مطالب بتأجيل استئناف عمل الجامعات في السودان: الصعوبات تتجاوز الأمن

دعا طلاب وأساتذة سودانيون السلطات إلى إعادة النظر في قرار استئناف مؤسسات التعليم العالي لأنشطتها واستقبال الطلاب الذين انقطعوا عن الدراسة في ظل الحرب، مشيرين إلى أن الأوضاع الأمنية في بعض المناطق ما زالت غير مستقرة، فضلاً عن التحديات اللوجيستية.
وأصدر وزير التعليم العالي السوداني محمد حسن دهب، في فبراير الفائت، قراراً يطالب الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية بتوفيق أوضاعها توطئة للعودة وممارسة عملها من داخل السودان، موضحاً أن هذا القرار جاء "تماشياً مع الانتصارات المتتالية التي حققها الجيش، الأمر الذي أدى إلى توسيع الرقعة الأمنية في البلاد"، بحسب قوله.
وشدد الوزير على ضرورة تنفيذ القرار، واصفاً عودة الدراسة بجميع الولايات الآمنة بأنها "ملحمة يخوضها منتسبو التعليم العالي".
وقبل اندلاع الحرب منتصف أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، كان نحو مليون طالب يدرسون في 155 جامعة وكلية متخصصة، يقع معظمها في العاصمة الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري، لكن الصراع المسلح أدى إلى توقف الدراسة في مختلف أنحاء البلاد، واضطرت بعض المؤسسات التعليمية إلى ممارسة نشاطها في الخارج، مثل جامعات الخرطوم والسودان والنيلين التي لجأت إلى مصر، وجامعة العلوم الطبية إلى رواندا والسعودية، كما توجه طلاب إلى تركيا وماليزيا ودول شرق إفريقيا لإتمام دراستهم الجامعية على نفقتهم الخاصة.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلن الجيش السوداني استعادة السيطرة على القصر الرئاسي ومقر البنك المركزي ومبنى رئاسة جهاز المخابرات وإدارة المرافق الاستراتيجية وعدد من المقرات الحكومية القريبة وسط العاصمة الخرطوم من قوات الدعم السريع التي سيطرت على تلك المؤسسات منذ الأيام الأولى للحرب.
كما أعلن الجيش السوداني خلال الأشهر القليلة الماضية تمكنه من استعادة أجزاء واسعة وسط البلاد وفك الحصار عن مدينة الأبيض في إقليم كردفان غرب البلاد.
وأسفرت الحرب المستمرة التي اندلعت منذ حوالي عامين عن مصرع عشرات الآلاف وتهجير أكثر من 12 مليون شخص، كما تسببت في أزمة جوع ونزوح هي الأكبر في العالم، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
دمار واسع
وأدى الصراع المسلح في السودان إلى تعرض البنية التحتية لمعظم المؤسسات التعليمية إلى أضرار كبيرة، وخاصة الجامعات الواقعة وسط الخرطوم، والتي تدور فيها وحولها معارك شرسة.
وقال مسؤولون إن مباني جامعة الخرطوم، أعرق الجامعات السودانية والتي تأسست عام 1902، تعرضت إلى دمار شديد سيحتاج لأعوام طويلة ومئات ملايين من الدولارات لإعادة بنائها من جديد.
كما ذكر صلاح الدين محمد العربي مدير جامعة الجزيرة وسط السودان أن "قوات الدعم السريع تسببت في أضرار جسيمة بالبنية التحتية للجامعة، بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 300 مليون دولار، منها 167 مليون دولار خسائر متعلقة بأصول الجامعة، بينما تشمل القيمة المتبقية خسائر ومفقودات العاملين فيها".
وأعلن العربي عن تدشين وثيقة إعمار جامعة الجزيرة تحت شعار "منتمون.. ملتزمون بإعادة الإعمار"، وذلك بهدف حشد الدعم المحلي والدولي للمساهمة في إعادة إعمار الجامعة.
واستعاد الجيش السوداني ولاية الجزيرة في يناير الماضي بعد ما يزيد عن عام من سيطرة قوات الدعم السريع عليها.
صعوبات العودة
وعلى الرغم من استعادة قوات الجيش جميع ولايات الوسط وأجزاء كبيرة من العاصمة، إلا أن بعض الطلاب يرون أن هناك صعوبة في العودة إلى مقاعدهم الدراسية في الوقت الحالي، بسبب استمرار المعارك وعدم توفر الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وغيرها من البنى التحتية.
وناشد الطالب في جامعة الخرطوم مؤمن المكي وزارة التعليم العالي بإرجاء تنفيذ القرار لحين استتباب الأوضاع الأمنية بالكامل.
