الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بمد خدمة الضويني في وظيفة وكيل الأزهر

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية، رقم 147 لسنة 2025، بشأن مد خدمة الدكتور محمد عبد الرحمن محمد الضويني، في وظيفة وكيل الأزهر الشريف.
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بمد خدمة الدكتور محمد الضويني في وظيفة وكيل الأزهر الشريف
ونصت المادة الأولى على أن: تمد خدمة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن محمد الضويني في وظيفة وكيل الأزهر الشريف، وذلك لمدة عام اعتبارا من 28 / 3 / 2025، ويعامل معاملة الوزير من حيث الدرجة والراتب والبدلات والمعاش.
وولد الدكتور محمد عبدالرحمن محمد الضويني في قرية مجول بمركز سمنود بمحافظة الغربية، في 29 مارس عام 1965م، ونال الإجازة العالية الليسانس شعبة الشريعة والقانون من جامعة الأزهر بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف عام 1990، كما نال درجة الماجستير في الفقه المقارن بتقدير ممتاز عام 1995، عن موضوع تحقيق ودراسة كتاب النكاح من مخطوط تهذيب الأحكام للإمام البغوي - فقه مقارن.
كما نال الدكتور الضويني درجة الدكتوراه في الفقه المقارن عام 1998، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات الأخرى من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، بدراسة عنيت ببيان أحكام المذاهب الثمانية ومقارنتها والترجيح بينها ثم المقارنة مع القانون الوضعي وترجيح الاتجاه المناسب وفق مقتضيات الدليل والمصلحة. وعُين الدكتور الضويني معيدا بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون اعتبارا من 29 ديسمبر 1991، ثم عين مدرسا مساعدا بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة عام 1995، بعدها عين مدرسا بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون اعتبارا من 1998، ثم أستاذا مساعدا في أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بسلطنة عمان اعتبارا من سبتمبر 2002، ثم أستاذا مساعدا بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة اعتبارا من 2004، ثم أستاذا مشاركا في أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بسلطنة عمان منذ سبتمبر 2004 وحتى سبتمبر 2007.
وكيل الأزهر يعتمد نتيجة المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم لعام 2025/2024

