الاحتلال يستولي على أموال المقاصة الفلسطينية

ومع دخول اليوم ال104 من استئناف العمليات العسكرية، شرع الجيش الإسرائيلي في تنفيذ عمليات نسف واسعة للمباني السكنية شرق مدينة خانيونس، ما يفاقم المأساة الإنسانية في ظل دمار شامل.
وأفادت مصادر طبية في مستشفيات غزة باستشهاد 81 فلسطينياً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، نتيجة القصف الجوي والمدفعي على مناطق متفرقة، من بينهم 20 شهيداً في غارتين على حي التفاح شرق مدينة غزة. وبذلك، يرتفع عدد الشهداء منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 56,412 شهيداً، فيما تجاوز عدد الجرحى 133 ألفًا.
كما أعلنت المصادر صباح أمس عن استشهاد 14 مواطناً منذ فجر أمس، بينهم مدني كان ينتظر المساعدات الإنسانية.
في موازاة التصعيد العسكري، تتفاقم الكارثة الصحية والغذائية، إذ كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن وفاة 66 طفلًا بسبب سوء التغذية، بينما أكدت وزارة الصحة أن آلاف الأطفال في القطاع معرضون للموت جوعًا بفعل منع إدخال المساعدات الغذائية والدوائية، واستمرار حصار المناطق المنكوبة، خصوصًا في جنوب القطاع.
وأصدر الجيش الإسرائيلي، أمس، إنذاراً جديداً لإخلاء شمال قطاع غزة ، محذرا سكان مدينة غزة وجباليا ومناطق مجاورة من "تحرّك عسكري وشيك"، بعد أكثر من 20 شهراً على بدء الحرب.
ودعا السكان إلى التوجه "فورا" نحو منطقة المواصي جنوب القطاع، مرفقًا خارطة للمناطق المستهدفة. وقال جيش الاحتلال إن قواته "تعمل بقوة شديدة جدا" في هذه المناطق، مشيرا إلى أن "العمليات العسكرية ستتصاعد وتشتد وتمتد لتدمير قدرات المنظمات الإرهابية"، وفق تعبيره.
في المقابل، تتصاعد الضغوط على الحكومة الإسرائيلية من عائلات الأسرى المحتجزين في غزة ، الذين طالبوا خلال لقائهم بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، بدفع الحكومة نحو صفقة تبادل تفضي إلى إطلاق سراحهم دفعة واحدة.
بدوره، دعا الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى التوصل لاتفاق بشأن إنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة ضد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.
وقال ترمب في منشور مقتضب عبر منصة "تروث سوشيال": "أبرموا الصفقة، وأعيدوا الرهائن"، في رسالة خاطب بها كل من إسرائيل و "حماس".
تداعيات التصعيد في غزة
حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، امس، من المخاطر الجسيمة لتهديد جيش الاحتلال بالقيام بأكبر عملية نزوح للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة ، تمهيداً للقيام بعملية عسكرية جديدة مدمرة.
وطالب الإدارة الأميركية بإجبار سلطات الاحتلال على وقف هذه التهديدات، وتحقيق وقف إطلاق النار، إذا أرادت فعلاً تحقيق الاستقرار في المنطقة.
وقال أبو ردينة، كما نحذر من أية سياسة قد تؤدي إلى ضم أراضٍ في الضفة الغربية ضمن أي توجه كان، لأن ذلك يعني المزيد من الحروب وعدم الاستقرار في المنطقة.
وأضاف، أن هذه التحركات الإسرائيلية تؤكد سعيها الواضح إلى إفشال كل المساعي الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار ووقف الحرب.
وشدد على أن أي توجهات لا تلبي حقوق الشعب الفلسطيني وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، سيكون مصيرها الفشل، ولن تجلب الأمن والسلام والاستقرار لأحد، بل تخلق وضعاً يؤدي إلى المزيد من الفوضى ويُدخل المنطقة بأسرها في مرحلة طويلة مضطربة وغير مستقرة.
تحت وطأة عنف المستوطنين.. 6 عائلات فلسطينية تهجر مساكنها قسرياً في الأغوار الشمالية
اضطرت ست عائلات فلسطينية للرحيل عن مساكنهم في قرية "سمرا" جنوبي مدينة طوباس شمال الضفة الغربية ، إلى الرحيل على وقع ازدياد حدة اعتداءات المستوطنين.
وأفاد مهدي دراغمة رئيس مجلس محلي قرية المالح في الأغوار الشمالية، بأن 6 عائلات يتجاوز تعداد أفرادها 25 نسمة، اضطرت لتفكيك مساكنها وخيامها والرحيل عن قرية سمرا التي تبعد نحو 15 جنوب مدينة طوباس.
