بريطانيا وباكستان تتعاونان بشأن دعم عودة آمنة للمهاجرين وإعادة إدماجهم

إسلام آباد- (د ب أ)
أكد نائب المفوض السامي البريطاني في باكستان مات كانيل اليوم الثلاثاء، على أهمية معالجة قضايا الهجرة غير النظامية وضمان معاملة العائدين بكرامة واحترام ودعم عند عودتهم لوطنهم، وذلك في إعادة تأكيد قوية على الشراكة طويلة الأمد بين المملكة المتحدة وباكستان، حسبما أفادت وكالة أسوشيتد برس أوف باكستان الباكستانية.
وفي حديثه في إحدى الفعاليات الرئيسية، أشاد كانيل بالتعاون مع منظمة (ويلدو) الباكستانية التي تقود جهود إعادة إدماج العائدين في إطار خطة العودة وإعادة الإدماج التابعة لوزارة الداخلية البريطانية.
وسلط كانيل الضوء على العلاقات المتجذرة بين البلدين – الكامنة في شتات يضم 6 ,1 مليون شخص من أصل باكستاني وتجارة ثنائية بقيمة 8ر4 مليار جنيه إسترليني - وأشار إلى أن "شراكتنا فريدة من نوعها، مبنية على القيم المشتركة والتعاون الاقتصادي والمصلحة المتبادلة في مجالات مثل تغير المناخ والمساواة بين الجنسين. والهجرة أيضا جزء من تلك القصة – فهي تجلب الفرص والتحديات".
يشار إلى أن حكومة المملكة المتحدة دخلت في شراكة مع منظمة (ويلدو)، وهي منظمة غير حكومية رائدة، لضمان دعم العائدين الذين لم يبقوا في المملكة المتحدة عبر وسائل قانونية في انتقال آمن وكريم إلى مجتمعاتهم.
ووصفت إيروم مسعود، الرئيس التنفيذي لمنظمة ويلدو، المبادرة بأنها "فرصة ثانية يتم تقديمها بشرف واحترام"، مؤكدة أن الاندماج هو "حق محترم وليس امتيازا".
ومنذ عام 2010، دعمت ويلدو أكثر من 15 ألف عائد، وقدمت خدمات من بينها المساعدة في بدء الأعمال التجارية، والدعم الطبي والقانوني، والإعاشة، والمساعدة النفسية والاجتماعية، والتدريب المهني.
وتعمل ويلدو أيضا في جميع المطارات الرئيسية في جميع أنحاء باكستان لضمان التعامل الفوري والإنساني مع العائدين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

منذ 13 ساعات

• بوابة الفجر

عاجل- بريطانيا تبدأ محادثات رسمية حول الاعتراف بدولة فلسطين وسط ضغوط سياسية وانتقادات لإسرائيل

