عدن تستعيد زخمها التجاري.. عودة المولات تنعش الاستثمار والسياحة

انتعشت الحركة التجارية في العاصمة المؤقتة لليمن، عدن، مؤخرًا، مع إعادة افتتاح عدد من المراكز التجارية، بعضها كان متوقفًا لأكثر من عقد ونصف.
ومن بين هذه المراكز، "عدن مول"، الواقع في مديرية صيرة، والذي يُعدّ أول وأكبر مركز تجاري في المدينة. وقد عاد إليه النشاط بعد توقف دام 16 عامًا، وتحديدًا منذ اضطرابات وأحداث عام 2011 في اليمن.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت عدن افتتاح "مول الأسطورة" في جولة الغزل والنسيج، و"البيرق مول" في شارع الخمسين، وهي مراكز تجارية أنشأها مغتربون بعد عودتهم من الخارج للاستثمار في العاصمة.
ووصف اقتصاديون هذه الخطوات بأنها تحمل دلالات إيجابية يجب البناء عليها، لتعزيز التحوّل الذي تشهده عدن، والاستقرار الذي تنعم به.
ومن المتوقع أن يسهم هذا الانتعاش الاقتصادي في جذب البنوك التجارية للانتقال من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة، تفاديًا للعقوبات الأمريكية الأخيرة.
ويرى الخبير الاقتصادي والأكاديمي بجامعة عدن، محمد باعامر، أن انتعاش المراكز التجارية وارتفاع القوة الشرائية في المدينة يُعدّ مؤشرًا مهمًا لا يمكن إغفاله، إذ يعكس بدء عدن في جني ثمار الاستقرار الذي تشهده.
وفي تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، قال باعامر إن عدن مرت بفترات شهدت تحديات أثّرت على ثقة المستثمرين الوطنيين، مما حال دون إقدامهم على مشاريع استثمارية مثل هذه.
وأضاف: "لكن الاستقرار الأمني الذي شهدته عدن خلال السنوات الأخيرة شجّع العديد من كبار التجار والمؤسسات التجارية والعائلات التجارية على افتتاح المزيد من المراكز التجارية والمولات في مختلف مديريات المدينة."
وأشار إلى أن افتتاح مثل هذه المراكز التجارية، بما تقدّمه من خدمات سياحية وترفيهية، يساهم في تنشيط القطاع السياحي، ويرسل رسائل طمأنينة للمواطنين والزوار القادمين إلى عدن.
ويُعتبر هذا الحدث التجاري والسياحي البارز خطوة محورية استدعت حضور قيادات رفيعة في الحكومة اليمنية والسلطة المحلية في عدن، لتدشين إعادة افتتاح "عدن مول".
وأكد المسؤولون اليمنيون أن إعادة افتتاح المول تمثل دفعة قوية للنشاط الاستثماري في عدن، مشيدين بدور مجموعة هائل سعيد أنعم، باعتبارها إحدى الشركات الوطنية الرائدة في دعم الاقتصاد الوطني.
يُذكر أن "عدن مول" أُسِّس في عام 2006 من قبل مجموعة شركات هائل سعيد أنعم كأول وأكبر مركز تجاري في عدن. لكنه توقف عن العمل بعد اضطرابات عام 2011، كما تعرض للقصف من قبل مليشيات الحوثي خلال فترة سيطرتها على مديرية صيرة عام 2015.
وقد خضع المول لعمليات ترميم وتحديث شاملة، تضمنت افتتاح أكبر حديقة ومتنفس عائلي في عدن، ليعود مجددًا كوجهة تسوق وترفيه متميزة في المدينة.
aXA6IDgyLjI1LjIxMC42IA==
جزيرة ام اند امز
LV