وأوضح دراغمة أن سكان التجمع يتعرضون منذ سنوات لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين زادت حدتها مع بدء حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر 2023، ومن اقتحام التجمع والمساكن ومحاصرتهم بمنعهم من المراعي حيث يعملون في تربية الماشية.
وبين أن سكان التجمع الواقع في المنطقة المصنفة (ج) اضطروا للتوجه إلى مناطق (أ) من محافظة طوباس.
وصنفت اتفاقية أوسلو 2 أراضي الضفة إلى 3 مناطق: (أ) تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و(ب) تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية ، و(ج) تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتشكل الأخيرة نحو 61 بالمئة من مساحة الضفة.
ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تسببت اعتداءات المستوطنين وجرائمهم في تهجير 30 تجمعاً بدوياً فلسطينيا كان يسكنها 323 عائلة من أماكن سكنها إلى أماكن أخرى، وذلك منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى نهاية مايو 2025.
وبالتوازي مع إبادة غزة ، صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، ما أدى إلى استشهاد 986 فلسطينياً على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين.
مستعمرون يستولون على أراضٍ
استولى مستعمرون، أمس، على مزيد من أراضي المواطنين في قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل.
وذكر الناشط أسامة مخامرة أن مستعمرين مسلحين بحماية قوات الاحتلال، نقلوا السياج المحيط بمستعمرة "كرمئيل" ووسّعوها على حساب أراضي المواطنين في الجهة الغربية من خربة "أم الخير"، فحاول الأهالي التصدي لهم إلا أن قوات الاحتلال أطلقت تجاههم قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، واعتدت عليهم واحتجزت عددا منهم.
وأضاف، أن اعتداءات المستعمرين في تلك المنطقة لم تتوقف منذ عدة أشهر وهي في وتيرة متصاعدة، وشملت عمليات تجريف وحفر وزراعة الأشجار وشق للطرق، حتى باتت الخربة محاصرة بحزام استعماري، للضغط على الأهالي وإجبارهم على الرحيل قسرا عن المنطقة، وتسهيل استيلائهم عليها لصالح التوسع الاستعماري.
إرهاب المستعمرين
اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتصاعد الحاد في إرهاب المستعمرين في الضفة الغربية المحتلة بنسبة 30 %، خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
في حين تتعارض البيانات التي أوردتها إذاعة جيش الاحتلال مع ما يجري على أرض الواقع، فحسب ما أذاعته، فقد تم تسجيل 414 اعتداءً إرهابيا من المستعمرين منذ مطلع العام، مقابل 318 في الفترة ذاتها من 2024، و67 في مجمل العام الماضي، فيما وثقّت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ما مجموعه 1691 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه خلال مايو الماضي فقط، ما يدلل على غياب متعمد لحقيقة مسلسل إرهاب دولة الاحتلال المتواصل ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته.
جيش الاحتلال لا ينشر هذه المعطيات إلا بعد أن يتعرض جنوده للاعتداء المباشر، بينما يتجاهل تصعيد العنف المنهجي ضد الفلسطينيين ، بما في ذلك جرائم القتل والحرق والنهب وعمليات "تدفيع الثمن"، التي تتزايد منذ أشهر، تحت حماية الجيش نفسه.
وهذه الاعتداءات -حسب ما أوردتها- لا تشمل فقط أعمال حرق، وكتابات عنصرية على الجدران، ورشق حجارة، واعتداءات جسدية، وعمليات تخريب، بل قتلا متعمدا بحق الفلسطينيين ، إذ استُشهد 3 مواطنين، وأصيب 7 آخرون بالرصاص الحي، خلال هجوم نفذه مستعمرون على بلدة كفر مالك شرق رام الله ، الأربعاء الماضي.
ونقلا عن الهيئة، فقد بلغت حصيلة الشهداء برصاص مستعمرين منذ 7 أكتوبر عام 2023، 26 شهيداً.
بيانات الاحتلال لم تأت في سياق فضح ما يمارسوه المستعمرون من اعتداءات غير مسبوقة بحق الفلسطينيين في محافظات الضفة الغربية كافة، بل تزامنت مع الاعتداءات التي نفذوها نهاية الأسبوع الماضي في كفر مالك، طالت جنودا من جيش الاحتلال.
وحذر ضابط في جيش الاحتلال من خطورة ما يجري، ومن تبعاته، بالقول: "قد تشتعل موجة عنف طويلة الأمد في الضفة".
ووفق ضابط آخر في جيش الاحتلال، "فإن أغلب المعتدين قدموا من مناطق أخرى.. والبؤرة الاستعمارية العشوائية التي أُقيمت قرب قاعدة "باعل حتسور" قبل أسبوعين، بُنيت على أراضٍ فلسطينية خاصة".
