البنوك السعودية ترفع جاهزيتها مع تحديثات أنظمة السجل التجاري الجديد

(الشرق الأوسط)
الرياض: بندر مسلم
علمت «الشرق الأوسط» أن البنك المركزي السعودي أبلغ جميع البنوك والمصارف بالتحقق من جاهزية الأنظمة التقنية الداخلية بما يضمن الالتزام بتطبيق أحكام نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين، ورفع مستوى الوعي والمعرفة لدى موظفي إدارات الأعمال ذات العلاقة بالسجلات التجارية وموظفي الفروع، مع الأخذ في الحسبان أبرز التعديلات الجوهرية المشمولة في النظامين. وبداية من 3 أبريل (نيسان) الماضي، دخل نظاما السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتاهما التنفيذيتان، حيز النفاذ في المملكة، بهدف تيسير بدء ومزاولة الأعمال المالية على المنشآت التجارية، وتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وحماية الأسماء التجارية، وتعزيز قيمتها.
ويأتي ذلك استمراراً لتطوير المنظومة التشريعية المعززة لممارسة الأعمال التجارية، ومواكبة التطورات الاقتصادية والتقنية والتحول الذي تشهده المملكة في «رؤية 2030». ووفق المعلومات، فقد تلقى البنك المركزي كتاباً من وزير التجارة بشأن تحديث البيانات التي تقيَّد في شهادة السجل التجاري واعتماد الرقم الوطني الموحد المبتدئ بالرقم (7) ليكون الرقم الرئيسي والوحيد للمنشأة، وعدم إصدار أرقام للسجلات التجارية من الوزارة، وحذف تاريخ انتهاء شهادة السجل التجاري، والاكتفاء بالتأكيد السنوي الذي يقدم من التجار للوزارة تفادياً لتعليق السجل.
أبرز التعديلات
أكد البنك المركزي السعودي ضرورة تطبيق أحكام نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين، والتعليمات الصادرة بشأن الربط مع أنظمة وزارة التجارة للتحقق إلكترونياً من معلومات السجلات التجارية للمنشآت. ومن ضمن التعديلات الجديدة، إلغاء إصدار السجلات الفرعية، والاكتفاء بسجل واحد لممارسة جميع الأنشطة مع مهلة 5 سنوات لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية القائمة، وكذلك تعليق قيد التجار إذا لم يقدم التأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري خلال 90 يوماً من تاريخ استحقاقه والتعامل مع السجلات التجارية المعلقة بذات المعاملة للسجلات في حالة الانتهاء من السجل التجاري، وأيضاً إلغاء تاريخ الانتهاء للسجلات التجارية، والاعتماد على حالة السجل. وشملت التعديلات إلغاء تحديد مدينة السجل التجاري، والاكتفاء بالعنوان الوطني، واعتماد الرقم الوطني الموحد للمنشآت التجارية. وبين البنك المركزي إمكانية التحقق من معلومات السجل التجاري عبر منصة «واثق»، والاستعلام المباشر عن طريق موقع وزارة التجارة الرسمي، بالإضافة إلى طلب مستخرج من العميل أو شهادة السجل من خلال رمز الاستجابة السريع الموضحة على شهادة السجل التجاري.
نمو السجلات التجارية
شهدت السجلات التجارية في السعودية نمواً متسارعاً لتبلغ إصدارات السجلات مع نهاية العام المنصرم 416.646 سجل، قياسًا بنحو 250.411 مع نهاية يناير (كانون الثاني) من عام 2023، وبإجمالي سجلات قائمة 1.6 مليون و200 ألف سجل خلال العام المنصرم. ويلاحظ وصول عدد السجلات التجارية المصدرة منذ صدور نظام الشركات الجديد في السعودية خلال يناير 2023 إلى نحو 166 ألف سجل. ويسهل نظام السجل التجاري ممارسة الأعمال بتنظيم إجراءات القيد في السجل، وضمان تحقيق الشفافية والموثوقية من خلال صحة البيانات المقيَّدة ودقتها، وتحديثها بشكل دوري، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها. واكتفى النظام بسجل تجاري واحد للمنشأة على مستوى المملكة، شامل لجميع أنشطتها، وألغى إصدار سجلات فرعية للمؤسسات الفردية والشركات، ما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية.
أداء المقابل المالي
استحدث النظام متطلب التأكيد السنوي لبيانات القيد في السجل «إلكترونياً» بدلاً من الممارسة المتبعة بتجديد السجل، وإلزام التاجر بالتأكيد السنوي لبيانات السجل، وذلك كل 12 شهراً من تاريخ الإصدار. ويتم تعليق القيد في السجل التجاري والخدمات المرتبطة به إذا لم يقدم التأكيد السنوي خلال 90 يوماً من تاريخ استحقاقه، ويشطب القيد تلقائياً بعد عام كامل منذ بدء التعليق إذا لم يتقدم التاجر خلال هذه المدة بطلب رفع التعليق مع تقديم التأكيد السنوي وأداء المقابل المالي المقرر مضافاً إليه الغرامة المالية المقررة. كما منح النظام مهلة 5 سنوات لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات، وأوجد مساراً للعقوبات البديلة تتضمن: إنذار التاجر، أو إلزامه باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلاً، أو إلزامه باتخاذ الخطوات التصحيحية لمعالجة آثار المخالفة، أو إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في السجل التجاري. ومن جانب آخر، يعزز نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء وقيدها في السجل، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

