تعاون استراتيجي بين المعهد القومي للاتصالات وبنك أبوظبي الأول – مصر لتأهيل كوادر مصرفية رقمية

القاهرة، في خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي والمؤسسات العلمية المتخصصة، وقّع المعهد القومي للاتصالات (NTI) اتفاقية تعاون مع بنك أبوظبي الأول مصر(FABMISR)، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، والتي تهدف إلى تنفيذ عدد من البرامج التدريبية المتخصصة للعاملين بالبنك، وتوفير كوادر تقنية مدرّبة تواكب متطلبات البنك في توفير كوادر مؤهلة على أعلى مستوى في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.
تتضمن الاتفاقية تقديم برامج تدريبية تقنية واحترافية مصممة خصيصًا لتأهيل العاملين بالبنك في عدد من المجالات مثل: أمن المعلومات، والشبكات، وتحليل البيانات، والتحول الرقمي، والأنظمة المدمجة، إلى جانب إتاحة الفرصة للخريجين المتميزين من برامج المعهد للالتحاق بالبنك، بما يسهم في سد احتياجاته من الكفاءات المؤهلة تقنيًا، ويعزز من قدراته التكنولوجية المستقبلية.
وعليه، قرر بنك أبوظبي الأول مصر تعيين 17 شابًا وشابةً ممن اجتازوا بنجاح مجموعة من البرامج التقنية التي قدمها المعهد، في مجالات الأمن السيبراني، تحليل البيانات والبرمجة، البنية التحتية، والشبكات، بما يضمن تأهيلهم وفقًا لأعلى المعايير المهنية والتقنية. يمثّل هذا التعيين خطوة عملية نحو تنفيذ رؤية البنك في تمكين جيل جديد من المحترفين التقنيين، القادرين على مواجهة تحديات القطاع المصرفي، والمساهمة في تسريع وتيرة التحول الرقمي.
وقع الاتفاقية كلًا من الأستاذ الدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومي للاتصالات، والسيد محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول - مصر، وذلك بحضور السيد محمود زايد، القائم بأعمال رئيس قطاع الموارد البشرية بالبنك، والمهندس شعراوي محمد، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالبنك، إلى جانب نخبة من قيادات الجانبين.
وفي كلمته التى ألقاها بهذه المناسبة أكد الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات ، أن هذه الاتفاقية تمثل نموذجًا ناجحًا لتكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية والقطاع المالي، مشيرًا إلى أن المعهد يعمل وفق استراتيجية وطنية تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتهدف إلى بناء قاعدة من الكفاءات القادرة على قيادة مسارات التحول الرقمي في المؤسسات الكبرى. واستطرد قائلًا: "نحن في المعهد القومي للاتصالات ملتزمون وفقا لتوجيهات الاستاذ الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن نكون جزءًا من التحول الاقتصادي والرقمي الذي تشهده مصر، ونسعى دائمًا إلى توسيع نطاق تأثيرنا ليشمل مختلف القطاعات، إيمانًا منا بأن الاستثمار في العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لأي نهضة حقيقية."
مضيفاً أن التعاون مع بنك أبوظبي الأول مصر يعكس الثقة المتنامية من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في القدرات التدريبية الكبيرة التى يعرف بها المعهد القومى للاتصالات، ويؤكد الدور المحوري الذي يقوم به المعهد في تأهيل جيل جديد من المتخصصين القادرين على مواكبة متطلبات سوق العمل والمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ أن دوره يتعدى التدريب فقط، بل ويمتد ليكون بمثابة شريك استراتيجي في بناء القدرات من خلال تقديم محتوى تدريبي متطور يعتمد على التحديث المستمر للبرامج التدريبية المتخصصة، واعتماد أحدث التقنيات والمنصات العلمية العالمية في هذا المجال.
ومن جانبه، أعرب الأستاذ محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر ، عن اعتزازه بهذه الشراكة، مؤكداً أنها تمثل محطة محورية في جهود البنك لتطوير قاعدة قوية من الكفاءات البشرية المؤهلة، وقال: "نحن في بنك أبوظبي الأول مصر نؤمن بأن رأس المال البشري هو حجر الأساس في مسيرتنا نحو الابتكار والنمو المستدام. وقد جاءت هذه الاتفاقية في إطار استراتيجيتنا طويلة المدى لبناء كوادر تقنية قادرة على التعامل مع متغيرات السوق، وقيادة مسارات التحول الرقمي داخل البنك. اختيارنا للمعهد القومي للاتصالات لم يكن وليد الصدفة، بل جاء بعد تقييم دقيق وشامل، استند إلى معايير واضحة تتعلق بجودة المحتوى التدريبي، ومرونة المناهج، وقدرة المؤسسة على إعداد جيل يتمتع بالمعرفة، والمهارات التطبيقية، والقدرة على الإسهام الفعّال في بيئة العمل."
وأضاف: "نرحب اليوم بخريجي الأكاديمية التقنية ضمن عائلة البنك، ونرى فيهم امتدادًا لرؤيتنا في بناء منظومة متكاملة من الكفاءات التي تُمكِّننا من تحقيق طموحاتنا في ريادة التحول الرقمي، وتقديم خدمات مصرفية عصرية تلبي تطلعات عملائنا، وتعزز من مكانتنا في السوق المصري والإقليمي."
تأتي هذه الشراكة بين المعهد القومي للاتصالات وبنك أبوظبي الأول مصر كجزء من دعم رؤية الدولة للتحول الرقمي، حيث تسعى لتوحيد الجهود بين المؤسسات الوطنية والقطاع المصرفي لتعزيز مهارات الكوادر البشرية بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030. من خلال هذه المبادرة، يساهم المعهد في إعداد كوادر مصرفية قادرة على التكيف مع التغيرات التكنولوجية السريعة، مما يعزز قدرة البنك على مواكبة التحولات الرقمية. وتعد هذه الخطوة امتدادًا لخطة الدولة في تطوير الكفاءات البشرية في مختلف القطاعات، مع التركيز على التحول الرقمي كداعم رئيسي للنمو المستدام والتقدم الاقتصادي.
عن المعهد القومي للاتصالات (NTI)
يُعد المعهد القومي للاتصالات أحد أبرز الكيانات المتخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، ويتبع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. تأسس المعهد عام 1983، ليكون مركزًا للتميز والابتكار في التدريب والاستشارات والبحث العلمي. ويقدم المعهد مجموعة شاملة من البرامج التدريبية الاحترافية والمبادرات القومية، التي تستهدف تأهيل الكوادر البشرية على أحدث المهارات الرقمية، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
يمتلك المعهد بنية تحتية متقدمة تشمل معامل متخصصة ومراكز تدريب مجهزة بأحدث التقنيات، إلى جانب شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، تطوير البرمجيات، والأنظمة المدمجة. كما يتميز المعهد بانتشاره الجغرافي من خلال شبكة فروع تغطي مختلف المحافظات، مما يُمكنه من الوصول إلى قاعدة واسعة من المتدربين، ويساهم بفاعلية في تنفيذ رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي والتنمية المستدامة.
للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.nti.sci.eg/ :
عن بنك أبوظبي الأول مصر:
يعد بنك أبوظبي الأول مصر، التابع لمجموعة بنك أبوظبي الأول، أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر. وتتوزع فروع البنك، البالغ عددها 72 فرعاً، في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية؛ كما يحرص بنك أبوظبي الأول مصر على تقديم مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات والخدمات المصرفية المصممة خصيصًا لتناسب احتياجات مُختَلف عملائه من المؤسسات الكبيرة، الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، بالتزامن مع توظيف خبراته الكبيرة لتقديم تجربة مصرفية متميزة تلبي تطلعات المساهمين ورواد الأعمال والاقتصاد المحلي. ويعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم. وتتوزع شبكة فروعه في خمس قارات، يقدم من خلالها علاقاته الدولية، وخبراته الواسعة وقوته المالية لدعم الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لإدارة أعمالها محلياً وعالمياً.
ويتمتع بنك أبوظبي الأول بتصنيف Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف البنك الأكبر والأكثر أماناً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط. كما يتمتع بنك أبوظبي الأول كذلك بمكانة رائدة في مجال الاستدامة على الصعيد الإقليمي، وهو جزء من مؤشر MSCI ESG Leaders، وFTSE4Good EM.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 32 دقائق