الخارجية الفلسطينية
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته التي يفرضها القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية لوقف جرائم المستعمرين ضد المدنيين الفلسطينيين العزل، وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة خاصة القرار 2334، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الرادعة لضمان وضع حد لهجمات المستعمرين وعناصرهم الإرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم.
وأشارت الوزارة في بيان لها أمس، إلى أن طبيعة هجمات المستعمرين الجماعية الأخيرة على البلدات والقرى الفلسطينية ، تعكس تقاسم أدوار واضح بين المستعمرين وجيش الاحتلال لممارسة أبشع أشكال القمع والتنكيل بالمواطنين، وتدمير وتخريب وحرق ممتلكاتهم ومنشآتهم، وقطع الطرق الرئيسة بين المدن الفلسطينية ، وإغلاق مداخل البلدات والقرى الفلسطينية بالحواجز والبوابات الحديدية التي فاقت 1200 حاجز وشل حركة المواطنين، في عملية مدروسة وممنهجة تسيطر على مشهد الحياة اليومية.
وأكدت مواصلة تحركاتها واتصالاتها على المستويات كافة لحشد مواقف دولية واجراءات ترتقي لمستوى ما يتعرض له شعبنا، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإجبار دولة الاحتلال على تفكيك منظمات المستعمرين الإرهابية ورفع الحماية عنها، وفرض عقوبات دولية رادعة على المنظومة الاستيطانية الاستعمارية برمته.
استئناف زيارات الأسرى
أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ، استئناف زيارات الأسرى في سجون الاحتلال ومعسكراته، بعد قرار إدارة سجون الاحتلال تعليق الزيارات في ضوء حالة الطوارئ التي أعلنها الاحتلال الفترة الماضية.
وأوضحا في بيان، صدر أمس، "أن جميع الزيارات التي ألغتها إدارة سجون الاحتلال، تتطلب إجراء تنسيق جديد لها، لذا نؤكد أن كل عائلة أسير أُبلغت بموعد زيارته في شهر يونيو عن طريقهما لن تُرّحل إلى الشهر المقبل تلقائيا، بل سنرفع الأسماء مجدداً إلى إدارة السجون، لتحديد موعد جديد للزيارة، وعليه سيتم إبلاغ العائلة بالموعد الجديد".
أما على صعيد المحاكم العسكرية التابعة للاحتلال، فابتداءً من اليوم سيتم السماح لعائلات الأسرى في مرحلة التمديد والمرافعات بحضور الجلسات في محكمة "عوفر" العسكرية فقط، وكما هو متعارف يقتصر ذلك على عائلات المعتقلين في مرحلة التمديد والمرافعات، فيما يُمنع حضور عائلات المعتقلين الإداريين في درجات المحاكم كافة.
وفيما يتعلق بالأسرى في مرحلة المرافعات، الذين جرى إلغاء جلساتهم خلال فترة الطوارئ، سيتم تعيين مواعيد جديدة لها، وعليه ستبلغ العائلات بها في حال جرى ذلك.
تصفية منهجية
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح "إن ما يجري اليوم من خطوات إسرائيلية متسارعة هو عملية تصفية منهجية لإضعاف السلطة، ومشروع الدولة، واستهداف بشكل واضح ومباشر لتقويضها". وأكد فتوح في بيان له أمس، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ليس وحده من يتبنى هذا التوجه العدواني، بل تحظى رؤيته بتأييد أغلب وزرائه من المتطرفين المستعمرين، وفي مقدمتهم سموتريتش، وبن غفير، وكاتس طبعاً، وقادة الأحزاب اليمينية العنصرية، الذي يرى علنا أن وجود السلطة يضر أكثر مما ينفع، وأنه يجب فرض كلفة مباشرة على قادتها، ومؤسساتها.
وأضاف، أن إجراءات حكومة الاحتلال من الاستيلاء على أموال المقاصة الفلسطينية ، إلى الاقتحامات اليومية للمدن والقرى، وفرض العقوبات الجماعية، ودعم وتحريض المستعمرين، والجماعات اليهودية المتطرفة، واقتحام القرى والبلدات الفلسطينية ، والاعتداء والقتل على المواطنين، وشن حرب وعدوان وحشي على قطاع غزة ، وقتل عشرات الآلاف، وتدمير كامل المدن والبنى التحتية، وتحويل القطاع لمقبرة جماعية، ومدن اشباح، ضمن خطة تطهير عرقي، يشكل عدوانا هو الأكثر دموية بالقرن ال21.
