"طيران الرياض" يتسلم رخصته التشغيلية تمهيداً لبدء الرحلات

سلّمت الهيئة العامة للطيران المدني شهادة المشغّل الجوي (AOC) لشركة طيران الرياض، لبدء تشغيل رحلاتها الجوية المنتظمة من وإلى مطارات السعودية، بعد استيفائها المتطلبات التنظيمية كافة وفقًا للوائح التنفيذية لنظام الطيران المدني لسلامة الطيران، خاصة معايير السلامة والأمن والجودة التشغيلية.
طبقاً للهيئة العامة للطيران المدني، فإن إصدار الرخصة يؤكد التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير التنظيم والرقابة، إذ تُمثل شهادة المشغل الجوي بتحديثاتها النوعية خطوة نحو تعزيز تجربة المسافرين وضمان أعلى معايير السلامة، إلى جانب الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتقديم مختلف سبل الدعم لتمكين أنشطة قطاع الطيران المدني، بما يحقق مستهدفات استراتيجية قطاع الطيران، ويُرسّخ دور الهيئة بصفتها منظما لصناعة النقل الجوي في السعودية عبر بناء شراكات نوعية مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يعزز من قدرات القطاع، ويرفع كفاءة الأداء دعماً لرؤية السعودية 2030.
في السياق ذاته، أوضح وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، أن إصدار شهادة المشغل الجوي لشركة "طيران الرياض" يُعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطيران المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والتي تهدف إلى جعل قطاع الطيران في المملكة الأول بمنطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2030م، وتحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية تربط القارات الثلاث، إلى جانب تمكين مستهدفات قطاع السياحة، وجعل مدينة الرياض بوابة عالمية ومركزاً رئيسياً للنقل والتجارة والسياحة، وجسراً يربط الشرق بالغرب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

١٦-٠٤-٢٠٢٥

• أكادير 24

المغرب يتجه نحو اتخاذ إجراءات مشددة ضد شركات الطيران بسبب إهمال المعتمرين

أكادير24 | Agadir24 تتجه وزارة النقل واللوجستيك مستقبلا نحو اتخاذ إجراءات مشددة ضد شركات الطيران التي تنقل المعتمرين المغاربة إلى المملكة العربية السعودية، وتتركهم عرضة للإهمال والتأجيل المتكرر لرحلات العودة. ووفقا لما أوردته مصادر مطلعة، فقد ناقش عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، مع عبد الله الدعيلج، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية، مختلف المشاكل التي يعاني منها المعتمرون، والتي لطالما كانت مصدر شكاوى العديد منهم. وأكد ذات المصار أن الوزير تمسك في لقائه برئيس الهيئة السعودية، والذي يشغل في الآن ذاته منصب رئيس الهيئة العربية للطيران المدني، بضرورة فرض شروط صارمة في منح التراخيص لشركات الطيران. وشدد الوزير في لقاء يوم أمس الإثنين على أنه لا يمكن أن يتم الترخيص مستقبلا إلا للشركات التي تتوفر على برامج وعقود واضحة تضمن ذهاب وعودة المعتمرين المغاربة إلى بلدهم الأصلي في أوقات محددة مسبقا، وفي ظروف تحترم شروط العقود. وتجدر الإشارة إلى أن وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أكد على هامش مشاركته في مؤتمر منظمة الطيران الدولي 'الإيكاو' حول تسهيل مستقبل النقل الجوي، أنه ناقش مع المسؤول السعودي المشاكل التي يعاني منها المعتمرون المغاربة. وشدد الوزير على أن المغرب لن يسمح باستمرار شركات غير مسؤولة في إهانة المعتمرين الذين يعدون بالآلاف كل عام، مشيرا إلى أن هذا الموقف يأتي في إطار من التنسيق التام بين وزارته ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة السياحة. وكان العديد من المعتمرين المغاربة قد أبلغوا خلال شهر رمضان الماضي عن مشاكل كبيرة في العودة إلى أرض الوطن بعد أداء المناسك، وذلك بعدما توارت الشركات التي أقلتهم إلى بلاد الحرمين عن الأنظار، وأغلق مسؤولوها هواتفهم وتركوهم في موقف معلق لأيام. وأثار هذا الموضوع جدلا واسعا في أوساط العائلات، وخاصة أن هذه التلاعبات أفسدت على ذويهم صفاء الشعيرة الدينية التي تحظى بمكانة خاصة لدى المغاربة.