• البيان

الاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدة مالية لمصر بأربعة مليارات يورو

أعلن الاتحاد الأوروبي أنّه سيقدّم لمصر مساعدة مالية بقيمة أربعة مليارات يورو بعد اتفاق بهذا الشأن توصّلت إليه دوله الأعضاء الـ27 والبرلمان الأوروبي. وقال مجلس الاتّحاد الأوروبي في بيان إنّ هذه المساعدة المالية الكلّية ستكون على شكل قروض وستمكّن مصر، بمساعدة من صندوق النقد الدولي، من تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية. وأوضح البيان أنّ صرف أيّ شريحة من هذه المساعدات سيتمّ ربطه بمدى تحقيق القاهرة "تقدّما مرضيا" في تنفيذ البرنامج الذي وضعه صندوق النقد الدولي لخطته لمساعدتها ماليا خلال الفترة 2024-2027. ولا يزال هذا الاتفاق بحاجة لأن تصادق عليه رسميا الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الأوروبي.والمساعدات المالية الكلية هي مساعدات يقدّمها الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه مشاكل خطرة في ميزان مدفوعاتها لتكمّل بذلك مساعدات يقدّمها لها صندوق النقد الدولي. ووقّع الاتحاد الأوروبي ومصر في مارس 2024 اتفاق "شراكة استراتيجية" بمبلغ إجمالي قدره 7.4 مليار يورو، بما في ذلك مساعدات مالية كلّية بقيمة 5 مليارات يورو.وتلقّت مصر الشريحة الأولى وقيمتها مليار يورو في أبريل 2024.

