
انخفاض أرباح تويوتا بالربع الأول من 2025 – و تصرح الاسوء قادم
من الواضح أن التحديات التي تواجه صناعة السيارات لن تتوقف في أي وقت قريب, حيث بعد ان عانت الصناعة من ازمة كورونا, و الحرب الروسية الأمريكية, والحرب ضد السيارات العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي, جاءت أزمة الرسوم الجمركية الامريكية لتكمل سلسلة الازمات, و التي دفعت أغلب مصنعي السيارات الأوروبيين واليابانيين عن الإعلان عن تراجع الأرباح بدرجة كبيرة في الربع الأول من 2025, و شركة تويوتا لا تعد استثناء, حيث انخفضت أرباحها, و تحذر من الأسواء, واليكم كل التفاصيل....
مستقبل مظلم بالرغم من الأرباح القياسية في 2024
بالرغم من الأداء الضعيف في الربع الأول من 2025, إلا أن تويوتا قد شهدت عام جيد من حيث الأرباح في 2024, حيث حققت الشركة أرباحا تشغيلية قياسية وصلت الي 34.5 مليار دولار امريكي, ليبدا التراجع مع انخفاض وصل الي 21% في أرباح الربع الأول من 2025 كما ذكرنا, و تتوقع شركة تويوتا استمرار انخفاض الأرباح بشكل ضخم خلال 2025, ليصل الي 27.7 مليار دولار بنهاية العام.
أسباب تراجع أرباح تويوتا في 2025
أكدت تويوتا أن السبب الرئيسي للتراجع المتوقع خلال عام 2025 هو قوة الين الياباني مقابل الدولار, مما سيؤدي الي زيادة أسعار سياراتها، إلى جانب مخاطر متزايدة من فوضى الرسوم الجمركية العالمية، بالإضافة الي ظل التوترات التجارية المتصاعدة، لا سيما في العلاقة بين الولايات المتحدة والصين، وتأثيراتها على سلاسل التوريد.
زيادة الأرباح بالرغم من تراجع المبيعات في اليابان
رغم تصريح تويوتا بتراجع المبيعات المحلية في اليابان، تمكنت تويوتا من زيادة أرباحها بنسبة 78% خلال 2024، مدفوعة بالطلب القوي على السيارات الهجينة ,وهو ما سمح لها بالتفوق على شركات مثل فولكس فاجن وجنرال موتورز في صافي الأرباح. ومع ذلك، أوضحت الإدارة أن العام المقبل لن يشهد نفس الطلب ، متوقعة استقرار المبيعات عند 11.4 مليون سيارة حول العالم.
تويوتا تستمر بالاستثمار رغم الصعوبات
وفي خطوة تُظهر ثقة تويوتا في مستقبلها، أعلنت الشركة عن زيادة توزيعات الأرباح السنوية إلى 80 ين للسهم، إلى جانب إطلاق برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة 1 تريليون ين ما يوازي (6.4 مليار دولار)، في رسالة طمأنة للمستثمرين رغم الأفق القاتم.