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• العين الإخبارية

المهرة اليمنية.. بوابة حوثية لتهريب العملات الأجنبية

حرب جديدة تشنها مليشيات الحوثي على الاقتصاد اليمني تتمثل في تهريب العملات بمبالغ ضخمة إلى الخارج، مستغلة ضعف الرقابة على المنافذ الحدودية للبلاد. وكشفت مصادر أمنية لـ"العين الإخبارية" عن تكثيف مليشيات الحوثي تهريب العملات الأجنبية من صنعاء ومناطق سيطرتها وعبر المنافذ البرية للبلاد خاصة منافذ محافظة المهرة التي تحولت لبوابة مفتوحة لتهريب العملات. ووفقا للمصادر فإن "تهريب الحوثي للعملات يتم عبر المنافذ البرية وعبر سائقين أجانب من جنسيات عربية وأجنبية عبر منفذي "شحن" و"صرفيت" في محافظة المهرة". انعدام الرقابة وأكدت المصادر أن مليشيات الحوثي تستغل "انعدام الرقابة والتفتيش الدقيق من قبل الجهات المعنية في منافذ المهرة لتهريب العملات بكميات ضخمة وسط عجز حكومي في مكافحة هذه الممارسات غير القانونية". وكشفت المصادر عن ضبط السلطات اليمنية في 14 أبريل/ نيسان الماضي مبالغ كبيرة كانت مليشيات الحوثي تعتزم تهريبها عبر منفذ شحن في المهرة مما سلط الضوء على حجم الحرب التي تشنها مليشيات الحوثي على اقتصاد البلاد وساهم في اغتيال قيمة العملة المحلية. وتستغل مليشيات الحوثي شركات صرافة وليدة في المناطق المحررة وغير المحررة لسحب العملات الصعبة ثم تسليمها لسائقين أجانب يعملون في النقل الجماعي وغيره للقيام بتهريبها عبر منافذ المهرة. ويسلط تهريب الحوثي للعملات الضوء على حجم المعركة التي يخوضها البنك المركزي في عدن لوقف عبث "تجار الحرب" بالنظام المصرفي بما في ذلك المضاربات وتهريب الأموال خاصة الدولار الأمريكي والريال السعودي الأكثر تداولا بالسوق المحلية. تهريب مهول يعد تهريب العملات الأجنبية من المهرة من المؤشرات الخطيرة على عمق الأزمة اليمنية، حيث تؤثر هذه العمليات سلبا على الاقتصاد وتساهم في تدهور قيمة الريال اليمني المحلية وتعيق أي جهود للاستقرار. ويشير خبراء اقتصاد إلى أن خطورة تهريب العملات يكمن في كونها تجري بعيدا عن "القنوات الرسمية لتحويل الأموال، والتي تخضع للرقابة والمتابعة". وأكد الخبراءأن هذه الممارسات تسهم بشكل كبير في تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها اليمن. وبحسب أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن، الدكتور سامي نعمان لـ"العين الإخبارية" فإن "أي خروج للعملات الأجنبية من أي بلد يعني خسارة اقتصادية كبيرة؛ لأنه يخل بمخزون العملات الصعبة داخل البلد"، مشيرًا إلى أن الضرر يكون أكبر في حالة وجود عجز مسبق في ميزان المدفوعات. وأضاف: "أحد أهم وأكبر الأضرار هو انخفاض وضعف سعر العملة الوطنية، وشحة المعروض من العملة الصعبة، وبالتالي ارتفاع الأسعار داخل السوق وهو ما يحدث في الواقع اليوم". وأكد نعمان أن "اليمن وبسبب انقسام السلطات النقدية فحجم التهريب كبير ومهول؛ إثر ضعف قدرات البنك المركزي اليمني في عدن، على الرقابة". وكشف أن التقديرات تظهر أن "حجم الأموال المهربة منذ انقلاب الحوثي أواخر 2014, تتراوح بين 110 و130 مليار دولار؛ وهو ما يوازي حجم الموازنة العامة في اليمن في العام نفسه بنحو 15 مرة". aXA6IDgyLjI1LjI1NS4xNjUg جزيرة ام اند امز FR

