إنزكان .. تحقيق ومتابعة "صوفيا" الشهيرة ببيع منتوجات تكبير "مفاتن" النساء

قررت المحكمة الابتدائية بإنزكان، مساء الأربعاء 7 ماي الجاري، متابعة اليوتيوبر فاطمة الزهراء أولحيان، المعروفة بلقب "صوفيا تايتماترز"، في حالة سراح مقابل كفالة مالية حُددت في 20 ألف درهم، وذلك لأسباب صحية.
وجاء هذا القرار عقب توقيف المعنية يوم الاثنين الماضي بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، فور عودتها إلى المغرب من إحدى دول الخليج، حيث جرى إخضاعها لتدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، في إطار بحث تمهيدي تباشره الشرطة القضائية بإنزكان، بخصوص قضية تتعلق بترويج مستحضرات تجميلية وشبه طبية مشكوك في مصدرها.
وكانت التحقيقات قد انطلقت بعد حجز كميات من هذه المواد، داخل محل تجاري تابع للمعنية بالأمر داخل مركز تجاري شهير بمدينة إنزكان، خلال عملية مداهمة أمنية. وأفادت مصادر مطلعة أن تلك المستحضرات تُستعمل في عمليات تجميل غير مرخصة، خاصة تلك التي تستهدف تكبير مناطق معينة من جسد المرأة، كما تبين أنها لا تتوفر على الشروط القانونية المطلوبة من حيث السلامة الصحية..
كما أسفر البحث عن توقيف فتاة كانت تشتغل داخل المحل، بالإضافة إلى شاب يُشتبه في كونه المزوّد الرئيسي للمعنية بالمواد الأولية التي تُستخدم في تصنيع تلك المستحضرات.
ويُنتظر أن تواصل النيابة العامة تتبع مجريات التحقيق قصد تحديد باقي المتورطين المحتملين في هذه الشبكة، في وقت يتجدد فيه الجدل حول الرقابة على التجارة الإلكترونية والترويج لمنتجات شبه طبية على مواقع التواصل الاجتماعي دون ترخيص.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم 24

منذ 40 دقائق

• اليوم 24

المحكمة تستفسر الناصري عن مصدر أموال ضخمة وضعت في حسابه وحساب ابنه..

استفسر المستشار علي الطرشي، بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، يوم الجمعة، سعيد الناصري الرئيس الأسبق لنادي الوداد البيضاوي عن منشأ المبالغ المالية الضخمة التي تَوَصَّل بها من طرف شخصيات معروفة في حزبه « الأصالة والمعاصرة ». مجموع هذه المبالغ الضخمة، كانت تُودَعُ في حسابه أو في حساب ابنه، وذلك لكون حساب الوداد كان محجوزًا، بحسب قوله. وذكر القاضي أسماء آيت منا وعبد الرحيم بنضو، بالإضافة إلى صلاح الدين أبو غالي وأسماء أخرى لا تنتمي إلى الحزب. وفسر سعيد الناصري أن هؤلاء الأشخاص يُعَدُّون من محبي نادي الوداد البيضاوي، وبعضهم تجمعه به علاقة صداقة وثقة وانتماء للحزب كذلك. وشدد الناصري على أن هذه المبالغ أُرسِلَتْ جميعها إلى نادي الوداد، الذي كان في تلك الفترة، أي قبل ترشحه لرئاسته، حيث كان الفريق يعاني من ديون ثقيلة، وهي الأموال التي توصل بها هذا الأخير عبر دفوعات. وأكد أنه أخبر بعض أعضاء الحزب بأنه لن يترشح لرئاسة الوداد إلا بعد أن يتوصل بمبالغ يستفيد منها النادي. وهذا ما حصل بالفعل. واجه القاضي الناصري بتصريح أبو الغالي، زميله في الحزب، لدى الشرطة، حول مبلغ 2 مليون درهم. لم ينكر سعيد الناصري توصله بهذا المبلغ، موضحًا أنه باع قطعة أرضية مجهزة لأبو غالي، قائلًا: « فلوسي هادوك ما صدقهمش عليّ ». وأشار الناصري، المتابع في حالة إعتقال على ذمة ملف « اسكوبار الصحراء « إلى أنه رجل أعمال يُجَهِّزُ قطعًا أرضية وينفق مبالغ ضخمة على تجهيزها من أجل بيعها، قائلًا: « خسرت عليها أموالًا » في إشارة إلى بيعه الأرض، مضيفا : »بعت له ليربح؛ أنا هيأت له الأرض ليربح ». أما بخصوص عبد الرحيم بنضو، فقال إنه من محبي نادي الرجاء البيضاوي، ورغم ذلك قدم هبات مالية دعمًا منه للوداد، وذلك في إطار الصداقة التي تجمعهما وعلاقة الأعمال أيضًا، بحسب قوله. وأضاف، « هؤلاء الأشخاص أعطوا أموالًا لفائدة النادي، ونحن الآن نشهر بهم مع الأسف..، أوردنا أسماءهم في المجلس العام وأرسلنا لهم رسالة شكر ». وسأله القاضي: « ما هي ضمانة هؤلاء الأشخاص بأنك ستترأس النادي؟ »، أجاب: « علاقة الصداقة التي تربطني بهم ». وشدد على أنه توصل بمبالغ هامة من محبي ومنخرطي الوداد، مبرزا أن « هؤلاء يحبون الوداد ».