مستقبل تويوتا بقطاع السيارات الكهربائية
ربما يكون التحدي الأكبر الذي يواجه تويوتا هو قدرتها على الحفاظ على تنافسيتها في سوق السيارات الكهربائية، خاصة بعد أن واجهت انتقادات سابقة بالتأخر في هذا المجال. فاضطرابات الرسوم قد تؤثر على واردات البطاريات والمكونات الرئيسية، ما قد يعطل خططها للتحول الكهربائي في عدد من الأسواق المحورية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اوتو زون
منذ ساعة واحدة
- اوتو زون
بي ام دبليو تقدم الفئة الاولي والثانية جران كوبيه رسميا في مصر
أطلقت BMW في مصر الجيل الجديد كليًا من الفئة الأولى والفئة الثانية جران كوبيه، بتصميم عصري، أداء رياضي، وتجهيزات M حصرية، مع أسعار تبدأ من 2,450,000 جنيه. أطلقت مجموعة جلوبال أوتو للسيارات، الوكيل الرسمي لسيارات BMW في مصر، الجيل الجديد كليًّا مِن BMW الفئة الأولى والفئة الثانية جران كوبيه في مصر، لتقدّم لعملاء وعشّاق العلامة الألمانية في البلاد تجربة قيادة رياضية مليئة بالإثارة وتصميمًا عصريًّا جريئاً لا مثيل لهما في فئة السيارات الرياضية المدمجة الفاخرة. حقّقت BMWالفئة الأولى نجاحات لافتة للعلامة الألمانية العريقة منذ تقديمها في عام ٢٠٠٤. وحاليًّا، تعود الفئة الأولى بجيل جديد يتضمّن تصميمًا ومقصورة داخلية جديدان كليًّا، إلى جانب باقة عريضة من التقنيات المتطورة والأنظمة الإلكترونية الحديثة، فضلًا على خيارات المحركات القوية. أما BMW الفئة الثانية جران كوبيه، فتتميز بالتصميم الهجومي الذي لا يخلو من طابع الجرأة والألوان الجديدة التي تنبض بالحيوية، مع مقصورة داخلية جديدة، بخلاف خيارين من المحركات القوية بسعة ١.٥ و٢.٠ لترات، علمًا بأن كلًّا مِن الفئتين الأولى والثانية الجديدتين يقدّمان مستويات الفخامة الاستثنائية والأداء الرياضي المميّز الذي يتوقّعه العملاء من علامة BMW. تتوافر BMW الفئة الأولى الجديدة كليًّا في السوق المصرية بطرازين مميّزين: الطراز 118 M Sport والموديل عالي الأداء M135 xDrive. أما الفئة الثانية جران كوبيه الجديدة كليًّا من BMW، فتتوافر بدورها بطرازين مختلفين: الموديل 218 M Sport وذلك صاحب الأداء الرياضي المتميّز M235 xDrive. ويتميّز الطرازان الرياضيين M135 xDrive وM235 xDrive حصريًا بمحرك توربو سعة لترين يولد ٣٠٠ حصانٍ مع أقصى عزم دوران يبلغ ٤٠٠ نيوتن-متر. ويُمكن لهذا المحرك رباعي الأسطوانات جعل السيارتين الرياضيتين تنطلقان من الثبات إلى سرعة ١٠٠ كم/ساعة في غضون ٤.٩ ثوان، قبل تسجيلهما لسرعة قصوى مقدارها ٢٥٠ كم/ساعة. استفادت الخطوط الخارجية لكل من BMW الفئة الأولى وBMW الفئة الثانية الجديدتين مِن تحسينات وتعديلات شاملة، أبرزها الاستعانة باللمسات الرياضية الخاصة بفئة الأداء العالي M وكذلك باقة التصميم M Sport، بما في ذلك الشبك الأمامي الضخم "Kidney Grille" المحاط بإطار مضيء بتقنية LED المسماة "Iconic Glow"، وتطعيمات سوداء لامعة على الصادمين الأمامي والخلفي وشبك التهوية الأمامي، بخلاف مصابيح M Lights Shadowline، ونظام كبح رياضي للفئة M، وللمرة الأولى على الإطلاق توافر خيار السقف الأسود، مما يعزّز الطابع الرياضي لهذه السيارات المُدمجة الفاخرة. ولا يُمكن كذلك إغفال المصابيح الرئيسية فئة Adaptive LEDالتي تُضفي بصمة ضوئية مميَّزة على السيارتين الرياضيتين، والسقف الزجاجي البانورامي، وعجلات الفئة M الرياضية خفيفة الوزن قياس ١٨ بوصة، إلى جانب المصابيح الخلفية النحيفة فئة LED، ونظام فتح وغلق السيارة بدون مفتاح Comfort Access، وغيرها من اللمسات الخارجية الرياضية الجذّابة. وبالانتقال إلى المقصورة الداخلية للفئتين الأولى والثانية الجديدتين كليًّا، فإننا نجد أنهما خضعتا لتغييرات كبيرة، وباتا حاليًّا يتضمّنان شاشة BMW Curved Display التي تضمّ لوحة عدَّادات قياس ١٠.٢٥ بوصات وأخرى للنظام المعلوماتي الترفيهي قياس ١٠.