وأشار إلى أن الأساس الذي تقوم عليه هذه الخطة في نظر اليمين الإسرائيلي المتطرف هو إضعاف السلطة باعتبارها العقبة الأخيرة أمام الضم الكامل للضفة الغربية ونفي قادتها من المشهد السياسي، وبالتالي تصفية حلم الدولة الفلسطينية ، فهذا المشروع الإسرائيلي لا يستهدف السلطة كمؤسسة فقط، بل كرمز لطموح وطني فلسطيني وكعنوان قانوني لحق تقرير المصير.
وأضاف: بعد أن أصبحت الرواية الفلسطينية تحظى بإجماع دولي، وعزل كيان الاحتلال، وفرض العديد من عمليات المقاطعة، وقطع العلاقات مع كبرى المؤسسات الاكاديمية والتجارية، وشعور اسرائيل بالعزلة، وانتفاضة الشارع الاوروبي ضد ممارسات الاحتلال من إبادة وتطهير، أصبح موضوع اضعاف السلطة وتفكيكها أولوية، وهدف احتلالي.
وأوضح رئيس المجلس الوطني أن الاحتلال لا يحارب مجرد أشخاص أو مؤسسات، بل يقاتل فكرة الدولة الفلسطينية ذات السيادة، ويسعى لخلق واقع جديد قائم على تقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية ، وفصل الضفة بكنتونات عنصرية، وفصلها عن غزة ، وسرقة فلسطين من الفلسطينيين ، وتكريس الحكم الإداري المحلي، في محاولة من حكومة اليمين لفرض وقائع نهائية على الأرض، تجعل من الحل السياسي سرابا بعيد المنال.
وأكد أن الشعب الفلسطيني بكل مكوناته يرفض وسيتصدى لهذا المشروع الاحتلالي التصفوي، وسيواصل نضاله المشروع لحماية حقه في دولة مستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس ، داعيا إلى تعزيز الوحدة الوطنية، وتفعيل المقاومة الشعبية، ومضاعفة الجهود السياسية والدبلوماسية، لفضح هذه الخطة الخطيرة، وإسقاطها في كل الساحات.
وطالب المجتمع الدولي بمواقف واضحة وعلنية، لتنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة ، ومجلس الأمن، والتدخل لوقف المقتلة اليومية لشعب يناضل من أجل حريته، ويتمسك بجذوره.
سجون الاحتلال

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

إسرائيل تلوح باستخدام القوة في غزة.. وترفض شروط حماس

لوح وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الاثنين، باستخدام القوة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، مبيناً أن تل أبيب ترفض شروط حركة حماس. وقال ساعر في مؤتمر صحافي مع نظيرته وزيرة خارجية النمسا، بياته ماينل "سنستخدم القوة إذا لم نتوصل إلى اتفاق في غزة"، مضيفاً "لن نقبل بشروط حماس لإنهاء الحرب طالما أنها تسيطر فعلياً على غزة". كما تابع قائلاً " مقترح ويتكوف بشأن غزة سيسمح بتحسين الوضع الإنساني"، مشيرا إلى أن حركة حماس ترفضه حتى الآن. وبين ساعر أن هناك فجوات بين الطرفين، وقال "حماس تحاول استخدام الأسرى لفرض شروطها". إلى ذلك، تحدث وزير الخارجية الإسرائيلي عن حل الدولتين وقال "وجهة نظرنا هي أن قيام دولة فلسطينية من شأنه أن يهدد أمن دولة إسرائيل". حماس: إسرائيل تواصل التلكؤ وكان مسؤول في حماس، قال إن الاتصالات بين الوسطاء والحركة الفلسطينية تكثفت بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، متّهما إسرائيل بـ"مواصلة التلكؤ". وقال المستشار الإعلامي لرئيس حركة حماس، طاهر النونو، الأربعاء، إن "اتصالاتنا مع الإخوة الوسطاء في مصر وقطر لم تتوقف وتكثفت في الساعات الأخيرة. حماس ترحب بأي جهود صادقة لوقف الحرب والتوصل إلى اتفاق"، مضيفاً "الاحتلال ما زال يواصل التلكؤ"، حسب قوله. كما شدد على أن الحركة تريد اتفاقا "على قاعدة صفقة شاملة تحقق وقفا دائما للحرب، والانسحاب العسكري الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وإدخال المساعدات وصفقة تبادل أسرى"، وفق ما نقلته "فرانس برس". ترامب يضغط وفي حين، يستعد الجيش الإسرائيلي لعملية عسكرية واسعة وغير مسبوقة في قطاع غزة، يعمل الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إنجاز صفقة مع حركة حماس لإعادة المحتجزين في قطاع غزة. وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال"، الأحد: "اعقدوا صفقة غزة.. وأعيدوا المحتجزين". وكانت تقارير صحافية إسرائيلية قد أشارت إلى أن الرئيس ترامب أجرى ووزير خارجيته ماركو روبيو، مباحثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، تم خلالها التوصل إلى تفاهمات لإنهاء الحرب في قطاع غزة "خلال أسبوعين". يذكر أن إسرائيل كانت استأنفت الحرب على غزة منذ انهيار الهدنة الهشة في مارس الماضي. كما توغلت قواتها في العديد من مناطق القطاع لاسيما في الجنوب، ودعت إلى إجلاء مساحات واسعة في الشمال. كذلك توعدت بالبقاء في غزة وعدم الانسحاب من المناطق الجديدة التي سيطرت عليها منذ مارس الفائت، فارضة حصاراً خانقاً على المساعدات الغذائية والطبية. وأسفرت الحرب عن مقتل 56500 شخص في قطاع غزة غالبيتهم مدنيون، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة في غزة.

