وزير التعليم العالي: الأمن السيبراني أصبح ضرورة لحماية المنظومات الرقمية

قال الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأمن السيبراني لم يصبح فقط مجرد اختصاص بل بات أمرا ضروريا لحماية المنظومات الرقمية، مبينا أن ذلك ما دفع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى الاهتمام بتحديث المنطومة الرقمية وتأمينها.
ولفت إلى أن الوزارة لديها ما يقرب من ٩٢ كلية متخصصةفي علوم الحاسب في كافة جامعات مصر، مبينا أن الوزارة أطلقت موخرا مبادرة كن مبتكر للعمل على تعزيز الابتكار والمهارات الرقمية بالتعاون مع الشركاء المتخصصين والخبراء مما يسهم في صقل المهارات وتحقيق قيمة عادلة في سوق العمل المحلي والإقليمي.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تخصيص ٢٠٪؜ من استثمارات الوزارة لتعزيز البنية التحتية الرقمية، مضيفا أن الوزارة قامت بالتعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني.
وأوضح الوزير أن التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على تعزيز البحث العلمي والابتكار بشكل جوهري من خلال الاتجاه لزيادة التوعية، لافتا إلى أن الموسسات تضم ١٥ برنامجا بحثيا متخصصا في برامج الأمن السيبراني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

فاروق: تشكيل لجنة علمية للترويج لأبحاث مركز البحوث الزراعية

كلف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بتشكيل لجنة علمية تسويقية تضم الخبراء والباحثين والعلماء من مركز البحوث الزراعية، مهمتها الترويج للإنتاج البحثي التطبيقي للمركز، لخروج تلك الدراسات إلى النور وتطبيقها على نطاق واسع، فضلاً عن إمكانية تصدير ذلك الناتج العلمي إلى العديد من الدول، وخاصة الأفريقية، في إطار تبادل الخبرات والبحوث والدراسات، الأمر الذي يحقق الاستدامة بالترويج لتلك الابتكارات التي تحقق التنمية الزراعية والأمن الغذائي في المنطقة. جاء ذلك خلال افتتاح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المعرض والمؤتمر الأول لمركز البحوث الزراعية للابتكار وريادة الأعمال نحو تنمية زراعية مستدامة، بحضور عدد من وزراء الزراعة السابقين، والسفراء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وبعض رجال الأعمال، فضلاً عن عدد كبير من أساتذة الجامعات، والباحثين، والمبتكرين، ورواد الأعمال في القطاع الزراعي. وشدد الوزير على أهمية تكاتف الجهود من أجل النهوض بالقطاع الزراعي، واستكمال مسيرة التطوير بمركز البحوث الزراعية التي بدأها عدد من الوزراء السابقين، مشيراً إلى أهمية التركيز خلال الفترة المقبلة على موضوعات: الابتكار وريادة الأعمال، فضلاً عن تطوير الميكنة الزراعية، والإرشاد الزراعي، ومكافحة الآفات. وأضاف "فاروق" أن القطاع الزراعي في العالم يواجه العديد من التحديات غير المسبوقة نتيجة التغيرات المناخية، والضغط السكاني، والأزمات الاقتصادية، وتغير سلاسل الإمداد العالمية، لافتاً إلى أنه في ظل هذه التحديات، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال كوسائل فعالة لتحقيق تنمية زراعية مستدامة، كذلك تُعد الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ركيزة أساسية لتحويل هذه التحديات إلى فرص حقيقية للنمو والازدهار. وأوضح وزير الزراعة أن تلك التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي تشمل التحديات المناخية والاقتصادية التي تؤثر عليه بشكل مباشر، ومن بينها: ارتفاع درجات الحرارة وتغير نمط هطول الأمطار، وندرة المياه والتصحر، وتراجع خصوبة التربة، فضلاً عن الاضطرابات في سلاسل التوريد الغذائية العالمية، إضافة إلى النزاعات والأزمات الاقتصادية التي تؤثر على الأمن الغذائي. وأكد الوزير على أهمية الابتكار وريادة الأعمال في مواجهة تلك التحديات، من خلال استنباط محاصيل مقاومة للجفاف والحرارة، كذلك تفعيل الزراعة الذكية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تطوير المحاصيل المقاومة للتغيرات المناخية، وتطوير نظم الري الحديثة، إضافة إلى استخدام الطاقة المتجددة في الزراعة.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

مصنعها ببني سويف ينتج 6 ملايين موبايل سنويًا.. رئيس الوزراء يوجه بمناقشات مكثّفة مع «سامسونج للإلكترونيات» لشرح آلية الحوافز الاستثنائية لتوطين الصناعات التكنولوجية

