توقيف مطلوب في الضاحية الجنوبية... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟
انتشر مؤخرًا عبر وسائل الإعلام تسجيل يُظهر أحد الأشخاص وهو يوهم ضحاياه بقدرته على تأمين وظائف لهم ضمن منظمات دولية، مقابل تحويل مبالغ مالية تتراوح بين 60 و300 دولار أميركي عبر مراكز تحويل الأموال. وكان يعدهم بالحصول على عمل براتب شهري يبلغ 800 دولار خلال مهلة أقصاها يومان، ثم يعمد إلى حظرهم بعد استلام المبلغ.
نتيجة المتابعة والتحريات المكثّفة، تمكّنت مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية من توقيفه، ويدعى:
– ح. ح. (مواليد عام 1981، لبناني)
بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بعمليات احتيالية منذ نحو عامين، وانتحاله صفة موظف رسمي في وزارة المالية. وخلال مداهمة مكان إقامته، ضُبطت عدة هواتف خلوية كان يستخدمها للتواصل مع ضحاياه، بالإضافة إلى جهاز حاسوب يُعدّ من خلاله مستندات مزورة توهمهم بأنها صادرة عن منظمات دولية. كما عُثر ضمن الحاسوب على مقاطع مصوّرة ذات طابع فاضح، تعود لإحدى الضحايا، قام بتصويرها دون علمها أو موافقتها.
لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختصّ، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في محلّة الاوزاعي ــ ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن ، أو الاتّصال على الرقم: 451162-01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت لبنان
منذ 2 دقائق
- صوت لبنان
100 دولار قديمة تُشعل السوق: خوفٌ يُباع وابتزاز ينهك اللبنانيين
كتبت مريم مجدولين اللحام في 'نداء الوطن': لا تحتاج السوق النقدية في لبنان سوى إلى إشاعة عابرة حول «عدم قبول فئة معيّنة من الدولار» كي تنفجر بلبلة واسعة النطاق، ذلك أنّ الدولار تحوّل بعد انهيار الليرة اللبنانية إلى ملاذ وجوديّ للمواطن والمقيم. وما يجرى حاليًا مع ورقة الـ 100 دولار القديمة – المئة البيضاء – ليس سوى عيّنة صغيرة من معركة ثقة باتت هي نفسها سلعة للمضاربة، يتلاعب بها التجّار والصرّافون غير الشرعيين كأداة ضغط على الناس. على الرغم من تعميم مصرف لبنان الصريح (في إطار الضغط الحذر) والذي يؤكّد أنّ جميع الأوراق النقدية الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي – جديدة كانت أم قديمة – تُعتمد قانونًا من دون أي تمييز، تتزايد شكاوى المواطنين من امتناع الناس وإحجام دكاكين البقالة وحتى التجار عن قبول أوراق المئة دولار القديمة أو التداول بها، أو قبولها عند صرّافين بشروط مجحفة وفرض رسوم إضافية غير مبرّرة عبارة عن 7 % من قيمتها الإجمالية، عند الدفع أو الاستبدال أو التحويل. إنها عمولة على الخوف! ما يحدث لا يُعدّ مجرّد إشكالية فنيّة، بل هو وجه آخر لانهيار الثقة بالعملات… باختصار الشعب يعاني من «تروما». فئة نقدية واحدة تكفي لإشعال دوّامة من القلق، وتكشف كيف تحوّلت السيولة النقدية إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين المواطن الباحث عن استقرار العملة التي يحملها في جيبه، وبين شبكات المضاربين الذين يصنعون أرباحهم من التلاعب بخوف الناس اليومي. والمرعب أن المواطن العادي يسعى لتصريفها بأي سعر متاح خوفًا من أن تصبح بلا قيمة. للموضوعية، لا يمكن اتهام طرف بعينه بأنه حفر مستنقع الفوضى النقدية الذي سرعان ما تحوّل إلى بركة آسنة للصرّافين غير الشرعيين تصلح لتكاثر أوبئة الربح غير الشرعي. ومن البديهي أن مسار الانهيار لم يبدأ مع هذه «الفتاوى الغريبة» حول المئة البيضاء فحسب، بل مع زمن السقوط التدريجيّ للرقابة على اقتصاد الكاش المستجدّ، وتبخّر القيمة الفعلية للّيرة اللبنانية، وتحويل الدولار إلى ملاذ شبه وحيد. منذ تلك اللحظة الفاصلة، لم يعد المشهد أزمة عابرة بل تركة وطنيّة مثقلة بالتحايل والتهريب والاقتصاد الموازي. تركة يشارك في صنعها اهتراء الثقة بالمؤسسات التي يجدر بالمواطن التبليغ إليها، إلى أحزاب ميليشياوية تقتات على الفوضى، إلى شبكات صرافة شرعية وغير شرعية لا يبدو أنها ترتدّ عن