هل الموارد البشرية جاهزة لقيادة الاستدامة؟

د. سعيد الدرمكي
في ظل التحديات البيئية المتسارعة كتغير المناخ وشُح الموارد، والضغوط الاجتماعية المتزايدة لتحقيق العدالة والمسؤولية المؤسسية، أضحت المؤسسات مطالبة بإعادة النظر في طريقة عملها ونموذجها الإداري. لم تعد الاستدامة خيارًا هامشيًا أو مسؤوليةً حصريةً على الإدارات البيئية أو المجتمعية، بل أضحت خيارًا استراتيجيًا من خلاله يُعاد تصميم السياسات والعمليات لمواكبة متطلبات المستقبل. وبهذا التحول يبرز سؤال جوهري: هل إدارة الموارد البشرية مستعدة للعب دور قيادي في تعزيز الاستدامة المؤسسية؟ هل تمتلك الأدوات والوعي الكافي لتقود التغيير في الثقافة التنظيمية وسلوك الموظفين ونظم الحوافز والتطوير؟
فمن خلال تبني ممارسات تسهم في تقليل الأثر البيئي وتعزيز الوعي المجتمعي، أصبحت قيادة الاستدامة في سياق الموارد البشرية شريكًا فاعلًا في تحقيق الأهداف البيئية والاجتماعية للمؤسسة. ويُعرف هذا التوجه بمفهوم "الموارد البشرية الخضراء"، الذي يتمثل في دمج مبادئ الاستدامة ضمن جميع وظائف الموارد البشرية، بدءًا من التوظيف الأخضر الذي يُركز على استقطاب كفاءات ذات وعي بيئي، مرورًا بتصميم برامج تدريبية تعزز الوعي البيئي والسلوك المسؤول، وانتهاءً بإدراج مؤشرات أداء ترتبط بالممارسات المستدامة.
علاوة على ذلك، تسهم الموارد البشرية في ترسيخ ثقافة تنظيمية تشجع على الترشيد، والابتكار، والمسؤولية المجتمعية. وترتبط هذه الأدوار ارتباطًا مباشرًا بأهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة (SDGs) وتحديدًا: العمل (الهدف 8)، والاستهلاك والإنتاج المسؤولين (الهدف 12)، والعمل المناخي (الهدف 13). ولهذا، فإنَّ إدارة الموارد البشرية أصبحت محورًا استراتيجيًا.
وتشير الممارسات الحديثة إلى تزايد تفاعل إدارات الموارد البشرية مع قضايا الاستدامة، حيث بدأت تلعب دورًا محوريًا في دعم التحول الأخضر داخل المؤسسات. عالميًا، اعتمدت شركات رائدة مثل يونيليفر ومايكروسوفت سياسات توظيف تستند إلى الأهداف البيئية والاجتماعية، وخصصت برامج لبناء كفاءات مستدامة، إضافة إلى ربط الحوافز الوظيفية بمؤشرات أداء بيئية. محليًا، برزت مبادرات نوعية في سلطنة عُمان، مثل جهود شركة "بيئة" في خلق وظائف خضراء، ومبادرة "تنمية نفط عُمان" في دمج الاستدامة ضمن برامج التدريب. كما يبرز دور جيل الشباب من المهنيين، الذين يدفعون نحو سياسات أكثر شفافية ووعيًا بيئيًا. ويعزز هذا التوجه ما أشار إليه تقرير "مستقبل الوظائف 2025" للمنتدى الاقتصادي العالمي، بأن التحول الرقمي والمهارات الخضراء سيُعيدان تشكيل سوق العمل، مما يتطلب تطويرًا مستمرًا للمهارات. تعكس هذه المؤشرات أن الموارد البشرية تخطو بثبات نحو دور قيادي في الاستدامة، رغم الحاجة إلى مزيد من التكامل والتمكين المؤسسي.
