وزير الاقتصاد: 15500 شركة صينية عاملة في السوق الإماراتية

مباشر- أبوظبي: أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي ورئيس "إنفستوبيا"، أن قمة رواد الأعمال الصينيين والعرب التي عُقدت مؤخراً تمثل محطة جديدة في مسيرة التعاون الاقتصادي بين الدول العربية والصين.
وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين شهدت تطوراً مستمراً خلال السنوات الماضية، مؤكداً حرص الإمارات على تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية ودفعها نحو آفاق أوسع؛ بحسب بيان صادر من وزارة الاقتصاد الإماراتية.
جاء ذلك خلال استضافة "إنفستوبيا 2025" لنسخة جديدة من القمة تحت شعار "اغتنام الفرص الناشئة"، بحضور شخصيات بارزة، من بينهم جان بيير رافاران، الرئيس المشارك للاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال ورئيس وزراء فرنسا الأسبق، وتشاو ليانغ، القائم بأعمال السفارة الصينية في الإمارات.
وقد جمعت القمة أكثر من 400 من قادة الأعمال وصناع القرار، إلى جانب 18 متحدثاً من العالم العربي والصين.
وأكد بن طوق أن الصين والإمارات ترتبطان بشراكة اقتصادية قوية، حيث تُعد الصين الشريك التجاري الأكبر للإمارات، فيما تمثل الإمارات الشريك الأبرز للصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع وجود نحو 15,500 شركة صينية تعمل في الدولة.
كما أشار إلى الاستثمارات الصينية الضخمة في الإمارات، التي تجاوزت 6 مليارات دولار في قطاعات متنوعة مثل العقارات، والتجزئة، والخدمات المالية، مستفيدة من بيئة الأعمال التنافسية التي توفرها الدولة؛ بما في ذلك الإقامة طويلة الأجل، والتملك الأجنبي الكامل، وتسهيل إجراءات التراخيص التجارية.
وشدد على دعم الإمارات لمبادرة "الحزام والطريق"؛ نظراً لدورها في تعزيز التجارة والاستثمار المشترك، ودعا إلى توظيف التقنيات الحديثة وتحفيز ريادة الأعمال لتحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص واعدة.
شهدت القمة عدداً من الجلسات والنقاشات، حيث ناقشت شو شياولان، رئيسة المعهد الصيني للإلكترونيات، أهمية الذكاء الاصطناعي والروبوتات في تعزيز التعاون الاقتصادي.
كما ركزت جلسة "تمويل الابتكار والنمو" على دور المؤسسات المالية في دعم الاقتصاد الجديد، فيما تناولت جلسة "تعزيز الاستثمار عبر الحدود" سبل زيادة تدفقات الاستثمار العالمية لدعم الشركات الناشئة.
كما أكد حمد المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في "سوق أبوظبي العالمي"، أهمية تمكين القوى العاملة المستقبلية من خلال تطوير المهارات الرقمية والتعليم المستمر؛ لضمان جاهزية سوق العمل لمتطلبات الاقتصاد الجديد.
اختُتمت القمة بالإعلان عن توقيع ست شراكات جديدة بين الاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال ومجموعة من المؤسسات، من بينها "إنفستوبيا"، وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي، وكلية أبوظبي للإدارة، و"Hub71"، ومنظمة التعاون الإسلامي.
يُذكر أن الاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال، الذي يضم أكثر من 15 ألف عضو حول العالم، يعد منصة عالمية لتعزيز التعاون بين قادة الأعمال في مختلف القطاعات.
وقد اختار سوق أبوظبي العالمي مقراً إقليمياً له منذ بداية العام الجاري؛ ليكون نقطة انطلاق لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الصين والمنطقة العربية.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدينة

منذ 25 دقائق

• المدينة

الإبراهيم : الأنشطة غير النفطية سجّلت مستويات قياسية بلغت 54.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024