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن حكومة المملكة المتحدة ستبدأ محادثات رسمية يوم الجمعة بشأن إمكانية الاعتراف بدولة فلسطين، وذلك في خطوة لافتة تأتي بعد أقل من 48 ساعة من قرار وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، تعليق المحادثات التجارية مع إسرائيل، بسبب استمرار الأخيرة في فرض حصار على قطاع غزة، وصفه الوزير بأنه "بغيض". وجاء قرار لامي بعد محادثة هاتفية أجراها مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر يوم الأربعاء، حيث ناقش الطرفان العقبات التي تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، في ظل وضع إنساني متدهور بشكل خطير. دعم فرنسي وأممي لتحرك بريطاني نحو الاعتراف بفلسطين وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو دعم بلاده للاعتراف بالدولة الفلسطينية، قائلًا: "لا يمكننا أن نترك لأطفال غزة إرثًا من العنف والكراهية. لذلك يجب أن يتوقف كل هذا، ولهذا السبب نحن مصممون على الاعتراف بدولة فلسطينية". وتأتي هذه التصريحات والتحركات قبيل مؤتمر دولي ترعاه الأمم المتحدة من المقرر أن يبدأ في 17 يونيو المقبل بمدينة نيويورك، وتشارك في استضافته السعودية وفرنسا، حيث سيُطرح ملف الاعتراف بالدولة الفلسطينية ضمن أجندة النقاشات الرسمية للمؤتمر. إسرائيل تعارض بشدة وحليفها الأمريكي يرفض الفكرة رغم الزخم الدولي المتزايد لدعم حل الدولتين، تواصل إسرائيل معارضتها الشديدة لفكرة إقامة دولة فلسطينية. كما عبر مايك هاكابي، السفير الأمريكي الجديد لدى إسرائيل، عن رفضه للفكرة خلال مقابلة مع صحيفة "هآرتس"، قائلًا: "أتساءل عما إذا كانت هناك حاجة فعلية لدولة فلسطينية". القلق يتصاعد داخل البرلمان البريطاني بشأن صادرات الأسلحة لإسرائيل في الوقت ذاته، تزايدت الضغوط داخل البرلمان البريطاني بشأن ثغرات محتملة في حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. وأعرب عدد من النواب عن مخاوفهم من أن شركات الأسلحة قد تستغل الطبيعة الجزئية للحظر الذي فرضته المملكة المتحدة في سبتمبر الماضي، لترسل معدات عسكرية تُستخدم في الهجمات على غزة، في انتهاك للتعهدات الحكومية. وقد استدعت لجنة برلمانية تشرف على صادرات الأسلحة، ثلاثة وزراء بريطانيين مسؤولين عن هذا الملف، من ضمنهم وزير التجارة دوجلاس ألكسندر، ومسؤولين من وزارتي الدفاع والخارجية، لتقديم توضيحات عاجلة حول آليات تنفيذ الحظر ورقابته. الحكومة البريطانية توافق على تصدير معدات عسكرية بقيمة 61 مليون جنيه لإسرائيل وعلى الرغم من الجدل المتصاعد، تشير أحدث البيانات الرسمية إلى أن الحكومة البريطانية قد وافقت على تراخيص لتصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة تجاوزت 61 مليون جنيه إسترليني. وتشمل هذه التراخيص أنظمة استهداف، وذخائر، وقطع غيار للطائرات العسكرية، مما يطرح تساؤلات حادة حول التزام الحكومة بتعهداتها المعلنة، ويزيد من حدة الانتقادات الموجهة للسياسات البريطانية في المنطقة. سيناريوهات مستقبلية... الإنزال الجوي خيار مطروح في ظل تعقّد الوضع الإنساني في غزة، لم تستبعد كل من الأردن والمملكة المتحدة اللجوء إلى خيار الإنزال الجوي للمساعدات كما حدث في العام الماضي، إذا استمرت القيود الإسرائيلية على مرور المساعدات. ويؤكد ذلك إصرار بعض البرلمانيين على اتخاذ خطوات أكثر جرأة للضغط على إسرائيل في سبيل رفع الحصار وتخفيف الأزمة الإنسانية.

الأسبوع

منذ 13 ساعات

• الأسبوع

كشف موعد بدء المحادثات البريطانية الرسمية للاعتراف بـ «دولة فلسطين»