وأضاف المكي، في حديث لـ"الشرق"، أن "استئناف الدراسة داخل السودان في ظل الأوضاع الحالية يعرض حياة الطلاب للخطر، نظراً لأن بعض الجامعات تقع في مناطق غير آمنة وسط الخرطوم وبالقرب من القصر الرئاسي، أو لم تتم استعادتها حتى الآن، مثل جامعات الخرطوم والسودان للعلوم والتكنولوجيا وأم درمان الإسلامية، والتي تقع في مناطق ساخنة تشهد اشتباكات على مدار الساعة".
وقال الطالب الذي انتقل إلى مصر لاستكمال دراسته الجامعية "لجأنا إلى مصر، ورتبنا حياتنا للاستقرار فيها حتى تتوقف الحرب، وتعودنا على الوضع الجديد وأصبحنا مستقرين، كما هو حال ملايين العائلات السودانية التي فرت من القتال، واستقر بها المقام في دول الجوار العربي والإفريقي".
وتُقدّر وزارة التعليم العالي السودانية أن أكثر من 65 ألف طالب لجأوا إلى مصر لاستكمال دراستهم، أغلبهم يدرس على نفقته الخاصة في الجامعات المصرية وبعض المراكز السودانية التي انتقلت إلى هناك.
أما الطالب مازن إدريس، الذي يدرس الطب بجامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا في مقرها المؤقت برواندا، فقال لـ"الشرق" إنه احتاج لعدة أشهر حتى يتمكن من التعود على بيئة أكاديمية جديدة ومختلفة يزورها لأول مرة، لافتاً إلى أنه غير مستعد للعودة إلى السودان والمخاطرة بمساره التعليمي.
وتابع إدريس "لن أعود إلى السودان في ظل استمرار القتال، حتى لو اضطررت للبدء من الصفر في مكان آخر"، موضحاً أن سنواته الدراسية تراكمت بسبب التوترات السياسية والأمنية التي شهدها السودان منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية ضد نظام الرئيس السابق عمر البشير في أواخر عام 2018 وصولاً إلى الحرب بين قوات الجيش والدعم السريع، مروراً بجائحة كورونا.
تحديات متعددة
ويرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة إفريقيا العالمية مصطفى الجميل أن هناك صعوبة كبيرة في تطبيق قرار وزارة التعليم العالي بعودة الجامعات للعمل في السودان في ظل استمرار المعارك وعدم الاستقرار الأمني والسياسي، مشيراً إلى أن القرار لم يخضع لدراسات كافية.
وفي حديث لـ"الشرق"، اعتبر الجميل أن وزارة التعليم العالي ربما استندت في قرارها إلى حالات خاصة مثل عودة الدراسة في بعض الكليات النظرية التي لا تحتاج إلى جهد كبير، أو عودتها في بعض الولايات المستقرة، مشيراً إلى أن العنصر الأهم في ضمان انتظام العملية التعليمية هو "الاستقرار الأمني الذي يحدد كيفية استمرار الدراسة إلى جانب توفر البيئة التعليمية وبنيتها التحتية، فضلاً عن احتياجات الطالب من سكن ومواصلات، وأجور المعلمين الذين لم يحصل بعضهم على مستحقاتهم منذ بداية الحرب".
وأضاف "هناك تحدٍّ آخر للجامعات نفسها، فهي مضطرة لدفع المزيد من الأموال لصيانة وترميم وتجهيز المقرات التي تعاني من مشكلات مالية نتيجة لتوقف الدراسة لنحو عامين، فوزارة التعليم العالي لا تدفع لها أموالاً، مما يضطرها إلى فرض رسوم كبيرة على الطلاب لاستحداث مقرات جديدة أو إعادة صيانة المقرات القديمة، وهذا سيكون على حساب الطلاب، وسيضغط على أوضاعهم المتدهورة أساساً".
ولفت الأستاذ الجامعي إلى أن بعض الجامعات السودانية تمارس نشاطها عن بعد (أونلاين) لتجاوز مشكلات الوضع الأمني، لكنه يعتقد أن الدراسة بهذه الطريقة تحتاج إلى وقت طويل وإمكانيات مادية لا تتوافر في الوقت الحالي لكثير من الجامعات والمناطق السودانية التي دُمرت فيها البنية التحتية بسبب المعارك العسكرية.