٧ بوصات، علمًا بأن الشاشة الأخيرة تعمل بنظام تشغيل OS 9.0 الأحدث وتتوافق مع Apple CarPlay وAndroid Auto. وحسب الفئة التجهيزية المختارة، تتضمّن السيارتان باقة واسعة من تجهيزات الراحة و الرفاهية، أبرزها مقاعد وأحزمة أمان الفئة M الرياضية، والحليات الداخلية المضيئة M Illuminated Aluminum، إلى جانب المِقْوَد الجلدي الرياضي الخاص بالفئة M، وفتح الباب الخلفي أو صندوق الأمتعة أوتوماتيكيًّا، وشاشة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي Head-Up Display، والشاحن اللاسلكي، وأيضًا النظام الصوتي عالي النقاء من فئة Harman Kardon المكوَّن مِن ١٢ سمَّاعة ومضخِّم صوت رقمي، وكذلك نظام مساعد الكبح Parking Assistant Plus مع كاميرات للرؤية المحيطية الشاملة (٣٦٠ درجة)، وغيرها من التجهيزات الأخرى. ميكانيكيًّا، يأتي الطرازان 118 M Sport و218 M Sport مجهّزان بمحرك توربو سعة ١.٥ لترات يولِّد ١٥٦ حصان مع أقصى عزم دوران يبلغ ٢٣٠ نيوتن-متر. ويتَّصل المحرك ثلاثي الأسطوانات بناقل حركة Dual-clutchمن سبع سرعات فئة "ستبترونيك"، كما يمكن للفئة الأولى وللفئة الثانية التسارع من ٠ إلى ١٠٠ كم/ مع هذا المحرك في غضون ٨.٥ و٨.٦ ثوانٍ على الترتيب. أمّا عن الفئة السعرية لأحدث موديلات BMW الفئة الأولى، فتبدأ من ٢,٤٥٠,٠٠٠ جنيه مصري وبالنسبة للفئة السعرية لطرازات BMW الفئة الثانية جران كوبيه الجديدة كلياً، فنجدها تبدأ من ٢,٦٥٠,٠٠٠ جنيه مصري.

bnok24
منذ ساعة واحدة
- bnok24
بنك الاستثمار القومي ينفي التخارج من حصته في شركة مصر للأسمنت
بنك الاستثمار القومي ينفي التخارج من حصته في شركة مصر للأسمنت – قنا أكد أشرف نجم، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، عدم صحة الأخبار المتداولة بشأن تخارج بنك الاستثمار القومي من كامل حصته بشركة مصر للأسمنت – قنا. وأضاف العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، أن البنك يتعامل مع مساهماته في الجهات والمؤسسات المختلفة بشفافية ووضوح، في إطار الجهود الحكومية المبذولة لتعظيم الأصول والاستثمارات، تحت مظلة الاستراتيجية المحدثة التي ينتهجها البنك.

bnok24
منذ ساعة واحدة
- bnok24
«الضرائب»: إصلاحات شاملة لتعزيز الاستثمار ودمج الاقتصاد غير الرسمي
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تنتهج حاليًا سياسة إصلاح ضريبي شاملة، تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز الامتثال الطوعي، وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، إلى جانب تحفيز التحول نحو الاقتصاد الرسمي، وتهيئة بيئة استثمارية عادلة وجاذبة. جاء ذلك خلال مشاركتها في الحلقة الثامنة من سلسلة 'سيمنار الثلاثاء' للعام الأكاديمي 2024–2025، التي ينظمها معهد التخطيط القومي تحت عنوان: 'مصر ما بعد 2025.. رؤية تنموية طويلة الأجل'، والتي تناولت محور 'الإصلاحات الضريبية وتأثيرها على بيئة الأعمال والاستثمار'. وأضافت أن المصلحة قطعت شوطًا كبيرًا في التحول الرقمي، من خلال تطبيق منظومات متكاملة مثل: الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، ومنظومة المرتبات، وتقديم الإقرارات إلكترونيًا، فضلًا عن الربط الإلكتروني مع 27 جهة حكومية، ما مكّن المصلحة من الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة، أسهمت في كشف حجم الاقتصاد غير الرسمي ودمجه في المنظومة الضريبية. كما تنفذ المصلحة حملات ميدانية بالتعاون مع العديد من الجهات، لضمان تحقيق العدالة الضريبية. وفي إطار الحرص على تيسير الإجراءات وتحقيق شراكة حقيقية مع الممولين، أشارت رئيس المصلحة إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية التي تم إطلاقها، تضمنت نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، وذلك بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025. وقد تضمن