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من شركة "سامسونج إلكترونيكس"، ترأسه جوهان يون، المدير المالي للمقر الإقليمي لشركة "سامسونج" بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووون كيم كيم، رئيس مجلس إدارة شركة "سامسونج إليكترونيكس مصر"، وسهام عطا، مدير قسم العلاقات الحكومية بشركة "سامسونج إليكترونيكس مصر"، وعددٍ من مسئولي الشركة الكورية. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بوفد شركة "سامسونج للإلكترنيات" مُعربًا عن تقديره للشراكة الاستراتيجية التي تجمع الحكومة والشركة الكورية، والتي أثمرت عن توطين الكثير من الصناعات التكنولوجية المتقدمة على أرض مصر. وقال رئيس الوزراء: كنت حريصًا على إتمام هذا اللقاء المهم مع وفد شركة "سامسونج إلكترونيكس"، لاسيما في ضوء متابعتي المستمرة لنشاط الشركة في السوق المصرية، فمنذ توليت مسئوليتي كرئيس للوزراء شهدنا معًا العديد من التطورات والإنجازات المهمة، وبدأت الشركة خلال هذه الفترة في توطين الكثير من منتجاتها مثل الموبايل والتابلت. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تُولي أهمية كبيرة لتوطين الصناعات التكنولوجية المتقدمة، وأنها منفتحة على تقديم حوافز استثنائية لهذا النوع من الصناعات لاسيما التي تنتج كميات كبيرة بنسبة مكون محلي عالية ونسب تصدير كبيرة. وفي غضون ذلك، قال جوهان يون، المدير المالي للمقر الإقليمي لشركة "سامسونج" بمنطقة الشرق الأوسط، إن "سامسونج للالكترونيات" شركة عالمية رائدة في مجال تصنيع التليفزيونات، الشاشات، الهواتف المحمولة، أشباه الموصلات، والتقنيات الرقمية المتقدمة، وتمتلك الشركة 14 مصنعًا حول العالم. فيما قال وون كيم كيم، رئيس مجلس إدارة شركة "سامسونج إليكترونيكس مصر" أن مصنع سامسونج للإلكترونيات في بني سويف هو أول مصنع للشركة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية للمصنع 6 ملايين وحدة سنويًا، ويصدر مصنع سامسونج في بني سويف 85% من إنتاجه من شاشات التليفزيون إلى أكثر من 55 دولة. وأضاف أن إجمالي الاستثمارات فى مصنع سامسونج بنى سويف يبلغ 700 مليون دولار، وتم ضخ 30 مليون دولار إضافية للاستثمار في تصنيع التابلت، وينتج المصنع 702 ألف تابلت سنوياً يتم توريدها لوزارة التربية والتعليم. ويوفر المصنع 5000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وفيما يتعلق بمصنع سامسونج للموبايلات، أوضح "كيم" أن إنتاج الموبايل بدأ عام 2023 بواقع 1.2 مليون موبايل، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من التوسعات الجديدة بالمصنع، التي تؤهله لإنتاج نحو 6 ملايين موبايل سنويًا. واستعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة والخارجية موقف سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين بالبرنامج الحالي لرد الأعباء التصديرية، مشيرًا إلى أنه تم التوافق على آليات سداد المستحقات المتأخرة للشركة. وقال الخطيب أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية برنامج طموح للغاية، تمت الموافقة عليه الأسبوع الماضي خلال اجتماع مجلس الوزراء، بعد أن تمت مناقشته باستضافة مع ممثلي المجالس التصديرية، مشيرًا إلى أن المخصصات المالية للمساندة التصديرية للعام المالي 2025-2026، وفقًا للبرنامج الجديد، تبلغ 45 مليار جنيه. وأضاف الوزير أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يتضمن برامج مخصصة لدعم التصدير من المشروعات القائمة بالصعيد، والبرنامج - المرتقب الإعلان عنه خلال أيام - شهد زيادة كبيرة في النسب الأساسية لجميع القطاعات، كما أنه راعى خصوصية كل مجلس تصديري، مضيفًا أنه تم في البرنامج الجديد أيضًا ربط المخصصات الفعلية باحتياجات كل مجلس تصديري بدلاً من تطبيق نسب موحدة على جميع القطاعات. وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن البرنامج الجديد يتضمن آلية جديدة تتيح توجيه مبلغ 7 مليارات جنيه وفقا لأهداف ومعايير محددة من بينها دعم توطين صناعات التكنولوجيا المتقدمة، ما يجعلهم منفتحون أمام إمكانية تقديم حوافز استثنائية لمثل هذه الصناعات. وفي هذا السياق، وجّه رئيس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بعقد مناقشات مكثّفة مع شركة "سامسونج للإلكترونيات" لشرح الجوانب الخاصة بآلية تقديم حوافز استثنائية لتوطين الصناعات التكنولوجية المتقدمة في مصر ضمن تسهيل الـ7 مليارات جنيه الذي يتضمنه البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية.