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يمرس

منذ 2 ساعات

• يمرس

أكثر من 15 ألف انتهاك.. تقرير حقوقي يوثق جرائم مليشيا الحوثي ضد المدنيين بذمار

وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، إن المليشيا ارتكبت 15413 انتهاكاً خلال الفترة من 1 يناير 2018م، وحتى 30 مايو 2025م، تنوعت بين جرائم القتل، والإصابة، والاختطافات، والإخفاء القسري، والتعذيب، واقتحام، ونهب وتفجير المنازل، واحتلال المؤسسات العامة والخاصة، ومقرات الأحزاب، ودور العبادة، وزرع الألغام. كما تنوعت الجرائم أيضا بين تجنيد أطفال، وإنشاء محاكم وسجون خاصة، ونصب نقاط تفتيش، وتخزين أسلحة، والتشريد القسري للأسر، ونهب المساعدات الإنسانية والطبية، وتقطع الطرقات أمام المسافرين وفرض رسوم جمركيه وجبايات مالية، وغيرها من انتهاكات وجرائم ميليشيا الحوثي. وأشار التقرير، الى أن الميليشيات الحوثية خلال سبع سنوات، تورطت بقتل نحو (474) مدنيين، بينهم (32) طفلاً، و(12)، وتسجيل (19) حالة اغتيال شخصيات اجتماعية، وقيادات سياسية ومشايخ قبيلة ونشطاء وعسكريين، وسط انفلات أمني متعمد من قبل مليشيات الحوثي سلطة الأمر الواقع، وإصابة (218) مدنياً بينهم (34) طفلاً، و(9) نساء. وسجلت الشبكة وفقاً للتقرير، (1183) حالة اختطاف ارتكبتها مليشيات الحوثي بحق مدنيين، بينهم أطفال وناشطين سياسيين، ولا يزال غالبيتهم في السجون ومصيرهم مجهول حتى اللحظة، بينهم (435) شخصا من المنتمين للأحزاب السياسية المناوئة لها و(26) إعلامياً وحقوقياً وأصحاب رأي ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي و(133) تربوياً و(89) عسكرياً، بالإضافة إلى (218) عاملاً، و(52) طفلاً تم اختطافهم بتهم وذرائع مختلفة من بينها تهمة التخابر مع قوات التحالف وتأييد الشرعية التي يلصقونه بكل من يخالفهم الرأي والفكر أو ينتقد سياساتها وممارساتها، و(230) آخرين. كما وثق التقرير، (72) حالة إخفاء قسري، و(27) حالة قامت المليشيات الحوثية أخذهم كرهائن، و(614) حالة توقيف تعسفي للمسافرين بدوافع سياسية أو مناطقية، و(315) حالة تهديد وإقصاء من الوظيفة العامة، و (9) حالات اغتصاب لأطفال ونساء والإكراه على الدعارة، و (274) حالة تعذيب نفسي وبدني، بينها (12) حالة وفاة نتيجة التعذيب في سجون المليشيات الحوثية، و (105) حالة اعتداء جسدي تعرض لها مدنيين، بينهم (98) عامل نظافة تعرضوا للضرب وإطلاق الرصاص واحتجاز حرياتهم من قبل مليشيات الحوثي أثناء تنفيذ إضراب شامل عن العمل في للمطالبة بتسليم رواتبهم، وتفجير (39) منزلاً، و(6) محلات تجارية، بإضافة الى (2) حالتين تفجير وتفجير المساجد، و(1) حالة واحد تفجير دار لتعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية. وسجل التقرير (1304) حالة اقتحام ومداهمة لمنازل المواطنين في عدة مديرية بالمحافظة، و(5) حالات إحراق منازل، و(150) حالة نهب منازل، و(52) حالة مصادرة أملاك خاصة، ونهب (17) ممتلكات عامة، و (109) حالة اقتحام مرافق حكومية، وتحويل (9) مرافق حكومية إلى ثكنات عسكرية، بالإضافة الى(18) منشأة مدنية تستخدمها مليشيات الحوثي لأغراض عسكرية، و(32) حالة اعتداء على دور عبادة، و(166) عملية اقتحام مرافق تعليمية، و (32) حالة اعتداء على مرافق صحية، وإغلاق واحتلال (7) مدارس دينية دور القرآن الكريم و (42) عمليات استيلاء على أراض منظورة أمام القضاء، و (138) حالة استيلاء وبيع أملاك تعود ملكيتها للدولة. وأشار التقرير، إلى أن المليشيات الحوثية أجبرت أكثر من (2143) أسرة على النزوح والتهجير القسري خلال السبع السنوات الماضية، ووثق الفريق الميداني (4671) حالة تقويض طالت مؤسسات الدولة، و (203) حالة تعيينات وإقصاء غير قانونية، و(64) حالة إنشاء معسكرات وتخزين أسلحة، و (56) حالة حواجز تفتيش ثابتة، و (1304) حالة فرض رسوم جمركية أو إتاوات غير قانونية، و (18) حالة حرمان من خدمات، و (455) حالة مصادرة مرتبات، قبل التوقف بالكامل، و(42) حالة سطو على المساعدات الإغاثية ومنع وصولها إلى مستحقيها وإعاقة عمل المنظمات الإنسانية. وتمكن فريق الشبكة من رصد (4481) حالة تجنيد أطفال في صفوف مليشيات الحوثي، تتراوح أعمارهم بين سن 12 عاماً، و16عاماً..مشيراً الى ان (2019) طفلاً قتلوا أثناء مشاركتهم في القتال مع الحوثيين في جبهات مختلفة، فيما أصيب (1475) طفلاً آخرين. كما وثق الفريق الميداني للشبكة اليمنية للحقوق والحريات (65) سجناً سرياً، و (30) مقبرة ذمار اليمنية، و(154) واقعة وانتهاك بحق حرية الرأي والتعبير والإعلام، منها، (65) حالة اختطاف واختفاء قسري لصحفيين وإعلاميين، و (28) حالة منع من تغطية إعلامية، و (56) حالة تعدٍ على أقارب إعلاميين بسبب نشاط أبنائهم ضد الانقلاب، وتوقيف (5) صحف محلية أسبوعية، بالإضافة إلى منع بيع الصحف اليومية والأسبوعية والدوريات في جميع أكشاك ومكتبات المحافظة. ونوهت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن الجرائم والانتهاكات التي وردت في تقريرها لا تشمل كل الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة ذمار خلال فترة التقرير، بل تضمنت الانتهاكات التي استطاع راصدوها الميدانيون الوصول إلى ضحاياها وتوثيق حالاتهم، نظراً لخطورة الوضع الأمني وما يشكله ذلك من تهديد على حياة وسلامة رصدها في الميدان.

