مزمنة مثل القلب والسكري والسرطان. لكن المدير العام للصيدلية المركزية يرى أن الأزمة ليست بسبب نقص في الأدوية على مستوى الكم وإنما هناك "بعض النقص على مستوى النوع بسبب إجراءات إدارية بطيئة تخلق فراغاً في السوق". وقال إن النقص في نوع أو اثنين يمكن تعويضه بالأدوية الجنيسة، مؤكداً أن هذه الأدوية "لها الفاعلية ذاتها للدواء الأصيل وثمنها أقل من سعر الدواء الأصلي بأكثر من 30 بالمئة". ويرى متخصصون أن قطاع الأدوية الجنيسة قد يكون ضمانة للأمن الصحي ويسد فجوة حقيقية في نقص الدواء وغلاء أسعاره، ويصبح مساهماَ رئيسياً في توفير العملة الصعبة للبلاد والحد من الاستيراد. وقال رئيس مجلس هيئة الصيادلة مصطفى العروسي لـ "رويترز" إن الأدوية الجنيسة في تونس يمكنها تعويض النقص في الأدوية لأنها تستخدم "نفس براءة الأدوية الأصلية التي أكدت كل الدراسات العلمية نجاعتها وفاعليتها دون أي مخاطر". تحرير: عادل الشروعات

المصري اليوم

منذ 28 دقائق

• المصري اليوم

بعد صعود عيار 21 بالمصنعية.. سعر الذهب اليوم الخميس 22-5-2025 بمنتصف التعاملات

سجل سعر الذهب اليوم الخميس 22 مايو 2025 ثباتًا خلال تحديثات منتصف التعاملات، وذلك بعد صعود سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 115 جنيهًا، أمس، لتسجل أسعار الذهب اليوم في مصر بحسب تحديثات الشعبة العامة لـ الذهب القيم التالية. سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر سعر الذهب عيار 24 اليوم الخميس 22 مايو 2025، استمر في ثباته خلال منتصف التعاملات بالصاغة، ليسجل قيمة 5331 جنيها. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد الزيادة سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 22 مايو 2025، استمر في ثباته خلال منتصف التعاملات بالصاغة، ليسجل قيمة 4665 جنيهًا، وبالمصنعية سجل 4765 جنيهًا. سعر الذهب اليوم عيار 18 في الصاغة سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس 22 مايو 2025، استمر في ثباته خلال منتصف التعاملات بالصاغة، ليسجل 3998 جنيها. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 22 مايو 2025، استمر في ثباته خلال منتصف التعاملات بالصاغة، ليسجل قيمة 37320 جنيها. سعر الذهب عالميًا اليوم الخميس سعر الذهب اليوم الخميس عالميًا لم يسجل أي تغيرات تذكر، لتسجل أونصة الذهب نحو 3311 دولارًا للأوقية.

الوكيل

منذ 28 دقائق

• الوكيل

بدء استقبال زوار شاطئ عمان السياحي في البحر الميت

05:15 م ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- ضمن احتفالات المملكة بعيد الاستقلال 79، بدأ "شاطئ عمان" في البحر الميت باستقبال مرتاديه اعتبارا من الخميس بعد إتمام أعمال إعادة تأهيله. اضافة اعلان وكان أمين عام يوسف الشواربة أوعز لكوادر الأمانة في الموقع باستقبال رواد الشاطئ في خطوة تهدف إلى تنشيط السياحة المحلية وإيجاد بيئة ترفيهية آمنة للمواطنين. وبحسب بيان للأمانة تم تشغيل ثلاث عربات طعام في موقع الشاطئ كأحد المواقع السياحية والحيوية المستهدفة ضمن المبادرة الملكية السامية لعربات الطعام في مرحلتها الثانية التي تتضمن تشغيل 25 عربة موزعة على مناطق حيوية ذات طابع سياحي وتنموي في مختلف محافظات المملكة، يديرها شباب من خريجي تخصص فنون الطهي وإدارة الفنادق من مؤسسات تعليمية ومهنية متخصصة. وأشار إلى أن مشروع إعادة تأهيل شاطئ عمان، الذي تبلغ مساحته الكلية 450 دونما، تضمن تركيب 40 عامود إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، فيما تم تأهيل المرحلة الأولى بمساحة تقدر بـ 120 دونما وبسعة استيعابية 2500 زائر، كما تم وضع نحو 15 ألف طن من رمل صويلح في الشاطئ، لتعويض الانحسار الكبير بمستوى المياه، ما أدى إلى توسعة ملحوظة في مساحة الشاطئ، التي ستسهم في تعزيز راحة الزوار، إضافة إلى تزويد الموقع بشورات (دشات) مياه محلاة لخدمة الزوار ومرتادي الشاطئ، وتركيب 150 مظلة وتأمين مواقف للسيارات. ويسهم شاطئ عمان السياحي، الذي يتم تشغيله من قبل كوادر أمانة عمان الكبرى، وبدعم لوجستي من الأمن العام والدفاع المدني، في تنشيط السياحة المحلية وتوفير متنفس آمن وبيئي للأسر الأردنية والزوار من مختلف المحافظات. ويستقبل الشاطئ الزوار خلال فترة عيد الاستقلال وعيد الأضحى المبارك، على أن يستمر عمله خلال فترة الأعياد حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.