المغرب اليوم

٠٩-٠٤-٢٠٢٥

• المغرب اليوم

"طيران الرياض" يتسلم رخصته التشغيلية تمهيداً لبدء الرحلات

سلّمت الهيئة العامة للطيران المدني شهادة المشغّل الجوي (AOC) لشركة طيران الرياض، لبدء تشغيل رحلاتها الجوية المنتظمة من وإلى مطارات السعودية، بعد استيفائها المتطلبات التنظيمية كافة وفقًا للوائح التنفيذية لنظام الطيران المدني لسلامة الطيران، خاصة معايير السلامة والأمن والجودة التشغيلية. طبقاً للهيئة العامة للطيران المدني، فإن إصدار الرخصة يؤكد التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير التنظيم والرقابة، إذ تُمثل شهادة المشغل الجوي بتحديثاتها النوعية خطوة نحو تعزيز تجربة المسافرين وضمان أعلى معايير السلامة، إلى جانب الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتقديم مختلف سبل الدعم لتمكين أنشطة قطاع الطيران المدني، بما يحقق مستهدفات استراتيجية قطاع الطيران، ويُرسّخ دور الهيئة بصفتها منظما لصناعة النقل الجوي في السعودية عبر بناء شراكات نوعية مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يعزز من قدرات القطاع، ويرفع كفاءة الأداء دعماً لرؤية السعودية 2030. في السياق ذاته، أوضح وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، أن إصدار شهادة المشغل الجوي لشركة "طيران الرياض" يُعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطيران المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والتي تهدف إلى جعل قطاع الطيران في المملكة الأول بمنطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2030م، وتحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية تربط القارات الثلاث، إلى جانب تمكين مستهدفات قطاع السياحة، وجعل مدينة الرياض بوابة عالمية ومركزاً رئيسياً للنقل والتجارة والسياحة، وجسراً يربط الشرق بالغرب.