الاستثمار في الخوف، وصولًا إلى جمهور يساق إلى المقايضة حتى على مدّخراته ورواتبه. أما دور من يمسك بمفاصل السوق السوداء للصيرفة فعظيم، ذلك أنه يتنفّس من حالة الخوف الجماعي كرئة لكينونته، ويُدفع الناس إلى بيع أوراقهم «المرفوضة» بخصم كبير، ليعاد تدويرها، ويتحوّل الخصم الذي اقتُطع من جيب المواطن المذعور إلى هامش ربح صافٍ يغذي أنشطة غير مشروعة. وفي موازاة ذلك، يقدّم تجار الأزمات خدماتهم كوسطاء لتصريف هذه الكتل النقدية، ويستفيدون من حركة التبديل لتحقيق أرباح غير شرعية تحت عنوان «تصريف أوراق قديمة». في كل الأحوال، هذا النوع من التجارة غير الشرعية وغير الأخلاقية، لا يقتصر على فئة الـ 100 دولار القديمة، بل يتعدّاها ليشمل كلّ فئات العملة الخضراء، بحيث يتمّ رفض كل ورقة قديمة أو فيها ما يشبه المزق الصغير. وهذا الوضع يعاني منه المواطن يوميًا. وقد أمل البعض أن تتبدّل هذه الأوضاع الشاذة، بعد بيان مصرف لبنان وتأكيداته على ضرورة قبول كلّ هذه العملات طالما أنها غير مزوّرة. لكنّ شيئًا لم يتغيّر، وبقيت الأوراق القديمة أو الوسخة أو التي فيها مزق صغير، ولو غير مرئي تقريبًا، مرفوضة في السوق، ويضطر حاملها إلى نقلها إلى الصرف ليبدلها له مع خصم نسبة مئوية من قيمتها الحقيقية. ولم يقتصر الأمر على بيان مصرف لبنان التحذيري، إذ سبق للولايات المتحدة الأميركية، وعبر سفارتها في بيروت أن أصدرت بيانًا أكدت فيه أن كلّ فئات الدولار مقبولة ويجب أن يتم التداول بها من دون أي قيد. ومع ذلك، استمرّ المشهد في لبنان على ما هو! الأخطر أنّ هذه الممارسات لا تقتصر على الربح المالي في لعبة «سكويد غايم» المتكرّرة مرة على فئة الخمسين ومرة على فئة العشرين دولارًا واليوم على فئة المئة. فكل عملية ابتزاز مرتبطة بورقة نقدية تزيد إضعاف ثقة المواطن وتدفعه إلى الارتماء أكثر في أحضان الصرّافين الذين يشكلون نوعًا من العصابات، ويجنون الأرباح من تجارة القبول بفئات دولارية معيّنة مقابل حسومات على القيمة الحقيقية للعملة. ولا يبدو أن المواطن متحمّس للتقدم بشكاوى إلى مصرف لبنان لمعاقبة من يرفض قبض الدولار. وقد يكون من الأجدى أن يعتمد مصرف لبنان طريقة أخرى، يُلزم من خلالها الصرّافين والمصارف بقبول الدولارات كافة غير المزوّرة، وأن يعتمد نوعًا من المثابرة في الملاحقة لمعالجة هذه الأزمة. ومن المؤكد أنه عندما تعتاد السوق هذا الوضع، ستصبح الأمور سلسة، وستزول هذه المشكلة المصطنعة بلا رجعة. ما يجري اليوم، هو أداة نهب وشفط بلا وجه حق. بالإضافة إلى عرقلة أعمال الناس، وتعقيد يومياتهم الحياتية أكثر مما هي معقّدة. رأي خبير رأى المحامي كارابيد فكراجيان، الباحث في المعهد اللبناني لدراسات السوق في حديثه لـ «نداء الوطن» أنّ «المشكلة الحالية التي يواجهها اللبنانيون في ما خصّ قبول الدولار الأميركي القديم الطبعة، مرتبطة بالصعوبات التقنية في شحن الأوراق النقدية، وهي أوراق عادة ما يُعاد شحنها إلى الولايات المتحدة». ومن هنا، اعتبر أنّ «الحلّ الأمثل يكمن في فتح المجال أمام شركات الشحن المالي بشكل أوسع، ومنح المزيد من التراخيص إذا كان العدد الحالي «لشاحني الدولار» غير كافٍ، بحيث يُصار إلى ردّ الدولارات القديمة واستبدالها بالجديدة بشكل أوسع. عندها «حتى لو بقيت كميات محدودة من الأوراق القديمة في السوق، فسيتأكد المواطن أنّها قابلة للشحن، ما يجعل الخاسر الحقيقي هو من يرفض قبولها، لا من يحتفظ بها أو ينفقها». في المحصّلة، يعتبر استمرار الوضع على ما هو اليوم، بمثابة ابتزاز جماعي مُنظّم… حيث الوهم أشدّ وقعًا من التعاميم الرسمية. وقد تحوّلت الورقة الخضراء إلى ورقة ميتة شاحبة تُسحب من جيب المواطن برضاه لتُزهر مالًا «منهوبًا» في خزائن تجار الأزمات. والسؤال الذي يطرح نفسه على المسؤولين: متى ستُفرض غرامات مالية فورية على أي شخص أو مؤسسة أو صرّاف أو تاجر يمتنع عن قبول ورقة نقدية سليمة؟ ومتى ستُفرض شفافية رسمية لكسر الشائعات في مهدها…؟ اليوم هي فئة الـ 100 دولار القديمة… وغدًا «تنفيعة» جديدة، والآتي أعظم.