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

إيران تصف تغير مواقف ترمب بأنه "ألاعيب نفسية وإعلامية"

انتقدت إيران، اليوم الإثنين، تغير مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، واصفة ذلك بأنه "ألاعيب" لا تهدف إلى حل المشاكل بين البلدين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحافي "ينبغي النظر إلى هذه (التصريحات) في سياق الألاعيب النفسية والإعلامية أكثر من كونها تعبيراً جاداً عن تفضيل الحوار أو حل المشكلات". "أي شيء" وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال، اليوم الإثنين، إنه لا يتحدث مع إيران ولا يعرض عليها "أي شيء"، وكرر تأكيده على أن الولايات المتحدة "محت تماماً" منشآت إيران النووية. ونفى ترمب الجمعة ما ورد في تقارير إعلامية عن أن إدارته ناقشت احتمال مساعدة إيران على الحصول على ما يصل إلى 30 مليار دولار لبناء برنامج نووي مدني لإنتاج الطاقة. وكان ترمب لمح أمس الأحد إلى إمكان رفع العقوبات عن إيران إذا أبدت حسن النية، وقال إن إيران لا تفكر الآن بالعودة إلى المشروع النووي، مضيفاً أنها "مرهقة جداً"، وأكد أنها "لم تملك الوقت لنقل اليورانيوم قبل الضربات الأميركية". ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تندد بـ"تهديدات" إيران وسط هذه الأجواء، نددت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في بيان مشترك بـ"تهديدات" طهران بحق المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي. واتهمت طهران غروسي بـ"خيانة التزاماته" لعدم إدانته الضربات الإسرائيلية والأميركية. وصوّت المشرّعون الإيرانيون الأسبوع الماضي على تعليق التعاون مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وجاء في البيان الصادر عن وزراء خارجية الدول الثلاث أن "فرنسا، ألمانيا، والمملكة المتحدة تدين التهديدات بحق غروسي وتجدد الدعم الكامل للوكالة"، ودعوا "السلطات الإيرانية إلى الامتناع عن اتخاذ أي خطوات لوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وتابع البيان "نحثّ إيران على الاستئناف الفوري للتعاون الكامل بما يتماشى مع التزاماتها الموجِبة قانوناً، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان سلامة وأمن موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية". كذلك، انتقدت الأرجنتين موطن غروسي "التهديدات" الموجّهة إليه. ونفت إيران، الأحد، توجيه "أي تهديد" لغروسي. وقال سفيرها في الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأميركية "ليس هناك أي تهديد" للمدير العام أو المفتشين، مؤكداً أن مفتشي الوكالة موجودون في إيران "في ظروف آمنة". الوضع الأمني واليوم، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه لا يمكن لإيران أن تضمن التعاون المعتاد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت لا يمكن فيه ضمان أمن مفتشي الوكالة بعد أيام من قصف المواقع النووية بضربات إسرائيلية وأميركية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) إيران تحدد شروطها للعودة إلى طاولة المفاوضات إيرانياً أيضاً، حددت وزارة الخارجية الإيرانية شروطها من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن طهران تلقت رسائل تفيد بأن واشنطن لا تعتزم استهداف المرشد علي خامنئي. ونقلت وکالة "إيسنا" الإيرانية للأنباء عن مساعد وزير الخارجية الإيراني مجید تخت روانتشي قوله إنه "إذا كانت الولايات المتحدة ترغب في استئناف المفاوضات، فعليها أن تستبعد تماماً أي هجوم آخر على إيران"، وأضاف روانتشي أن "إدارة ترمب أبلغت إيران عبر وسطاء برغبتها في العودة إلى طاولة المفاوضات، لكنها لم تبد موقفاً واضحاً في شأن القضية بالغة الأهمية، وهي الهجمات المحتملة أثناء المحادثات، كما أنه لم يتم الاتفاق على أي موعد لاستئناف محتمل للمفاوضات"، وأشار إلى أن "إيران تلقت عبر وسطاء رسائل تفيد بأن الولايات المتحدة لا تعتزم استهداف قائد الثورة بغرض تغيير النظام في إيران"، وقال روانتشي "نحن لا نريد الحرب، بل نرغب في الحوار والدبلوماسية، لكن علينا أن نكون مستعدين وحذرين حتى لا نتفاجأ مرة أخرى". ولفت المتحدث إلى أن "حجم الأضرار التي لحقت بالبرنامج النووي الإيراني نتيجة الهجمات الأميركية لا يزال غير معروف".

