ترخيص شركات للبحث عن الذهب والنـحـاس والثـروات المعدنيـة
عمان - زيد أبوخروب
أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة أن الأردن يمتلك قطاع طاقة متطوراً، مشيرا الى أن نحو 27 بالمئة من الطاقة الكهربائية في المملكة يتم توليدها من مصادر متجددة، ما يجعل الأردن في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط من حيث مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكهربائية.
كما أكدالخرابشة خلال رعايته افتتاح المؤتمر الوطني الأول للطاقة والثروة المعدنية أمس الثلاثاء والذي نظمته شركة التاج الإخبارية، بمشاركة خبراء في مجالات الطاقة والبناء، وممثلين عن مؤسسات وشركات في القطاعين العام والخاص، الى أن الحكومة تسعى إلى تطوير قطاع التعدين، إذ سيتم لأول مرة ترخيص شركات متخصصة بالبحث عن الذهب والنحاس والثروات المعدنية، إضافة إلى العمل على إنتاج الهيدروجين الأخضر وفق رؤية التحديث الاقتصادي. من جانبها، أكدت الأمين العام لوزارة الطاقة المهندسة أماني العزام، أن الأردن يعتمد على عدة مصادر للحصول على الغاز الطبيعي، أبرزها سفينة الغاز العائمة في ميناء العقبة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على مشاريع لتحويل الغاز إلى غاز مضغوط بهدف تقليل التكاليف على المدن الصناعية كما تعمل على أتمتة خدمات قطاع الطاقة والمعادن، بحيث تصبح متاحة إلكترونياً قريباً.
بدوره، قال رئيس مجلس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، إن العام 2024 شهد تنفيذ تعرفة كهربائية محفزة ساهمت في تحقيق وفر مالي للقطاعات المستفيدة، مؤكداً أن 75 بالمئة من العدادات في المملكة تم استبدالها بأخرى ذكية، مع خطط لاستكمال المشروع بالكامل قريباً.
وقال رئيس غرفة صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، إن الغرفة تقدمت بمقترح لإنشاء شركة قابضة - تحت التأسيس - لنقل الغاز، وبما يسهم في توفير فرص عمل جديدة.
من جهته أكد رئيس لجنة الطاقة النيابية النائب هيثم زيادين، أن اللجنة عقدت اجتماعات لمناقشة كميات الغاز المتوفرة في المملكة، لافتاً إلى أن نتائج دراسات تشير إلى أن حقل الريشة يحتوي على 4.5 تريليون قدم مكعب من الغاز، وهي كمية تكفي احتياجات الأردن لمدة ست سنوات.
واختتم المؤتمر أعماله بالتأكيد على ضرورة تعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة والثروة المعدنية، والعمل على تحقيق التحول الطاقي المستدام لدعم الاقتصاد الوطني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 4 ساعات
- Amman Xchange
القاق: "قانون 2025" يتيح تخزين الكهرباء "من المصادر المتجددة"
الغد-رهام زيدان أكدت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن د.تحرير القاق أن قانون الكهرباء لعام 2025 يسمح للمواطنين بتخزين الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة للمنازل في أنظمة مخصصة لهذه الغاية(بطاريات) ما يتيح استخدام الكهرباء المخزنة في أوقات أخرى. وأوضحت أن القانون السابق لم يكن يسمح للمواطنين بتخزين الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة للمنازل. وفي شأن تخزين الكهرباء أوضحت القاق أن تخزين الكهرباء أصبح متاحا منزليا، لكن يجب الحصول على موافقة من الهيئة، وأن أي مشترك بإمكانه التقدم بطلب للهيئة وأخذ الموافقة لتركيب نظام التخزين وربطه بشركة الكهرباء. وصدر أخيرا في الجريدة الرسمية قانون الكهرباء العام لعام 2025، والذي يأتي في إطار تطوير قطاع الكهرباء بما ينسجم مع متطلبات المصلحة العامة، مع مراعاة مصالح المشاريع العاملة في القطاع، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوفير الطاقة الكهربائية للمستهلكين بشكل آمن وموثوق، وبأسعار معقولة. وقالت القاق "القانون الجديد غطى تفاصيل لم تكن مذكورة في القانون السابق للكهرباء ومنها طاقة الهيدروجين والتخزين والتفاصيل المتعلقة بادخالهما إلى منظومة الطاقة". وأوضحت أن القانون الجديد تضمن إرفاق أنظمة الطاقة المتجددة بأنظمة تخزين لضمان استفادة المستهلكين منها بأقصى درجة ممكنة وذلك لحفظ وتخزين كميات الطاقة المنتجة في الفترات التي يكون فيها الإنتاج متاحا لاستعادتها واستخدامها بفترات يصعب فيها النتاج ، على سبيل المثال انتاجها وتخزينها نهارا لاستخدامها ليلا. وأوضحت القاق أن موضوع التخزين لم يرد ذكره في التشريعات السابقة، مبينة أيضا أنه سيصدر بموجب القانون الجديد تعليمات وتشريعات تنظم العمل من نواحي إجرائية وكل الأمور التفصيلية المرتبطة بهذا الشأن. كما بينت أن القانون الجديد اشتراط أن تكون الأنظمة المركبة للتخزين بحسب المواصفة القياسية الأردنية المعتمد لدى مؤسسةالمواصفات والمقاييس والتي تحدد بالتعاون مع الهيئة، وأن يكون التركيب