بريطانيا كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن المحادثات الرسمية حول إمكانية الاعتراف بدولة فلسطين من قبل حكومة لندن ستبدأ يوم الجمعة، بعد أقل من 48 ساعة على إعلان، ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطانية، تعليق المحادثات التجارية مع إسرائيل، يوم الثلاثاء، ووصف رفضها رفع الحصار عن غزة بأنه «بغيض». وتحدث لامي مع وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، يوم الأربعاء بشأن الحواجز التي تعيق وصول المساعدات وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، هذا الأسبوع: «لا يمكننا أن نترك لأطفال غزة إرثًا من العنف والكراهية. لذلك يجب أن يتوقف كل هذا، ولهذا السبب نحن مصممون على الاعتراف بدولة فلسطينية». وتأتي هذه التطورات قبل مؤتمر ترعاه الأمم المتحدة في نيويورك، يبدأ في 17 يونيو، وتستضيفه المملكة العربية السعودية وفرنسا حيث سيتعين على المسؤولين في المؤتمر مناقشة سياق هذا الاعتراف بدولة فلسطين. ومن جانها تعارض إسرائيل بشدة حل الدولتين وقد رفض السفير الأمريكي الجديد لدى إسرائيل، مايك هاكابي، في مقابلة مع صحيفة هآرتس هذه الفكرة، قائلاً: «أتساءل عما إذا كانت هناك حاجة فعلية لدولة فلسطينية». ولا يتوقع وزراء المملكة المتحدة الإعلان عن إجراءات أخرى في المستقبل القريب، لكن لم يستبعد الأردن ولا المملكة المتحدة استخدام الإنزال الجوي كما حدث العام الماضي. ويشعر أعضاء البرلمان بالقلق من أن شركات الأسلحة قد تستغل الطبيعة الجزئية لحظر تصدير الأسلحة الذي فرضته المملكة المتحدة في سبتمبر الماضي لإرسال أسلحة إلى إسرائيل لاستخدامها في غزة، في انتهاك لتعهد قطعه الوزراء. واستدعت لجنة برلمانية تشرف على صادرات المملكة المتحدة ثلاثة وزراء مسؤولين عن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل لتوضيح ثغرات محتملة في القواعد، وأمر ليام بيرن، رئيس لجنة الأعمال المختارة، وزير التجارة، دوجلاس ألكسندر، والوزراء المعنيين من وزارتي الخارجية والدفاع بتقديم توضيحات عاجلة. ومع ذلك، تظهر أحدث الأرقام أن الحكومة قد سمحت بأكثر من 61 مليون جنيه إسترليني من تراخيص إصدار واحد لسلع عسكرية، مع وجود مستخدم نهائي في إسرائيل وشملت هذه التراخيص فئات من السلع تشمل أنظمة الاستهداف والذخائر وقطع غيار الطائرات العسكرية.

24 القاهرة

منذ 14 ساعات

• 24 القاهرة

تغييرات جذرية في نظام العقوبات البريطاني.. إطلاق سراح مبكر وإخصاء كيميائي إلزامي لمرتكبي الجرائم الجنسية

