كامل إدريس.. رئيسا للوزراء بالسودان وسط حرب وتحديات (بروفايل)

بورتسودان – صقر الجديان
أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان، الاثنين، مرسوما دستوريا بتعيين كامل إدريس رئيسا للوزراء في البلاد، ليصبح أول مدني يشغل هذا المنصب منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
وظل المنصب يُملأ بالتكليف منذ ذلك الوقت، وتولى عثمان حسين وزير شؤون مجلس الوزراء منصب رئيس الوزراء بالتكليف في يناير/ كانون الثاني 2020.
وفي 30 أبريل/ نيسان الماضي، أصدر البرهان قرارا بإعفاء عثمان حسين وتكليف دفع الله الحاج يوسف بمهام رئيس الوزراء.
وكان آخر رئيس وزراء مدني هو عبد الله حمدوك الذي توافقت عليه 'قوى الحرية والتغيير' بعد توقيع الوثيقة الدستورية بين العسكر والمدنيين في 2019.
ويأتي تعيين إدريس في وقت تشهد فيه البلاد حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، وواقعا سياسيا وأمنيا واقتصاديا معقدا، مع تدهور في كل مناحي الحياة، لا سيما الإنسانية.
وخلّفت الحرب أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.
وبجانب إدريس، أصدر البرهان في وقت سابق الاثنين، مرسوما دستوريا آخر بتعيين كل من سلمى عبد الجبار المبارك، ونوارة أبو محمد طاهر، أول سيدتين في مجلس السيادة، ما يرفع عدد أعضائه إلى 9.
** ظهور متجدد
ومنذ عدة سنوات، تُدار الوزارات السودانية بمزيج من وزراء مكلّفين وآخرين عُينوا خلال فترة الشراكة بين المدنيين والعسكريين التي بدأت في 2021.
ورغم إعلان البرهان في أكثر من مناسبة عن مساعٍ لتشكيل حكومة انتقالية، إلا أن تلك الجهود لم تفض إلى نتائج ملموسة.
ويعيش السودان تقلبات سياسية منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل 2019 إثر احتجاجات شعبية واسعة، أعقبها تشكيل سلطة انتقالية بشراكة بين العسكريين والمدنيين بموجب 'وثيقة دستورية' حددت نهاية المرحلة الانتقالية في يناير 2024.
لكن هذه الشراكة لم تدم طويلا، إذ قام البرهان في أكتوبر 2021 بـ'إجراءات استثنائية' حل خلالها حكومة عبد الله حمدوك وفضّ التحالف مع القوى المدنية.
وفشلت الوساطات الإقليمية والدولية في إعادة التوافق بين الطرفين، لتظل البلاد تحت إدارة رئيس مجلس السيادة بقيادة البرهان، وسط نزاع مع قائد قوات الدعم السريع 'حميدتي' حتى اندلاع الحرب بين الجيش و'الدعم السريع'.
ولا يعد هذا أول ظهور لإدريس (71 عاما) في المشهد السياسي السوداني، إذ طرح نفسه منافسا للرئيس المعزول عمر البشير في انتخابات 2010 كمرشح مستقل، وقدم حينها ما وصفه بـ'برنامج إصلاح سياسي'.
وقال أكثر من مرة في لقاءات سابقة: 'لا أريد حاكما يخدمه الشعب، أنا أريد أن أكون خادما يحكمه الشعب'.
** منظمات أممية
كامل الطيب إدريس المولود بقرية الزورات شمالي السودان، حصل على بكالوريوس القانون من جامعة الخرطوم وبكالوريوس الآداب (فلسفة) من جامعة القاهرة.
كما نال الدكتوراة الفخرية من عدة جامعات سودانية وأجنبية، ويتقن اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية مع معرفة باللغة الإسبانية.
وشغل منصب المدير العام للمنظمة الدولية لحقوق الملكية الفكرية (WIPO) التابعة للأمم المتحدة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 1997 حتى سبتمبر/ أيلول 2008.
وتولى رئاسة الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة (أوبوف)، بجانب عضويته في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة.
وقبل التحاقه بالمنظمة الدولية لحقوق الملكية الفكرية عمل إدريس عضوا في السلك الدبلوماسي السوداني برتبة سفير.
** مسيرة أكاديمية
وعمل إدريس أستاذا في القانون بعدد من الجامعات بينها جامعة الخرطوم السودانية وجامعة أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية.
وله عدد من المؤلفات والدراسات بينها 'الحوار الأوروبي العربي، يونيو 1977″ و'مسؤولية الدولة في القانون الدولي، سبتمبر 1977″، و'فلسفة الحديث والسنة في القانون الإسلامي، يناير 1978″ و'الأبعاد القانونية للتعاون الاقتصادي بين البلدان النامية، يونيو 1981'.
كما نشرت له عدة مقالات في القانون والاقتصاد وفقه القانون وفلسفة الجمال في صحف ودوريات عربية ودولية.
ونال عددا من الجوائز بينها 'ميدالية الدولة الذهبية للعلماء والباحثين' من رئيس السودان في 1983، وميدالية ذهبية للعلماء والباحثين، من رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بمصر عام 1985، وميدالية شرفية من مجلس التعاون الخليجي بالسعودية في 1999.
وحاز إدريس على وسام الامتياز من المجلس الأعلى المصري للعلوم والتكنولوجيا عام 2000، و'وسام النيلين من الطبقة الأولى' من رئيس جمهورية السودان عمر البشير عام 2002.
وتنتظر إدريس تحديات جمة داخليا وخارجيا، أبرزها الانتقال بالبلاد من حالة الحرب إلى السلام ومواجهة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، بجانب علاقات السودان الخارجية واستعادة عضويته في المنظمات الإقليمية لا سيما مفوضية الاتحاد الإفريقي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سبوتنيك بالعربية