تأمين الجامعات
من جهته قال مصدر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية إن "الولايات الآمنة شمال وشرق البلاد قادرة على استضافة الطلاب الذين لجأوا إلى الخارج في بداية الحرب، فضلاً عن انتهاء الخطر في ولايات الوسط بعد تحرير سنار والجزيرة وأجزاء كبيرة في الخرطوم وكردفان من قوات الدعم السريع".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ"الشرق"، أنه "خلال اليومين الماضيين تمكنت القوات المسلحة السودانية من تطهير وسط الخرطوم حيث تقع معظم الجامعات، وسنقوم بالتنسيق مع الجهات الأمنية لرصد الخسائر بمقرات الجامعات هناك، ورصد الميزانية اللازمة لإعادة تأهيلها لتنضم إلى الولايات الآمنة"، مشيراً إلى أن القوات المسلحة قادرة على تأمين الطلاب من أي مخاطر محتملة بعد عودتهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 6 ساعات

• حضرموت نت

اعلامي عسكري يوجه أول رسالة مهمة إلى دولة سالم بن بريك ماذا تضمنت ؟

وجه اعلامي عسكري بارز أول رسالة مهمة إلى دولة رئيس الوزراء الجديد وزير المالية الأستاذ سالم صالح بن بريك طالبه فيها بالتوجيه بصرف راتب شهرين للعسكريين في الجيش والأمن وقال الاعلامي العسكري ورئيس صحيفة الجيش العميد علي منصور مقراط أن هذه أول رسالة اوجهها إلى دولة الأستاذ سالم بن بريك وأنا ادرك الوضع والعجز الاقتصادي والمالي الذي تواجهه حكومته . لكن الامر استحقاق مشروع للعسكريين الذي لهم شهرين بدون رواتب وعلى ابواب عيد الاضحى المبارك . واوضح مقراط : اطالب الأخ رئيس الوزراء وزير المالية بالتوجيه بصرف رواتب أبريل ومايو للعسكريين دفعه واحدة لما يمرون به من وضع معيشي وانساني صعب جداً لعل تساعدهم في إنقاذ حياة اسرهم واطفالهم المزر ومواجهة متطلبات العيد بحدها الادنى واختتم الصحفي مقراط قائلا : لن أطيل وازيد في شرح التفاصيل فهو يدرك ذلك تماما واعتبار هذا الأمر والحق المكتسب أول بشرى ومفاجئة سارة منه على الصعيد نفسه كشف مقراط انه إلى اليوم الاحد وحسب مصادر موثوقة في البنك المركزي لم تصل اشعارات تعزيز صرف رواتب العسكريين الى البنك من وزارة المالية

Independent عربية

منذ 6 ساعات

• Independent عربية

رفع العقوبات المفروضة على سوريا

إعلامياً من أهم الخطوات السياسية التي خرجت عن جولة دونالد ترمب إلى السعودية وقطر والإمارات هي ترتيب لقاء مع أحمد الشرع بحضور سعودي ومع اتصال تركي، لما حمله من معانٍ سياسية ويتبعه من ترتيبات اقتصادية وأمنية. واستُقبل اللقاء بترحيب محكوم وكياسة من قبل كثر في العالم العربي والشرق الأوسط، مع التطلع لانفراجة اقتصادية في سوريا بمختلف توجهاتها، والتي يعاني شعبها ويلات حرب أهلية امتدت لأكثر من عقد من الزمن، أُهدرت فيها الأرواح واستُنزفت فيها الموارد والخيرات. واللقاء السياسي مع القيادة السورية له مغزاه وقيمته وأهميته، لاعتبارات توازن إقليمي شرق أوسطي ترتبط بدور إيران، وفي ظل ما نُشر بعد ذلك عن مفاوضات سورية-إسرائيلية مباشرة، بغية التوصل إلى اتفاق سياسي بين البلدين. ومن يتجول في الساحات السورية الآن يجد مزيجاً من التفاؤل المحسوب والمرتبط ببدء مرحلة ما بعد الأسد والتغيير السياسي الداخلي، مع استمرار الترقب للتوجهات السياسية للبلاد، على أمل أن تكون الحصيلة السياسية الجمع المجتمعي ولم الشمل، حتى إذا تعرضت المسيرة إلى بعض التعثرات الطبيعية على طريق توفيق الأوضاع والاستقرار في ظل المواقف المتباينة واختلاف التوجهات. إنما اللافت للنظر وبوضوح أن الكل في سوريا عدا استثناءات محدودة، يعاني ضائقة مالية شديدة، تمنعهم حتى