من خلال جهة معتمدة ومرخصة من قبل الهيئة بالتنسيق مع شركات الكهرباء. ويعزز القانون الجديد دور هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في تنمية القطاع، وتمكينه من أداء مهامه التنظيمية بكفاءة. وبحسب القانون، تشمل أنشطة القطاع إنشاء أو تملك أو إدارة أي من المشاريع التالية: التوليد، التوليد المربوط على نظام النقل المستقل، التوليد الذاتي المستقل، التوليد الذاتي غير المستقل، تخزين الطاقة، النقل، تشغيل نظام النقل، نظام النقل المستقل، تشغيل نظام النقل المستقل، التوزيع، تشغيل نظام التوزيع، التزويد بالجملة، التزويد بالتجزئة، وأي نشاط آخر يقرره مجلس الوزراء وله علاقة مباشرة بالقطاع. ووفقا لبيانات الهيئة، تراجع عدد الطلبات المقدمة إلى هيئة الطاقة والمعادن في مجالي الطاقة المتجددة والكهرباء خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 33 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ عدد طلبات الترخيص والتصاريح لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة خلال الربع الأول من العام الحالي 74 طلبا، مقارنة مع 111 طلبا، خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، موزعة على مختلف الأنماط ضمن هذا المجال.
خبرني
منذ 8 ساعات
- خبرني
هيئة الطاقة : قانون 2025 يتيح تخزين الكهرباء من المصادر المتجددة
خبرني - كدت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن د.تحرير القاق أن قانون الكهرباء لعام 2025 يسمح للمواطنين بتخزين الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة للمنازل في أنظمة مخصصة لهذه الغاية(بطاريات) ما يتيح استخدام الكهرباء المخزنة في أوقات أخرى. وأوضحت أن القانون السابق لم يكن يسمح للمواطنين بتخزين الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة للمنازل، بحسب الغد. وفي شأن تخزين الكهرباء أوضحت القاق أن تخزين الكهرباء أصبح متاحا منزليا، لكن يجب الحصول على موافقة من الهيئة، وأن أي مشترك بإمكانه التقدم بطلب للهيئة وأخذ الموافقة لتركيب نظام التخزين وربطه بشركة الكهرباء. وصدر أخيرا في الجريدة الرسمية قانون الكهرباء العام لعام 2025، والذي يأتي في إطار تطوير قطاع الكهرباء بما ينسجم مع متطلبات المصلحة العامة، مع مراعاة مصالح المشاريع العاملة في القطاع، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوفير الطاقة الكهربائية للمستهلكين بشكل آمن وموثوق، وبأسعار معقولة. وقالت القاق "القانون الجديد غطى تفاصيل لم تكن مذكورة في القانون السابق للكهرباء ومنها طاقة الهيدروجين والتخزين والتفاصيل المتعلقة بادخالهما إلى منظومة الطاقة". وأوضحت أن القانون الجديد تضمن إرفاق أنظمة الطاقة المتجددة بأنظمة تخزين لضمان استفادة المستهلكين منها بأقصى درجة ممكنة وذلك لحفظ وتخزين كميات الطاقة المنتجة في الفترات التي يكون فيها الإنتاج متاحا لاستعادتها واستخدامها بفترات يصعب فيها النتاج ، على سبيل المثال انتاجها وتخزينها نهارا لاستخدامها ليلا. وأوضحت القاق أن موضوع التخزين لم يرد ذكره في التشريعات السابقة، مبينة أيضا أنه سيصدر بموجب القانون الجديد تعليمات وتشريعات تنظم العمل من نواحي إجرائية وكل الأمور التفصيلية المرتبطة بهذا الشأن. كما بينت أن القانون الجديد اشتراط أن تكون الأنظمة المركبة للتخزين بحسب المواصفة القياسية الأردنية المعتمد لدى مؤسسةالمواصفات والمقاييس والتي تحدد بالتعاون مع الهيئة، وأن يكون التركيب من خلال جهة معتمدة ومرخصة من قبل الهيئة بالتنسيق مع شركات الكهرباء. ويعزز القانون الجديد دور هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في تنمية القطاع، وتمكينه من أداء مهامه التنظيمية بكفاءة. وبحسب القانون، تشمل أنشطة القطاع إنشاء أو تملك أو إدارة أي من المشاريع التالية: التوليد، التوليد المربوط على نظام النقل المستقل، التوليد الذاتي المستقل، التوليد الذاتي غير المستقل، تخزين الطاقة، النقل، تشغيل نظام النقل، نظام النقل المستقل، تشغيل نظام النقل المستقل، التوزيع، تشغيل نظام التوزيع، التزويد بالجملة، التزويد بالتجزئة، وأي نشاط آخر يقرره مجلس الوزراء وله علاقة مباشرة بالقطاع. ووفقا لبيانات الهيئة، تراجع عدد الطلبات المقدمة إلى هيئة الطاقة والمعادن في مجالي الطاقة المتجددة والكهرباء خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 33 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ عدد طلبات الترخيص والتصاريح لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة خلال الربع الأول من العام الحالي 74 طلبا، مقارنة مع 111 طلبا، خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، موزعة على مختلف الأنماط ضمن هذا المجال.
