
بريطانيا تطلق أول مجلس لـ«طاقة الذكاء الاصطناعي».. ربط الابتكار بالاستدامة
أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن أول اجتماع لمجلس طاقة الذكاء الاصطناعي الجديد، والذي يهدف إلى ضمان تناغم أهداف الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة في البلاد لدفع عجلة النمو.
وسيشهد الاجتماع الافتتاحي للمجلس اتفاق الأعضاء على أهدافه الأساسية، مع التركيز بشكل رئيسي على كيفية دعم مهمة الحكومة في أن تصبح قوة عظمى في مجال الطاقة النظيفة لالتزامها بتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة.
وكُشف النقاب عن هذا المجلس في وقت سابق من هذا العام كجزء من استجابة الحكومة لخطة عمل فرص الذكاء الاصطناعي، وسيشكل منصةً أساسية لجمع رؤى الخبراء حول متطلبات الطاقة الكبيرة المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي.
وتُمثل المخاوف المحيطة بمتطلبات الطاقة الكبيرة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تحديًا عالميًا، وتسعى المملكة المتحدة جاهدةً لمعالجة هذه المشكلة من خلال مبادرات مثل إنشاء مناطق نمو جديدة للذكاء الاصطناعي.
وتُمثل هذه المناطق مراكز مخصصة لتطوير الذكاء الاصطناعي، وتقع في مواقع استراتيجية في مناطق تتوفر فيها إمكانية الوصول إلى 500 ميجاوات على الأقل من الطاقة - وهي كمية تعادل توفير الطاقة لحوالي مليوني منزل.
وصُمم هذا النهج لجذب الاستثمارات الخاصة من الشركات التي تتطلع إلى تأسيس عملياتها في بريطانيا، مما يُسهم في نهاية المطاف في خلق فرص عمل محلية وتعزيز الاقتصاد.
وصرح بيتر كايل، وزير الدولة للعلوم والابتكار والتكنولوجيا، قائلاً، "سيضمن عمل مجلس طاقة الذكاء الاصطناعي أننا لا نكتفي بتلبية احتياجاتنا من الذكاء الاصطناعي لتوفير فرص عمل جديدة في جميع أنحاء البلاد، بل يمكننا القيام بذلك بطريقة مسؤولة ومستدامة.
وأضاف "يتطلب هذا خبرة واسعة من قطاع الصناعة والجهات التنظيمية، بينما نُفعّل المحرك الاقتصادي للمملكة المتحدة لجعله مُلائمًا لعصر الذكاء الاصطناعي، مما يعني أننا قادرون على تحقيق النمو الذي يُمثل القلب النابض لخطتنا للتغيير".
ومن المتوقع أيضًا أن يتعمق المجلس في دور مصادر الطاقة النظيفة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية، في دعم ثورة الذكاء الاصطناعي.
وسيشمل أحد الجوانب الرئيسية لعمله تقديم المشورة حول كيفية تحسين كفاءة الطاقة والاستدامة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، مع مراعاة استخدام الموارد، مثل المياه.
علاوة على ذلك، سيتخذ المجلس خطوات استباقية لضمان التبني الآمن للذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء شبكة الطاقة الحيوية في المملكة المتحدة.
ويضم مجلس طاقة الذكاء الاصطناعي ممثلين عن 14 مؤسسة رئيسية في قطاعي الطاقة والتكنولوجيا، بما في ذلك الجهات التنظيمية والشركات الرائدة.
وسيساهم هؤلاء الأعضاء بخبراتهم لدعم عمل المجلس وضمان نهج تعاوني لمواجهة تحديات الطاقة والفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي.
ومن بين المؤسسات البارزة التي انضمت إلى المجلس، شركة كهرباء فرنسا (EDF)، وشركة الطاقة الاسكتلندية (Scottish Power)، والشبكة الوطنية للكهرباء (National Grid)، وعمالقة التكنولوجيا غوغل، ومايكروسوفت، وخدمات أمازون ويب (AWS)، وشركة تصميم الرقائق ARM، بالإضافة إلى شركة بروكفيلد للاستثمار في البنية التحتية.
ويهدف هذا الإطار التعاوني، الذي يوحد قطاعي الطاقة والتكنولوجيا، إلى ضمان التنسيق السلس في تسريع ربط مشاريع الطاقة بالشبكة الوطنية.