العين الإخبارية

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• العين الإخبارية

خبراء يكشفون لـ«العين الإخبارية» خسائر اليمن بسبب مغامرات الحوثي

أسفرت الضربات الإسرائيلية الأخيرة على البنية التحتية في اليمن، عن خسائر اقتصادية باهظة، دفع ثمنها الشعب اليمني من دمه وعرقه. واستهدفت الضربات الجوية الإسرائيلية مؤسسات ومواقع اقتصادية يمنية في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي بالعاصمة المختطفة صنعاء، وتركزت في مطار صنعاء الدولي. وتم تدمير طائرات تابعة لشركة طيران اليمنية، ومحطات كهرباء حزيز وذهبان وعصر، ومصنع إسمنت عمران، بالإضافة إلى ميناء الحديدة، ومصنع إسمنت باجل، وميناء رأس عيسى. ووفقا لخبراء فقد أعادت الضربات الإسرائيلية، اليمن مئات السنين إلى الوراء، ودمرت جهود عقود من البناء والتنمية، وكل ذلك يعود إلى "طيش" مليشيات الحوثي، التي جلبت الخراب إلى البلاد. ويقدر خبراء اقتصاديون بأن الخسائر التي تكبدها اليمن تصل لنحو 20 مليار دولار نتيجة الضربات الإسرائيلية، والأمريكية التي دمرت أكثر من 8 منشىت حيوية ذات استخدام حوثي مزدوج في صنعاء والحديدة. خسائر ضخمة يقول أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن، الدكتور سامي نعمان إن ميناء الحديدة يحتاج إلى ما لا يقل عن 700 مليون دولار لإعادة ترميمه وفقًا لوزارة النقل في حكومة الشرعية؛ وذلك بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية. وأشار الدكتور سامي خلال تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" إلى أن محطتي "حزيز وذهبان" تنتجان 130 ميغاواط بالمازوت والديزل؛ ما يعني إنتاج طاقة تقدر تقريبًا بـ100 إلى 120 مليون دولار، بالإضافة إلى أن محطات توزيع الطاقة تنتج ما قيمته 20 إلى 60 مليون دولار من الطاقة. وأضاف أستاذ الاقتصاد أن إجمالي متوسط الخسائر قد يصل إلى ما يقارب 850 - 975 مليون دولار، خاصة مع تضرر مطار صنعاء الدولي، وتدمير طائرتين كانتا رابضتين على مدرج المطار، بخسائر بلغت 125 مليون دولار، ناهيك عن الآليات الأخرى والمستودعات. أسوأ أيام القصف من جانبه يؤكد أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز، الدكتور محمد قحطان أن اليمن خسر منذ يوم أمس، بنية تحتية واقتصادية بحوالي 20 مليار دولار؛ نتيجة تضرر ميناء الحديدة، ومصنع إسمنت باجل، ومصنع إسمنت عمران، محطة كهرباء ذهبان المركزية، ومحطة كهرباء حزيز المركزية، ومحطة توزيع كهرباء عصر، ومحولات الكهرباء في علمان ولفت قحطان خلال تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، إلى أن ما تم بناؤه في 50 عامًا تم تدميره في 24 ساعة، معتبرًا أن هذه واحدة من أسوأ عمليات القصفت التي تعرض لها اليمن على الإطلاق، مشيرًا إلى أن التقديرات التي ذكرها أولية. فيما يقدر الصحفي اليمني المختص بالشؤون الاقتصادية، ماجد الداعري، الخسائر بأنها قد تصل إجمالًا إلى ما لا يقل عن 5 مليارات دولار، وذلك بالنظر إلى حجم التدمير الشامل الذي طال الموانئ ومطار صنعاء وطائرات مدنية تابعة لطيران "اليمنية" وأخرى عسكرية. وأضاف الداعري لـ"العين الإخبارية" أن تلك المصانع والمحطات والمؤسسات المتعلقة بالبنية التحتية للدولة اليمنية المنهارة اقتصاديًا أكثر من ضعفي رأس مال الاقتصاد اليمني إجمالًا. وكان الجيش الإسرائيلي شن، الإثنين والثلاثاء، ضربات استهدفت ميناء الحديدة ومصنع إسمنت باجل ومطار صنعاء ومحطات كهرباء حزير وذهبان وعصر ومصنع إسمنت عمران مما أخرج جميعها عن الخدمة. واعتبر الجيش "مهاجمة هذه المنشأت بأنها منشآت اقتصادية مهمة لنظام الحوثي الإرهابي والذي يستخدم لبناء الأنفاق والبنى التحتية العسكرية ويشكل استهدافها بمثابة ضربة لاقتصاد النظام الحوثي وتسلحه العسكري". aXA6IDgxLjE4MS4xNzQuNjAg جزيرة ام اند امز RO

