مستقبل سوق العمل

يشهد عالم العمل تحوّلات جذرية بسبب العولمة والتغيّرات التكنولوجية والمناخية والهجرة، ويوفّر التقدّم الحاصل في عالم التكنولوجيا الرقمية، فرصاً جديدة أمام العمّال والشركات. والطلب على بعض الوظائف سيتغيّر، وبعضها الآخر سيزول، ووظائف كثيرة لن تعود كسابق عهدها.المهارات المطلوبة وأنماط عمل جديدةيعتبر قطاع الأعمال المحرك الأساسي لاقتصاداتنا ومولّد الازدهار ومصدر فرص العمل ويتطلب التطور الحاصل في سوق العمل الى اكتساب مهارات جديدة والتركيز على التعلّم والتدريب المستمر، سيزداد الطلب على المهارات التقنية والشخصية لحلّ المشاكل وخلق الأفكار المبتكرة،ويجب التنسيق بين معاهد التدريب ومؤسسات العمل.العمل اللائقلن يتوقف الطلب على العمل والعمّال، في الوظائف التي تعطي الحيّز الأكبر للتفاعل الإنساني، ما زالت الركائز الاساسية للعمل اللائق، من توفير الوظائف والعدالة والحماية الاجتماعية والحقوق في العمل والحوار الاجتماعي، تلقى الأهمية ذاتها التي كانت لها منذ 100 عام، وهي التي تحمل مفاتيح المستقبل.أهم القطاعات والاستثمارات المدرّة لفرص العمل في المستقبل:لزيادة الرفاه الاقتصادي والاجتماعي يجب العمل على:زيادة الاستثمار في القدرات البشرية. زيادة الاستثمار في مؤسسات العمل. زيادة الاستثمار في العمل اللائق والمستدام.يجب وضع السياسات وتطبيقها، من خلال تفعيل الحوار بين الحكومات وممثلي العمّال وأصحاب العمل. من خلال برنامج توفير خدمات التوظيف والمعلومات عن أسواق العمل، بدعم الهيئات العامة المسؤولة عن خدمات التوظيف، وخلق فرص العمل، ومعالجة معضلة عدم تطابق المهارات مع احتياجات سوق العمل، وتحسين سبل الربط بين أصحاب العمل والعمّال.قطاع الرعاية الاجتماعية:يشمل العمل في قطاع الرعاية تقديم خدمات الرعاية الصحية، ورعاية الأطفال، والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، ورعاية ذوي الإعاقة والرعاية طويلة الأجل، ورعاية المسنين، إلى جانب خدمات كثيرة أخرى. في ظلّ التحولات الديموغرافية التي يشهدها العالم، وشيخوخة السكان في أغلب البلدان المتقدمة، ينطوي قطاع الرعاية على بعض من الإمكانيات الكبرى لتوفير فرص عمل في المستقبل.قطاع العمل عبر الانترنت:توفّر الابتكارات التكنولوجية فرصاً جديدة للعمل عن بعد وعبر الإنترنت. فالوظائف المتاحة في ظلّ هذا القطاع والتي يكون فيها العامل لديه عدة وظائف قصيرة المدى أو يبرم عقوداً مع أكثر من صاحب عمل عبر الإنترنت، تمنح العمّال فرصةً لكسب الدخل والشراكات لتنظيم العمل.عصر الروبوت والذكاء الاصطناعي:يسهم التقدّم المحرز على مستوى التكنولوجيا المتخصصة والمتطورة في تسريع وتيرة المكننة في مواقع العمل وزيادة الطلب على أجهزة الروبوت الصناعية. لا شكّ أنّ معدلات التشغيل الآلي المتراوحة بين 10% و60% في بعض أماكن العمل ستطيح حتماً ببعض الوظائف. فثمّة حاجة إلى ربط نظم الأجهزة الآلية بالشبكة وصيانتها وتطوير أدائها، ما يعزّز احتمالات استحداث وظائف جديدة، خاصةً بالنسبة إلى الأشخاص ذوي الخلفية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.سلاسل التوريد العالمية:أصبحت عملية إنتاج السلع والخدمات وتوزيعها أكثر تعقيداً من ذي قبل. ففي الماضي، كانت الشركات تركّز إنتاجها في بلدان أو مناطق معيّنة. أمّا اليوم، فأخذ نشاطها الإنتاجي يتوزّع عبر شركات عالمية عابرة للحدود تهدف إلى تحقيق أقصى قدر من الربح وأقلّ قدر من الهدر. تتنوّع الوظائف في سلاسل التوريد العالمية بتنوّع البلدان التي تتواجد فيها، وقد أتاحت لمزيدٍ من الأشخاص إيجاد فرص عمل في هذا القطاع. رغم إمكانية استبدال الكمّ الأكبر من تلك الوظائف بآلات، لا سيما في قطاع الصناعات التحويلية الخفيفة، فقد بيّنت البحوث التي أجرتها منظمة العمل الدولية عدم جدواها الاقتصادية في المناطق النامية في الوقت الراهن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جو 24

