
زلزال بقوة 5.1 درجات يهز شمال المغرب
قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالاً بقوة 5.1 درجات وقع بالقرب من مدينة القصر الكبير في شمال المغرب. ولم ترد أنباء رسمية عن سقوط ضحايا. وشعر السكان بالهزة حتى المناطق التي تبعد 200 كيلومتر جنوبي مركز الزلزال، بما في ذلك العاصمة الرباط. وبعد اهتزاز الأرض من تحت أقدامهم مباشرة، هرع عدد من المواطنين في العديد من مدن المملكة، منها الرباط والدار البيضاء والقنيطرة والعرائش والمحمدية وتطوان، إلى الشوارع والحدائق والأماكن المفتوحة والملاعب الرياضية، وسط حالة من الهلع والذعر، فيما لجأ آخرون إلى السيارات باعتبارها ملاذهم وخلاصهم الوحيد. وأعاد الزلزال الذي ضرب المغرب ليل الاثنين الثلاثاء إلى الأذهان ذكريات مؤلمة عاشتها البلاد في الثامن من سبتمبر/ أيلول 2023 بعدما خلف زلزال بقوة سبع درجات على سلم ريختر ما يقارب 3000 قتيل وآلاف الجرحى.
وكانت دراسة أنجزها البنك الدولي ووزارة الشؤون العامة والحكامة في المغرب في سنة 2023، قد خلصت إلى أن البلد معرض بشكل كبير لمختلف أنواع الكوارث الطبيعية. واعتبرت الدراسة أن مدينتي الناظور والحسيمة هما الأكثر عرضة لخطر الزلزال، وأن احتمال وقوعه يتجاوز 95% على مدى 30 عاماً.
في المقابل، تشير دراسة علمية أنجزها فريق دولي لتفسير ودراسة النشاط الزلزالي في غرب البحر الأبيض المتوسط، إلى "ظهور فالق حديث في بحر البوران بين إسبانيا والمغرب، كان سبباً في الهزة الأرضية القوية التي ضربت المنطقة خلال العقود الأخيرة". وأظهرت الدراسة المنشورة في عام 2019، في مجلة "Nature Communication"، التي أجراها فريق دولي بقيادة معهد علوم البحار في إسبانيا، أنّ الفالق الذي أطلق عليه اسم "الإدريسي"، يعرف نشاطاً مستمراً، ما ينتج منه نشاط زلزالي مستمر.
ووفق الدراسة نفسها، فإنّ الفالق الجديد الذي يقع على حافة الصفيحتين التكتونيتين الأوراسية والأفريقية، يعبر الجزء الأوسط من البحر، وهو أطول هيكل تكتوني نشيط في المنطقة، حيث يبلغ طوله حوالي 100 كيلومتر، وينزلق أربعة ميليمترات سنوياً تقريباً. وحسب المصدر ذاته، فإنه في الثلاثين سنة الماضية وقعت ثلاثة أحداث زلزالية (في 1994 و2004 و2016)، ويمكن أن يؤدي تراكم الزلازل إلى توليد فيالق أطول، مع إمكانية توليد زلزال قوي مع مرور الوقت.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العين الإخبارية
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- العين الإخبارية
مؤتمر العلوم السلوكية.. أهمية ربط المعايير الاجتماعية بالسياسات العامة (خاص)
أكدت نور نصر، أخصائية العلوم السلوكية في البنك الدولي، أهمية دمج المعايير الاجتماعية في تصميم السياسات العامة. جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" على هامش مشاركتها في مؤتمر العلوم السلوكية، الذي يُعقد حاليا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين من مختلف أنحاء العالم. وشددت على أن فهم هذه المعايير يمثل عنصراً حاسماً في توجيه السلوكيات الفردية والجماعية بشكل فعّال، مشيرة إلى أن المؤتمر وفّر مساحة مهمة للتواصل مع المختصين في هذا المجال، مضيفة: "استطعنا الاستماع إلى العديد من التجارب والأبحاث الجارية حالياً، وهو ما يفتح آفاقاً جديدة للتعلم وتبادل المعرفة". وأشارت إلى أنها شاركت في جلسة حوارية ركزت على دور المعايير الاجتماعية في تشكيل السلوك، وكيف يمكن توظيف هذه المعايير ضمن برامج السياسات العامة، بما يضمن انسجامها مع الواقع الاجتماعي ويعزز فاعليتها على المدى الطويل. وأمس الأربعاء، انطلقت أعمال مؤتمر العلوم السلوكية العالمي 2025 (BX2025) في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في حدث يُعقد للمرة الأولى على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط، ويُعدّ محطة بارزة في مسار توظيف المعرفة السلوكية لصياغة السياسات العامة. ويقام المؤتمر تحت رعاية الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء في دولة الإمارات، بتنظيم من "مجموعة العلوم السلوكية" التابعة لمكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء، وبالشراكة مع "فريق الرؤى السلوكية"، وذلك تحت شعار: "آفاق جديدة في العلوم السلوكية". ويأتي المؤتمر في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز استخدام العلوم السلوكية كأداة علمية في تطوير السياسات العامة، وتحقيق فهم أعمق للعوامل النفسية والاجتماعية المؤثرة في اتخاذ القرار. aXA6IDE1NC45LjE5LjEzMyA= جزيرة ام اند امز ES