جريدة المال

منذ 2 ساعات

• جريدة المال

جمال الدين: هناك العديد من القطاعات الصناعية المتاحة أمام الشركات الأمريكية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

شارك وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أمس، بمائدة مستديرة بعنوان "المنطقة الاقتصادية كوجهة لجذب الاستثمار"، وذلك على هامش فعاليات منتدى الاقتصاد المصري- الأمريكي، المنعقد بالقاهرة، والذي يدعم التعاون الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة على الصعيد الاقتصادي والاستثماري، وأدار المائدة المستديرة مروان السماك، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية، بمشاركة سمير مبارك، رئيس شركة نافذ إنترناشونال، وحضور: عدد من القيادات التنفيذية للمنطقة الاقتصادية، وعدد من ممثلي الشركات العاملة في السوق الأمريكية. وفي مستهل فعاليات المائدة المستديرة، قدم وليد جمال الدين، عرضًا تقديميًّا عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تناول خلاله أبرز المزايا التنافسية للمنطقة التي تشمل التكامل بين المناطق الصناعية والمواني البحرية التابعة للهيئة على البحرين الأحمر والمتوسط، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية، ما يسمح بجعل المنطقة الاقتصادية مركزًا صناعيًّا ولوجستيًّا متكاملًا يقرب أماكن التصنيع والإنتاج من الأسواق العالمية المستهدفة، كما تطرق لتوافر مراكز تدريب العمالة التي تسمح بوجود عمالة مدربة ومؤهلة لمختلف الصناعات المستهدف توطينها بالهيئة. كما صرح رئيس اقتصادية قناة السويس أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل الحل أمام مستثمري العالم للتغلب على كافة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة؛ وذلك بما لديها من مقومات تنافسية عالمية مثل الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتوافر مصادر الطاقة والعمالة المدربة بمقابل تنافسي، لافتًا إلى أن المنطقة الاقتصادية تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع المستثمرين من الولايات المتحدة، في كافة القطاعات الصناعية واللوجستية التي تستهدف الهيئة توطينها، مضيفًا أن هناك العديد من القطاعات الصناعية المتاحة أمام الشركات الأمريكية مثل الأدوية والخامات الدوائية الفعالة، والصناعات ذات التكنولوجيا المتقدمة كمراكز البيانات، والأجهزة الإلكترونية، فضلًا عن الأنشطة اللوجستية والخدمية لدعم تكامل سلاسل الإمداد العالمية. وفي ختام المائدة المستديرة، أجاب جمال الدين، عن عدد من استفسارات المشاركين، التي دارت حول أهم ما يميز المناطق الصناعية التابعة للهيئة بعضها عن بعض، موضحًا أن كل منطقة تستهدف توطين عدد محدد من الصناعات؛ حيث قامت إدارة الهيئة بتنفيذ دراسات فنية وتسويقية ودراسات جدوى معمقة حول كل قطاع صناعي ولوجستي وخدمي وصولًا لقائمة تشمل 21 قطاعًا مختلفًا ما بين صناعي وخدمي ولوجستي مستهدف توطينها باستراتيجية الهيئة. كما أشار إلى أن كل منطقة صناعية تتكامل مع مواني الهيئة لاستهداف أسواق بعينها حول العالم، وهو ما يمنح المستثمرين تنوعًا في الاختيار بناءً على القطاع الصناعي المخطط الاستثمار به، والسوق المستهدف الوصول إليها، كما أجاب عن سؤال عن مراكز تدريب العمالة والمدارس الفنية المتخصصة التي تؤهل العاملين على صناعات بعينها تتطلب مهارات خاصة، لافتًا إلى وجود أكثر من مركز تدريب وأكاديمية فنية متخصصة داخل الهيئة لتأهيل العمالة وفق أحدث المعايير والمناهج التدريبية العالمية التي تلبي مختلف احتياجات المستثمرين، موضحًا أن هناك فرصة استثمارية لإنشاء عدد آخر من هذه المراكز والأكاديميات المتخصصة في تأهيل العمالة خاصة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية نظرًا لوجود مشروعات كثيفة العمالة بهذه المنطقة.