منذ 25 دقائق

• جو 24

65.5 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية

جو 24 : بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، في التسعيرة الصباحية الثلاثاء، عند 65.5 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 63.5 دينارا لجهة الشراء. وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 75.2 و58.2 و44.2 دينار على التوالي. تابعو الأردن 24 على

جو 24

منذ 25 دقائق

• جو 24

الشوبكي: الضرائب المرتفعة على المحروقات في الاردن لا تتيح مرونة في التنافس السعري #عاجل

جو 24 : خاص - قال الباحث الاقتصادي المختص في مجال النفط والطاقة، عامر الشوبكي، إن تحديد السقوف السعرية للمشتقات النفطية في الأردن هو إجراء (قديم - جديد)، لكنه لا يقدم فائدة جوهرية للمواطن في ظل الواقع الحالي، مبيّنا أن السبب الرئيس في ذلك أن الأسعار المباعة للمستهلك تتضمن ضرائب مرتفعة تشكل الجزء الأكبر من السعر النهائي، بينما هامش الربح لدى الشركات المستوردة -وعددها ثلاث شركات- منخفض جداً ولا يتيح مرونة حقيقية في التنافس السعري. وأضاف الشوبكي لـ الاردن24 أنه ورغم تحديد سقوف، فإن مساحة التغيير في السعر لا تتجاوز 5 إلى 10 فلسات، ما يجعل أثر هذا التوجه محدوداً جداً على المواطن، ودون جدوى ملموسة في تخفيف العبء من أسعار البنزين والديزل المرتفعة والتي تشكل هاجسا لدى المستهلكين. وقال الشوبكي إن هناك أولوية لدراسة حجم الضرائب المرتفع على هذه السلع الأساسية والتي جعلت سعر البنزين والديزل في الأردن الأعلى عربياً، الأمر الذي انعكس على أسعار السلع والقدرة الشرائية والنشاط الاقتصادي. ولفت الشوبكي إلى أن ذلك الواقع خلق بيئة طاردة للاستثمار وأثّر سلبا على معدلات الفقر والبطالة. تابعو الأردن 24 على