ورغم وجود مؤشرات إيجابية تعكس استعداد بعض إدارات الموارد البشرية للانخراط في مسار الاستدامة، إلا أن الواقع يكشف عن تحديات تعيق هذا الدور القيادي. أبرزها ضعف المعرفة والتدريب المتخصص في مفاهيم الاستدامة البيئية والاجتماعية، مما يحدّ من قدرتها على دمجها ضمن العمليات التشغيلية. كما أن غياب المؤشرات البيئية في تقييم الأداء يقلل من ربط إنجازات الموظفين بأهداف المؤسسة البيئية، ما يؤثر سلبًا على التحفيز والممارسة اليومية. إضافة إلى ذلك، لا تزال الاستدامة منفصلة عن استراتيجية الموارد البشرية في العديد من المؤسسات، حيث تُعالج كقضية جانبية تُدار من جهات أخرى، بدلًا من دمجها ضمن التخطيط المؤسسي بعيد المدى.
ولكي تتمكن إدارات الموارد البشرية من أداء دور قيادي حقيقي في دعم الاستدامة، هناك مجموعة من المتطلبات الأساسية التي يجب العمل عليها لتعزيز جاهزيتها. أولًا، من الضروري بناء القدرات البيئية لموظفي الموارد البشرية، وذلك من خلال توفير برامج تدريب متخصصة تُعزز فهمهم لمفاهيم الاستدامة مثل التغير المناخي، الاقتصاد الأخضر، والمسؤولية المجتمعية، إلى جانب مهارات قياس الأثر البيئي. ثانيًا، ينبغي دمج الاستدامة في السياسات الداخلية للمؤسسة، بحيث تصبح جزءًا من أنظمة العمل اليومية، مثل ربط المكافآت بأداء الموظف في المجال البيئي، وتضمين مفاهيم الاستدامة في برامج التهيئة والتدريب المستمر. وأخيرًا، يجب إشراك الموارد البشرية في فرق القيادة الاستراتيجية المسؤولة عن تنفيذ خطط التحول الأخضر داخل المؤسسة، مما يُعزز دورها كشريك فاعل في رسم السياسات وصناعة القرار، بدلًا من أن تكون مجرد جهة تنفيذية. تحقيق هذه المتطلبات يفتح المجال أمام الموارد البشرية لتقود التحول نحو بيئة عمل مستدامة ومتكاملة.
في الختام.. يبرز التساؤل: هل نحن مستعدون فعلًا لتمكين الموارد البشرية من قيادة مسار الاستدامة؟ لم يعد دورها تقليديًا، بل بات محوريًا في تحفيز ثقافة العمل المستدام وصياغة السياسات المواكبة للتغيرات العالمية. وعليه، فإن تمكين الموارد البشرية لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحّة لبناء مستقبل مؤسسي أكثر شمولًا واستدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الرؤية

