وزير الإقتصاد يجتمع بالمديرة التنفيذية لوكالة الإتحاد الأفريقي للتنمية.

اجتمع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم الخميس 08 ماى 2025 ب Nardos Bekele Thomas المديرة التنفيذية لوكالة الإتحاد الأفريقي للتنمية(AUDA/NEPAD) التي تؤدي زيارة عمل الى الى تونس حاليا.
وكان اللقاء مناسبة تطرق خلالها الجانبان الى دور الوكالة من خلال ما تقوم به من برامج و انشطة لدفع التنمية في القارة الإفريقية.
كما تم خلال اللقاء استعراض التعاون القائم مع تونس وسير بعض برامجه في عدد من المجالات على غرار التكوين المهني والصحة بالإضافة الى بعض المجالات الاخرى التي يمكن ان توفر فرصا جديدة لمزيد تعزيز هذا التعاون كمجال الصناعات الدوائية والبنية التحتية وغيرها.
واكد السيد سمير عبد الحفيظ في هذا الإطار على حرص تونس الثابت لدعم العمل الإفريقي المشترك بما يساعد على توطيد الروابط وتحقيق التكامل في ما بين الدول الإفريقية خدمة للتنمية الإقتصادية والاجتماعية.
من جانبها قدمت Nardos Bekele Thomas بالمناسبة فكرة حول ابرز البرامج والمشاريع التي تعمل عليها الوكالة مع تونس ، معربة في هذا الصدد عن الحرص والاستعداد لمزيد تعزيز هذا التعاون والعمل على إرساء شراكة مثمرة تسهم في دفع التنمية الإقتصادية والاجتماعية في تونس وتساعد في نفس الوقت على تعزيز فرص التكامل الإقليمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ديوان

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• ديوان

وكالة الإتحاد الإفريقي للتنمية: مستعدون لدراسة السبل الكفيلة بدفع التعاون مع تونس

كما استعرضت المديرة التنفيذية لوكالة الإتحاد الإفريقي للتنمية Nardos Bekele Thomas أهم المشاريع التي تقوم الوكالة بتنفيذها والمبادرات التي قامت بإطلاقها. وشكّل اللقاء مناسبة لمتابعة المشاريع التي يتم تنفيذها في تونس بالتعاون مع الوكالة في مجالات مختلفة والإطلاع على أنشطتها. وأكد الوزير، من جانبه، حرص تونس على الترفيع من مستوى التعاون القائم مع الوكالة والاستفادة من برامجها التنموية وتنفيذ مشاريع ملموسة في مجالات الصحة والتكوين المهني والتشغيل والبنية التحتية والطاقات المتجددة وغيرها من المجالات ذات الأولوية بالنسبة لبلادنا.

Babnet

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• Babnet

وزير الإقتصاد يجتمع بالمديرة التنفيذية لوكالة الإتحاد الأفريقي للتنمية.

اجتمع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم الخميس 08 ماى 2025 ب Nardos Bekele Thomas المديرة التنفيذية لوكالة الإتحاد الأفريقي للتنمية(AUDA/NEPAD) التي تؤدي زيارة عمل الى الى تونس حاليا. وكان اللقاء مناسبة تطرق خلالها الجانبان الى دور الوكالة من خلال ما تقوم به من برامج و انشطة لدفع التنمية في القارة الإفريقية. كما تم خلال اللقاء استعراض التعاون القائم مع تونس وسير بعض برامجه في عدد من المجالات على غرار التكوين المهني والصحة بالإضافة الى بعض المجالات الاخرى التي يمكن ان توفر فرصا جديدة لمزيد تعزيز هذا التعاون كمجال الصناعات الدوائية والبنية التحتية وغيرها. واكد السيد سمير عبد الحفيظ في هذا الإطار على حرص تونس الثابت لدعم العمل الإفريقي المشترك بما يساعد على توطيد الروابط وتحقيق التكامل في ما بين الدول الإفريقية خدمة للتنمية الإقتصادية والاجتماعية. من جانبها قدمت Nardos Bekele Thomas بالمناسبة فكرة حول ابرز البرامج والمشاريع التي تعمل عليها الوكالة مع تونس ، معربة في هذا الصدد عن الحرص والاستعداد لمزيد تعزيز هذا التعاون والعمل على إرساء شراكة مثمرة تسهم في دفع التنمية الإقتصادية والاجتماعية في تونس وتساعد في نفس الوقت على تعزيز فرص التكامل الإقليمي.

ويبدو

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• ويبدو

البرلمان يصادق على قرض بقيمة 80 مليون يورو

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 6 ماي 2025، على على اتفاقية قرض بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية، تبلغ قيمته قرابة 80.162 مليون يورو (حوالي 270،9 مليون دينار). وتم تمرير الاتفاقية بموافقة 102 نائبًا واحتفاظ نائبين ورفض 9 آخرين. ويتعلّق مشروع القانون بالموافقة على اتفاق القرض المُبرم بتاريخ 24 جانفي 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات (المرحلة الثالثة). ويندرج مشروع القانون المصادق عليه في إطار الاستراتيجية الوطنية للنقل الرامية إلى توفير بنية تحتية للطرقات مطابقة للمواصفات الدولية. كما يهدف القرض إلى "تحسين جودة شبكة الطرقات المصنفة وتسهيل حركة نقل الأشخاص والبضائع بين الجهات، وربط المناطق الداخلية بالمدن الكبرى والموانئ، بما يعزز التكامل الترابي والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى تحسين ظروف الجولان، والحد من معوقات التنقل الناتجة عن تقادم البنية التحتية، وتعزيز عناصر السلامة المرورية، إلى جانب دعم قدرة الطرقات على التكيف مع التغيرات المناخية"، وفق مجلس نواب الشعب. ويُمثل هذا المشروع المرحلة الثالثة من برنامج تطوير البنية التحتية، والذي يهدف إلى تعزيز النتائج والأهداف التي تم تحقيقها خلال المرحلتين الأولى والثانية منه وذلك قصد إرساء نظام نقل ناجع ومستدام يدعم الاستثمار والنمو الشامل. واعتبر وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، في الجلسة العامة أن القسط الحالي من هذا القرض يشمل عدة ولايات، في حين أن القسطين السابقين شملا بقية ولايات الجمهورية، بما يجعل هذا البرنامج التنموي متكاملاً من حيث التوزيع الجغرافي. واعتبر الوزير أن "شروط هذا القرض تُعدّ ميسّرة، حيث تمتدّ فترة السداد إلى 24 سنة، مع فترة إمهال تقدّر بـ8 سنوات، وهو ما يُتيح هامشاً زمنياً مريحاً لتنفيذ المشاريع وتحقيق الأهداف التنموية المرجوّة دون إثقال كاهل المالية العمومية على المدى القصير" وفقه.