الدستور

منذ 31 دقائق

• الدستور

العقبة: تسهيلات جمركية جديدة لتحفيز الاستثمار وتسوية الالتزامات

العقبة - الدستور - ابراهيم الفرايه و نادية الخضيرات أكدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حرصها على تعزيز البيئة الاستثمارية وتيسير الإجراءات الجمركية أمام المستثمرين وتشجيعهم على تسوية أوضاعهم القانونية والمالية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وبناءً على تنسيب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وعلى توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية الصادرة عن جلستها المنعقدة بتاريخ 27/ نيسان /، 2025. أقرّ مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 /أيار/ 2025، الموافقة على تجديد العمل بقراره رقم (5696) الصادر بتاريخ 3/ شباط / 2022، المتضمن " آلية التعامل مع البيانات الجمركية غير مسددة التعهد والتي مازالت عالقة وتعهدات مفتوحة والمنظمة وفقًا لتشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ 1/ كانون ثاني /2020. وذلك على النحو التالي: تطبيق الآلية على التصرف بالبضائع المُفرج عنها قبل ظهور نتائج تحليلها إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية المعتمدة دون أن يكون لتلك المخالفة تأثير على الصحة والسلامة العامة أو كانت نتائج تحليلها تسمح بوضعها في الاستهلاك المحلي وفقًا لتنسيق الجهة المعنية. و اعتبار البضائع المخالفة (موضوع البيانات الجمركية غير مسددة التعهد والتي ما زالت عالقة وتعهدات مفتوحة والمنظمة وفقًا لتشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ 1 / كانون ثاني / 2024) من غير البضائع المحظورة أو الممنوعة أو المقيّدة لغايات قانون منطقة العقبة الخاصة رقم (32) لسنة 2000وفرض الغرامات والتعويضات المترتبة بموجبة على الجزء المتصرف به فقط (الصنف المخالف) وبواقع القيمة. اضافة الى تخفيض الغرامات والتعويضات الجمركية (المترتبة على صاحب العلاقة بموجب قرارات حكم قطعية أو بموجب تسوية صلحية أو ما زالت منظورة أمام النيابة العامة الجمركية أو المحكمة ولم يصدر بها قرار قطعي أو لدى السلطة) وفقًا للنسب المنصوص عليها في (أسس النظر في المطالبات العالقة بين المكلفين و /أو المخالفين وبين سلطة العقبة لسنة 2022) المقرّة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (5857) تاريخ 14/ شباط / 2022 والإجراءات التنفيذية الصادرة بموجبها و أن يتم تقديم طلب والحصول على الموافقة اللازمة لغايات الاستفادة من التخفيض المقرر، على أن يتم الدفع نقدًا ودون تقسيط. و أن يتم العمل بهذا القرار اعتبارًا من صدوره على (البيانات الجمركية غير مسددة التعهد والتي ما زالت عالقة وتعهدات مفتوحة والمنظمة وفقًا لتشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ 1/ كانون ثاني / 2024 وأن لا يشما أي قضايا تمت المصالحة عليها أو تسويتها مع سلطة القبة قبل صدور هذا القرار. اضافة الى الاكتفاء بملاحقة السلطة للمتصرفين بالبيانات الجمركية موضوع الجرم واستيفاء الغرامات والتعويضات الجمركية لغايات تسديد قيود التعهدات الجمركية لدى الدوائر الأخرى التي تفرض قوانينها عقوبة على جرم التصرف بالبضائع المستوردة قبل إجازة التصرف بها من قبل هذه الدوائر وفقًا لأحكام قوانينها وذلك لمنع الازدواجية وعدم ملاحقة الفاعل عن الجرم عن الفعل ذاته مرتين. و تفويض رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالنظر والفصل في أي خلافات قد تنشأ عن تطبيق هذا القرار وبما ينسجم مع أحكام تشريعات منطقة العقبة الاقتصاديةشج الخاصة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يأتي استجابة لمطالب القطاع التجاري في العقبة، كما ورد في كتاب رئيس غرفة تجارة العقبة رقم (2024/163) بتاريخ 25 حزيران 2024، بطلب تمديد العمل بالقرارات السابقة الخاصة بهذه الآلية و بناءً على تنسيب مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بموجب قراره رقم (548) الصادر بتاريخ 21 آب 2024، والذي أوصى بتوسيع نطاق سريان الآلية لتشمل البيانات الجمركية قبل تاريخ 1 كانون الثاني 2024، ولمدة عام واحد من تاريخ صدوره.