من الاستفادة من وفرة بعض السلع الأساس المتوافرة وبخاصة من دولة الجوار تركيا. لذا، يظل التركيز الأساس للمواطنين على إعلان ترمب أنه وجه برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وهي خطوة جديدة إنما يجب أن ينظر إليها بقدر من التفصيل والدقة لتقدير حجم ومصدر الانفراجة ومعدلاتها المتوقعة، وتحديد أفضل سبل توفير المساعدات ووصولها إلى المواطنين والمحتاجين. أهم وأكثر العقوبات المتبقية والأكثر تأثيراً في سوريا بعد انهيار نظام الأسد كانت العقوبات الأميركية والبريطانية والمرتبطة بالاتحاد الأوروبي، وذلك لما تفرضه من ضغوط مباشرة على حكومات تلك الدول، وكذلك أثرها الانكماشي على دول أخرى وعلى القطاع الخاص عامة، خشية تأثر نشاطهم في سوريا على نشاطات أوسع وأكبر في دول أخرى. وقبل زيارة ترمب للخليج، انصبت الضغوط والعقوبات الأميركية على ما يسمي الداعمين للإرهاب SST، وهم أعضاء نظام الأسد والمرتبطين به، وعقوبات على الأجهزة الأمنية والاستخباراتية السورية، وأخرى اقتصادية شاملة خارج إطار الاستثناءات الإنسانية، وحظر التعامل مع المؤسسات الروسية، علماً أنه لم تكن الولايات المتحدة رفعت سوريا ورئيسها الحالي عن قائمة الإرهاب ووضعت ضوابط شديدة على تصدير تكنولوجيا المعلومات، وتفرض عقوبات على أطراف ودول أخرى لها علاقات اقتصادية كبيرة مع سوريا، في حين كانت اتخذت إجراءات، النظر حالة بحالة، في السماح ببعض التعاقدات المرتبطة بالطاقة والخدمات العامة والإنسانية وتقديم الخدمات الإدارية الحكومية للنصف الأول من عام 2025. بعد انهيار نظام الأسد كانت بريطانيا علقت عقوباتها على 24 مؤسسة سورية، بما في ذلك البنك المركزي والطيران السوري وعدد من شركات الطاقة وإعادة الإعمار، إنما ظلت عقوباتها على عدد من الشخصيات المرتبطة بنظام الأسد وضد نشاطات ترتبط بالتهريب، وكذلك بالتكنولوجيا مزدوجة الاستخدام والاستمرار في فرض إجراءات خاصة بحماية الأصول الحضارية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) من ناحية أخرى رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات في مجالات الطاقة والنقل والمؤسسات المالية ومن ضمنها على أربعة بنوك وشركة الطيران السورية، مع السماح بتمويل المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار، في حين تمسك الاتحاد الأوروبي باستمرار العقوبات والحظر على أعضاء نظام الأسد وأعوانه، وحظر توفير الأسلحة ووضع قواعد وحدود لتصدير التكنولوجيا التي يمكن أن يكون لها استخدام مزدوج مدني وأمني. ستوضح الأسابيع المقبلة طبيعة العقوبات المرفوعة وحجمها، ويتوقع استمرار العقوبات على أعضاء نظام الأسد، وأن ترفع عن بعض مسؤولي النظام الجديد المسجلين على قائمة الإرهاب لدى نفس هذه الدول، وستكون هناك بعض التناقضات والمؤامرات المتوقعة والضرورية الناتجة من غياب الحكم الرشيد في سوريا لأعوام طويلة، وهو السبب الرئيس في انهيار النظام السابق وتمكين الغير من التدخل في الأمور. وعلى رغم الاضطرابات السياسية والحاجة إلى وقت كافٍ لاستقرار الأمور سياسياً، من الأهمية بل من الضرورة النظر في أفضل وأسرع السبل لتوفير الدعم الاقتصادي والإنساني لمواطني سوريا، من خلال عدد من الخطوات مثل تغيير منهجية فرض العقوبات والاستثناءات المعطاة وأسلوب وشروط تلقيها، والتمسك بمنهجية تفرض وتشترط بصورة إيجابية التزام الداعم والمتلقي بالشفافية والمحاسبة، وتأمين تنوع الخيارات والمصادر في التعاملات كافة المرتبطة بالمساعدات، وهي قواعد وشروط يجب أن تطبق على الداعم والمتلقي لأن تجارب الماضي يشوبها كثير