منذ 2 أيام

• جريدة الرؤية

تقرير "ستانفورد 2025".. تَحولات في الذكاء الاصطناعي

عارف بن خميس الفزاري ** persware@ في خضم التحولات الرقمية المُتسارعة، يبرُز تقرير جامعة ستانفورد للذكاء الاصطناعي لعام 2025 بوصفه مرآة لعالم يعيش على إيقاع طفرات تقنية مُتسارعة غير مسبوقة، ويكشف التقرير عن قفزات نوعية في تبني الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات. وقد ارتفعت الاستثمارات العالمية في هذا المجال إلى أكثر من 252 مليار دولار أمريكي، وبلغ استخدام المؤسسات للذكاء الاصطناعي التوليدي نسبة 71% في عام في عام 2024م؛ وذلك في وظيفة واحدة على الأقل، وفقًا لمتوسط الاستخدام العالمي الذي شمل جميع المناطق الجغرافية، بما في ذلك أمريكا الشمالية (74%) وأوروبا (73%) والصين الكبرى (73%) وآسيا والمحيط الهادئ (68%) والأسواق النامية مثل الهند وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط (67%). هذه التحولات لا تعكس مجرد تطور تقني، بل تُعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي، وتطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل العمل والمنافسة بين الدول والحوكمة الرقمية. ووفقًا للتقرير، تشهد الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي نموًا لافتًا، حيث ارتفعت بنسبة 26% في عام 2024 مُقارنة بعام 2023. الولايات المتحدة تقود السباق باستثمارات بلغت 109.1 مليار دولار، أي ما يُعادل 12 ضعف ما أنفقته الصين. الذكاء الاصطناعي التوليدي وحده استقطب 33.9 مليار دولار على المستوى العالمي، مما يعكس تحوله من أداة تقنية إلى ركيزة اقتصادية بامتياز. وعلى صعيد الناتج المحلي الإجمالي العالمي، يُتوقع أن تبلغ مساهمة الذكاء الاصطناعي نحو 15.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، ما يعادل أكثر من 10% من الناتج العالمي، مقارنة بمساهمة تقل عن 1.4 تريليون دولار في 2020. هذه الزيادة تضاعف آفاق الذكاء الاصطناعي كأداة لتعزيز الإنتاجية وتقليص التكاليف في قطاعات مثل الخدمات اللوجستية والتصنيع والرعاية الصحية والتعليم. ففي سوق العمل، بدأت ملامح التأثير تتضح؛ حيث أفاد 49% من المستخدمين بأن الذكاء الاصطناعي حسن الإنتاجية في العمليات الخدمية، بينما أشار 43% إلى فوائده في سلاسل التوريد و41% في هندسة البرمجيات. وقد جاءت هذه النتائج من استطلاع دولي أجرته شركة McKinsey & Company في عام 2024، وشمل 1491 مشاركًا من 101 دولة، يمثلون مختلف الصناعات والمناطق والأحجام المؤسسية، وتم وزن البيانات وفق مساهمة كل دولة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي لضمان التمثيل العادل وعلى صعيد الحوكمة، يشير التقرير إلى بطء ملحوظ في تطوير أدوات ومعايير السلامة والشفافية. أقل من 10% من الشركات الكبرى تنشر تقييمات واضحة للسلامة، وغالبًا ما تفتقر النماذج الكبرى إلى اختبارات مسؤولية موحدة. في هذا السياق، أطلقت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عدة مبادرات في عام 2024، من أبرزها قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، وتأسيس شبكة عالمية لمعاهد سلامة الذكاء الاصطناعي تضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا واليابان ودولاً أخرى، حيث ترسم الدول الكبرى سياساتها في الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى معطيات واضحة. عليه فإن التحديات والفرص التي يعرضها الذكاء الاصطناعي تمثل دعوة صريحة لتسريع بناء منظومة وطنية للذكاء الاصطناعي، ترتكز على رؤية عُمان 2040، وتستفيد من تجارب الدول الأخرى الإقليمية التي ضخت استثمارات ضخمة في البنية التحتية والحوكمة التقنية. وبين الطفرات التقنية والتحديات التنظيمية، يُثبت تقرير ستانفورد أن الذكاء الاصطناعي لم يعد تقنية مستقبلية؛ بل حاضرًا يفرض نفسه على السياسات الاقتصادية والاجتماعية. والمطلوب اليوم ليس فقط اللحاق بالركب؛ بل المساهمة الفعّالة في توجيه المسار، بضوابط أخلاقية واستراتيجيات مرنة توازن بين الابتكار والمسؤولية. ** باحث دكتوراة في إدارة المعرفة

جريدة الرؤية

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• جريدة الرؤية

"أسياد" تطلق "الإفصاح العالمي عن تأثير الاستدامة"