الموقع بوست

منذ 3 ساعات

• الموقع بوست

لعبة "قط وفأر"... الضربات الأميركية تربك مراقبة المنشآت الإيرانية

تسبَّب القصف الأميركي والإسرائيلي للمواقع النووية الإيرانية في معضلة بالنسبة لمفتشي الأمم المتحدة في إيران، تتعلق بكيفية معرفة ما إذا كانت مخزونات اليورانيوم المخصّب، وبعضها قريب من درجة النقاء اللازمة لصنع الأسلحة النووية، قد دُفنت تحت الأنقاض أم تم إخفاؤها في مكان سري. وبعد هجمات الأسبوع الماضي على 3 من أهم المواقع النووية الإيرانية، في «فوردو» و«نطنز» و«أصفهان»، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه «تم محو» المنشآت باستخدام الذخائر الأميركية، بما في ذلك قنابل خارقة للتحصينات. لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تراقب برنامج طهران النووي، قالت إنه لم تتضح بعد الأضرار التي لحقت بمنشأة «فوردو»، وهي منشأة في أعماق جبل تنتج الجزء الأكبر من اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب. وقال المدير العام للوكالة، التابعة للأمم المتحدة، رافائيل غروسي، الاثنين، إن من المرجح للغاية أن تكون أجهزة الطرد المركزي الحساسة المستخدَمة في تخصيب اليورانيوم داخل «فوردو» قد تضررت بشدة. لكن هناك غموضاً أكبر بكثير حول ما إذا كان قد تم تدمير 9 أطنان من اليورانيوم المخصّب في إيران، من بينها أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصّب إلى درجة نقاء قريبة من الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة. وتسعى حكومات الغرب جاهدةً لتحديد ما حدث لهذا اليورانيوم. وقال أكثر من 10 مسؤولين حاليين وسابقين مشاركين في جهود كبح البرنامج النووي الإيراني، لوكالة «رويترز» إن الهجمات ربما وفَّرت الغطاء المثالي لإيران لإخفاء مخزونها من اليورانيوم، ومن المرجح أن يكون أي تحقيق وبحث تجريه «الوكالة الذرية» شاقاً، ويستلزم وقتاً طويلاً. وقال أولي هاينونن، الذي كان كبير مفتشي الوكالة في الفترة من 2005 إلى 2010، إن البحث سيتضمَّن على الأرجح عمليةً معقدةً لاستعادة المواد من المباني المتضررة، بالإضافة إلى البحث الجنائي وأخذ العينات البيئية، وهو ما يستغرق وقتا طويلاً. وقال هاينونن، الذي تعامَل على نطاق واسع مع إيران في أثناء عمله مفتشاً، ويعمل الآن في مركز «ستيمسون للأبحاث» في واشنطن: «قد تكون هناك مواد لا يمكن الوصول إليها، أو متناثرة تحت الأنقاض أو فُقدت في أثناء القصف». ووفقاً لمقياس «الوكالة الذرية» فإن الكمية التي تزيد على 400 كيلوغرام من اليورانيوم الإيراني المخصّب بنسبة نقاء تصل إلى 60 في المائة، وهي درجة قريبة من نسبة النقاء 90 في المائة تقريباً اللازمة لصنع الأسلحة، تكفي إذا ما تم تخصيبها بدرجة أكبر لصنع 9 أسلحة نووية. وحتى لو تبقى جزء بسيط من هذه الكمية دون معرفة مصيره، فسيكون مصدر قلق كبير للقوى الغربية، التي تعتقد أن إيران تبقي على الأقل خيار صنع الأسلحة النووية مطروحاً. وهناك مؤشرات على أن إيران ربما نقلت بعضاً من اليورانيوم المخصّب قبل أن يتعرَّض للهجمات. وقال غروسي إن إيران أبلغته في 13 يونيو (حزيران)، وهو أول يوم من الهجمات الإسرائيلية، أنها ستتخذ إجراءات لحماية معداتها وموادها النووية. ورغم أن إيران لم تفصح عن مزيد من التفاصيل، فإنه قال إن ذلك ربما يشير إلى النقل. وقال دبلوماسي غربي مطلع على ملف إيران النووي، بعد أن طلب عدم ذكر اسمه؛ بسبب حساسية الأمر، إن أغلب اليورانيوم المخصّب في «فوردو» سيتكشف فيما بعد أنه نُقل قبل أيام من الهجمات الأشد «كما لو أنهم علموا تماماً أنها ستحدث». وقال بعض