من التجاوزات على الجانبين. وعملياً هذا يتطلب تغيير الأدوات العقابية وتطويرها، من أجل تسهيل وتأمين المساعدات والاستثمارات في الخدمات العامة والبنية الأساس والتنمية الاقتصادية، مع الإقلال قدر الإمكان من التعامل الاستثنائي لكل حالة لتسهيل واستقرار العمليات الاقتصادية والاستثمار، وتوفير الفرص المتساوية والحد من الفساد بين الداعمين والمتلقي. ويجب توحيد وتوضيح إجراءات المصارحة والمكاشفة والمراجعة المطلوبة من المؤسسات المالية باعتبارها الركيزة الأساس لأية منظومة اقتصادية، وتمكين وتأهيل المؤسسات السورية بما في ذلك القطاع الخاص لتطبيقها بنمطية مستقرة. ومن الأهمية بمكان ضمان توفير الإجراءات والآليات اللازمة لضمان التوزيع العادل للمساعدات في مختلف أنحاء البلاد من دون تمييز أو تفرقة، من خلال مؤسسات حكومية أو بدعم من المجتمع المدني، مع تركيز خاص على برنامج دعم قدرات المحليات وتوفير الغذاء والخدمات الصحية. هناك حاجة ملحة للدعم العاجل للمجتمع السوري إنسانياً واقتصادياً، وستزداد الطلبات والحاجات مع زيادة أعداد العائدين، وأعتقد أن علينا جميعاً التزاماً إنسانياً في هذا الصدد، خلال الوقت نفسه الذي نتابع فيه السلطات السورية بالالتزام بمنهجية جامعة للشعب السوري من دون تفرقة أو تمييز، حفاظاً على الهوية السورية العربية.

قاسيون

منذ 7 ساعات

• قاسيون

«عاهات الاشتراكية» أم «عاهات الرأسمالية»؟ تضليل اقتصادي برعاية غرفة تجارة دمشق

إلى جانب سكوللاند، اعتلى المنصة كل من رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، عصام الغريواتي، الذي أكد أن هذه اللقاءات «تمثل ركيزة أساسية في مسيرة التعافي الاقتصادي والانفتاح نحو مستقبل أكثر إشراقاً»، ومستشار وزير الاقتصاد والصناعة، مازن الديروان، وهو صاحب التصريحات الأخيرة، التي لاقت استهجاناً واسعاً داخل البلاد، حول ضرورة أن تتخلى الدولة السورية بالكامل عن دورها في إدارتها للاقتصاد وأن يتم بيع القطاع العام السوري بالكامل. ألقى الديروان مداخلة افتتاحية، عرف فيها المحاضرة الضيفة، وأشار إلى أن «التجربة الصينية في الانتقال إلى اقتصاد السوق الحر» تُعد واحدة من أبرز النماذج العالمية الجديرة بالدراسة والتأمل، ودعا للتسريع في عملية «التحول نحو اقتصاد السوق» في سورية، واصفاً السياسات الاقتصادية لنظام الأسد بأنها «عاهات الاشتراكية التي كبلت الاقتصاد السوري». بدورها، تمحورت محاضرة سكوللاند التي تضمنت الكثير من الحديث عن «تجربتها» و«انطباعاتها» الشخصية خلال فترة حياتها في الصين، على ثلاث أفكار أساسية يمكن اعتبارها نقاط انطلاق في تحليلها عموماً: أولاً، أن الصين انتقلت من نظام شيوعي إلى نظام رأسمالي صرف يعتمد اقتصاد السوق الحر. ثانياً، أن الصين «تخلت عن نموذجها الاقتصادي المركزي الصارم». ثالثاً، أن انتشال الصينيين من الفقر جاء بفضل «التخلي الصيني» عن هذا النموذج. وهي الأفكار الثلاث التي سنحاول التطرق لها بإيجاز في هذا المقال. هل الصين «دولة رأسمالية صرفة»؟ يختلف النموذج الاقتصادي الصيني عن الرأسمالية - التي تُعتبر في جوهرها سعياً دائماً نحو الربح الأقصى - في جوانب أساسية عدة، حيث تلعب المؤسسات المملوكة للدولة، والتي بلغ عددها 867,000 ومثلت نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي للصين في عام 2020، دوراً مركزياً في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، مع إعطاء الأولوية للأهداف الوطنية الاجتماعية على الربح. وعلى عكس الاقتصادات الرأسمالية، تحدد الخطط الخمسية الصينية، مثل الخطة الخمسية الرابعة