التموين تضع المنافذ والمخابز على الخريطة التموينية بواسطة GBS.. مستند

أعادت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إحياء فكرة البوابة الجغرافية للتموين مجدداً ، حيث طالبت جميع مديري المديريات التموينية على مستوى الجمهورية ، بإتخاذ اللازم لتحديث بيانات المنشآت التموينية الموجودة بكل محافظة.
وأرسلت وزارة التموين خطاب موجه إلى المديريات بإتخاذ اللازم نحو ملئ الإستمارة الخاصة بمنظومة ال (GIS) طبقاً لآخر تحديث للمنشآت التموينية الموجودة لدى كل مديرية تموين.اقرأ أيضًا| التموين تستعد لشهر رمضان المبارك بتوفير المنتجات والسلع الغذائية المخفضةوتضمن نموذج الإستمارة المرسلة إلى مديريات التموين ، نوع المنشأة التموينية مخبز ام منفذ ، والمحافظة الإقليم، كود المنشاة، التاجر، إسم عنوان المنشاة.التفصيلي، رقم التليفون، الطاقة الانتاجية،والمساحة ، وتاريخ فتح المنشأة التموينية.وأوضح سيف النصر رئيس اتحاد البدالين بالأقصر أنه مطلوب تحديث بيانات جميع المنشآت التموينيه علي مستوي الجمهورية على النحو التالي:1 المخابز البلدي2 البقالة التموينيه3 مشروع شباب جمعيتي4 مستودعات الدقيق البلدى5 مستودعات البوتاجاز6 محطات تعبئة المنتجات البترولية واي منشآت اخري تابعة للمراقبة التموينية.لافتاً إلى أنه بعد تحديث بيانات جميع المنشآت التموينية ، سوق تقوم الإدارة التموينية التابعة لمديرية التموين داخل كل محافظة بوضع النشاط التمويني على الخريطة التموينية بواسطة GBS.اقرأ أيضًا| ضبط دقيق مهرب وسجائر مجهولة المصدر في حملة بالإسكندرية وأشار رئيس اتحاد البدالين بالأقصر إلى أن هذا التحديث الهدف منه تحديد المكان أو (اللوكيشن ) لأي نشاط تمويني وذلك لمعرفة أماكن المنشآت التموينيه لتسهيل عملية التفتيش الميداني واستيفاء بيانات المنشآت التموينيةالبوابة الجغرافية للتموين:يذكر أن الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتحول الرقمي، كان قد تقدم خلال العام 2021 بمقترح انشاء البوابة الجغرافية للتموين، واتخذت وزارة التموين خطوات كبيرة في هذا الأمر .وطالبت وزارة التموين من خلال مديرياتها جميع المنافذ التموينية التي لم تسجل على البوابة الجغرافية بسرعة التوجه الى المدرية التابع لها ليتم تسجيل اسم التاجر وعنوانه وموقعة تحديدا على الخريطة، وذلك استعدادا لتشغيل البوابة الجغرافية للتموين.والتي من شأنها أن تساعد المواطن على معرفة المنافذ الأقرب إليه وعناوينها، للوصول إلى مكان المنفذ التمويني بسهولة عن طريق ( اللوكيشن)وكان الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتوثيق، أن البوابة الجغرافية تتيح للمواطن معرفة أقرب منفذ تمويني ،وبقال تمويني لمحل إقامة صاحب البطاقة التموينية ، أو مكان تواجده ،وكذلك أقرب مخبز بلدي لإنتاج الخبز المدعم.اقرأ أيضًا| «التموين» تقرر إضافة عبوة شاي جديدة إلى المطروحة بالأسواقلافتا الإنتباه إلى أن هذه الخدمة تأتي في إطار توجه الدولة للرقمنة ،واتاحة المزيد من الخدمات التموينية الكترونيا ( اون لاين) عبر شبكة المعلومات الدولية.وتعد هذه الخدمة إضافة جديدة لخدمات وزارة التموين التي تقدمها عبر الانترنت تيسيرا على أصحاب البطاقات التموينية ،بعد تقديم طلبات بطاقة جديدة أو بدل فاقد وتالف من خلال الموقع الالكتروني دعم مصر أو البوابة الرقمية.وقد أصدر وزير التموين من قبل القرار رقم 17 لسنة 2020 والذي يقضي بربط جميع المخابز البلدية المخصصة لإنتاج الرغيف بنظام Gps, وذلك في إطار التطوير والتحديث المستمر لمنظومة الخبز.بهدف توفير خريطة جغرافية بمواقع جميع المخابز الخاصة بإنتاج الرغيف المدعم علي مستوي الجمهورية ،ومن ثم معرفة التوزيع السكاني لمناطق عمل المخابز ،ونوعية السكان وذلك لمساعدة متخذ القرار على تحديد المخابز التي تحتاج إلى زيادة حصتها من الدقيق المخصص لإنتاج الرغيف المدعم ،وكذلك تيسير عملية اتخاذ القرارات الخاصة بفتح مخابز جديدة حسب الاحتياج السكاني وعدد المخابز الموجودة بالمنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ 4 ساعات