صحيفة الخليج
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- صحيفة الخليج
«الروبوتات».. لمستقبل أذكى وأكثر استدامة
د. محمد جرادات * يتصوّر معظم الناس الروبوتات على هيئة آلات بشرية لطيفة تتفاعل مع الجمهور في معارض التكنولوجيا أو روبوت تنظيف يتحرك بانسيابية على أرضية المنزل. إلا أن واقع تكنولوجيا الروبوتات اليوم أكثر ديناميكية بمراحل، فهذه الروبوتات تعيد رسم ملامح قطاعات بأكملها اليوم، بدءاً من مواقع الإنشاءات وغرف العمليات ووصولاً إلى مناطق الكوارث والمصانع وحتى المحيطات. كما تشهد إمكانياتها توسعاً يومياً، والذي يجعلها قادرة على تحويل أحلام الخيال العلمي إلى حلول عملية لبعض التحديات الأكثر إلحاحاً في عصرنا الحالي. يسجل قطاع تكنولوجيا الروبوتات نمواً متسارعاً على مستوى العالم، فوفقاً للاتحاد الدولي للروبوتات، تجاوز عدد الروبوتات الصناعية العاملة في المصانع حول العالم 4.2 مليون في عام 2024، فيما تُشير تقارير شركة الأبحاث إنترأكتيف أناليتيكس إلى أن معدلات نمو شحنات الروبوتات الصناعية العالمية من المتوقع أن تتجاوز 7% بحلول عام 2026. ومن المتوقع أن تشهد شحنات الروبوتات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا تحديداً معدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.6% في الفترة بين 2024 و2028. أما هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتماشى هذا التوجّه مع رؤية 2030، التي تولي أهمية كبيرة للتحول الرقمي والأتمتة والذكاء الاصطناعي، بصفتها عوامل تحفيز للمرونة الاقتصادية على المدى الطويل، حيث تشكل تكنولوجيا الروبوتات مكوناً محورياً في هذا السياق. قد لا يكون الرابط بين تكنولوجيا الروبوتات والاستدامة بديهياً للوهلة الأولى، غير أن أهمية هذه التكنولوجيا تظهر بوضوح عند معرفة مدى الحاجة الماسّة للتعامل مع التغير المناخي، وندرة الموارد، وإدارة النفايات. فلو أخذنا فرز النفايات مثالاً، سنرى أن العالم يُنتج أكثر من ملياري طن من النفايات سنوياً، يفتقر أكثر من ثلثها إلى الإدارة الآمنة بيئياً، بحسب تقرير What a Waste 2.0 الصادر عن البنك الدولي. ويُعد الفرز أحد أكبر العوائق أمام الوصول إلى ممارسات فاعلة في مجال إعادة التدوير، ذلك أنه يتطلب جهداً بشرياً كبيراً، ويفتقر إلى الاتساق، علاوة على تكاليفه المرتفعة. إلا أنه بوجود الأذرع الروبوتية المُزوّدة برؤية حاسوبية وتقنيات ذكاء اصطناعي لفرز المواد بدقة أكبر على مدار الساعة، تتحول العملية إلى مهمة أكثر سهولة ودقة وسرعة بكثير مقارنة بالأساليب التقليدية. وفي مسابقة الإمارات للروبوتات، شاهدنا الفرق الطلابية تواجه هذا التحدي مباشرةً، من خلال مهمة تطلّبت تصميم ذراع روبوتية قادرة على التعرّف على المواد القابلة لإعادة التدوير وفرزها. وتطلّب تحدٍ آخر تطوير مركبات أرضية ذاتية القيادة ويمكنها التنقّل داخل منطقة محددة وجمع النفايات منها من دون تدخل بشري. وفي التحدي الثالث، عمل الطلبة على تصميم روبوتات قادرة على إزالة النفايات من سطح المياه، في وقت تتصاعد فيه مشكلة تلوث البحار. ولم تعد التقنيات مثل المركبات الأرضية ذاتية القيادة أو الروبوتات العائمة غير المأهولة مجرّد مفاهيم نظرية. وتُجسّد WakaTech، وهي شركة ناشئة أسسها خريج الجامعة الأمريكية في الشارقة شريف إسماعيل في الإمارات وتتخصص في مجال الروبوتات، هذا التحول من المفهوم إلى التطبيق. وينبغي لمؤسسات التعليم العالي أن تولي أهمية أكبر للتكامل بين التخصصات. فصناعات الروبوتات تزدهر عند