5% علاوة ترقية.. ضوابط ترقية الموظفين والتطبيق من يوليو 2025

أصدر المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قرار رقم 212 لسنة 2025 بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة.
وفقًا للقرار فإنه يسري على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يُعد قانون الخدمة المدنية المُشار إليه الشريعة العامة لهم.
ومن المقرر أن يتيح الجهاز قريبًا الاستعلام عن أحقية الموظف في الترقية وذلك عبر الموقع الإلكتروني الذي خصصه لذلك.
كما تضمن القرار أن يستحق الموظف المُرقى اعتبارًا من 1/7/2025، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجره في 30/6/2025.
كما يستحق شاغل إحدى وظائف المستويات الوظيفية (مجموعة الوظائف التخصصية سواء كبير لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، أو المستوى الوظيفي الأول (أ) تكراري، ومجموعة الوظائف الكتابية والفنية سواء لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، أو المستوى الوظيفي الأول (أ)، ومجموعة الوظائف الحرفية لمن يشغل الدرجة الأولى قبل العمل بقانون الخدمة المدنية والثاني (أ)، ومجموعة وظائف الخدمة المعاونة لشاغلي المستوى الثالث (أ)، يستحق من غير الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، ومضى على شغله لذلك المستوى الوظيفي ثلاث سنوات حافز بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30/6/2025 بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيهًا شهريًا.
وطبقًا للقرار فإن الترقيات طبقًا لأحكامه وقتية، وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوافر فيهم مانع من موانع الترقية في 30/6/2025 وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وكذا أحكام قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها المُشار إليها حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.
وتكون الترقية وفقًا لأحكام هذا القرار باستخدام المستويات الوظيفية أو الدرجات الممولة والشاغرة المدرجة بنهاية استمارة موازنة وظائف الوحدة عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي، بحسب الأحوال، وفي حالة عدم توافر مستويات أو درجات ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المرقى إليها خصمًا على الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية، على أن يوضح عدد المستفيدين في كل مستوى وظيفي ومجموعة وظيفية ونوعية، ويُرسل مقترح الوحدة في هذا الشأن إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعمال شئونه.
وتتولى كل وحدة إدارية إتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصمًا على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة وللتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، وفي حالة عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.
وتصدر السلطة المختصة قرار الترقية طبقًا لأحكام هذا القرار في ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة الموظفين، ويُصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية لهذا القرار.
اقرأ أيضًا:

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المستقبل

منذ 41 دقائق

• المستقبل

ننشر ضوابط زيادة الموظفين في أول يوليو 2025

ننشر لكم ضوابط زيادة الموظفين في أول يوليو 2025. والتي تتضمن علاوة وترقية. حيث أصدر المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قرار رقم 212 لعام 2025 بخصوص ترقية الموظفين في الجهاز الإداري للدولة. قانون الخدمة المدنية وحسب هذا القرار، فإنه ينطبق على موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية. الذين يخضعون لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016. وكذلك العاملين في الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية. حيث يعتبر قانون الخدمة المدنية هو الأساس لهم. ترقية الموظفين ومن المتوقع أن يسمح الجهاز قريباً للموظفين، بالتحقق من حقهم في الترقية من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض. كما تضمن القرار أن الموظف الذي تم ترقيته، اعتباراً من 1 يوليو 2025، سيحصل على الأجر الوظيفي المخصص للوظيفة الجديدة. أو أجره السابق مع إضافة علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر، أيهما يكون أكثر، محسوبة على أساس أجره في 30 يونيو 2025. وأيضاً الشخص الذي يشغل أحد الوظائف من مستويات معينة (مجموعة الوظائف التخصصية، سواء كان كبيراً لها قبل بداية العمل بقانون الخدمة المدنية، أو المستوى الوظيفي الأول من الفئة (أ) تكراري، وكذلك مجموعة الوظائف الكتابية والفنية). الأجر الوظيفي وكذلك الذين ينتمون للمستوى الوظيفي الأول (أ)، ومرتبطون بالعاملين بالدرجة الأولى والثانية (أ) في مجموعة الوظائف الحرفية، وبالوظائف المعاونة في المستوى الثالث (أ)، ستحصل على نسبة 5% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025 كحافز. بشرط أن يكون الحد الأدنى للمبلغ 100 جنيه والحد الأقصى 150 جنيهًا في الشهر. شريطة أن يكون قد مضى ثلاث سنوات على شغله لهذا المستوى الوظيفي.

مصرس

منذ 43 دقائق

• مصرس

الاثنين 30 يونيو 2025.. أسعار الذهب تتراجع بقيمة 20 جنيها وعيار 21 يسجل 4600 جنيه