• الجمهورية

بحمولة تتجاوز 188 ألف طن.. ميناء الإسكندرية يستقبل أكبر سفينة حاويات في تاريخه

ورست السفينة، التي ترفع علم ليبيريا وتعود ملكيتها لتوكيل MSC مصر، على رصيف (96) التابع لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات بميناء الدخيلة، بعد أن اتخذت الهيئة كافة الترتيبات اللازمة لاستقبال هذا النوع من السفن العملاقة، بما في ذلك التأكد من مطابقة الرصيف من حيث الطول والعمق لمتطلبات السفينة، التي يبلغ طولها نحو 400 متر ويصل غاطسها إلى 14 مترًا. وأكد اللواء بحري أ.ح إيهاب محمد صلاح ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، أن الهيئة عملت بكامل طاقتها على تأمين عملية دخول السفينة إلى نطاق الميناء وحتى إتمام عملية التراكي، من خلال فرق الإرشاد والخدمات البحرية، باستخدام أحدث المنظومات الفنية ببرج الإرشاد، لضمان أعلى مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية. وأضاف أن هذه الخطوة تمثل شهادة جديدة على الجاهزية العالية لميناء الإسكندرية لاستقبال أحدث وأضخم السفن العالمية، في ظل الجهود المبذولة لتعزيز البنية التحتية والتقنيات البحرية، بما يعزز من موقع الميناء كمركز لوجستي محوري في منطقة شرق المتوسط. يجسد هذا الحدث خطوة مهمة في مسار تطوير منظومة النقل البحري المصري، ويدعم توجهات الدولة في تحويل الموانئ المصرية إلى مراكز إقليمية للتجارة والخدمات اللوجستية المتكاملة. Previous Next تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز

فيتو

منذ 7 ساعات

• فيتو

محافظ الشرقية يشارك في الاجتماع الأول لمجلس إدارة مركز معلومات شبكات المرافق العامة

شارك المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية في الاجتماع الأول لمجلس إدارة مركز معلومات شبكات المرافق العامة بالمحافظة وذلك عقب صدور قرار المحافظ رقم 1732 لسنة 2025 بتشكيله. رؤساء مجالس إدارات الشركات وقالت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية أنه تم تشكيل مجلس الإدارة برئاسة سكرتير عام للمحافظة وعضوية السكرتير العام المساعد ومدير مركز معلومات شبكات المرافق العامة بالمحافظة ورؤساء مجالس إدارات شركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز والاتصالات) ومدير مديرية الإسكان ومديري الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والحسابات بالمحافظة ومديري الشئون الفنية والشئون القانونية بالمركز. جاء ذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة، ومحمد عبد العزيز المستشار المالي للمحافظة والمهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومعاذ ناصف مدير عام الشئون المالية والإدارية بالديوان العام والمهندسة داليا سليم مدير مركز معلومات شبكات المرافق العامة بالمحافظة وممثلين عن قطاعات الكهرباء والغاز والاتصالات. استخراج شهادات الاستبيان استهل المحافظ الإجتماع بالتأكيد على دور مركز معلومات شبكات المرافق العامة في إستخراج شهادات إستبيان تراخيص إقامة مباني داخل الحيز العمراني بمختلف مراكز ومدن المحافظة. شدد على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين مركز معلومات شبكات المرافق العامة ووحدة المتغيرات المكانية ومجالس المدن لرصد أي أعمال بناء عشوائي وكذلك التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية مشيرًا إلى أهمية إجراء المعاينات وتدقيق الإحداثيات وأعمال الرفع المساحي لأراضي أملاك الدولة. اكتشاف كافة المرافق تحت الأرض وخلال الاجتماع أوضحت المهندسة داليا سليم مديرة مركز معلومات شبكات المرافق العامة أن أعمال المركز تتمثل في اكتشاف كافة المرافق تحت الأرض بأجهزة كشف مغناطيسي متطورة ورفع المرافق المكتشفة وتحويل بياناتها إلى خرائط جغرافية (ورقية – رقمية) ومتابعة أي إنشاءات للمرافق تحت الأرض من بدء العمل حتى نهايته وتسجيلها في قاعدة البيانات. تجهيز خرائط العمل التنفيذي مع ضرورة تجهيز خرائط العمل التنفيذي (AS-BUILT) واستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية GIS باستخدام أقوى البرامج في العمل ARC - GIS لإنشاء قاعدة بيانات علمية لشبكات المرافق وإعطاء صورة واضحة لمخططي ومتخذي القرار بمحافظة الشرقية بالبيانات التفصيلية على خرائط أساسية موضح عليها كافة المرافق التي تعترض مناطق عمل المشروعات. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نافذة على العالم