مسقط- الرؤية أعلنت مجموعة أسياد عن إطلاق تقرير "الإفصاح العالمي عن تأثير الاستدامة"؛ كأول شركة عُمانية وثاني شركة لوجستية على مستوى العالمي تفصح عن تأثيراتها المتعلقة بالتنمية المستدامة وفقًا لإطار الإفصاح الصادر عن فرقة العمل الدولية المعنية بإفصاحات الأثر التنموي بالشراكة مع معهد تمويل التنمية "جي بي مورغان". وتُعد أسياد من أوائل المؤسسات اللوجستية في المنطقة التي تعتمد هذا الإطار العالمي المتقدم في تقييم أثر مشاريعها التنموية وربطها بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. ويهدف الإفصاح إلى تعزيز ثقة الأسواق المالية العالمية ويحفّز المزيد من الاستثمارات الخضراء في سلطنة عُمان. وجاء الإعلان عن هذا الإفصاح خلال مشاركة مجموعة أسياد في أسبوع عُمان للاستدامة 2025، الذي شهد أيضًا تتويج المجموعة بالجائزة البلاتينية في المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة للسنة الثانية على التوالي، تقديرًا لريادتها في دمج معايير الاستدامة ضمن عملياتها، وابتكارها لحلول لوجستية خضراء تدعم أهداف الحياد الصفري للسلطنة بحلول عام 2050. وأكد عصام بن ناصر الشيباني نائب الرئيس للاستدامة في مجموعة أسياد، أن هذا الإفصاح يُجسد التزام المجموعة بالتنمية المستدامة والحوكمة الفعالة، قائلًا: "نُؤمن بأن الشفافية هي أساس التغيير الحقيقي، ومن خلال هذا الإطار نُتيح رؤية أوضح لتأثير استثماراتنا اللوجستية على البيئة والمجتمع، ما يعزز قدرتنا على جذب الشراكات النوعية وقيادة التحوّل نحو قطاع لوجستي منخفض الانبعاثات." ويتميّز حضور مجموعة أسياد في أسبوع عُمان للاستدامة لهذا العام بمشاركة نوعية وفاعلة أبرزها الإعلان عن انضمام شركة مرسى للغاز الطبيعي المسال إلى ميثاق الحياد الصفري لميناء صحار والمنطقة الحرة، في خطوة تعزز التزامها بممارسات الطاقة المستدامة، وتدعم جهود سلطنة عُمان للتحول نحو مستقبل منخفض الكربون. كما ستُنظِّم المجموعة في جناحها في المعرض سلسلة حوارات أسياد حول الاستدامة، والتي ستضم جلسات حوارية ونقاشية، إلى جانب تقديم أوراق عمل تخصصية، تركز على موضوعات محورية حول مستقبل التنقل الأخضر، واللوجستيات منخفضة الانبعاثات، والتكامل الإقليمي بحضور عدد من صناع القرار من بينهم سعادة خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وممثلون عن منظمات دولية. ومن أبرز الجلسات المرتقبة، تأتي جلسة "طموحات عُمان للنقل الأخضر"، التي سيُديرها عصام بن ناصر الشيباني نائب رئيس الاستدامة في مجموعة أسياد، ويُشارك فيها سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، حيث يُسلّط الضوء على أهداف رؤية "عُمان 2040" في مسار التحول نحو أنظمة نقل منخفضة الكربون، بما يشمل التنقل الأخضر، تطوير البنية الأساسية للنقل العام، وخفض الانبعاثات في قطاعي النقل البحري والجوي. إضافة إلى جلسة "هل يمكن لعُمان أن تصبح محور الهيدروجين في المنطقة"، التي سيُقدِّم فيها ريجي فيرمولين الرئيس التنفيذي لميناء الدقم، عرضًا حول الاستراتيجيات المستقبلية لعُمان في التحول نحو الهيدروجين الأخضر، ودور الشراكات الدولية في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الصناعات الصديقة للبيئة في المناطق الحرة. وفي جلسة أخرى رفيعة المستوى، تشارك بيرتا شواجر رئيسة شراكات المناخ والتكنولوجيا في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية؛ حيث ستتحدث فيها عن تأثير معايير إعداد التقارير الكربونية العالمية (ISSB، CBAM، TCFD) على الصناعات والقطاع المالي في سلطنة عُمان. وستتناول جلسة "قيادة الاستدامة، وتسريع الابتكار اللوجستي، وتعزيز التكامل الإقليمي" أبرز التحديات التي تواجه القطاع اللوجستي وسبل معالجتها بمشاركة أحمد تبوك المدير العام لتطوير الشؤون التجارية بميناء صلالة، والمختار السيفي من ميناء صحار والمنطقة الحرة. أما جلسة "جزيئات التزود بالوقود الأخضر"؛ فتستعرض جهود أسياد في استكشاف بدائل نظيفة لوقود النقل البحري مثل الأمونيا الخضراء والميثانول؛ دعمًا لأهداف المنظمة البحرية الدولية (IMO) لخفض الانبعاثات بنسبة 50% بحلول 2050. ومن بين جلسات الأسبوع الرئيسية جلسة بعنوان: "الحد من الانبعاثات: آفاق التنقل النظيف واللوجستيات المستدامة" يُديرها عصام بن ناصر الشيباني نائب الرئيس للاستدامة في مجموعة أسياد، وتناقش مستقبل التنقل النظيف واللوجستيات المستدامة؛ بمشاركة مجموعة من المتحدثين العالميين المختصين. ومن المقرر أن تُسلِّط أسياد للنقل البحري، خلال الأسبوع، الضوء على سفينتها "صحار ماكس"، التي تستفيد من طاقة الرياح من خلال خمس أشرعة دوارة ضخمة. يبلغ ارتفاع كل منها 35 مترًا وقطرها 5 أمتار، تُطبِّق "تأثير ماغنوس" لتقليل استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 6% وخفض انبعاثات الكربون بمقدار 3000 طن سنويًا. وتتماشى هذه المبادرة مع رؤية "عُمان 2040"، مما يعزز التزام أسياد بالخدمات اللوجستية المستدامة ويضع الشركة في مقدمة الابتكار البحري الأخضر. وفي بادرة نوعية تجسّد التزام مجموعة أسياد بتبني حلول النقل المستدام، وفّرت "مواصلات"- المشغل الوطني للنقل العام- مركبات تعمل بالهيدروجين لنقل الضيوف والمشاركين في أسبوع عُمان للاستدامة 2025؛ وذلك كمبادرة عملية نحو استخدام الطاقة النظيفة وتعزيز الوعي بفرص التحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة.