واصلت أسعار الذهب التراجع في أسواق الصاغة المحلية خلال تعاملات اليوم، بقيمة 20 جنيها، ليصل سعر الجرام عيار 21 -الأكثر مبيعًا في مصر- إلى 4600 جنيه، مقابل 4620 جنيها في نهاية التعاملات أمس، وفقًا لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت. ووفقًا لآخر تحديث للأسعار على المنصة، انخفض سعر الجرام عيار 18 ليسجل 3942 جنيهًا، وتراجع سعر الجرام عيار 24 ليسجل 5257 جنيهًا، كما هبط سعر الجنيه الذهب بنحو 160 جنيهًا ليصل إلى 36800 جنيه، مقارنةً ب36960 جنيها في نهاية التعاملات أمس.وسجلت أسعار الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي متأثرة بهبوط الأونصة عالميًا وتحسن أداء الجنيه أمام الدولار، لينخفض سعر الذهب عيار 21 - وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلي - بنسبة 3.2% خلال الأسبوع، بحوالي 160 جنيهًا ليغلق عند مستوى 4620 جنيهًا للجرام، بعدما بدأ تداولاته عند 4780 جنيهًا، مع انخفاض الأوقية دون 3300 دولار.في الأسواق العالمية، تراجع الذهب بعد أسبوعين متتاليين من الخسائر، مع تباطؤ الطلب عليه نتيجة مزاج "الإقبال على المخاطرة" السائد، في وقت تسعى الإدارة الأمريكية إلى إبرام اتفاقات تجارية مع عدة دول قبل موعد نهائي يحلّ في 9 يوليو.وانخفض المعدن النفيس بنسبة وصلت إلى 0.8% في التداولات الآسيوية المبكرة، قبل أن يقلص بعض خسائره، فيما كان المستثمرون يقيّمون التقدم المحرز على صعيد التجارة.كما انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2% إلى 3,269.16 دولار للأوقية، وتراجع مؤشر "بلومبرج" الفوري للدولار بنسبة 0.1%، كما انخفضت أسعار الفضة والبلاديوم، بينما ارتفع البلاتين.ونقلت "بلومبرج" يوم الجمعة أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يعتقدان بإمكانية التوصل إلى نوع من الاتفاق التجاري في الوقت المحدد، فيما تستمر المحادثات مع الهند واليابان والعديد من الدول الأخرى. كما ذكرت "بلومبرج" أن الولايات المتحدة تقترب من التوصل إلى اتفاقات مع كل من المكسيك وفيتنام.ومع ذلك، فإن الاتفاقين الوحيدين السابقين للرئيس دونالد ترمب، مع الصين والمملكة المتحدة، قد يكونان مؤشراً على أن الاتفاقات الجديدة لن تكون شاملة بما يكفي لحل القضايا الجوهرية، وقد تترك العديد من التفاصيل للتفاوض لاحقاً.لا يزال الذهب مرتفعاً بنحو 25% منذ بداية العام، ويُتداول عند مستوى يقل بنحو 230 دولاراً عن أعلى مستوى قياسي بلغه في أبريل، بدعم من الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية.ومع ذلك، يتجه الذهب نحو تسجيل أول تراجع شهري في عام 2025، مع انخفاض المخاوف بشأن النزاع في الشرق الأوسط، وتحسن مؤشرات ثقة المستهلك وتوقعات التضخم في الولايات المتحدة.كما يركز المستثمرون أيضاً على مشروع قانون ترمب لخفض الضرائب بقيمة 4.5 تريليون دولار، والمطروح أمام مجلس الشيوخ، في وقت يسعى فيه الجمهوريون لإقناع المترددين بدعمه من أجل تمريره نهائياً، مع احتمال امتداد التصويت إلى يوم الاثنين.ويشكّل حجم تكلفة مشروع القانون مشكلة كبيرة بالنسبة للتيار المحافظ مالياً، وسط مخاوف من أن يؤدي إلى زيادة العجز بشكل أكبر.

24 القاهرة

منذ 44 دقائق

• 24 القاهرة

الفيومي: استهداف الحكومة حجم إنتاج صناعي بـ227 مليار دولار يتطلب المزيد من المحفزات والتمويلات

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن الدولة المصرية رفعت مستهدفاتها للإنتاج الصناعي إلى 227 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يبلغ 20%، بدلًا من 170 مليار دولار التي كانت مخططة في وقت سابق. وأضاف في بيان له، أن هذا يستدعي ضرورة توفير المزيد من المحفزات والتمويلات للمصانع للتوسع في الإنتاج، والاهتمام بتحقيق التكامل لتعميق الصناعة المحلية. الفيومي: الحكومة تسعى إلى جذب المستثمرين العالميين وتوسيع القاعدة الصناعية وأوضح أن الحكومة دعمت، خلال السنوات الماضية، قطاع الصناعة من خلال إصدار إصلاحات ضريبية، وتبسيط إجراءات التراخيص، وإتاحة الأراضي. وطالب الفيومي بالتواصل الفعال مع رجال الصناعة والمستثمرين بهدف تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات النهائية، وجذب المزيد من الاستثمارات، واستمرار تقديم حزمة من الحوافز للقطاعات الصناعية المستهدفة لتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات بالتنسيق والتشاور مع المجالس التصديرية واتحاد الصناعات المصرية. وأكد أن الدولة المصرية تعمل بالفعل على ترشيد الواردات، والحد من الاستيراد، وتلبية احتياجات السوق المحلية من مستلزمات الإنتاج، وتشجيع المصنعين المصريين، ودعم قدراتهم الإنتاجية. كما أكد أن خطة الحكومة تسعى إلى جذب المستثمرين العالميين، وتوسيع القاعدة الصناعية من خلال إنشاء المزيد من المصانع، وتحفيز نمو الصادرات، خاصة في الصناعات الخضراء والإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، تركز الخطة على تحسين المواصفات الفنية للمنتجات المصرية لضمان جودتها وقدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية. غرفة السياحة: 5 ملايين جنيه ضمان لتنظيم العمرة.. وبدء اعتماد العقود من الثلاثاء المقبل غرفة الرعاية الصحية تواصل جهودها في تدريب العاملين بالمستشفيات وقيادات القطاع الصحي الخاص