ويكتسب هذا أهمية خاصة نظرًا لتزايد عدد شركات التكنولوجيا التي تعلن عن خطط لبناء مراكز بيانات في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
وقالت أليسون كاي، نائب الرئيس في المملكة المتحدة وأيرلندا لدى شركة خدمات أمازون ويب AWS، "في أمازون، نعمل على تلبية احتياجات الطاقة المستقبلية لعملائنا، مع الاستمرار في الالتزام بتشغيل عملياتنا بطريقة أكثر استدامة، والتقدم نحو التزامنا بتعهد المناخ لنصبح شركة خالية من الكربون بحلول عام 2040.
aXA6IDgyLjIyLjIzNy4xOCA=
جزيرة ام اند امز
GB
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العين الإخبارية
منذ 3 أيام
- العين الإخبارية
تريليون الطموح
في الستينات، حين صعد أول إنسان إلى القمر، تغيّرت ملامح جيل بأكمله. أصبح الفضاء حديثهم، وأحلامهم، وديكورات مطاعمهم. في عام 2019، حين صعد هزاع المنصوري إلى الفضاء، تكرّر المشهد، لكن بنكهة إماراتية. اليوم، ومع دخول الإمارات ميدان الذكاء الاصطناعي، نرى التغيير ذاته في ملامح شبابنا وطلابنا ومدارسنا، فالحلم أصبح إماراتيًا، والصناعة كذلك. ما جرى في أبوظبي خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يكن مجرد زيارة دبلوماسية، بل لحظة سياسية–اقتصادية تحمل رسالة للعالم: الإمارات دخلت مضمار الذكاء الاصطناعي لا كمستهلك، بل كصانع شراكات ومعايير. 1.4 تريليون دولار، هذا هو الرقم الذي أعلنت الإمارات التزامها بضخه في الاقتصاد الأمريكي خلال السنوات العشر المقبلة. ليس رقمًا للاستهلاك الإعلامي، بل مسار استثماري موزّع بوضوح، مدروس في اتجاهاته، ومبني على مصالح متبادلة. ويستهدف قطاعات مثل: - الذكاء الاصطناعي (بما فيها مجمع حوسبة بسعة 5 جيجاوات هو الأكبر خارج أمريكا). - أشباه الموصلات (استيراد 500 ألف شريحة من إنفيديا سنويًا). - الطاقة (60 مليار دولار عبر شراكة أدنوك مع إكسون وأوكسيدنتال). - الصناعة التحويلية (مصهر ألمنيوم بقيمة 4 مليارات دولار في أوكلاهوما). - الطيران (14.5 مليار دولار لطائرات بوينغ لصالح الاتحاد للطيران). - الطاقة النووية النظيفة (30 مليار دولار لبناء مفاعلات SMR مع هولتيك). - الأمن السيبراني والسحابة الوطنية بالتعاون مع أمازون وكوالكوم. ومن بين جميع المشاريع التي أُعلن عنها خلال زيارة ترامب إلى الخليج، كان مجمع الذكاء الاصطناعي الذي أُطلق في أبوظبي هو الأضخم على الإطلاق. بسعة 5 جيجاوات حوسبة، سيكون هذا المجمع أكبر مركز بيانات للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة، ويوازي قدرة كبرى شركات التكنولوجيا مجتمعة. تم تصميم المجمع ليكون البنية التحتية الرئيسية لمستقبل الحوسبة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويُنفّذ بالشراكة مع شركات أمريكية رائدة مثل إنفيديا وكوالكوم ومايكروسوفت، تحت إشراف مجموعة G42 الإماراتية. المشروع ليس مركزًا تقنيًا فحسب، بل نقطة ارتكاز عالمية في سباق الذكاء الاصطناعي، وسيمكّن الإمارات من تقديم خدمات حوسبة فورية لما يقارب نصف سكان الكرة الأرضية. إجمالي الصفقات الموقعة خلال يومين فقط في أبوظبي بلغ أكثر من 200 مليار دولار، جميعها تصب في اقتصاد المستقبل، وفي صلب الرؤية الإماراتية للاستدامة ما بعد النفط. وكما قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في