مستقبل سوق العمل

يشهد عالم العمل تحوّلات جذرية بسبب العولمة والتغيّرات التكنولوجية والمناخية والهجرة، ويوفّر التقدّم الحاصل في عالم التكنولوجيا الرقمية، فرصاً جديدة أمام العمّال والشركات. والطلب على بعض الوظائف سيتغيّر، وبعضها الآخر سيزول، ووظائف كثيرة لن تعود كسابق عهدها.المهارات المطلوبة وأنماط عمل جديدةيعتبر قطاع الأعمال المحرك الأساسي لاقتصاداتنا ومولّد الازدهار ومصدر فرص العمل ويتطلب التطور الحاصل في سوق العمل الى اكتساب مهارات جديدة والتركيز على التعلّم والتدريب المستمر، سيزداد الطلب على المهارات التقنية والشخصية لحلّ المشاكل وخلق الأفكار المبتكرة،ويجب التنسيق بين معاهد التدريب ومؤسسات العمل.العمل اللائقلن يتوقف الطلب على العمل والعمّال، في الوظائف التي تعطي الحيّز الأكبر للتفاعل الإنساني، ما زالت الركائز الاساسية للعمل اللائق، من توفير الوظائف والعدالة والحماية الاجتماعية والحقوق في العمل والحوار الاجتماعي، تلقى الأهمية ذاتها التي كانت لها منذ 100 عام، وهي التي تحمل مفاتيح المستقبل.أهم القطاعات والاستثمارات المدرّة لفرص العمل في المستقبل:لزيادة الرفاه الاقتصادي والاجتماعي يجب العمل على:زيادة الاستثمار في القدرات البشرية. زيادة الاستثمار في مؤسسات العمل. زيادة الاستثمار في العمل اللائق والمستدام.يجب وضع السياسات وتطبيقها، من خلال تفعيل الحوار بين الحكومات وممثلي العمّال وأصحاب العمل. من خلال برنامج توفير خدمات التوظيف والمعلومات عن أسواق العمل، بدعم الهيئات العامة المسؤولة عن خدمات التوظيف، وخلق فرص العمل، ومعالجة معضلة عدم تطابق المهارات مع احتياجات سوق العمل، وتحسين سبل الربط بين أصحاب العمل والعمّال.قطاع الرعاية الاجتماعية:يشمل العمل في قطاع الرعاية تقديم خدمات الرعاية الصحية، ورعاية الأطفال، والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، ورعاية ذوي الإعاقة والرعاية طويلة الأجل، ورعاية المسنين، إلى جانب خدمات كثيرة أخرى. في ظلّ التحولات الديموغرافية التي يشهدها العالم، وشيخوخة السكان في أغلب البلدان المتقدمة، ينطوي قطاع الرعاية على بعض من الإمكانيات الكبرى لتوفير فرص عمل في المستقبل.قطاع العمل عبر الانترنت:توفّر الابتكارات التكنولوجية فرصاً جديدة للعمل عن بعد وعبر الإنترنت. فالوظائف المتاحة في ظلّ هذا القطاع والتي يكون فيها العامل لديه عدة وظائف قصيرة المدى أو يبرم عقوداً مع أكثر من صاحب عمل عبر الإنترنت، تمنح العمّال فرصةً لكسب الدخل والشراكات لتنظيم العمل.عصر الروبوت والذكاء الاصطناعي:يسهم التقدّم المحرز على مستوى التكنولوجيا المتخصصة والمتطورة في تسريع وتيرة المكننة في مواقع العمل وزيادة الطلب على أجهزة الروبوت الصناعية. لا شكّ أنّ معدلات التشغيل الآلي المتراوحة بين 10% و60% في بعض أماكن العمل ستطيح حتماً ببعض الوظائف. فثمّة حاجة إلى ربط نظم الأجهزة الآلية بالشبكة وصيانتها وتطوير أدائها، ما يعزّز احتمالات استحداث وظائف جديدة، خاصةً بالنسبة إلى الأشخاص ذوي الخلفية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.سلاسل التوريد العالمية:أصبحت عملية إنتاج السلع والخدمات وتوزيعها أكثر تعقيداً من ذي قبل. ففي الماضي، كانت الشركات تركّز إنتاجها في بلدان أو مناطق معيّنة. أمّا اليوم، فأخذ نشاطها الإنتاجي يتوزّع عبر شركات عالمية عابرة للحدود تهدف إلى تحقيق أقصى قدر من الربح وأقلّ قدر من الهدر. تتنوّع الوظائف في سلاسل التوريد العالمية بتنوّع البلدان التي تتواجد فيها، وقد أتاحت لمزيدٍ من الأشخاص إيجاد فرص عمل في هذا القطاع. رغم إمكانية استبدال الكمّ الأكبر من تلك الوظائف بآلات، لا سيما في قطاع الصناعات التحويلية الخفيفة، فقد بيّنت البحوث التي أجرتها منظمة العمل الدولية عدم جدواها الاقتصادية في المناطق النامية في الوقت الراهن.

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

تستحق «العقبة» أن تـكــون «مدينة عالمية»

القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته أمس الأول من أجل (تعزيز جاذبية العقبة السياحية والسكنية) قرارات مهمة للغاية، وهي تأتي بالفعل متسقة مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، ومن أجل تحويل العقبة إلى واحدة من أفضل 100 مدينة في العالم.أهمية القرارات التي تم اتخاذها تتلخّص في النقاط التالية:1 - المزايا والحوافز التي وافق عليها مجلس الوزراء هي قرارات لمجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتهدف لتعزيز جاذبية العقبة السياحية والسكنية، وتشجيع الاستثمار العقاري، وجعلها مدينة (عالمية) جاذبة للإقامة للمستثمرين والمتقاعدين والعاملين من الداخل والخارج، خصوصًا من الدول العربية المجاورة.. وهنا (مربط الفرس - كما يقال).. فكثير من المستثمرين والمتقاعدين العرب عمومًا، والخليجيين تحديدًا، ممن لديهم رغبة بتملك عقارات في كثير من دول المنطقة، من المهم توفير حوافز «استثمارية» تجعل من العقبة جاذبة لهم، تضاف إلى «الحوافز الطبيعية» التي حبا الله بها مدينة العقبة.. وتمكن العقبة من المنافسة في ظل وجود بدائل متعددة في الإقليم.2 - من أهم المزايا التي تضمنها القرار: أ) - حوافز وإعفاءات جمركية.ب) - التشجيع على إقامات طويلة الأمد للأجانب.ج) - يشمل - وللمرة الأولى - منح حوافز لشراء الأردنيين للوحدات السكنية ضمن (المجمعات السكنية المسوّرة).. وهنا تجدر الإشارة إلى وجود مخزون عقاري حاليًا داخل المجمعات السكنية المسوّرة بنحو 1100 وحدة سكنية متنوعة، بين شقق وشاليهات وفِلَل، إلى جانب 1200 وحدة جديدة سيبدأ العمل على إنشائها خلال الأشهر المقبلة.. لذلك، فإن مثل هذه القرارات والحوافز ستحرّك هذا «المخزون» وتنشّط حركة الاستثمار العقاري.3 - من أجل تأمين راحة «المتقاعدين المستثمرين» شمل القرار:أ) - الموافقة على إدخال مؤقت لمركبة واحدة صغيرة قابلة للتجديد سنويًا لمن يقوم بشراء عقار سكني للمرة الأولى بشكل مباشر من المطوّر العقاري، على أن لا تقل قيمة العقارات السكنية عن 150 ألف دينار، وأن لا يتجاوز الإعفاء الجمركي ما نسبته 25 % من قيمة العقارات السكنية.ب) - في حال بلغت قيمة العقارات السكنية ما مقداره 300 ألف دينار أو أكثر، يحق لمالك العقارات السكنية إما الحصول على إدخال مؤقت لمركبة واحدة صغيرة، أو إدخال مؤقت لمركبتين صغيرتين قابلتين للتجديد سنويًا، على أن لا يتجاوز الإعفاء الجمركي للمركبتين مجتمعتين ما نسبته 25 % من قيمة العقارات السكنية.ج) - إعفاء الأشخاص من الرسوم الجمركية البالغة 5 %، وضريبة المبيعات البالغة 16 % عند إدخال القوارب الشخصية، بحيث يُسمح لكل شخص بإدخال قارب شخصي واحد فقط، ويُمنح هذا الإعفاء لمرة واحدة لكل شخص.. إلخ.4 - معظم القرارات استهدفت (المتقاعدين غير الأردنيين ممن يرغبون بشراء عقار سكني في مناطق العقبة) ودخلت في تفاصيل متعددة من أجل جذبهم إلى العقبة، ووفّرت لهم الحوافز التالية:أ) - يُجيز القرار للمتقاعدين غير الأردنيين ممن يرغبون بشراء عقار سكني في مناطق العقبة، ويحملون إذن إقامة ولديهم الملاءة المالية، الحصول على موافقة إدخال مؤقت لمركبة واحدة عند تملك عقار سكني دون تحديد قيمة العقار.ب) - كما يمنح القرار غير الأردنيين امتيازات مثل: الموافقة على إدخال أثاث معفى من الجمارك والرسوم ولمرة واحدة للعقارات السكنية التي تم شراؤها، ومنح المالك للعقار أو العقارات البالغة قيمتها 150 ألف دينار كحد أدنى إذن إقامة ممتد له وللمعالين من قِبله.** باختصار:A) - من الواضح أن حكومة الدكتور جعفر حسان مستمرة باتخاذ قرارات جريئة لتحريك عجلة الاستثمار في مختلف محافظات المملكة ولمختلف القطاعات.. وما موافقة الحكومة على قرارات سلطة العقبة إلا تأكيد على هذا النهج الذي بدأته بإعفاءات وحوافز لقطاعات السيارات، والمساحات، والشقق السكنية، وغيرهما.. وجميعها تنتهج فلسفة التخفيض من أجل تحريك وتنشيط قطاعات سيعود مردودها عاجلًا وآجلًا لخزينة الدولة كما القطاع الخاص.B) - الترجمة الرقمية أو (الحسبة المالية) لتنشيط أكثر من 2300 وحدة سكنية من شقق وشاليهات وفِلَل من مخزون حالي أو جديد في العقبة، تُقدّر باستثمارات حجمها مئات الملايين من الدنانير (كاستثمار مباشر)، وعشرات الملايين من استثمارات غير مباشرة.C) - أخيرًا: العقبة «رؤية» جلالة الملك عبدالله الثاني، وموضع اهتمام ومتابعة حثيثة من لدن سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.. وهي دائمًا تستحق الأفضل لتكون مدينة عالمية وواحدة من أفضل 100 مدينة في العالم.

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

رئيس الوزراء ونظيره المالطي يؤكدان الحرص على تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات كافة

أخبارنا : استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في دار رئاسة الوزراء اليوم الاثنين، رئيس وزراء جمهورية مالطا روبرت أبيلا. وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية العلاقات التي تربط البلدين الصديقين والحرص على تطويرها في المجالات كافة، خصوصاً في ظل وجود فرص ومجالات عديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري والثقافي والتعليمي وتبادل الخبرات الأكاديمية. كما جرى التأكيد على أهمية بناء شراكات في مجالات الصناعات الدوائية والطبية وتكنولوجيا المستقبل، وإمكانية عقد اتفاقيات توأمة بين مدن سياحية في البلدين. وناقش اللقاء أهمية مذكرات التفاهم التي تم توقيعها اليوم بين الجانبين في مجالات المياه والطاقة والسياحة والأرشفة، وضرورة المضي قدماً في تنفيذها. وحضر اللقاء وزير السياحة والآثار، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة، والوفد المرافق لرئيس وزراء جمهورية مالطا.