منذ ساعة واحدة

• سبوتنيك بالعربية

روسيا: عقوبات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع القانون الدولي ولن تمر دون رد

روسيا: عقوبات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع القانون الدولي ولن تمر دون رد روسيا: عقوبات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع القانون الدولي ولن تمر دون رد سبوتنيك عربي اعتبرت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي، ونشرت اليوم الثلاثاء، تتعارض مع القانون... 20.05.2025, سبوتنيك عربي 2025-05-20T16:19+0000 2025-05-20T16:19+0000 2025-05-20T16:19+0000 روسيا العالم أخبار الاتحاد الأوروبي وجاء في بيان للبعثة حصلت "ريا نوفوستي" على نسخة منه: "نحن على يقين من أن أي عقوبات أحادية الجانب لم تعتمد من قبل مجلس الأمن الدولي تتعارض مع القانون الدولي وغير شرعية. ولن تمر دون رد من روسيا".وجاء في تصريح السفارة لوكالة "ريا نوفوستي": "إن هذه "العقوبات" المتنوعة، فضلاً عن المحاولات الأخرى للتحدث إلينا بلغة الإنذارات والتهديدات، لا يمكن أن تؤثر على مسار روسيا... بدورنا نؤكد لكم أن القوات المسلحة الروسية ستكون دائما على أهبة الاستعداد للدفاع عن المصالح المشروعة لبلدنا من مؤامرات لندن وشركائها الأشرار".وذكرت الخارجية الإستونية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن "الاتحاد الأوروبي أضاف 75 فردا وكيانا قانونيا و189 سفينة إلى قائمة العقوبات"، لافتة إلى أنه من بين الكيانات التي شملتها العقوبات شركة "سورغوت نفت غاز".وكانت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قد أعلنت اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي وافق على الحزمة الـ 17 من العقوبات ضد روسيا، والتي تستهدف ما يقرب من 200 سفينة من أسطول الظل. سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي روسيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي

اخبار الصباح

منذ ساعة واحدة

• اخبار الصباح

إسرائيل تتجاهل الضغوط الدولية وتواصل المجازر

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة على قطاع غزة المحاصر، في حين لا تزال المفاوضات السياسية للعودة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أو عقد صفقة جديدة لتبادل الأسرى تراوح مكانها وسط تعنت من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي يصر على التفاوض "تحت النار"، حسب قوله. ويتزامن تصعيد الاحتلال عسكرياً مع تزايد الضغوط الدولية لوقف العدوان على غزة، إذ حذّر الرئيس الفرنسي ورئيسا الوزراء البريطاني والكندي، أمس الاثنين، من أنهم لن يقفوا "مكتوفي الأيدي" إزاء "الأفعال المشينة" لحكومة نتنياهو في غزة، ملوّحين بـ"إجراءات ملموسة" إذا لم تبادر إلى وقف عمليتها العسكرية وإتاحة دخول المساعدات الإنسانية. وجاء في بيان مشترك لإيمانويل ماكرون وكير ستارمر ومارك كارني: "نحن مصمّمون على الاعتراف بدولة فلسطينية في إطار حل الدولتين، ونحن مستعدون للعمل مع آخرين لتحقيق هذه الغاية"، في إشارة إلى المؤتمر المقرّر عقده في يونيو/ حزيران المقبل في الأمم المتحدة "لإيجاد توافق دولي حول هذا الهدف". وأضافوا "نعارض بشدة توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة"، مشيرين إلى أن "مستوى المعاناة الإنسانية لا يطاق" في القطاع الفلسطيني، الذي يحاصره الاحتلال الإسرائيلي بالكامل منذ نحو ثلاثة أشهر ويمنع دخول الطعام والأدوية وغيرها من الإمدادات إليه. غير أنّ نتنياهو هاجم قادة بريطانيا وكندا وفرنسا بعد مطالبتهم تل أبيب بوقف الإبادة في قطاع غزة وتلويحهم باتخاذ "خطوات ملموسة" ضدها. وقال نتنياهو، في تدوينة نشرها عبر حسابه بمنصة إكس، إن "قادة كندا وبريطانيا وفرنسا يقدمون جائزة كبرى على هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، عبر مطالبة إسرائيل بإنهاء حرب دفاعية وجودية، والدعوة لإقامة دولة فلسطينية"، وفق زعمه، وزعم أن ذلك "يفتح الباب لمزيد من الفظائع من هذا النوع"، وفق تعبيره. في موازاة ذلك، ذكر موقع أكسيوس الأميركي، أمس الاثنين، أن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس تراجع عن زيارة كانت مقررة إلى إسرائيل اليوم الثلاثاء، بسبب توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق ما أكده مسؤول أميركي كبير. وقال المسؤول إن فانس اتخذ القرار لأنه لا يريد أن توحي زيارته بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تؤيد القرار الإسرائيلي بشنّ عملية ضخمة في القطاع، في الوقت الذي تدفع فيه الولايات المتحدة باتجاه اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. ولفت الموقع إلى أن فانس تحدث عن "أسباب لوجستية" وراء إلغاء الزيارة، لكن "أكسيوس" رأى أن قراره يُلقي الضوء على موقف الولايات المتحدة من السياسة الإسرائيلية الحالية في غزة.