عشرة (2021-2025)، الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، وتوجه الموارد لتحقيق أهداف استراتيجية طويلة الأجل بدلاً من المكاسب المالية قصيرة الأجل. وهذا يتناقض جذرياً مع الاقتصادات الرأسمالية، حيث يتحكم السوق بقرارات الاستثمار. ويتضمن نهج الصين في تنظيم الاقتصاد تدخلاً حكومياً كبيراً لضمان الاستقرار الاجتماعي، ما يتعارض مع مبدأ السعي نحو الربح الأقصى في الرأسمالية. بالإضافة إلى ذلك، إذا نظرنا إلى ضوابط رأس المال والقيود على الاستثمار الأجنبي في الصين، نجد أنها تُعاكس النموذج النظري الصافي لاقتصاد السوق الحر. في الواقع، يعطي النموذج الاقتصادي الصيني الأولوية للأهداف الاستراتيجية والاجتماعية على الربح الأقصى، ما يبيّن انحرافاً جذرياً عن المبادئ الرأسمالية. ومن الأمثلة الأولية على ذلك: أولاً: شبكة السكك الحديدية عالية السرعة في الصين، والتي امتدت لأكثر من 40,000 كيلومتر في عام 2023، وتطلّب إنجازها استثمارات حكومية ضخمة مع خسائر مالية أولية. وكان الهدف تعزيز الربط، وتنشيط الاقتصادات المحلية، ودعم التنمية طويلة الأجل، وليس الربح الأقصى الفوري. ثانياً: مبادرة «الحزام والطريق» التي أطلقت في عام 2013، وشملت مليارات الدولارات على شكل قروض واستثمارات في مشاريع البنية التحتية في آسيا وأفريقيا وأوروبا. ورغم أن هذه المشاريع انطوت على مخاطر مالية كبيرة، إلا أن الصين استمرت فيها في سبيل ربط الاقتصادات المعنية. ثالثاً: في عام 2022، استثمرت الصين 546 مليار دولار في الطاقة النظيفة، وهو ما يعادل نحو نصف الإنفاق العالمي على الطاقة منخفضة الكربون، وذلك لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060. وشمل ذلك تشغيل قدرة طاقة شمسية كهروضوئية في عام 2023 تعادل ما أنجزه العالم كله في عام 2022، وكان هذا مدفوعاً بأهداف بيئية وإنمائية بدلاً من الأرباح قصيرة الأجل. رابعاً: خلال الأزمة المالية العالمية 2008، وبعدها في جائحة كورونا 2020، قدمت الصين نموذجاً مختلفاً تماماً عما جرى في الاقتصادات الرأسمالية التي أعطت الأولوية لمصالح الشركات في تخفيض التكاليف من خلال عمليات تسريح الموظفين. حيث وجهت المؤسسات المملوكة للدولة في الصين للحفاظ على مستويات التوظيف، حتى على حساب تقليل الأرباح والنمو، وذلك لضمان الاستقرار الاجتماعي. الخلاصة أنه من الصحيح أن الصين اعتمدت إلى إصلاح نموذجها الاقتصادي وفتحت مجالاً للسوق منذ عام 1978، لكن نموذجها ظلّ متميزاً عن الأنظمة الرأسمالية أو أنظمة السوق المفتوح بسبب الدور الواسع للدولة في الحياة الاقتصادية، والتركيز على الأهداف الاستراتيجية الضامنة للاستقرار الاجتماعي ومعيشة الناس. باختصار، الربح في الصين مُرحب به ضمن حدود خدمة أهداف النمو الاقتصادي، لكن عندما يتعارض الربح مع أولويات مثل توسيع البنى التحتية أو الحفاظ على البيئة أو القضاء على الفقر، يتنحى الربح جانباً. هل تخلت الصين عن النموذج الاقتصادي المركزي المخطط؟ يتسم النموذج الاقتصادي الصيني بشكل جوهري بالتخطيط المركزي، سواء في نماذجه السابقة خلال القرن العشرين، أو في صيغته المعاصرة المعروفة باسم «اقتصاد السوق الاشتراكي» الذي يُعبّر عنه رسمياً بشكلٍ صريح بوصفه تمهيداً أو «مرحلة أولية» لتطوير الاشتراكية. إلا أن هذا التخطيط لا يقتصر على الإدارة التقنية للشؤون الاقتصادية، بل يشمل أيضاً التزاماً رسمياً بتحقيق العدالة الاجتماعية والرفاه للمواطنين. ففي الممارسة، يعني الاقتصاد المخطط في الصين أن الدولة تلعب دوراً توجيهياً في كل نتيجة اقتصادية كبرى، بدءاً من