خبرني
منذ 14 ساعات
- خبرني
شراكة إماراتية-صينية في الطاقة الهيدروجينية.. محطة مهمة للمستقبل المستدام
خبرني - استقبل الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وفدين حكوميين من مقاطعة قوانغدونغ بجمهورية الصين الشعبية، كلّاً على حدة برئاسة باي تاو، عمدة مدينة فوشان، وتشين جيه، نائب عمدة مدينة قوانغتشو، اللذين يزوران الدولة حالياً. وبحث خلال لقائه مع عمدة فوشان سبل تعزيز التعاون الثنائي وفرص الاستثمار المتبادل في مختلف القطاعات، وتبادلا الأحاديث حول عدد من الموضوعات الاقتصادية، وآليات دعم العلاقات المستقبلية بين الإمارة والمدينة الصينية، مؤكداً عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية. كما بحث مع وفد قوانغتشو مسارات التعاون الحكومي والاقتصادي بين رأس الخيمة وقوانغتشو، عاصمة مقاطعة قوانغدونغ، في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الإمارة والمقاطعة العام الماضي، والتي تشمل العديد من القطاعات الحيوية، من أبرزها الاقتصاد الرقمي، والابتكار العلمي والتكنولوجي، والصناعة المتقدمة، والمدن الذكية، إلى جانب الثقافة والسياحة. وشهد حاكم رأس الخيمة وعمدة فوشان توقيع اتفاقية استراتيجية بين هيئة رأس الخيمة للمواصلات ومعهد فوشان لتكنولوجيا البيئة والطاقة، تهدف إلى تعزيز التعاون في قطاع طاقة الهيدروجين، وتأتي في إطار الاتفاقية التي وقعتها الإمارة مع مقاطعة قوانغدونغ خلال زيارة سموه إلى الصين في نوفمبر الماضي. وقال الشيخ سعود بن صقر القاسمي: "تمثل هذه الاتفاقية بين الهيئة والمعهد خطوة مهمة نحو تعزيز الجهود المشتركة لاستكشاف حلول مبتكرة ومستدامة في مجال الطاقة. نلتزم في رأس الخيمة بتوسيع آفاق الشراكة في مجالات التكنولوجيا والصناعة والتنمية المستدامة مع شركائنا في مقاطعة قوانغدونغ، انطلاقاً من رؤيتنا الهادفة إلى تسخير التقنيات المتقدمة واغتنام فرص التعاون الدولي، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي نعمل على ترسيخها في إمارتنا الحبيبة." وأضاف: "يجسد تعاوننا مع مدينة فوشان هذا الالتزام، في الوقت الذي نتطلع فيه إلى توسيع شراكاتنا مع المزيد من المناطق، والعمل معاً لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً." وتهدف الاتفاقية، التي وقعها سعادة المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام الهيئة، والبروفيسور وانغ زييوان، رئيس المعهد، إلى دفع عجلة التنمية النوعية لصناعة طاقة الهيدروجين، وتعزيز التعاون في مشاريع النقل العام في إمارة رأس الخيمة، بما في ذلك الحافلات التي تعمل بهذه التقنية المتطورة، مما يسهم في دعم أهداف الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية. كما تشمل مجالات التعاون ضمان إمدادات الهيدروجين الأخضر، وتطوير البنية التحتية اللازمة لاستخداماته، وإنشاء منصات لتبادل تقنيات الطاقة النظيفة، إلى جانب العمل المشترك في مجالات البحث والتطوير والتصنيع لتقنيات الجيل القادم، بما في ذلك أجهزة التحليل الكهربائي المتقدمة وخلايا الوقود عالية الكفاءة. وقال المهندس إسماعيل حسن البلوشي: "يسرنا أن نكون طرفاً في هذه الشراكة الاستراتيجية مع مدينة فوشان، التي نعدّها محطة مهمة لتعزيز التعاون والابتكار في قطاع طاقة الهيدروجين. وتجسد الاتفاقية تطلعاتنا المشتركة نحو بناء مستقبل مستدام، والتزامنا بتسريع النمو من خلال توظيف أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في خدمة الصناعة والتطبيقات العملية. نحن نؤمن بإمكانية بناء علاقة راسخة قائمة على المنفعة المتبادلة تُسهم في تطوير قطاع طاقة الهيدروجين في دولة الإمارات والصين، وذلك من خلال الاستفادة من ركائز القوة لدى الجانبين وتوحيد الرؤى الاستراتيجية." وفي ختام اللقاء، أعرب عمدة مدينة فوشان عن شكره وتقديره لحاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مشيداً بتوقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجية بين الجانبين، وبما تشهده الإمارة من نهضة اقتصادية وتنموية شاملة عززت مكانتها على الخارطة الإقليمية والدولية.