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

الانتخابات تعود لطاولة النقاش.. 4 مسارات أممية لحل الأزمة الليبية

وسط مشهد سياسي معقد ومتشابك، تستمر الأزمة الليبية في إلقاء ظلالها على حاضر البلاد ومستقبلها، حيث تتداخل التحديات السياسية والدستورية مع تطلعات الشارع الليبي نحو الاستقرار وتزايد الدعوات لصياغة حلول تضمن الوصول لانتخابات تنهي حالة الانقسام. وضمن مساعيها لحل الأزمة، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء، عن تقرير استشاري جديد يقدّم أربعة مسارات مقترحة لتجاوز تعثر العملية الانتخابية المستمر منذ عام 2021، مؤكدة انطلاق مرحلة من المشاورات الوطنية العامة التي ستشمل مختلف مكونات المجتمع الليبي وعرضت اللجنة الاستشارية الليبية في تقريرها أربعة مسارات رئيسية لرسم خارطة طريق سياسية تقود إلى الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية، وهي إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن، أو تنظيم الانتخابات البرلمانية أولًا يليها اعتماد دستور دائم، أو اعتماد دستور دائم قبل الذهاب إلى الانتخابات، أو تشكيل لجنة حوار سياسي جديدة بناءً على الاتفاق السياسي الليبي تتولى استكمال صياغة القوانين الانتخابية وتشكيل السلطة التنفيذية وإعداد دستور دائم. تجاوز الانسداد السياسي يأتي هذا التحرّك في توقيت حساس تعيش فيه ليبيا حالة من الجمود السياسي والتدهور الاقتصادي والأمني، وسط استمرار تعثّر إجراء الانتخابات العامة. يرتكز التقرير على أعمال لجنة استشارية تضم 20 شخصية ليبية بارزة تتمتع بخبرات قانونية ودستورية وانتخابية، وقد عقدت اللجنة أكثر من 20 اجتماعًا خلال ثلاثة أشهر في طرابلس وبنغازي ناقشت خلالها القوانين الانتخابية المعمول بها إلى جانب آليات الطعون الانتخابية وتمثيل المرأة والمكونات الثقافية وحقوق التصويت. كما أجرت اللجنة مشاورات مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وأعضاء لجنة 6+6 ( المشتركة بين مجلسي النواب و«الدولة» في ليبيا) التي تولت صياغة القوانين الانتخابية خلال العام الماضي. وصفت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، التقرير بأنه يمثل نقطة انطلاق لحوار وطني شامل حول أفضل السبل لتجاوز الانسداد السياسي، وشددت على ضرورة أن يكون الحل بقيادة ليبية ويحظى بدعم محلي واسع وأكدت تيتيه أن الإصلاحات القانونية يجب أن تقترن بالتزام سياسي جاد، داعية جميع الأطراف الليبية إلى انتهاز هذه الفرصة والمشاركة بشكل بنّاء بروح توافقية وتقديم مصلحة الشعب الليبي على ما سواها وأوضحت البعثة الأممية أنها بدأت بالفعل في تسليم التقرير إلى الفاعلين الليبيين من مختلف المناطق في الشرق والغرب تمهيدًا لإطلاق مشاورات شعبية موسعة، وستشمل هذه المشاورات مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية بما في ذلك الأحزاب والشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني إلى جانب الجهات الأمنية وزعماء المجتمع المحلي، بهدف جمع الملاحظات والتوصيات بشأن المقترحات المطروحة. وتعاني ليبيا انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتدير شؤون البلاد حكومتان الأولى في طرابلس معترف بها دوليا وانتهت ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان. aXA6IDgyLjI3LjI0My4xODEg جزيرة ام اند امز GB