تقاطع المعارف، وتتطلب مساهمات من الهندسة الميكانيكية، والذكاء الاصطناعي، وهندسة الميكاترونكس، والهندسة الكهربائية، وعلوم البيئة، وحتى الأخلاقيات. ومن هذا المنطلق، تعمل الجامعة الأمريكية في الشارقة على تمكين طلبتها ليكونوا مفكرين متعددي الأبعاد، قادرين على إعادة رسم ملامح المستقبل من خلال التعاون. تعد الاستراتيجية الوطنية للابتكار في دولة الإمارات التقنيات الناشئة، مثل تكنولوجيا الروبوتات والذكاء الاصطناعي والأتمتة، عناصر أساسية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة بحلول 2030. وتتمتع تكنولوجيا الروبوتات بأهمية كبيرة في تعزيز الإنتاجية ضمن قطاعات رئيسية مثل التصنيع والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة. وبالتالي، لا يتوقف حضور الروبوتات على مجرد الظهور في المعارض التقنية. ففي مجال الرعاية الصحية، تسهم الروبوتات في إجراء الجراحات ذات التدخل المحدود بدقة أعلى ووقت تعافٍ أقصر. وفي الزراعة، تُستخدم الطائرات بدون طيار والروبوتات الأرضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاج المحاصيل، مع الحفاظ على المياه وتقليل هدر الطعام. ومؤخراً، وبفضل الروبوتات تحت الماء، تمكّن علماء البحار من رسم خرائط أكثر شمولاً للشعاب المرجانية، مما يدعم جهود التصدي للأضرار الناتجة عن تغير المناخ في المحيطات. وعلى الصعيد المحلي، أسهمت مشروعات مثل مسبار الأمل ومبادرات مؤسسة دبي للمستقبل في ترسيخ مكانة دولة الإمارات بوصفها جهة رائدة في توظيف الروبوتات لاستكشاف البيئات الأرضية والفضائية على حد سواء. ولم تعد الروبوتات الذاتية مجرد أدوات إضافية في الاقتصادات المتقدمة، بل باتت ركائز لا غنى عنها في مسيرة التطور، وتساعد في توسيع نطاق الحلول في مجالات حيوية مثل استدامة الموارد والصحة العامة. ومن الطبيعي أن تثير النقاشات المتعلقة بالروبوتات والأتمتة تساؤلات حول مستقبل الوظائف واحتمالات الاستغناء عن بعض الأدوار البشرية. ومن المؤكد أن بعض المهام اليدوية المتكررة ستتحول إلى عمليات مؤتمتة مع مرور الوقت. لكن تجارب التاريخ تشير إلى أن دور التكنولوجيا لا يقتصر على إلغاء الوظائف، بل يعيد تشكيلها ويوفر مسارات مهنية جديدة. ويُظهر تقرير صادر عن معهد ماكينزي العالمي أن ما يصل إلى 30% من الأنشطة في 60% من المهن قابل للأتمتة من الناحية التقنية، إلا أن الطلب على وظائف جديدة في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات يشهد نمواً متسارعاً. ووفقاً لتقرير مستقبل الوظائف 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، من المتوقع أن يوفر التقدم التكنولوجي 69 مليون وظيفة جديدة على مستوى العالم بحلول عام 2027، على الرغم من تراجع الطلب على بعض الوظائف التقليدية. ومن الواضح أن تكنولوجيا الروبوتات ستكتسب أهمية متنامية في المستقبل. وتشير تقديرات مؤسسة ألايد ماركت ريسيرش إلى أن حجم السوق العالمي للروبوتات سيتضاعف بحلول عام 2030 ليبلغ نحو 149.86 مليار دولار أمريكي، مع معدل نمو سنوي مركب يبلغ 27.7% بين عامي 2021 و2030. وسيلعب هذا التقدم في مجال الروبوتات دوراً محورياً في بناء عالم أكثر ذكاءً ونظافة وكفاءة. غير أن تحقيق ذلك يتطلّب وجود مزيد من العقول الطموحة أمثال شريف إسماعيل — والمزيد من المبدعين الفضوليين الذين يجرّبون الطباعة ثلاثية الأبعاد في غرفهم الجامعية، والمزيد من الروّاد الذين يحوّلون مشروعاتهم الجانبية إلى أعمال ريادية توازن بين الجدوى الاقتصادية والهدف المجتمعي. وفي عالم تتبدل فيه مفاهيم ما هو ممكن كل يوم، تظهر الحاجة إلى عقول محبة للاستطلاع والتعلم ومبدعة قادرة على تحويل الأفكار إلى إنجازات. ومن خلال مبادرات مثل مسابقة الإمارات للروبوتات، نحن نسهم في تمكين جيل جديد من الطلبة ليخوضوا التجربة، ويبتكروا، ويصنعوا الفرق. فحين نعلّم الطلبة التفكير النقدي ونساعدهم على اكتساب الخبرة التقنية، يصبح المستقبل مساحة مفتوحة للإبداع، ومجالاً يتّسع لكل من يرى في التكنولوجيا وسيلة لخدمة الإنسان والكوكب معاً.