بديل

منذ 2 ساعات

• بديل

الجمعية تتهم شرطيين بتعنيف شاب في زاكورة

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان شكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بورزازات، تطالب فيها بفتح تحقيق في 'اعتداء جسدي ولفظي' مزعوم، تعرض له شاب يدعى 'حميد. ي' على يد ضابطي شرطة تابعين للأمن الإقليمي بزاكورة، مساء يوم الخميس 15 ماي الجاري، أمام مقهى بشارع محمد الخامس. وأفاد فرع الجمعية بزاكورة، ضمن الشكاية التي اطلع موقع 'بديل' على نظير منها، أن الشاب كان جالسا رفقة صديق له بمقهى 'تومبوكتو'، حين طلب منهما عنصران من الشرطة القضائية الإدلاء ببطاقتي تعريفهما الوطنية. وبينما قدم أحدهما بطاقته، أبلغ حميد رجلي الأمن أن بطاقته الوطنية ضائعة، وأنه سبق له التصريح بذلك لدى مصالح الأمن، غير أن المساطر الجديدة تلزمه بإعادة طلبها وفقا للإجراءات القانونية. وتضيف الشكاية أن الشاب وافق على مرافقة الأمنيين بهدوء من أجل التحقق من هويته، لكن عند خروجه من المقهى 'حاولا تصفيده، فرفض بلطف مؤكدا استعداده للذهاب دون قيد'، لتتطور الأمور حسب الشكاية إلى 'اعتداء جسدي عنيف'. وجاء في الشكاية: 'قام أحد الضابطين بالانقضاض عليه من الخلف على مستوى العنق، فيما انهال عليه الثاني بركلات متتابعة على ساقيه، قبل أن يطرحاه أرضا ويوجها له الضرب والركل والصفع والشتائم وهو في حالة استسلام تام'. وتشير الجمعية إلى أن الاعتداء المزعوم وقع في الشارع العام وأمام مرأى من المواطنين، مضيفة أن 'كاميرات المراقبة في المقهى وثقت خروج الشاب بهدوء، وأن شهادات الشهود تؤكد ما تعرض له من عنف جسدي ولفظي'. - إشهار - وتوضح الشكاية أنه بعد حضور عناصر من الدائرة الأمنية الأولى، تم فك الأصفاد عن الشاب ونقله إلى المستشفى الإقليمي بزاكورة، حيث سلمت له شهادة طبية تثبت تعرضه للإصابة وتحدد مدة العجز في 15 يوما. وتفيد الشكاية، رغم حالته الصحية، أن الشاب 'وضع تحت الحراسة النظرية لما يقارب 48 ساعة دون مبرر معقول'، قبل أن يعرض على النيابة العامة التي قررت متابعته في حالة اعتقال بتهمة 'إهانة موظف أثناء القيام بعمله'، وتحديد جلسة لمحاكمته يوم الاثنين 19 ماي الجاري. واعتبرت الجمعية أن الشاب 'تعرض لاعتداء شنيع ومهين'، مطالبة بـ'فتح تحقيق معمق في هذه الواقعة الخطيرة، ومحاسبة المتورطين فيها'.

زنقة 20

منذ 2 ساعات

• زنقة 20

أحكام بالإدانة في حق عائلة جيراندو الفار من العدالة

زنقة 20 ا الرباط أصدرت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، مساء أمس الأربعاء، أحكاما في حق عدد من أفراد عائلة 'التيكتوكر' هشام جيراندو، إلى جانب عدد من المقربين منه، وذلك بعد متابعتهم بتهم تتعلق بإهانة هيئة دستورية ومؤسسات منظمة. وقضت المحكمة في حق شقيقة جيراندو بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية بقيمة 20 ألف درهم، فيما أدين زوجها بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 40 ألف درهم، كما حكم على ابنهما بثلاث سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية مماثلة. وشملت الأحكام أربعة أشخاص آخرين على صلة بالمعني بالأمر المقيم بالخارج؛ حيث أدين اثنان منهم بثلاث سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد، فيما صدر حكم بسنتين حبسا نافذاً ضد المتهم الثالث، وسنة حبسا نافذاً وغرامة مالية بـ40 ألف درهم في حق المتهم الرابع.