منذ 9 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار قطر : هيئة تنظيم الاتصالات تتيح النفاذ إلى 4860 كيلومترا من البنية التحتية لشبكات الاتصالات

الاثنين 2 يونيو 2025 03:00 مساءً نافذة على العالم - محليات 94 02 يونيو 2025 , 02:00م هيئة تنظيم الاتصالات الدوحة - قنا أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن إتاحة النفاذ إلى أكثر من 4 آلاف و860 كيلومترا من البنية التحتية الحكومية لقنوات شبكات الاتصالات في مختلف أنحاء الدولة، وذلك بهدف تمكين مقدمي الخدمات المرخص لهم من توسيع شبكاتهم، وتحسين جودة الخدمات، وتلبية المتطلبات الرقمية المتنامية للمستخدمين. وتعد هذه الخطوة امتدادا للدور التنظيمي للهيئة في دعم بيئة اتصالات مرنة وفعالة، من خلال تعزيز النفاذ، وتقليل الازدواجية، ورفع كفاءة الاستثمار في القطاع، كما تسهم في تسريع نشر بعض الخدمات مثل الألياف الضوئية للمنازل (FTTH)، وشبكات الجيل الخامس (5G) بما يلبي متطلبات التحول الرقمي. وقال السيد علي السويدي مدير إدارة الشؤون الفنية في هيئة تنظيم الاتصالات:" إن ضمان النفاذ العادل إلى البنية التحتية الوطنية للاتصالات يعد جزءا أساسيا من مهام الهيئة التنظيمية، حيث يتيح لمقدمي الخدمات المرخصين التوسع بكفاءة وتقديم خدمات موثوقة تلبي تطلعات المستخدمين". وأضاف السويدي أن هذه المبادرة تأتي تأكيدا على التزام هيئة تنظيم الاتصالات بدعم منظومة قطر الرقمية، وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تنويع الاقتصاد، منوها في هذا الإطار بالتعاون المثمر مع هيئة الأشغال العامة /أشغال/ في تحقيق هذا الإنجاز الاستراتيجي وبدورها الفعال في تنفيذ تلك المشاريع وفق أعلى المعايير. وقد نفذت هيئة الأشغال العامة /أشغال/ هذه المشاريع وسلمتها إلى الهيئة بموجب مذكرة تفاهم موقعة بين الجانبين في عام 2014، والتي حددت أسسا تنظيمية واضحة لعمليات التخطيط والتنفيذ والتسليم، وتشمل هذا المشاريع للبنية التحتية 60 مشروعا تغطي أكثر من 40 ألفا و323 موقعا سكنيا وتجاريا وحكوميا في مختلف بلديات الدولة. وتم توصيل أكثر من 15 ألفا و500 وحدة عبر هذه البنى التحتية التي تخضع لإشراف الهيئة، واستخدمت شركة /أريد/ نحو 468 كيلومترا من القنوات لتوصيل 2010 منشآت، في حين استخدمت /فودافون قطر/ حوالي 251 كيلومترا لتوصيل 1150 منشأة، مما يعكس تنامي الاعتماد على هذه القنوات الحكومية كركيزة أساسية لتعزيز تغطية الشبكات. وتشرف الهيئة على عمليات النفاذ من خلال نظام إدارة القنوات (DMS)، وهي منصة رقمية تعتمد على نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، وتتيح لمقدمي الخدمات تقديم الطلبات، واستعراض السعات المتاحة، وتنسيق أعمال التمديد ضمن آلية تنظيمية واضحة وشفافة. ويسهم هذا النفاذ في رفع جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمستخدمين من خلال دعم الاتصال عالي الكفاءة، مما يوفر بنية تحتية مواتية للتعليم والعمل عن بعد والخدمات الإلكترونية، كما يتيح تنوع خيارات التنقل بين مقدمي الخدمة، بما يسهم في رفع مستوى التجربة الرقمية. وتضطلع هيئة تنظيم الاتصالات، بصفتها الجهة المختصة بمهام الإشراف على إنشاء هذه القنوات بالتنسيق مع الجهات المعنية، واستلامها وتوفيرها لمقدمي الخدمات ضمن إطار تنظيمي يضمن النفاذ العادل والتنافسي، وبدعم استدامة البنية التحتية للاتصالات، تماشيا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. أخبار ذات صلة