تحديد أهداف النمو الاقتصادي، ووصولاً إلى إعادة توزيع الثروة بين المناطق والطبقات الاجتماعية. يلاحظ الباحث الاقتصادي الفرنسي، ريمي هيريرا، أن النظام الاقتصادي الصيني يستند إلى «تخطيط قوي ومُحدَّث» وإلى إطار سياسي يتيح «خيارات جماعية» في السياسات الاقتصادية. وهذا يعني عملياً أن الحكومة تتدخل بانتظام في الأسواق، حيث توجه الإنفاق إلى القطاعات الإنتاجية وتُدير أسعار الصرف وتدفقات رأس المال، وتحدِّد اتجاهات الاستثمار وفق أولوياتها. ولا تزال الدولة الصينية تحتفظ بالحصص الأكبر في البنوك والشركات الكبرى، ما يسمح لها بتوجيه النتائج الاقتصادية. بالتالي، فإن «الاقتصاد المخطط» الصيني اليوم هو مزيج من النشاط السوقي والتوجيه الحكومي، وهو نموذج هجين وفريد حيث يرسم التخطيط المسار وتُستخدم الأسواق كأداة لجرّ العربة في الاتجاه الضروري اجتماعياً. فعلياً، تتدخل الدولة بشكل مباشر لتوزيع فوائد النمو الاقتصادي ومنع التفاوت الشديد في توزيع الثروة. من الأمثلة الأساسية على هذا التدخل هو إعادة توزيع الثروة بين المناطق المختلفة. فالمخططون الصينيون يعيدون توزيع الثروة من المقاطعات الساحلية الغنية إلى المناطق الداخلية الفقيرة من خلال التحويلات المالية وبرامج «التوأمة والمساعدة»، حيث تُربط المدن المزدهرة في الشرق بمقاطعات أقل نمواً في الغرب لتقديم الدعم والاستثمار والخبرة، وهي مبادرة تضامنية تنظمها الدولة ولا نظير لها في أنظمة «اقتصاد السوق الحر». تُحدد الحكومة الصينية أهدافاً عامة، مثل نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي، أو سقف معدل التضخم، أو هدف خفض الفقر، أو الحد من كثافة استهلاك الطاقة، وتستخدم أدوات التخطيط للتأثير في النتائج. وبدلاً من فرض ما تنتجه كل منشأة، قد تقرر بكين مثلاً أن الصناعات التكنولوجية يجب أن تُشكّل 10% من الناتج المحلي بحلول عام معين، ثم توجّه البنوك والجامعات والشركات لحشد الموارد نحو هذا القطاع من خلال الدعم والتمويل البحثي. كذلك يسمح النظام المخطط في الصين بتعبئة الموارد لإنجاز مشاريع كبرى ذات قيمة اجتماعية. سواء كان الأمر يتعلق ببناء شبكة سكك حديدية عالية السرعة على مستوى البلاد، أو تنفيذ مبادرة «الحزام والطريق»، أو إطلاق حملات الصحة العامة (كما حدث في الاستجابة المركزية السريعة لتفشي كورونا في ووهان). كيف جرى انتشال الصينيين من الفقر المدقع؟ شهدت الصين خلال العقود الأربعة الماضية تحولاً اجتماعياً غير مسبوق: فقد خرج نحو 800 مليون شخص من دائرة الفقر المدقع. ولم يكن هذا التحول، من بلد كان معظم سكانه يعيشون بأقل من دولارين يومياً في أوائل الثمانينيات إلى اقتصاد من الشريحة العليا من الدخل المتوسط اليوم، نتيجة للتحول نحو «اقتصاد السوق الحر»، بل جاء بفعل سياسات وتدخلات حكومية هدفت إلى تخفيف الفقر واستخدمت أدوات الاقتصاد المخطط لمصلحة القوى المنتجة. ووفقاً للبنك الدولي، فقد انخفض عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر الدولي (1.90 دولار في اليوم) في الصين بنحو 800 مليون مواطن بين عامي 1981 و2021. وبذلك ساهمت الصين - وحدها - بنحو ثلاثة أرباع جميع من خرجوا من الفقر المدقع في العالم خلال تلك الفترة. وبالمناسبة، تستخدم خط فقر وطني أكثر صرامة من خط الفقر الدولي، ووفقاً لهذا الخط، تم إخراج نحو 770 مليون شخص من الفقر في 40 عاماً. تشير مؤشرات التنمية البشرية إلى عمق هذا التغير: فقد ارتفع متوسط العمر المتوقع في الصين من نحو 66 عاماً عام 1978 إلى 78 عاماً بحلول عام 2020، كما أصبحت الأمية شبه معدومة بفضل توسيع فرص