البيان
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- البيان
اليمن.. معاناة مستمرة من انقطاع الكهرباء
احتل اليمن ذيل قائمة دول الشرق الأوسط في حصول السكان على الكهرباء، إذ يحصل 76 % من السكان على هذه الخدمة من مصادر متعددة، فيما لا تغطي الكهرباء العامة سوى 12 % منهم، ومع ذلك فقد تسببت أزمة الوقود في تراجع مدة التيار الكهرباء إلى ساعتين في اليوم. وتناول أحدث تقرير للبنك الدولي عن خدمات الكهرباء، معاناة اليمنيين جراء الانقطاعات الطويلة للكهرباء، بسبب نقص الوقود اللازم لمحطات التوليد العامة، مشيراً إلى أنهم يحصلون على ساعة أو ساعتين فقط من كهرباء الشبكة يومياً. ولذلك يعتمد معظمهم على نظام صغير يوفر ما يكفي بإلكاد للإضاءة وتشغيل مروحة وشحن الهاتف، في إشارة إلى اعتماد قطاع عريض من السكان على ألواح الطاقة الشمسية أو استخدام خزانات الطاقة في المنازل. ووفقاً لهذه البيانات، فإن السكان المتصلين بالشبكة العمومية يعيش 90 % منهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، بعد أن أدت الحرب إلى تدمير قطاع الطاقة وتفاقم نقص إمداداتها، ما جعل المناطق الريفية تعتمد على الكيروسين. الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأزمات في مجالات الرعاية الصحية والمياه والتعليم، كما أدى انقطاع التيار الكهربائي إلى الحد من قدرة الأطفال على الدراسة، وساهم في زيادة المخاوف الأمنية والسلامة بين النساء والأطفال. وتناول التقرير مشروع توفير الكهرباء في حالات الطوارئ، لافتاً إلى أنه ساهم في تركيب وحدات الطاقة الشمسية في المنازل شبه الحضرية والريفية والمرافق العامة الحيوية مثل المستشفيات والمدارس، وأشرك المشروع القطاع الخاص، مع التركيز على مؤسسات التمويل الأصغر التي كان لها دور فعال في تطوير حلول تمويل الطاقة الشمسية. وبين عامي 2018 و2022، سعى مشروع توفير الكهرباء الطارئ في اليمن الممول من البنك الدولي، إلى تحسين الوصول إلى الكهرباء في الأرياف والمناطق شبه الحضرية باستخدام الطاقة الشمسية. والذي نفذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، حيث استفاد منه ما يقرب من 800 ألف شخص نصفهم من النساء، من خلال توفير أنظمة الطاقة الشمسية للمنازل والمرافق الحيوية. وبناءً على نجاح المشروع في مرحلته الأولى تم اعتماد المرحلة الثانية، ما حسّن من الوصول إلى الكهرباء ودعم الأسواق المحلية، وعزز الاستدامة طويلة الأمد في قطاع الطاقة، ووصلت معه أنظمة الطاقة الشمسية عالية الجودة إلى أكثر من 117 ألف أسرة، بما في ذلك 36.157 أسرة تعولها نساء. كما ساهم المشروع في كهربة المرافق الحيوية، ما أفاد أكثر من 3.2 ملايين شخص وحسّن تقديم الخدمات بشكل ملحوظ.