ليبانون ديبايت
منذ 3 ساعات
- ليبانون ديبايت
فضيحة تهز بنك البحر المتوسط... ريا الحسن أمام القاضي غدًا بتهمة تبديد حسابات مصرفية
وتأتي هذه الدعوى على خلفية شكوى عدد من المودعين، الذين رفعوا دعوى قضائية ضد البنك، ممثلاً بشخص الحسن، بتهمة اختفاء الأموال من حساباتهم بالكامل، دون علمهم أو موافقتهم. وفي تفاصيل القضية التي حصل عليها موقع "ليبانون ديبايت"، فقد تقدم المحامي صخر الهاشم بدعوى قضائية موجهة ضد البنك ورئيس مجلس إدارته ريا الحسن وحدها، دون أي موظف آخر، تتهمها فيها بالتسبب في اختفاء خمسة ملايين دولار من حسابات عائلة لبنانية وأفرادها، والتي كانت موجودة في المصرف قبل انفجار الأزمة الاقتصادية. ووفق المعلومات المتوافرة، فقد كشفت الفضيحة بالصدفة، حينما تواصلت إحدى مديرات البنك مع صاحب أحد الحسابات لتبلغه بأن رصيده أصبح فارغًا، وسألته عما إذا كان هو من قام بسحب الأموال، فكان ردّه نفياً قاطعًا، مؤكّدًا أنه لم يجرِ أي عملية سحب. هذا الأمر أثار ريبة العائلة فراجعوا حساباتهم ليتم ليتم الكشف عن عمليات قرصنة مالية استهدفت عدة حساباتهم جميعاً ، حيث تبين أن المصرف قام بشراء شيكات بنكية بقيمة هذه الحسابات من دون علم أصحابها أو مراسلتهم، ما أثار ضجة واسعة بين المودعين.
ليبانون 24
منذ 3 ساعات
- ليبانون 24
غوغل تدفع 30 مليون دولار لتسوية قضية جمع بيانات أطفال يوتيوب دون إذن
وافقت شركة جوجل على دفع 30 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية اتهمتها بجمع بيانات أطفال مستخدمي يوتيوب بشكل غير قانوني، وقد رفعت القضية أمام محكمة فيدرالية بمدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا ، حيث اتّهمت الشركة بمراقبة الأطفال دون سن 13 عامًا من دون إذن والديهم، واستخدام هذه البيانات لتقديم إعلانات موجهة. ورغم نفي جوجل ارتكاب أي مخالفات، اختارت الشركة التوصل إلى تسوية لتجنب معركة قانونية طويلة ومكلفة. وتشير وثائق المحكمة إلى أن ما يصل إلى 45 مليون أمريكي قد يكونون مؤهلين للحصول على جزء من مبلغ التسوية، ويشمل ذلك أي شخص كان دون سن 13 عامًا أثناء مشاهدته لمقاطع فيديو على يوتيوب في الفترة ما بين 1 يوليو 2013 و1 أبريل 2020. وبموجب التسوية، يمكن للأسر تقديم مطالبات للحصول على نصيب من التعويض، رغم أنه من المتوقع أن تكون المبالغ صغيرة نسبيًا بسبب العدد الكبير من المستحقين المحتملين. ويعد جمع بيانات الأطفال دون 13 عامًا من دون إذن انتهاكًا واضحًا لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA)، الذي أقر في الولايات المتحدة عام 2000 بهدف ضمان اتخاذ الشركات التقنية والمواقع الإلكترونية تدابير خاصة لحماية بيانات الأطفال. وزعمت الدعوى أن جوجل تجاهلت عمدًا هذه اللوائح بهدف تحقيق أقصى عائدات إعلانية، وهو ما يمثل أحد ركائز نموذج عمل يوتيوب، ورغم أن الإعلانات المخصصة أصبحت شائعة على الإنترنت، إلا أن استهداف الأطفال ظل خطًا أحمر حذّر المنظمون الشركات التقنية مرارًا من تجاوزه. هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها جوجل اتهامات بانتهاك خصوصية الأطفال؛ ففي عام 2019، دفعت الشركة 170 مليون دولار لتسوية قضية مشابهة رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) وولاية نيويورك ، بشأن جمع يوتيوب لبيانات المشاهدة الخاصة بالأطفال دون موافقة أولياء أمورهم. وإذا وافقت المحكمة على التسوية الجديدة، سيكون بإمكان الأسر المؤهلة تقديم طلبات للحصول على التعويضات، مع الإعلان عن تفاصيل آلية المطالبات خلال الأشهر المقبلة. (اليوم السابع)