عام 2015: "سنحتفل بآخر برميل نفط بعد خمسين عامًا". هذه ليست نبوءة، بل خطة تُنفذ الآن، بأرقام وعقود ومراكز بيانات، وبعقول إماراتية طموحة تسابق الزمن لا لتواكب المستقبل، بل لتقوده. قد تكون هناك دول أغنى منّا، لكننا نعرف كيف نزرع الدرهم ليُثمر ذهبًا. نحن لا نستثمر للترف، بل لتأمين وطن، ولضمان رخاء طويل الأمد لأجيالنا. وهذه الشراكات لا تفيد أمريكا وحدها، بل تعود علينا بتقنيات، ووظائف نوعية، ونقل معرفة، وشبكات نفوذ، وصوت سياسي مسموع على الطاولة الدولية. الإمارات اليوم لا تطلب التقنية، بل تملي شروط شراكتها. لا تنتظر المبادرات، بل تصنعها. ولأول مرة في تاريخ المنطقة، تكون لدينا اليد العليا في قطاعات الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والطاقة، والدفاع، والبنية الرقمية. الطبقة الرمادية التي تراقب المشهد من بعيد مدعوة للتفكّر لا التصفيق، للتقييم لا التلقّي. في عالم اليوم، لا أحد يشتري شيئًا من أحد. بل كل شيء يُشترى بمصالح، وتُوزن فيه المكاسب بالورقة والقلم. ما وُقّع في أبوظبي ليس منّة من أحد، بل استثمار دقيق: عائداته مدروسة، وزواياه واضحة، ضمن معادلة أوسع بكثير من مزاج رئيس أو دورة انتخابية.


الاتحاد
منذ 3 أيام
- الاتحاد
أداة ذكاء اصطناعي للحكومة البريطانية تجتاز الاختبار بنجاح
أعلنت الحكومة البريطانية، في يناير 2025، عن تحول استراتيجي: جعل الذكاء الاصطناعي رافعة مركزية في تغيير كبير يدعم الخدمات العامة. وقد تحقق هذا الطموح، بدعم من وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا، من خلال إطلاق أداة "Humphrey"، وهي مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي المخصصة لموظفي الخدمة المدنية. في 14 مايو الجاري، أجرت الوزارة رسميًا أول اختبار حاسم لأحد هذه الحلول، وهو برنامج Consult، المقرر إتاحته قريبًا في جميع الدوائر الحكومية رغم أنه لا يزال قيد التطوير. تجربة أولى استخدمت أداة Consult لأول مرة ضمن استشارة من الحكومة الاسكتلندية بشأن تنظيم الإجراءات التجميلية غير الجراحية التي تزداد شعبية. حيث تعاملت أداة الذكاء الاصطناعي مع ما يقرب من 2000 إجابة في غضون ساعات قليلة، وحددت الموضوعات الرئيسية المرتبطة بكل من الأسئلة الستة المفتوحة. وتبين أن النتائج "متطابقة تقريبا" مع نتائج التحليل البشري التقليدي، حيث وجد خبراء الحكومة المكلفون بالتحقق من الموضوعات اختلافات لا تذكر في الترتيب النهائي. وبقياسه، اعتُبر أداء الذكاء الاصطناعي مرضياً، وذو موثوقية وفعالية. وقال بيتر كايل وزير العلوم والابتكار والتكنولوجيا البريطاني "لا ينبغي لأحد أن يهدر وقته في شيء يمكن للذكاء الاصطناعي القيام به بشكل أسرع وأفضل، ناهيك عن إهدار ملايين الجنيهات من أموال دافعي الضرائب من خلال الاستعانة بمصادر خارجية للمقاولين لإنجاز هذا النوع من العمل". في الممارسة العملية، لا يحل برنامج Consult محل الموظفين الحكوميين، بل يساعدهم: فهو يقدم تصنيفًا أوليًا يمكن تحسينه. وبذلك، يحتفظ المحللون بالسيطرة على الحكم النهائي. وبحسب الملاحظات الأولية، فإن هذا الترابط جعل من الممكن توفير الوقت بشكل أسرع لاستكشاف الفروق الدقيقة النوعية، مع الحد من تحيز التفسير الفردي. بحسب وزارة وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا البريطانية، إذا تم نشر هذه الأداة في أكثر من 500 استشارة تجريها الحكومة كل عام، فمن الممكن أن توفر ما يعادل 75 ألف يوم عمل من التحليل، أو حوالي 20 مليون جنيه إسترليني من تكاليف الرواتب. ومن خلال تقليل التأخير، ستسمح الأداة أيضًا لصناع القرار بدمج ردود الفعل العامة بسرعة أكبر، مما يساهم في إدارة أكثر استجابة للسياسات العامة. اقرأ أيضا... "الذكاء الاصطناعي" يتعلم فهم الصور الطبية وقراءتها همفري (Humphrey): مجموعة الذكاء الاصطناعي لحكومة أكثر مرونة لا تقتصر مجموعة الذكاء الاصطناعي الداخلية "همفري" على أداة Consult. حيث تتضمن هذه الحزمة عدة أدوات تهدف إلى تبسيط عمل الحكومة البريطانية: Parlex: تقوم هذه الأداة بتحليل المناقشات البرلمانية لتوجيه السياسات العامة بشكل أفضل. Minute: يضمن هذا النموذج تسجيل وتلخيص الاجتماعات الرسمية. Redbox: مساعد توليدي مصمم للمساعدة في صياغة الوثائق الإدارية. Lex: يسهل البحث القانوني من خلال تحليل القوانين ذات الصلة. تأمل الحكومة البريطانية، من خلال هذه التقنيات، في تقليل اعتمادها على المقاولين، مع تحسين إنتاجية وكفاءة الموظفين المدنيين. خطة تحول طموحة يعد دمج مجموعة "همفري" (Humphrey) للذكاء الاصطناعي جزءا من استراتيجية أوسع لتحديث الخدمة العامة في بريطانيا، وهي الاستراتيجية التي تم تقديمها في يناير الماضي كجزء من "خطة التغيير"، والتي من شأنها أن تمكن الحكومة من تحقيق 45 مليار جنيه إسترليني من المدخرات سنويا. وأعلنت السلطات أيضًا عن نشر خارطة طريق رقمية وذكاء اصطناعي لتنظيم هذا التطور. يضيف الوزير كايل "بعد أن أثبت همفري هذه النتائج الواعدة، فإنه سيساعدنا على خفض تكاليف الحوكمة وتسهيل جمع ومراجعة شاملة لما يقوله لنا الخبراء والجمهور حول مجموعة من القضايا الحرجة"، مؤكدا "اتخذت الحكومة الاسكتلندية خطوة أولى جريئة. قريباً جداً، سأستخدم برنامج Consult في وزارتي، وسوف يستخدمه آخرون أيضاً، مما يسرع عملنا على تنفيذ خطة التغيير". ورغم هذه التجربة الأولى الناجحة، ستخضع أداة Consult للذكاء الاصطناعي إلى المزيد من الاختبارات والتقييمات على نطاق واسع في بريطانيا في الأشهر المقبلة قبل إتاحتها نهائيا لموظفي الخدمة العامة.


الاتحاد
منذ 4 أيام
- الاتحاد
أداة الذكاء الاصطناعي للحكومة البريطانية تتجاوز الاختبار بنجاح
أعلنت الحكومة البريطانية، في يناير 2025، عن تحول استراتيجي: جعل الذكاء الاصطناعي رافعة مركزية في تغيير كبير يدعم الخدمات العامة. وقد تحقق هذا الطموح، بدعم من وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا، من خلال إطلاق أداة "Humphrey"، وهي مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي المخصصة لموظفي الخدمة المدنية. في 14 مايو الجاري، أجرت الوزارة رسميًا أول اختبار حاسم لأحد هذه الحلول، وهو برنامج Consult، المقرر إتاحته قريبًا في جميع الدوائر الحكومية رغم أنه لا يزال قيد التطوير. تجربة أولى استخدمت أداة Consult لأول مرة ضمن استشارة من الحكومة الاسكتلندية بشأن تنظيم الإجراءات التجميلية غير الجراحية التي تزداد شعبية. حيث تعاملت أداة الذكاء الاصطناعي مع ما يقرب من 2000 إجابة في غضون ساعات قليلة، وحددت الموضوعات الرئيسية المرتبطة بكل من الأسئلة