هذا النظام إعفاءات من العديد من الضرائب والرسوم، وإلغاء الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات من تاريخ الانضمام إليه. وأضافت أنه لا يتم المطالبة بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة على التسجيل، بما يعكس تطبيق مبدأ 'عفا الله عما سلف' دعمًا للمنضمين الجدد وتشجيعًا على الالتزام الطوعي. وتابعت: كما تُقدَّم إقرارات ضريبة الدخل وفقًا لنسبة ثابتة تتراوح بين 0.4% و1.5% من رقم الأعمال السنوي، وهو ما أسهم في تغيير الصورة الذهنية عن المنظومة الضريبية، وفتح الباب أمام انضمام آلاف الكيانات التي كانت خارج النظام. وشددت على أن المصلحة تستهدف بوضوح دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال برامج للتوعية والتدريب بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، إلى جانب توفير نظام ضريبي سهل وواضح يشجع على الانضمام للاقتصاد الرسمي، بما يتيح لها الاستفادة من التمويل، والدعم الفني، والبرامج الحكومية. وأضافت أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل أوجه الدعم لهذه الفئة من الممولين، من خلال تسهيل انضمامهم لمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وتقديم المساعدة في استخراج التوقيع الإلكتروني، وتخصيص فرق دعم للتواصل المباشر معهم، لتيسير انضمامهم للمنظومات الرقمية دون تحميلهم أعباء مالية أو إدارية، بما يضمن دمجهم بسلاسة في المنظومة الضريبية الإلكترونية. وأكدت أن هذه الإصلاحات ساعدت في استعادة ثقة مجتمع الأعمال، مشيرة إلى أنه تم عقد العديد من اللقاءات الدورية مع ممثلي القطاعات المختلفة، وإصدار قرارات تنفيذية تغلق فجوات التطبيق وتضمن وضوح الإجراءات. كما تم التعاقد مع جهات متخصصة لقياس رضا المتعاملين، ونُشرت الأدلة الإرشادية على الموقع الإلكتروني للمصلحة، إلى جانب إصدار التعليمات الدورية وشرح التشريعات الجديدة بلغة مبسطة. كما تطرقت إلى جهود تحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى صدور القانون رقم 159 لسنة 2023، الذي ألغى الإعفاءات الضريبية لبعض الكيانات، وكرّس مبدأ الحياد التنافسي بين مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يضمن العدالة في تحمل الأعباء الضريبية. وأكدت وجود تنسيق دائم مع الهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية، لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات والتصفية عبر منظومة 'الشباك الواحد'، وضمان سرعة تقديم الخدمات. ولفتت إلى أن نشاط التجارة الإلكترونية يُعد من أبرز الملفات التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، وأسهم في تحقيق فارق ملموس في الحصيلة الضريبية. وتمكنت مصلحة الضرائب من خلاله من ضم قطاع عريض من الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية. وأوضحت أنه تم إنشاء وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية داخل المصلحة، بذلت جهودًا كبيرة في دمج مزاولي الأنشطة التجارية والمهنية عبر الإنترنت، سواء من صناع المحتوى (Influencers وYoutubers) أو البائعين من خلال المنصات الإلكترونية. وأضافت أن المصلحة اعتمدت في تعاملها مع هذا الملف على منهج التوعية والإقناع، من خلال حملات توعوية لفهم طبيعة هذه الأنشطة، وتقديم الدعم اللازم لمزاوليها عبر وحدة التجارة الإلكترونية، مما شجع أعدادًا كبيرة منهم على التسجيل الطوعي والانضمام إلى المنظومة الضريبية بسلاسة ومرونة. وأشارت إلى أنه تم التعامل باحترافية مع المنصات العالمية، من خلال إنشاء نظام تسجيل ضريبي مبسط، والتوصل إلى اتفاق واضح يقضي بأن كل من يتعامل مع هذه المنصات يجب أن يكون مسجلًا ضريبيًا لدى المصلحة، ما مكّنها من متابعة هذا النشاط بشفافية، وضمان إدراجه ضمن الاقتصاد الرسمي، بما يعزز مبدأ العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص.