بحث تعزيز التعاون بين غرفتي تجارة عمان ورام الله والبيرة

وطنا اليوم_عمان- اتفق رئيس غرفة تجارة عمان العين خليل الحاج توفيق، مع رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة عبد الغني العطاري، على زيادة التعاون والتنسيق بين الجانبين بالعديد من المجالات المشتركة بما ينعكس على علاقات البلدين التجارية.
وأكد الحاج توفيق أن تجارة عمان على استعداد تام لتسخير كل امكانياتها لدعم القطاع التجاري الفلسطيني والترويج للمنتجات الفلسطينية بالسوق المحلية، علاوة على توفير التدريب والتأهيل المتخصص لمنتسبي غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة وقطاع الأعمال.
ونوه لأهمية العمل على تجاوز الصعوبات والتحديات التي تواجه مبادلات البلدين التجارية والتي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مبينا أن صادرات المملكة للسوق الفلسطينية بلغت خلال العام الماضي 202 مليون دينار مقابل نحو 47 مليون دينار مستوردات.
وشدد الحاج توفيق على أهمية تعزيز التعاون بين الغرفتين بالمرحلة المقبلة وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بينهما، مؤكدا أهمية دعم المنتج الفلسطيني وتسويقه عبر المعارض والترويج المشترك.
من جهته ثمن العطاري، الدعم الذي تقدمه غرفة تجارة عمان والقطاع الخاص الأردني للقطاع الخاص الفلسطيني ودعم صموده في وجه السياسات الاقتصادية التي تفرضها سلطات الاحتلال لافتا إلى صعوبة تنقل رجال الأعمال من وإلى فلسطين جراء قيود الاحتلال.
وأكد العطاري أن الأردن هو متنفس وشريان فلسطين الحيوي ونقطة الانطلاق لباقي دول العالم ومنها العربية، مشددا على أهمية اعتماد ميناء العقبة كميناء رئيسي للمستوردات الفلسطينية.
وحضر اللقاء، عضو مجلس ادارة غرفة تجارة عمان امجد السويلميين وعضو مجلس ادارة غرفة تجارة رام الله والبيرة محمد عابدين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• سرايا الإخبارية

وفد تجاري يشارك بالملتقى الاقتصادي العربي الألماني

سرايا - يشارك وفد تجاري وخدمي أردني، بالملتقى الاقتصادي العربي الألماني الـ 28، الذي بدأ أعماله أمس الثلاثاء، بالعاصمة برلين تحت شعار "توسيع آفاق الشراكة العربية الألمانية". وينظم الملتقى الذي يستمر يومين، غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، واتحاد الغرف العربية واتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية ومجلس السفراء العرب في ألمانيا، برعاية وزارة الاقتصاد وحماية المناخ في ألمانيا الاتحادية. ويضم الوفد رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، ورؤساء غرف تجارة الزرقاء حسين شريم، ومادبا حسام عودة، وممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، وعضوي مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، علاء الدين ديرانية، وامجد السويلميين، وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء خالد الزواهرة. وحسب بيان لغرفة تجارة الأردن اليوم الأربعاء، يشارك بالملتقى وزراء عرب وأصحاب أعمال وخبراء من العالم العربي ومن ألمانيا، للبحث قي تعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية. ويناقش المشاركون بالمنتدى العديد من المحاور التي تستشرف مستقبل التعاون العربي الألماني، أبرزها المدن الذكية والتنويع الاقتصادي المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمناطق الحرة والخاصة كحاضنات للابتكار في العالم العربي وتطوير الاستراتيجيات اللوجستية وتعزيز قطاع الطيران وفرص التعاون في مجالات تقنيات الغذاء والرعاية الصحية وحلول مستدامة في مجالي المياه والطاقة ورؤى جديدة لشراكة عربية ألمانية طويلة الأمد. وقال العين الحاج توفيق، إن الملتقى يمثل منصة وجسر اقتصادي بين العالم العربي وألمانيا وتعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف الفرص بين الجانبين، مؤكدا أهمية الحوار المباشر بين القطاعين العام والخاص في دعم التنمية والتكامل الاقتصادي المشترك، وتشكيل شراكات جديدة سواء في ألمانيا او في الدول العربية. وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين ألمانيا والدول العربية بلغ خلال عام 2023 نحو 62 مليار يورو، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، مقابل 51 مليار يورو عام 2022. وبين أن غرفة تجارة الأردن حريصة على توسيع التعاون مع الجانب الألماني من خلال تبادل الوفود التجارية، والترويج للفرص الاستثمارية، وتشجيع إقامة تحالفات بين الشركات الأردنية والألمانية، بما يسهم في تطوير مشروعات مشتركة ذات قيمة مضافة لاقتصادي البلدين. وأكد وجود فرص تصديرية واعدة للأردن بالسوق الألمانية بمقدمتها الملابس والأدوية والمستحضرات الصيدلانية، لا سيما مع تطور الصناعة الدوائية الأردنية وقدرتها على تلبية المعايير الأوروبية. وحسب العين الحاج توفيق الذي فاز العام الماضي بمنصب النائب الثالث لرئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، فإن غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية التي تأسست عام 1976، تعد من أقوى الغرف العربية الأجنبية المشتركة البالغ عددها 16 غرفة.

سرايا الإخبارية

منذ 3 ساعات

• سرايا الإخبارية

إجراءات جديدة لوزارة العمل .. هل تنجح بتنظيم سوق العمالة الوافدة؟

سرايا - فيما بدأت وزارة العمل منذ نهاية العام 2024، بتنفيذ سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى إعادة تنظيم سوق العمل للعمالة غير الأردنية، في محاولة لضبطه وتحقيق توازن بين الحاجة الاقتصادية والتنظيم القانوني، حذر خبراء من رفع تكلفة بعض تصاريح العمل الجديدة، مؤكدين ضرورة مراجعة الإجراءات بشكل يوازن بين التنظيم والكفاءة والعدالة الاجتماعية. وشملت إجراءات "العمل" فتح باب الانتقال بين القطاعات، وتنظيم أوضاع العمالة السورية، وإطلاق حملات تفتيشية لضمان التزام العاملين وأصحاب العمل بأحكام قانون العمل، كما أُجري تعديل مهم على نظام تصاريح العمل، تضمن استحداث تصاريح جديدة مثل "عامل خدمات عمارة"، وتخفيض رسوم التصاريح للمهارات المتخصصة، وإلغاء شرط الإجازة للعاملين المصريين. ضبط سوق العمل بدوره، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، إن الحملة التفتيشية التي تنفذها الوزارة حالياً مستمرة وتشمل مختلف مناطق المملكة، مؤكداً أنها تأتي استكمالاً لسلسلة من الإجراءات التنظيمية التي بدأت الوزارة باتخاذها منذ نهاية عام 2024، وتهدف إلى ضبط وتنظيم سوق العمل وضمان التزام العمالة غير الأردنية بأحكام قانون العمل الأردني. وأضاف الزيود، إن الوزارة سمحت خلال الأشهر الأخيرة للعمالة غير الأردنية بالانتقال بين بعض القطاعات لتوسيع فرص التشغيل وتوفيق أوضاع أصحاب العمل، ودعتهم إلى تصويب أوضاع العمالة المخالفة تفاديًا للغرامات التي تصل إلى 800 دينار للعامل الواحد. وحول نظام تصاريح العمل الجديد، أوضح الزيود أن الوزارة لم ترفع رسوم أي نوع من أنواع التصاريح، بل استحدثت نوعًا جديدًا هو "عامل خدمات عمارة" يقتصر على العمارات السكنية، ويهدف للحد من تسرب العمالة من قطاعات كالزراعة والإنشاء إلى داخل المدن، حيث يتوفر دخل أعلى بجهد أقل. وبيّن أن إصدار هذا التصريح مشروط بموافقة 60 % من سكان العمارة وتفويض أحدهم لإصداره، مؤكدًا أن العامل المصرح له يُمنع من العمل خارج العمارة المحددة أو غسل المركبات في الشوارع، وإلا يتعرض للتسفير الفوري. وكشف أن فرق التفتيش رحّلت أكثر من 3 آلاف عامل مخالف خلال الأشهر الماضية، في حملات نفذتها بالتعاون مع وزارة الداخلية والأمن العام. وشدد على أن الوزارة تولي أولوية لتشغيل الأردنيين، مشيراً إلى أن مهنًا مثل "عامل وطن" أو "عامل خدمات" لم تعد مرفوضة من قبل الأردنيين، وهناك فرص حقيقية لدمجهم في هذه الوظائف ضمن بيئة سكنية منظمة. قرار متوازن بدوره، قال رئيس بيت العمال، حمادة أبو نجمة، إن التعليمات المتعلقة بالعمالة السورية تمثل قرارًا متوازنًا يحترم الأبعاد الإنسانية والاقتصادية، فمعظم السوريين الذين لجأوا إلى الأردن لم يأتوا للعمل بل هربًا من الحرب، وبعضهم لديه أبناء في المدارس، ما يستدعي مرونة في الإجراءات وعدم فرض ضغوط قد تضر باستقرارهم. وأكد أن العمالة السورية التي يشملها القرار تعمل ضمن قطاعات منظمة ولا تزاحم الأردنيين، واستمرارهم فيها يسهم في دعم الاقتصاد ومنع حدوث فجوات تضر بالإنتاج واستدامة المصانع، مبيّنا أن التمديد لهم يتماشى مع التوجهات الداعمة لعودة تدريجية وآمنة إلى بلدهم، دون المساس باستقرار سوق العمل المحلي. وفيما يتعلق بتخفيض رسوم تصاريح المهارات المتخصصة بنسبة تصل إلى 30%، اعتبر أبو نجمة ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح، مؤكدًا أن السوق الأردني بحاجة إلى الكفاءات التقنية والعلمية، وينبغي عدم إعاقتها برسوم مرتفعة وإجراءات معقدة. ودعا إلى تعريف واضح لمفهوم "المهارات المتخصصة" لتفادي التوسع غير المنضبط الذي حدث سابقًا، مشددًا على أهمية تسهيل التصاريح المؤقتة لدعم الاستثمار ومنع التوظيف المخالف. كما أشار إلى أن إلغاء شرط موافقة صاحب العمل أو الجهات الرسمية على سفر العامل يمثل خطوة نحو احترام الحقوق الأساسية ويقلل من البيروقراطية، ما يعزز بيئة العمل العادلة والمنظمة. تشجيع الاستثمار من جهته، اعتبر مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض، أن التعديلات الأخيرة تمثل خطوة متقدمة نحو إصلاح السياسات العمالية، خاصة ما يتعلق بتخفيض رسوم تصاريح العمل للمهارات المتخصصة. ولفت إلى أن هذه الخطوة تشجع على الاستثمار واستقطاب خبرات نادرة تسهم في رفع الإنتاجية ومواكبة التطورات التقنية. وأشار عوض إلى أن إلغاء شرط الإجازة للعمالة المصرية من أبرز القرارات الإيجابية، لأنه يخفف عن العمال أعباء إدارية ومالية، ويحدّ من تعرضهم للاستغلال عند السفر. في المقابل، حذّر عوض من أن استحداث تصريح "عامل خدمات عمارة" برسوم تصل إلى 700 دينار سنويًا، إضافة إلى كلفة الفحص الطبي، قد يثقل كاهل أصحاب العمل، ويقلل من فاعلية التصريح في تحقيق هدفه الأساسي بتنظيم هذا النوع من العمالة. وختم بأن هذه التعديلات تحمل مؤشرات إيجابية، لكنها تحتاج إلى مراجعة متوازنة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لضمان خلق سوق عمل عادل ومنظم يخدم الجميع. الغد

أخبارنا

منذ 3 ساعات

• أخبارنا

حسام عايش : الاندماج المصرفي.. ومؤشر الإدارة

أخبارنا : اندماج بنكي الاتحاد والاستثماري، حدث مصرفي واقتصادي مهم، خصوصاً في هذه الظروف حيث الحاجة لمؤسسات مصرفية قوية، قادرة على القيام بمهمها على قاعدة مالية وتقنية وبشرية صلبة، لمواجهة المخاطر، والمنافسة، والتحولات العميقة في العملية المصرفية ذاتها. تاريخياً، تميز القطاع المصرفي الأردني بملاءة جيدة، وثقة مجتمعية عالية، ليكون أحد أهم صمامات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، وأكثر القطاعات الاقتصادية تنظيما ورقابة من البنك المركزي، ما يعني ان البيئة جاهزة لانطلاقة مصرفية جديدة-يوجد 20 بنكا عاملا، و865 فرعا و58 مكتبا، و2202 صرافا آليا- مع حجم موجودات -حتى نهاية اذار 2025-تقدر بحوالي 70.8 مليار دينار تشكل 186.9% من الناتج المحلي، وحجم ودائع47.4 مليار دينار تشكل 125% من الناتج، وحجم تسهيلات 35.1 مليار دينار تشكل 92.8% من الناتج. في المقابل نحن أمام كيان مصرفي جديد بحجم رأس مال 325 مليون دينار– 200 مليون للاتحاد و125 مليون للاستثماري- وحجم ودائع 7.8 مليار دينار- 6.4 مليار للاتحاد و1.4 مليار دينار للاستثماري- تشكل حوالي 16.7% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي، وحجم تسهيلات 5.7 مليار دينار- 4.8 مليار دينار للاتحاد و1.3 مليار دينار للاستثماري - تشكل 16.4 من اجمالي تسهيلات الجهاز المصرفي، ما يمكن الوليد المصرفي من لعب دور أكبر على مستوى التمويل، لكن ذلك يحمله مسؤولية أخطر على مستوى الأداء والإنجاز والاستمرارية . وعليه، ينتظر من الكيان الجديد، ان يوازن بين الحصة السوقية الكبيرة، وبين التقنيات الرقمية باعتبارها اداة للتمكين لا مجرد أتمتة تسمح من بين أمور أخرى بخفض التكاليف التشغيلية، وبين حاجة الاقتصاد لدعم التحول نحو الاقتصاد المستدام، وتمويل المشاريع المشغلة للأيدي العاملة، وتوظيف تقنيات وأدوات مالية جديدة ومبتكرة وبكلف مقبولة، اي ان الناس ينتظرون بنكا رفيقا بهم من خلال بناء علاقة ثقة معهم تقوم على إدراك احتياجاتهم، والتواصل معهم بلغة مالية ومصرفية مفهومة، ورفع مستوى الوعي المصرفي لديهم، والوصول للفئات غير المخدومة، وتخفيض كلف الفوائد والعمولات والرسوم الخدمية. وهو ما يفترض إدراكه من قبل القطاع المصرفي ككل. ثقافة العمل المصرفي الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، تكمن بكيفية خدمة العملاء، وتقديم أسعار فائدة منافسة تستند إلى كفاءة تشغيلية حقيقية، والاستثمار في الخدمات الرقمية الشاملة- من المحافظ الذكية إلى الإقراض عبر التطبيقات- وتطوير منتجات أكثر ملاءمة لهم، حتى تكون هذه الثقافة أداة للتمكين وليس مجرد ترف، ومن بين أهم أدواتها ما يمكن تسميته بمؤشر الإدارة، أي الرؤية، والقدرة على التكيف، وجودة الحوكمة القائمة على الشفافية، والمرونة، والقيادة الفاعلة التي توفر استجابة سريعة لمتغيرات السوق بمرونة، ما يعني قطاعا مصرفيا يقوده «مؤشر الإدارة» كأحد أهم معايير النجاح لديه. اندماج بنك الاتحاد والبنك الاستثماري، ليس مجرد صفقة استحواذ، بل يجب ان يكون مشروعا مصرفيا تنمويا قادرا ان يكون شريكا اقتصاديا واجتماعيا وماليا وليس مجرد بنك اضافي، اي ان يُصبح رافعة للتنمية، ومنصة للابتكار المالي، وملاذا يشعر فيه المواطن بالثقة والانتماء. في عالم تتغير فيه قواعد العمل المصرفي، البقاء للأكثر قدرة على الفهم، والأنفع في الأثر، والأسرع في التطوير. والأعمق إدراكا للتغيير الإداري والتقني والاجتماعي والاقتصادي والسلوكي.