مصراوي

منذ 11 ساعات

• مصراوي

رئيس جامعة الأزهر: الهدي رمز للتيسير ونعمة الأمن في الحج لا تُقدّر بثمن

قال الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، إن الهدي الذي يسوقه الحاج أو المعتمر من الإبل أو البقر أو الغنم ليذبحه في مكة المكرمة، هو شعيرة عظيمة من شعائر الله، تحمل معاني الرحمة والتيسير والإحسان إلى الفقراء، كما أن فيها أحكامًا ومقاصد إنسانية ودينية جليلة. وأضاف داود خلال حلقة برنامج "بلاغة القرآن والسنة"، المذاع على قناة" الناس": أن الله عز وجل شرع الهدي حتى في حال الإحصار، أي عند تعذّر الوصول إلى الحرم، فقال: "فإن أُحصرتم فما استيسر من الهدي"، مشيرًا إلى أن هذا التشريع يحمل في طيّاته رسالة سامية، مفادها أن المسلم حتى وإن لم يصل إلى مكة، فلا يُحرم من أجر الرحلة ولا من نفع المسلمين، بل يمكنه ذبح الهدي في مكانه وتوزيعه على فقرائه، ويكون بذلك قد خرج من الإحرام كما فعل النبي ﷺ مع الصحابي كعب بن عجرة. وأوضح رئيس جامعة الأزهر، أن التحلل من الإحرام في حال الإحصار يتم بذبح الهدي في موضع الحصر، وتوزيعه على المحتاجين، وهو ما يُظهر رحمة الشريعة الإسلامية ويسرها، وأنه لا حرج على المسلم في مثل هذه الحالات، بل له الأجر والثواب. وأشار داود إلى أن الأمن في الحج نعمة عظيمة، مستشهدًا بقوله تعالى: "فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي". وبيّن أن الأمن هنا ضد الخوف، وهو يشير إلى نعمة الوصول إلى مكة وأداء المشاعر بطمأنينة وسلام. كما أوضح أن التمتع في الحج يعني أداء العمرة أولًا ثم التحلل منها والتمتع بمحظورات الإحرام، ثم الإحرام للحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، قائلاً: "القرآن عبّر بقوله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، ليرسّخ معنى راقٍ، وهو أن متعة المؤمن الحقيقية هي في الانتقال من طاعة إلى طاعة، ومن عبادة إلى عبادة".

الدستور

منذ 12 ساعات

• الدستور

تأجيل دعوى منع سعد الدين الهلالى من الظهور الإعلامى لـ15 يونيو

قررت محكمة القضاء الإداري بهيئة المفوضين، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعوى المقامة من المحامي أحمد مهران، ضد عدد من الجهات الرسمية، على رأسها دار الإفتاء المصرية ورئاسة جامعة الأزهر والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إضافة إلى رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بمنع الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، من الظهور إعلاميًا ومن إصدار الفتاوى أو التدريس بالجامعة، لجلسة 15 يونيو. جاء في نص الدعوى أن الدكتور سعد الدين الهلالي "أدلى بعدد من التصريحات والفتاوى التي تخالف أحكام الشريعة الإسلامية وثوابتها"، حسب وصف مقيم الدعوى. واعتبر أحمد مهران أن "الهلالي" يسعى من خلال آرائه إلى إثارة الرأي العام والتشكيك في العقيدة الإسلامية، ما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الفكري والديني داخل المجتمع. وطالبت الدعوى المحكمة بإصدار حكم يمنع "الهلالي" من الظهور عبر المنصات الإعلامية، سواء المرئية أو المسموعة أو المقروءة، كما طالبت بمنعه من إصدار أي فتاوى شرعية، فضلًا عن عزله من التدريس بجامعة الأزهر، وإحالته إلى التحقيق بتهم تتعلق بـ"نشر الفتن والتشكيك في ثوابت الإسلام". وأشار المحامي، في دعواه، إلى أن عددا من الفتاوى التي أصدرها "الهلالي"، والتي وصفها بأنها "شاذة وخارجة عن المألوف الفقهي"، من بينها فتوى المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، وفتوى إباحة الزواج بأكثر من أربع نساء، ورأيه في ولاية الفتاة على نفسها في الزواج، وفتاواه بخصوص الطلاق الشفهي والحجاب، معتبرا أن هذه الآراء تخالف النصوص القطعية في القرآن الكريم والسنة النبوية، وتشكل تهديدًا لـ"الوعي الديني السليم". ووصفت الدعوى تصريحات "الهلالي" بأنها "صورة من صور الردة الفكرية"، قائلة إنها تؤدي إلى "نشر الفتن، وزعزعة الاستقرار الاجتماعي، وتشويه صورة الإسلام بين المواطنين"، بما يُعد تهديدًا للأمن القومي، حسب تعبيرها. ودعا "مهران" المحكمة إلى تطبيق نصوص قانون العقوبات وقانون تنظيم الأزهر، مطالبًا بـ"تدخل قضائي عاجل لوقف ما وصفه بتجاوزات دينية خطيرة"، مؤكدًا أن حماية الدين والمجتمع من هذه الأفكار تستلزم موقفًا قانونيًا حازمًا.