التعليم. وقد سجلت الأمم المتحدة أن الصين هي الدولة الوحيدة التي انتقلت من فئة «التنمية البشرية المنخفضة» في 1990 إلى «التنمية البشرية العالية» خلال بضعة عقود فقط. وفي عام 2020، أعلنت الصين رسمياً أنها قضت على الفقر المدقع في الأرياف، وحققت بذلك الهدف الأول من «أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030» قبل عشر سنوات من الموعد. كانت الدفعة الأخيرة في مسيرة القضاء على الفقر في الصين حملة «التخفيف المخطط للفقر» بين عامي 2013 و2020، والتي تُعد نموذجاً حياً لتطبيق الاقتصاد المخطط بقيادة الدولة على الأرض. فقد أعلن الرئيس الصيني الهدف الطموح المتمثل في القضاء التام على الفقر المدقع في الريف بحلول عام 2020، وجعل من هذه المهمة محوراً أساسياً. لتحقيق هذا الهدف، اتبعت الحكومة نهجاً دقيقاً: أنشأت قاعدة بيانات وطنية تضم كل فرد وأسرة فقيرة في البلاد، مع توثيق الأسماء والاحتياجات. وجاب ملايين الموظفين القرى لإجراء مسح شامل حول الدخل والظروف المعيشية. وبحلول عام 2014، كانت الحكومة قد سجّلت 89.9 مليون فقير ضمن 29.5 مليون أسرة، موزعين على 128 ألف قرية و832 محافظة فقيرة، وهي الأرقام التي شكّلت لاحقاً مرجعية التنفيذ والتقييم. وكانت التدخلات متنوعة ومصممة حسب الحاجة: في بعض الحالات تم تقديم قروض صغيرة أو منح لإطلاق مشاريع مثل تربية الحيوانات أو افتتاح محلات تجارية. وفي حالات أخرى، تم تدريب الأفراد أو توفير وظائف في المصانع القريبة. ولعبت البنية التحتية دوراً كبيراً: فشُقّت طرق جديدة لربط القرى النائية، ووُفِّرت مساكن آمنة لمن يعيشون في بيوت متهالكة. ونُقل نحو 10 ملايين شخص من مناطق غير صالحة للحياة، مثل الجبال المعرضة للانهيارات أو الصحارى القاحلة، إلى بلدات وأحياء جديدة مجهزة بالخدمات. وتضمنت عملية النقل منح العائلات مساكن حديثة وفرص عمل بديلة، ومولت الدولة هذه العمليات بالكامل، بمساهمة من مقاطعات غنية تولّت رعاية بعض هذه المجتمعات الجديدة. ماذا عن سورية؟ في ضوء ما كُشف عنه في التجربة الصينية من قدرة الدولة على توجيه الاقتصاد نحو أهداف اجتماعية وإنمائية كبرى، يبرز التساؤل: هل يصلح تبني اقتصاد السوق الحر في سورية ما بعد الحرب؟ الإجابة ببساطة: لا. بل إن هذا النموذج، إذا ما طُبق سيكون وصفة لتعميم الفقر، وتعميق التهميش، وتعطيل النمو الاقتصادي. اقتصاد السوق الحر الذي يجري الترويج له في سورية اليوم مطابق لوصفات صندوق النقد والبنك الدوليين، ويقوم على مجموعة من المبادئ المدمرة: تحرير الأسعار، خصخصة القطاع العام، تقليص دور الدولة في العملية الاقتصادية، فتح الأسواق أمام رأس المال الأجنبي. ورغم أن هذه المبادئ قد تبدو «حديثة» في ظاهرها، إلا أنها كارثية في سياق بلد منهك وممزق اجتماعياً، ويعاني من غياب المؤسسات، ولا وجود لشبكات أمان اجتماعي. فتح السوق في هذه الظروف ليس انفتاحاً على الفرص، بل انكشافاً أمام النهب المنظم والاحتكار والإفساد، وهو ما شهدنا نتائجه بفعل سياسات سلطة الأسد التي روجت لهذا النموذج طويلاً. سوريا تحتاج إلى اقتصاد مخطط ومنتج وموجه نحو العدالة الاجتماعية وإعادة الإعمار على أسس وطنية. تحتاج إلى استثمارات عامة، وإلى دعم الإنتاج الوطني، وإلى مشاريع تنموية تدمج الفقراء في الاقتصاد، لا تُقصيهم باسم «الكفاءة» الزائفة. والتجربة الصينية تؤكد شيئاً واضحاً: ليست الحرية الاقتصادية هدفاً في ذاتها، بل وسيلة تُقاس بمدى خدمتها للمجتمع وللناس. أما «التحرير» الاقتصادي المنفلت، خاصة في الدول شديدة الهشاشة، فهو مجرد تغطية لتجريف ما تبقى من الدولة.