جريدة الرؤية

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• جريدة الرؤية

العوفي يكرّم الفائزين بـ"جوائز عُمان للاستدامة 2025"

مسقط- الرؤية رعى معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، حفل إعلان جوائز أسبوع عُمان للاستدامة 2025، لتكريم رواد الاستدامة، وبحضور كبار المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع وخبراء الاستدامة. وتستند هذه الجوائز إلى معايير دولية للاستدامة، بما في ذلك المبادرة العالمية للتقارير (GRI)، وتتوافق مع رؤية عمان ٢٠٤٠، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs)، وطموح سلطنة عمان للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام ٢٠٥٠، حيث يتضمن إطار الجوائز تقييمًا دقيقًا وموثوقًا للقيادة في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عبر مختلف القطاعات. وقال سعادة محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن: "نفتتح أسبوع عُمان للاستدامة ومؤتمر البترول والطاقة 2025 بحفل جوائز أسبوع عُمان للاستدامة، الذي يُجسّد رؤيتنا في مواصلة تعزيز دعم الاستدامة، إلى جانب اهتمامنا بتنمية قطاع الطاقة، وتنويع مصادره، وتعزيز أمنه واستقراره". وذكر الدكتور مهاب بن علي الهنائي نائب الرئيس للاستدامة والاقتصاد الدائري في الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة": "من خلال دورنا كمنظمين مشاركين في النسخة الرابعة من جوائز أسبوع عُمان للاستدامة، نعتز بتقديم منصة فريدة تهدف إلى تشجيع المؤسسات على دمج مبادئ الاستدامة والمسؤولية في استراتيجياتها المؤسسية، مما يسهم في بناء مجتمع أعمال مستدام في سلطنة عمان، ولقد ارتفع عدد المؤسسات المشاركة إلى 29 مؤسسة في عام 2025، وأظهرت العديد من هذه المؤسسات تحسنًا كبيرًا في أدائها، إذ تمكنت بعض الجهات من رفع درجاتها بأكثر من 30%، بينما حققت إحدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة زيادة بنسبة 70%". وفي عام 2025، واصلت الجوائز تركيزها على فئتين محوريتين: البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) والتنقل المستقبلي، حيث يمثل كل منهما ركيزة استراتيجية ضمن خارطة طريق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان. وفي فئة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، مُنحت الجائزة البلاتينية لمجموعة أسياد، وشركة تنمية نفط عُمان، وشركة SLB، وشركة صحار ألمنيوم، وشركة فيوليا. أما الجوائز الذهبية فكانت من نصيب دليل للنفط، وشركة الوجهة للاستدامة (Destination Sustainability)، وشركة عُمان لنقل الكهرباء، والشركة العُمانية للخدمات البيئية والنفطية، ومجموعة OQ. ومُنحت الجوائز الفضية لكل من: بنك مسقط، وبنك نزوى، وBP Oman، وOQ8، ومؤسسة الكون الأخضر، والشركة الخليجية للطاقة، والشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال، وعُمانتل، وأومينفست، وOQGN، وشركة الخدمات الخاصة لحقول النفط، وجامعة السلطان قابوس. أما الجوائز البرونزية، فقد ذهبت إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والكلية الحديثة للتجارة والعلوم، وجامعة نزوى، وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية. وسلّطت فئة التنقل البيئي، الضوء على الابتكارات في مجال النقل النظيف والمتصل، وقد ضمّت هذه الفئة 15 مرشحًا نهائيًا، ففي فئة التنقل البيئي، حصلت شركة Electric Vehicle Oman (EVO) وشركة شل للتنمية – عُمان على الجائزة البلاتينية، أما الجائزة الذهبية فقد مُنحت لكل من ABB، وعُمان شل للتسويق، وشركة مواصلات، بينما نالت الجائزة الفضية كل من EnvirOM Solutions، وشركة OQ، وأودي عُمان، وشركة تنمية نفط عُمان. في حين كانت الجائزة البرونزية من نصيب شركة 44.01.