مراكش الآن

١٥-٠٢-٢٠٢٥

• مراكش الآن

الملكية الفكرية.. إطلاق مشروع للتعاون المغربي-السويسري

تم الجمعة بالدار البيضاء، الإطلاق الرسمي لمشروع التعاون المغربي-السويسري في مجال الملكية الفكرية 'Swiss PartnershIP Morocco'، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، وسفير سويسرا بالمغرب، فالنتين زيلفيغر. وبميزانية قدرها 17,2 مليون درهم، وعلى مدى أربع سنوات، يهدف هذا المشروع للتعاون بين المغرب وسويسرا إلى تعزيز الإطار القانوني المتعلق بحماية الملكية الفكرية والصناعية، وتحسين حماية واستخدام حقوق الملكية الفكرية والصناعية لدى المقاولات والمبدعين المغاربة. ويمول هذا المشروع من قبل كتابة الدولة المكلفة بالشؤون الاقتصادية بسويسرا (SECO)، ويتولى تنفيذه المعهد الفيدرالي السويسري للملكية الفكرية (IPI)، بشراكة مع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بالإضافة إلى جهات فاعلة أخرى في مجال الملكية الصناعية والفكرية، ويروم مصاحبة المقاولات والمبدعين المغاربة من أجل حماية أفضل لأصولهم اللامادية بكل من الأسواق الوطنية والدولية. وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد مزور أن هذا المشروع يندرج ضمن دينامية الابتكار والتطوير التكنولوجي المتسارع، مشيرا إلى أنه يشمل بُعدا للملكية الصناعية والتجارية، الأمر الذي يسمح بتوسيع فوائده لتستفيد منها مدن مختلفة الأحجام، حتى المتوسطة منها، قصد تعزيز الوعي بأهمية الحماية التجارية. وأضاف أن التعاون بين المغرب وسويسرا يعتمد على مقاربة تركز على الفعالية والاستهداف الدقيق للمشاريع، مشددا على أن توقيع هذه الاتفاقية يشكل دليلا ملموسا على ذلك. كما أكد الوزير أن التزام سويسرا يترجم، مرة أخرى، قوة الشراكات الدولية التي يحظى بها المغرب. وفي السياق ذاته، شدد السيد زيلفيغر على التزام بلاده بدعم القدرات المؤسساتية المغربية في هذا المجال. وأفاد بأن الحكومة السويسرية جعلت من المغرب بلدا ذا أولوية في تعاونها الاقتصادي، معتبرا أن تعزيز التنافسية يعد عنصرا أساسيا في هذه المبادرة، إذ تضطلع حماية الملكية الفكرية بدور محوري في هذا الزخم، لاسيما في القطاع الفلاحي من خلال 'العلامات المميزة للمنشأ' (AOC)، وكذا في مجال براءات الاختراع. وأضاف: 'من شأن هذا التعاون الإسهام في تعزيز الابتكار والتنافسية بالمغرب، وسيحظى بأهمية كبيرة في مستقبل علاقاتنا الاقتصادية'. من جهته، أكد المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، عبد العزيز ببقيقي، على أهمية الاستراتيجية الوطنية للملكية الصناعية والتجارية، والرامية إلى جعل هذا المجال رافعة أساسية لاقتصاد مغربي منتج ومبتكر وشامل، موضحا أن هذه الاستراتيجية تسلط الضوء على تطوير منظومة تدعم ريادة الأعمال والابتكار والإبداع، مع ضمان توفير خدمات حديثة وفعالة لحماية الأصول غير المادية. وأشار إلى أن 'هذه المقاربة الاستباقية أثمرت نتائج متميزة، إذ تم تحقيق أرقام قياسية سنة 2024، (تسجيل 31,500 علامة تجارية بزيادة 14 في المائة)، وحماية تصاميم صناعية (6,800 تصميم، بزيادة 26 في المائة)، إلى جانب براءات الاختراع (2,900 براءة). وتعكس هذه النتائج زخما اقتصاديا قويا مدفوعا بوعي أكبر لدى الفاعلين الوطنيين بأهمية الملكية الصناعية والتجارية'. وبحسب ببقيقي، فإن تأثير هذه الاستراتيجية يتجاوز الأرقام ليظهر بشكل ملحوظ على الساحة الدولية. 'واستنادا إلى تقرير نُشر سنة 2024، فقد تم تصنيف المغرب في المرتبة الأولى عالميا من حيث الكفاءة في حماية وتثمين التصميم الصناعي، كما أنه احتل المرتبة 30 عالميا في تصنيف العلامات التجارية، والمرتبة 59 في تصنيف براءات الاختراع، ما يعكس تطورا ملحوظا للمغرب في هذا المجال'. بدورها، شددت ناتالي هيرسيغ، ممثلة المعهد الفيدرالي السويسري للملكية الفكرية، على أهمية التعاون الدولي في تعزيز القدرات المؤسساتية، ومواكبة المغرب على تحسين منظومته الخاصة بالملكية الفكرية. كما أبرزت أن التجربة السويسرية في مجال حماية وتثمين الأصول غير المادية من شأنها أن تكون رافدا لدعم رواد الأعمال والباحثين والمبدعين المغاربة، وذلك بغرض توفير بيئة مواتية للابتكار وتعزيز التنافسية. ويتمحور مشروع 'Swiss PartnershIP Maroc' حول أربع محاور رئيسية تتمثل في 'تحسين الإطار القانوني المتعلق بحماية الملكية الفكرية والصناعية'، و'الخدمات المقدمة لحماية واستخدام حقوق الملكية الفكرية والصناعية'، و'الترويج والتحسيس بأهمية الملكية الفكرية والصناعية لفائدة مختلف الفاعلين المعنيين'، و'تنفيذ حقوق الملكية الفكرية والصناعية لضمان حماية وتثمين أفضل للابتكار'.