الستة المفتوحة. وتبين أن النتائج "متطابقة تقريبا" مع نتائج التحليل البشري التقليدي، حيث وجد خبراء الحكومة المكلفون بالتحقق من الموضوعات اختلافات لا تذكر في الترتيب النهائي. وبقياسه، اعتُبر أداء الذكاء الاصطناعي مرضياً، وذو موثوقية وفعالية. وقال بيتر كايل وزير العلوم والابتكار والتكنولوجيا البريطاني "لا ينبغي لأحد أن يهدر وقته في شيء يمكن للذكاء الاصطناعي القيام به بشكل أسرع وأفضل، ناهيك عن إهدار ملايين الجنيهات من أموال دافعي الضرائب من خلال الاستعانة بمصادر خارجية للمقاولين لإنجاز هذا النوع من العمل". في الممارسة العملية، لا يحل برنامج Consult محل الموظفين الحكوميين، بل يساعدهم: فهو يقدم تصنيفًا أوليًا يمكن تحسينه. وبذلك، يحتفظ المحللون بالسيطرة على الحكم النهائي. وبحسب الملاحظات الأولية، فإن هذا الترابط جعل من الممكن توفير الوقت بشكل أسرع لاستكشاف الفروق الدقيقة النوعية، مع الحد من تحيز التفسير الفردي. بحسب وزارة وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا البريطانية، إذا تم نشر هذه الأداة في أكثر من 500 استشارة تجريها الحكومة كل عام، فمن الممكن أن توفر ما يعادل 75 ألف يوم عمل من التحليل، أو حوالي 20 مليون جنيه إسترليني من تكاليف الرواتب. ومن خلال تقليل التأخير، ستسمح الأداة أيضًا لصناع القرار بدمج ردود الفعل العامة بسرعة أكبر، مما يساهم في إدارة أكثر استجابة للسياسات العامة. اقرأ أيضا... "الذكاء الاصطناعي" يتعلم فهم الصور الطبية وقراءتها همفري (Humphrey): مجموعة الذكاء الاصطناعي لحكومة أكثر مرونة لا تقتصر مجموعة الذكاء الاصطناعي الداخلية "همفري" على أداة Consult. حيث تتضمن هذه الحزمة عدة أدوات تهدف إلى تبسيط عمل الحكومة البريطانية: Parlex: تقوم هذه الأداة بتحليل المناقشات البرلمانية لتوجيه السياسات العامة بشكل أفضل. Minute: يضمن هذا النموذج تسجيل وتلخيص الاجتماعات الرسمية. Redbox: مساعد توليدي مصمم للمساعدة في صياغة الوثائق الإدارية. Lex: يسهل البحث القانوني من خلال تحليل القوانين ذات الصلة. تأمل الحكومة البريطانية، من خلال هذه التقنيات، في تقليل اعتمادها على المقاولين، مع تحسين إنتاجية وكفاءة الموظفين المدنيين. خطة تحول طموحة يعد دمج مجموعة "همفري" (Humphrey) للذكاء الاصطناعي جزءا من استراتيجية أوسع لتحديث الخدمة العامة في بريطانيا، وهي الاستراتيجية التي تم تقديمها في يناير الماضي كجزء من "خطة التغيير"، والتي من شأنها أن تمكن الحكومة من تحقيق 45 مليار جنيه إسترليني من المدخرات سنويا. وأعلنت السلطات أيضًا عن نشر خارطة طريق رقمية وذكاء اصطناعي لتنظيم هذا التطور. يضيف الوزير كايل "بعد أن أثبت همفري هذه النتائج الواعدة، فإنه سيساعدنا على خفض تكاليف الحوكمة وتسهيل جمع ومراجعة شاملة لما يقوله لنا الخبراء والجمهور حول مجموعة من القضايا الحرجة"، مؤكدا "اتخذت الحكومة الاسكتلندية خطوة أولى جريئة. قريباً جداً، سأستخدم برنامج Consult في وزارتي، وسوف يستخدمه آخرون أيضاً، مما يسرع عملنا على تنفيذ خطة التغيير". ورغم هذه التجربة الأولى الناجحة، ستخضع أداة Consult للذكاء الاصطناعي إلى المزيد من الاختبارات والتقييمات على نطاق واسع في بريطانيا في الأشهر المقبلة قبل إتاحتها نهائيا لموظفي الخدمة العامة.