الخبراء إن صفاً من المركبات، ومن بينها شاحنات، ظهرت في صور بالأقمار الاصطناعية خارج موقع «فوردو» قبل ضربه، بما يشير إلى نقل اليورانيوم المخصّب إلى مكان آخر. لكن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث قال، يوم الخميس، إنه ليس على علم بأي معلومات مخابراتية تشير إلى أن إيران نقلته. واستبعد ترمب أيضاً مثل تلك المخاوف. وفي مقابلة من المقرر نشرها اليوم (الأحد) مع برنامج على قناة «فوكس نيوز»، أصرَّ على أن الإيرانيين «لم ينقلوا أي شيء». وقال: «هذا أمر خطير للغاية لتنفيذه. إنه ثقيل جداً... ثقيل جداً جداً. من الصعب جداً تنفيذ هذا الأمر... إضافة إلى ذلك، لم نلمح بشكل كبير؛ لأنهم لم يعلموا أننا قادمون إلا عندما نفَّذنا كما تعلم». وقال أحد الدبلوماسيين الغربيين إن التحقق من وضع مخزون اليورانيوم سيُشكِّل تحدياً كبيراً بالنظر إلى القائمة الطويلة من الخلافات بين «الوكالة الذرية» وطهران، بما شمل عدم تقديم إيران تفسيراً له مصداقية لآثار اليورانيوم التي عُثر عليها في مواقع غير معلنة. وتابع قائلاً: «ستكون لعبة قط وفأر». وتقول إيران إنها تفي بكل التزاماتها أمام الوكالة. صورة ضبابية قبل أن تشنَّ إسرائيل حملتها العسكرية التي دامت 12 يوماً بهدف تدمير قدرات إيران النووية والصاروخية، كانت «الوكالة الذرية» تتمتع بإمكانية الوصول بانتظام إلى مواقع تخصيب اليورانيوم الإيرانية، وتراقب الأنشطة داخلها على مدار الساعة، إذ إن طهران موقعة على معاهدة «حظر الانتشار النووي»، التي تضم 191 دولة. لكن الآن، جعلت الأنقاض والرماد الصورة ضبابية. علاوة على ذلك، هدَّدت إيران بوقف العمل مع الوكالة. ووافق البرلمان الإيراني، يوم الأربعاء الماضي، على تعليق التعاون مع الهيئة التابعة للأمم المتحدة، مدفوعاً بالغضب من عدم قدرة نظام حظر الانتشار النووي على حماية البلاد من الضربات التي تعدّها دول كثيرة غير قانونية. وتقول طهران إن قراراً صدر هذا الشهر عن مجلس محافظي الوكالة، المؤلف من 35 دولة، قال إن إيران انتهكت التزاماتها المتعلقة بحظر الانتشار، مهَّد الطريق لهجمات إسرائيل من خلال توفير غطاء دبلوماسي، وهو ما نفته الوكالة. وبدأت هجمات إسرائيل في اليوم التالي من صدور القرار. ونفت إيران مراراً امتلاكها برنامجاً نشطاً لتطوير قنبلة نووية. وخلصت المخابرات الأميركية إلى أنه «لا دليل على أن طهران تتخذ خطوات نحو تطوير مثل تلك الأسلحة»، في تقرير رفضه ترمب قبل شنّ الغارات الجوية. مع هذا، يقول الخبراء إنه لا يوجد مبرر لتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60 في المائة لبرنامج نووي مدني، الذي يمكن تشغيله بتخصيب اليورانيوم عند درجة أقل من 5 في المائة. بصفتها طرفاً في معاهدة «حظر الانتشار النووي»، يتعين على إيران تقديم تقارير بمخزونها من اليورانيوم المخصّب. ويتعيَّن على الوكالة بعد ذلك التحقق من تلك التقارير عبر وسائل تشمل عمليات التفتيش. إلا أن صلاحيات الوكالة محدودة، فهي تفتش المنشآت النووية الإيرانية المعلنة، لكنها لا تستطيع إجراء عمليات تفتيش مفاجئة في مواقع غير معلنة. وتقول الوكالة إن إيران لديها عدد غير معروف من أجهزة الطرد المركزي الإضافية المخزنة في مواقع لا تعلم بها، وهي أجهزة يمكن بها إنشاء موقع تخصيب جديد أو سري. وهذا يجعل تعقب المواد التي يمكن تخصيبها لدرجة نقاء أكبر، خصوصاً تلك الأقرب إلى درجة صنع القنبلة، له أهمية كبيرة. وكتبت كيلسي دافنبورت من «جمعية الحد من الأسلحة» ومقرها واشنطن على منصة «إكس»، يوم الجمعة: «ربما لم يكن مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المائة