أشار معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، خلال مشاركته في الكلمة الافتتاحية لملتقى الأعمال السعودي- الإسباني، إلى أن المملكة تشهد تحولًا اقتصاديًا تاريخيًا تقوده رؤية 2030، مشيرًا إلى أن الأنشطة غير النفطية سجلت مستويات قياسية بلغت 54.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.وأوضح أن الاستثمارات الإسبانية في المملكة تجاوزت 3 مليارات دولار خلال العقد الماضي، مع تواجد أكثر من 200 شركة إسبانية تنشط في مجالات البنية التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة، والعقارات، والتقنية, منوهًا بالدور المحوري الذي يؤديه مجلس الأعمال السعودي- الإسباني في تعزيز التجارة الثنائية، في ظل التزام البلدين بإرساء بيئة استثمارية مستقرة وشفافة وغنية بالفرص.وأشار إلى أن العلاقات الثنائية بين المملكة وإسبانيا تتجاوز الجانب الاقتصادي لتشمل التعاون الثقافي والرياضي، بما في ذلك استضافة المملكة لكأس السوبر الإسباني، بما يسهم في تعميق الروابط بين الشعبين وترسيخ الاحترام المتبادل، داعيًا الشركات والمبتكرين وروّاد الأعمال الإسبان إلى المشاركة في صياغة مستقبل مشترك ومزدهر بين البلدين.

الوئام

منذ ساعة واحدة

• الوئام

وزير الاقتصاد: 54.8% من الناتج المحلي من غير النفط

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم خلال مشاركته في الكلمة الافتتاحية لملتقى الأعمال السعودي- الإسباني أن المملكة تشهد تحولًا اقتصاديًا تاريخيًا تقوده رؤية 2030، مشيرًا إلى أن الأنشطة غير النفطية سجلت مستويات قياسية بلغت 54.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. وأوضح أن الاستثمارات الإسبانية في المملكة تجاوزت 3 مليارات دولار خلال العقد الماضي، مع تواجد أكثر من 200 شركة إسبانية تنشط في مجالات البنية التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة، والعقارات، والتقنية. ونوه بالدور المحوري الذي يؤديه مجلس الأعمال السعودي- الإسباني في تعزيز التجارة الثنائية، في ظل التزام البلدين بإرساء بيئة استثمارية مستقرة وشفافة وغنية بالفرص. وأشار إلى أن العلاقات الثنائية بين المملكة وإسبانيا تتجاوز الجانب الاقتصادي لتشمل التعاون الثقافي والرياضي، بما في ذلك استضافة المملكة لكأس السوبر الإسباني، بما يسهم في تعميق الروابط بين الشعبين وترسيخ الاحترام المتبادل، داعيًا الشركات والمبتكرين وروّاد الأعمال الإسبان إلى المشاركة في صياغة مستقبل مشترك ومزدهر بين البلدين.

الوئام

منذ ساعة واحدة

• الوئام

للمرة الثانية في شهرين.. المركزي المصري يخفّض سعر الفائدة

خفض البنك المركزي المصري معدلات الفائدة، اليوم الخميس، للمرة الثانية منذ أبريل، مع تراجع الضغوط التضخمية في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان. وأعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في بيان خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مشيرة إلى 'استمرار تعافي النشاط الاقتصادي' وتراجع التضخم. وأكد البيان خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24%، وعائد الإقراض لليلة واحدة إلى 25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك إلى 24.5%. وبحلول أبريل، بلغ معدل التضخم العام في مصر 13.9% على أساس سنوي مسجلاً انخفاضًا حادًا مقارنة بذروته العام الماضي التي بلغت 36%. وفي أبريل، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، في أول خفض لها منذ العام 2020، بعدما كان يثبتها أو يرفعها بانتظام للتعامل مع الأزمة الاقتصادية. ويتعرض الاقتصاد المصري لضغوط شديدة بعد تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع الديون الخارجية بشكل حاد. وخسر الجنيه المصري أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام 2022. والشهر الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار المحروقات للمرة الرابعة خلال عام بعد أسابيع على موافقة صندوق النقد الدولي على صرف 1.2 مليار دولار للقاهرة عقب مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد. ويجري صندوق النقد الدولي الذي رفع حزمة القروض لدعم مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار العام الماضي، مراجعته الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد حاليا، ومن المتوقع أن يدعو خلالها إلى مزيد من الإصلاحات. ولا تزال القاهرة مثقلة بالديون الخارجية التي تضاعفت أربع مرات خلال العقد الماضي لتصل إلى 155.2 مليار دولار في سبتمبر 2024، وقد استخدم الجزء الأكبر من تلك القروض في مشاريع كبرى للبنى التحتية شملت بناء عاصمة إدارية جديدة شرق القاهرة.