العين الإخبارية

٠٧-٠٤-٢٠٢٥

• العين الإخبارية

وقف استيراد الحوثي عبر موانئ الحديدة.. فرصة للشرعية لإنعاش التجارة

مع دخول القرار الأمريكي بوقف تفريغ الوقود في موانئ الحديدة اليمنية الخاضعة للحوثيين الجمعة الماضية، باتت الشرعية أمام فرصة ذهبية. القرار حمل في طياته، انعكاسات كارثية اقتصادية وتجارية على مليشيات الحوثي فيما ترتب عليها تبعات إيجابية ستستفيد منها الموانئ التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. وبحسب خبراء اقتصاديون يمنيون، فإن القرار الأمريكي من شأنه أن يمنح ميناء عدن وبقية موانئ الحكومة الشرعية فرصة للانتعاش التجاري والملاحي، وتعزيز خزينة الدولة. تأثيرات القرار وفي هذا الصدد، يقول أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن، الدكتور سامي نعمان، إن تحول حركة الاستيراد والتصدير البحري بالسفن من ميناء الحديدة إلى ميناء عدن له عدة تأثيرات. ويعدد الدكتور سامي نعمان تلك التأثيرات بدءاً بارتفاع إيرادات الحكومة الشرعية من الرسوم الجمركية والضريبية إلى مستويات تتراوح ما بين 700 إلى 900 مليون دولار سنوياً، كانت تجنيها السلطات الحوثية "وفقاً لتقرير خبراء مجلس الأمن". ويضيف نعمان في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن القرار سيعمل على ارتفاع حركة النقل التجاري بين مناطق الشرعية ومناطق سيطرة الحوثيين؛ نتيجة لتوجه التجار في مناطق سيطرة الحوثيين إلى استخدام موانئ الشرعية لاستيراد احتياجات مناطقهم، "اليمن تستورد 90% من احتياجاتها". خيارات الحوثيين ويرى نعمان، أنه لن يكون أمام الحوثيين في هذه الحالة سوى خيارين؛ إما إلغاء قرار رفع الرسوم الجمركية على البضائع الواردة من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، أو بقاء هذه الرسوم والتي سيؤدي استمرارها الى ارتفاع كبير في الأسعار بمناطق سيطرة الحوثيين، وبالتالي تصاعد موجة الغضب الشعبي فيها. ومن التأثيرات أيضاً، تحسن موقف الحكومة الشرعية التفاوضي والسياسي نتيجة لسيطرتها على واردات البلد بأكملها، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات الحكومة من مبيعات الغاز المنزلي؛ نتيجة عدم قدرة الحوثيين على الاستمرار في استيراد الغاز من الخارج، وبالتالي التحول لشراء الغاز المحلي. ويواصل الدكتور نعمان: "القرار سيعمل على تحول جزء كبير من الكتلة الدولارية والعملات الصعبة من مناطق سيطرة الحوثي إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية؛ نتيجة لتحول حركة الاستيراد والتصدير إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية". وتوقع نعمان انخفاضاً في أسعار بعض السلع التي كان يتم استيرادها من مناطق سيطرة الحوثيين، الذين كانوا يستقبلونها عبر ميناء الحديدة، كإحدى تأثيرات القرار الأمريكي. انتعاش الحركة الملاحية من جانبه، يصف الخبير الاقتصادي، ماجد الداعري، أن تحول السفن من ميناء الحديدة إلى ميناء عدن هو إجراء طبيعي ومتوقع بعد العقوبات الأمريكية المفروضة على الحوثيين وعلى موانئهم. وأضاف الداعري في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن التجار اليمنيين والمستوردين لم يعد بإمكانهم بعد اليوم الاستفادة من موانئ الحديدة؛ خوفًا من أن تطالهم العقوبات، سواءً المتعلقة بالشركات الملاحية أو السفن التجارية، أو حتى ما يتعلق بالبنوك التجارية التي تتولى التواصل مع "البنوك المراسلة" من أجل جلب البضائع أو الاستيراد. ويقول الداعري: "وبالتالي فإن العودة لميناء عدن يعني عودة انتعاش الحركة الملاحية في ميناء عدن، وعودة الجمارك والضرائب إلى خزينة الدولة، كما يعني تحسُن الدخل القومي للبلاد، ويعني عودة العملة الصعبة التي كانت تذهب إلى مليشيات الحوثي، وكل هذا أيضاً يؤدي في الأخير إلى تحسُن المالية العامة للدولة والحكومة الشرعية. استفادة الحكومة الشرعية ويرى الداعري أنه يمكن للحكومة الشرعية الاستفادة من هذا التطور بشكل أكبر في حال أنها وفرت البيئة الآمنة، وأزالت القيود المتعلقة بنقاط الجبايات، والرسوم غير الشرعية التي تؤخذ من المستوردين أو التجار القريبين من مناطق الحوثي أو داخلها. وأضاف: هؤلاء التجار سيضطرون بعد اليوم للتعامل مع البنوك الرسمية العاملة في عدن، ولن يستطيع أي بنك في مناطق الحوثي أن يقدم أي اعتماد مستندي إلى أي بنك خارجي، بل ستصبح أقرب لشركات الصرافة لأن "نظام السويفت" سيكون مغلقًا، ولن يستطيعوا التعامل مع الخارج أو حساباتهم الخارجية بعد فرض العقوبات. ويختتم الداعري تصريحه بالإشارة إلى أن كل هذه التطورات في النهاية تصب في خدمة المالية للدولة الشرعية، وتحسن أوضاع الاقتصاد؛ نتيجة انتعاش الحركة الملاحية في الموانئ والمطارات وأيضا انتعاش الإجمالي العام للدخل القومي للدولة. aXA6IDQ1LjE5Mi4xNTkuMjQ2IA== جزيرة ام اند امز RS