جزءاً من (المهمة)، لكنه يشكل جزءاً كبيراً من خطر الانتشار، لا سيما إذا لم يُكشف عن مصير أجهزة الطرد المركزي». يمكن للوكالة تلقي معلومات مخابراتية من الدول الأعضاء، ومنها الولايات المتحدة وإسرائيل، وهي تتلقاها بالفعل. غير أنها تقول إنها لا تأخذ المعلومات على نحو مُسلَّم به، وتتحقق بشكل مستقل منها. وبعد قصف مواقع تخصيب اليورانيوم، يعتقد مسؤولون أن إسرائيل والولايات المتحدة هما الدولتان الأكثر احتمالاً لاتهام إيران بإخفاء اليورانيوم أو استئناف تخصيبه. ولم يستجب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لطلب للتعليق على هذه القصة. مطاردة الأشباح أظهر بحث مفتشي الأمم المتحدة دون جدوى عن مخابئ كبيرة لأسلحة الدمار الشامل في العراق، والذي سبق الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، الصعوبةَ الهائلةَ في التحقق من ادعاءات القوى الأجنبية بشأن مخزونات المواد المخفية، في ظل قلة المعلومات التي يمكن الاعتماد عليها. وكما هي الحال في العراق، ربما ينتهي الأمر بالمفتشين إلى مطاردة الأشباح. قال أحد الدبلوماسيين الغربيين لـ«رويترز»: «إذا كشف الإيرانيون (عن مكان) وجود 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب، فستكون المشكلة قابلة للحل. ولكن إذا لم يفعلوا ذلك، فلن يتأكد أحد أبداً مما حدث لها». وقالت «الوكالة الذرية»، التي تمثل 180 من الدول الأعضاء، إنها لا تستطيع ضمان أن يكون التطوير النووي الإيراني سلمياً تماماً، لكنها لا تملك أي مؤشرات موثوقة على وجود برنامج أسلحة منسق. ودعمت الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية أعمال التحقق والمراقبة التي تنفِّذها الوكالة، وحثت طهران على ضمان سلامة مفتشيها في البلاد. وستكون مهمة حصر كل غرام من اليورانيوم المخصّب، وهو المعيار الذي تعتمده «الوكالة الذرية»، طويلةً وشاقةً. قالت الوكالة إن منشأة «نطنز»، المقامة فوق الأرض وهي الأصغر من بين المنشأتين اللتين تخصّبان اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المائة، جرت تسويتها بالأرض خلال القصف، مما يشير إلى احتمال التخلص من جزء صغير من مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب. وتعرَّضت منشأة تخصيب اليورانيوم الإيرانية «فوردو» لقصف عنيف، مطلع الأسبوع الماضي، عندما أسقطت الولايات المتحدة أكبر قنابلها التقليدية عليها، وهي منشأة مقامة في عمق جبل كانت تنتج الجزء الأكبر من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المائة. ولا تزال الأضرار التي لحقت بأقسامها تحت الأرض غير واضحة. كما قُصفت منطقة تحت الأرض في أصفهان، كان يُخزَّن بها معظم اليورانيوم الإيراني الأعلى تخصيبً؛ مما تسبب في أضرار بمداخل الأنفاق المؤدية إليها. ولم يتسنَّ لـ«الوكالة الذرية» إجراء عمليات تفتيش منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران، وهو ما يجعل الوضع هناك ضبابياً. وقال غروسي، يوم الأربعاء، إن الظروف في المواقع التي تعرَّضت للقصف ستجعل عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية هناك صعباً، مشيراً إلى أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت. وقال: «توجد أنقاض، وقد تكون هناك ذخائر غير منفجرة». وقال هاينونن، كبير مفتشي الوكالة السابق، «من الضروري أن تتحلى الوكالة بالشفافية، وأن تعرض على الفور ما يتمكَّن مفتشوها من التحقق منه بشكل مستقل، بما في ذلك أي شكوك وما بقي مجهولاً». وأضاف: «يمكن للدول الأعضاء بعد ذلك إجراء تقييمات المخاطر الخاصة بها».