في خطوة تُعد من أكبر التغييرات في نظام العقوبات الجنائية ببريطانيا منذ ثلاثة عقود، كشفت مراجعة مستقلة عن سلسلة توصيات ستتبناها وزيرة العدل البريطانية، تهدف إلى تخفيف أزمة الاكتظاظ في السجون وتعزيز برامج التأهيل، لكنها أثارت جدلًا واسعًا، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الإفراج المبكر والإخصاء الكيميائي الإجباري لمرتكبي الجرائم الجنسية. وبحسب ما أوردته صحيفة التلغراف، ستسمح الحكومة بالإفراج المبكر عن المجرمين الخطرين، بمن فيهم مرتكبو جرائم القتل والاغتصاب، بعد قضائهم نصف مدة العقوبة فقط، بدلًا من الثلثين، بشرط التزامهم ببرامج إعادة التأهيل والانضباط داخل السجون. كما أوصت المراجعة، التي ترأسها وزير العدل السابق ديفيد جوك، بتوسيع نطاق استخدام الإخصاء الكيميائي حاليًا من إجراء طوعي ليُصبح إلزاميًا بحق مرتكبي الجرائم الجنسية، بمن فيهم المتحرشون بالأطفال، عبر تعديل القوانين الطبية التي تشترط موافقة الجاني. ومن المقرر أن يشمل هذا التغيير آلاف السجناء المحكوم عليهم بأحكام محددة لا تقل عن أربع سنوات، في جرائم مثل القتل غير العمد، والتحريض على القتل، والشروع فيه، والتسبب بإصابة جسيمة عمدًا. إفراج مبكر ومراقبة إلكترونية ستُمنح مكافآت للمساجين أصحاب السلوك الحسن، تشمل الإفراج المبكر، والتخفيف من شروط المراقبة، بينما سيخضع المفرج عنهم لتدابير رقابية صارمة مثل الحبس المنزلي، تتبع الهواتف، المراقبة عبر الـGPS، ومصادرة جوازات السفر. كما ستُمنح المحاكم سلطات إضافية تتيح فرض قيود على السفر والقيادة وحتى حضور مباريات كرة القدم. في المقابل، سيلغى إرسال مرتكبي الجرائم البسيطة إلى السجن إذا كانت عقوبتهم تقل عن عام، إلا في 'ظروف استثنائية'، وسيُكتفى بخدمة مجتمعية مع مراقبة مشددة. تهدف هذه التعديلات إلى توفير ما يصل إلى 9800 مكان إضافي في السجون، أي تخفيف نسبة الاكتظاظ بنسبة 10% بحلول 2028، وسط تحذيرات من أن الاكتظاظ الحالي يشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة الموظفين، ويزيد من فرص تكرار الجريمة بعد الخروج من السجن. ترحيب حكومي وانتقادات واسعة في حين ترى الحكومة في هذه الخطط ضرورة حتمية لإنهاء ما تصفه بـالإفراجات الطارئة، اعتبرها منتقدون بمثابة هدية للمجرمين. وقال روبرت جينريك، وزير العدل في حكومة الظل: إذا تم تخفيض العقوبات بحق قتلة ومغتصبين ومتحرشين، فهذه إهانة للضحايا، العدالة تقتضي أن يقضي هؤلاء عقوبات رادعة، لا أن يُكافئوا بالخروج المبكر. كما أعربت منظمة العدالة للضحايا عن خيبة أملها، مؤكدة أن هذه الإصلاحات لا تضع مشاعر وأمان الضحايا وعائلاتهم في الاعتبار، خصوصًا في قضايا العنف الجنسي. بحسب التوصيات، تخطط وزارة العدل لتوسيع برنامج الإخصاء الكيميائي ليشمل عشرين سجنًا، بعدما أظهرت تجارب أولية في جنوب غرب إنجلترا أن الإجراء يساهم في تقليل معدلات العودة إلى الجريمة بنسبة تصل إلى 60%. ويُتوقع أن تطلب الحكومة مراجعة الإطار القانوني الذي يجعل العلاج طوعيًا حاليًا، بهدف جعله إلزاميًا للفئات الأكثر خطورة، وتُطبق هذه الإجراءات بالفعل في دول مثل بولندا وعدد من الولايات الأميركية، لكن الخطوة في بريطانيا ستكون مثيرة للجدل قانونيًا وأخلاقيًا. مراقبة مجتمعية موسّعة تتضمن التوصيات أيضًا تطبيق نظام مراقبة إلكترونية واسع يشمل عشرات الآلاف من المخالفين، عبر تخصيص 700 مليون جنيه إسترليني إضافية لتوظيف المزيد من ضباط المراقبة الاجتماعية، ضمن خطة لتوسيع العقوبات المجتمعية كبديل للسجن. وسيجري تصنيف المخالفين إلى 3 فئات بحسب درجة خطورتهم، مع فرض قيود متدرجة تشمل الإقامة الجبرية، وحظر التجول، واختبارات للكشف عن تعاطي الكحول والمخدرات، وفرض قيود على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. بريطانيا تحذر من هجوم سيبراني يستهدف المطارات والموانئ الأوكرانية بريطانيا تتعهد بتقديم مساعدات إنسانية لغزة بأكثر من 5 ملايين دولار