ارابيان بيزنس

منذ 42 دقائق

• ارابيان بيزنس

ملياري درهم في الربع الأول، رويال للتطوير تواصل بأداء قوي في السوق العقاري الإماراتي

أعلنت شركة رويال للتطوير، التابعة لمجموعة 'إي إس جي ستاليونز الإمارات' ومقرها أبوظبي، عن تحقيق مبيعات بقيمة ملياري درهم إماراتي خلال الربع الأول من عام 2025. وتأتي هذه النتائج بعد تحقيق الشركة مبيعات قدرها 8 مليارات درهم خلال عام 2024. أشارت الشركة إلى أن هذا الأداء يعكس الطلب القوي على المشاريع التي تديرها في الدولة. وبعد أن أصبحت رويال للتطوير تابعة لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات في عام 2021، تولت إدارة تطوير مشروع ريم هيلز في جزيرة الريم بأبوظبي، حيث تم بيع جميع مراحله في وقت قياسي. كما تم بيع جميع الوحدات السكنية ذات العلامة التجارية في مشروع مول سايد ريزيدنس – مجموعة كوريو من هيلتون. تضم محفظة رويال للتطوير مشاريع أخرى في دول مختلفة، بالإضافة إلى مبادرة 'إزالة الكربون من المباني' التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية من المباني .تأسست رويال للتطوير في عام 2010، وتمكنت خلال 15 عامًا من تحقيق نمو في قطاع العقارات على المستويين المحلي والعالمي. وتوسعت أعمال الشركة لتشمل 15 دولة في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا والأمريكيتين وأوروبا وآسيا، حيث نفذت أكثر من 60 مشروعًا في قطاعات الضيافة والسكن والمشاريع متعددة الاستخدامات.

الإمارات اليوم

منذ 44 دقائق

• الإمارات اليوم

لماذا تُبقي الشركات على المدير السيئ؟

من السهل أن نعتقد أن المدير السيئ يظل في منصبه نتيجة إهمال أو جهل من قبل الشركة، لكن الواقع مختلف تماماً، بل غالباً ما يكون صادماً، فالشركات - في كثير من الأحيان - تُبقي على هذا النوع من المديرين عن قصد، لا عن غفلة، ليس لأنه الأفضل أو الأكثر كفاءة، بل لأنه يؤدي وظائف معيّنة لا يرغب غيره في أدائها، أو يخدم مصالح الإدارة بطريقة ما. ورغم أن وجوده يقتل الإبداع، ويجعل الموظفين يكرهون وظائفهم، ويُفقد الفريق روحه، إلا أن هناك أسباباً خفية - وأحياناً معلنة - تدفع الشركات إلى إبقائه في مكانه. أول هذه الأسباب أنه يكون في كثير من الحالات منفذاً مطيعاً للإدارة العليا، لا يعارض السياسات، ولا يناقش التعليمات، بل يطبّقها مهما كانت قاسية أو غير عادلة. هذا النوع من المديرين مريح للإدارة، لأنه ينفذ ما يُطلب منه دون تردد، حتى لو أدى ذلك إلى تدمير الفريق. وثانياً، بعض المديرين السيئين يتميزون بذكاء اجتماعي مفرط في التملق، وليس في القيادة، إنهم خبراء في بناء التحالفات داخل المؤسسة، ويعرفون جيداً كيف يظهرون بمظهر القادة أمام المسؤولين الكبار. يتقنون لعبة «نَسب النجاحات لأنفسهم» و«إلقاء اللوم على غيرهم»، ما يجعلهم ناجين دائماً من المساءلة. أما السبب الثالث فهو تحقيق النتائج في بيئات العمل التي لا تهتم كثيراً برفاهية الموظفين أو بجودة بيئة العمل، قد يكون المدير السيئ هو الشخص الذي ينجز المهام، ويحقق الأهداف، حتى لو كان ذلك على حساب راحة الفريق وسلامته النفسية. في مثل هذه البيئات، الأرقام أهم من البشر. رابعاً، تكلفة استبداله عالية، إقالة المدير لا تعني فقدان موظف فحسب، بل دخول الشركة في دوامة من البحث والتوظيف والتدريب وإعادة توزيع المهام، هذا كله قد يربك سير العمل ويؤثر في الفريق بأكمله، لذا قد يكون بقاء المدير الحالي رغم مشكلاته هو «الخيار الأقل سوءاً» بالنسبة للإدارة. ولا يمكن إغفال السبب الخامس، وهو الخوف من الاعتراف بالخطأ، ففي بعض المؤسسات، مَن عيّن المدير السيئ لا يريد الاعتراف بأنه اتخذ قراراً خطأً، وحفاظاً على مكانته وصورته أمام الآخرين، يُبقي عليه في موقعه، حتى لو كانت النتائج واضحة للجميع. وإذا كنت أحد الموظفين الذين يعملون تحت إدارة من هذا النوع، فلا تعلّق آمالك كثيراً على تغييره، بل اعمل على تطوير نفسك، وتوسيع شبكة علاقاتك، والتفكير بخطة خروج ذكية عند الحاجة، لأن الشركة التي لا تحمي موظفيها اليوم، لن تحميك غداً عندما تحتاجها حقاً. *عضو سابق في المجلس الوطني الاتحادي لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه