البنك الأوروبي يستعرض مشروعات مصر الخضراء.. والمشاط تؤكد: تمويل المناخ ضرورة اقتصادية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في جلسة نقاشية بعنوان " آفاق خضراء: التحول المناخي للبنوك في الأسواق الناشئة"، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الرابع والثلاثين ومنتدى الأعمال للبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية لعام 2025، الذي انعقد في المملكة المتحدة من 13 إلى 15 مايو الجاري، تحت شعار "توسيع الآفاق، قوى مستدامة"، بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات، وصناع القرار، وممثلي المنظمات الدولية.
وشارك في الجلسة إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط، السيد/ فرانسيس ماليج، مدير المؤسسات المالية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومسئولي عدد من بنوك القطاع الخاص والمؤسسات المالية.
وخلال الجلسة عرض البنك الأوروبي، فيلماً حول البرامج التي يجري تطبيقها في مصر لتمكين القطاع الخاص وتعزيز جهود التحول الأخضر من بينها آلية تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF I).
وخلال كلمتها بالجلسة، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التمويل العالمي للمناخ شهد نموًا ملحوظًا، إذ تضاعف ليصل إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا خلال الفترة 2021-2022 مقارنة بـ 653 مليار دولار فقط في الفترة 2019-2020. ورغم هذا التقدم، تشير تقديرات مركز التكيف العالمي ومبادرة سياسات المناخ إلى أن الدول النامية بحاجة إلى نحو 3.3 تريليون دولار حتى عام 2035 لتحقيق أهدافها المناخية، مؤكدة أهمية توسيع نطاق التمويل المناخي بشكل كبير، بما يتناسب مع حجم احتياجات التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه عالميًا.
وشكّل الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرًا في مؤتمر المناخ COP29، والذي يهدف إلى مضاعفة التمويل للدول النامية من 100 مليار دولار سنويًا إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2035، علامة فارقة تعكس التزامنا الجماعي بمواجهة التغير المناخي. ومع ذلك، فإن أثر هذا الاتفاق سيعتمد على مرونة المؤسسات المالية الدولية، وآليات تُعزز دور القطاع الخاص في قيادة هذه الجهود.
وأكدت الحاجة إلى تمويل مناخي عادل وشامل، حيث نواجه كل يوم أحداثًا مناخية كارثية غير مسبوقة من فيضانات وموجات حرّ وجفاف تُهدد حياة البشر وتُربك الاقتصادات، ومن هنا، فإن سد فجوة التمويل المناخي لم يعد خيارًا بل ضرورة. ويتوجب على جميع الأطراف، الحكومات، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص العمل سويًا لإيجاد حلول مبتكرة لتمويل جهود خفض الانبعاثات والتكيف مع آثار التغير المناخي، بما يضمن عدالة توزيع الموارد وعدم ترك أحد خلف الركب.
وأشارت إلى أنه حاليًا، لا يتم توزيع التمويل المناخي بشكل عادل أو متوازن. ووفقًا لتقرير 'المشهد العالمي للتمويل المناخي 2023' الصادر عن مبادرة سياسات المناخ، فإن 84% من التمويل المناخي وهو ما يُقارب تريليون دولار تم جمعه وإنفاقه داخل نفس البلدان، مما يحد من وصول المناطق الأكثر هشاشة إلى هذا النوع من التمويل، على الرغم من ضعف مساهمتها في الانبعاثات.
وأوضحت أن قارة إفريقيا تُساهم بنسبة لا تتجاوز 3–4% من إجمالي الانبعاثات العالمية، وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلا أنها تواجه تحديات مناخية متزايدة، من ندرة المياه إلى ارتفاع مستويات البحار. ومع ذلك، لا تتجاوز حصة إفريقيا من التمويل المناخي العالمي 5%، بحسب البنك الإفريقي للتنمية. وهذا التفاوت يتنافى مع مبدأ 'المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة' الذي أقرته قمة الأرض في ريو عام 1992.
وحول دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، قالت "المشاط" إن بنوك التنمية متعددة الأطراف تُعد ركيزة أساسية في جهود العمل المناخي العالمي، فهي تمتلك القدرة على حشد رؤوس الأموال، وتقليل المخاطر في الأسواق الناشئة، وسد فجوة التمويل وبناء القدرات بين الطموحات والتنفيذ الفعلي.
وأضافت أن هذه البنوك تلعب دورًا محوريًا في دعم تطوير وتنفيذ ما نعتبره في مصر خطوة حاسمة للدول النامية وهو المنصات الوطنية للعمل المناخي، حيث تمثل هذه المنصات آلية تنسيق بين جميع الأطراف المعنية، لتعبئة التمويل وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) وخطط التكيف الوطنية (NAPs).
واختتمت الدكتورة رانيا المشاط كلمتها بالتأكيد على أهمية أن تضطلع البنوك بدور قيادي في تعزيز الحوكمة المناخية وبناء شراكات استراتيجية؛ فهذه العوامل تمثل الأساس لتحقيق تحولات مناخية حقيقية، حتى في أصعب البيئات. ومن خلال توظيف نفوذها المالي وخبراتها، يمكن للبنوك دعم التمويل المستدام داخل مؤسساتها ومجتمعاتها، بما يضمن مستقبلًا مرن مزدهرًا للجميع، ويعزز الاستجابة العاجلة لأزمة المناخ العالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار مصر

منذ 25 دقائق

• أخبار مصر

أعلنت شركة عن استحواذها على شركة «io» الناشئة المتخصصة بتطوير الأجهزة الذكية، في صفقة تبلغ قيمتها 6.5 مليار دولار.. وبموجب هذه الصفقة، سيتولى المصمم البريطاني الشهير جوني آيف وشركته LoveFrom قيادة أعمال التصميم والإبداع في

عالم التقنية | أعلنت شركة عن استحواذها على شركة «io» الناشئة المتخصصة بتطوير الأجهزة الذكية، في صفقة تبلغ قيمتها 6.5 مليار دولار.. وبموجب هذه الصفقة، سيتولى المصمم البريطاني الشهير جوني آيف وشركته LoveFrom قيادة أعمال التصميم والإبداع في

24 القاهرة

منذ ساعة واحدة

• 24 القاهرة

عوائد الديون الأمريكية تواصل الارتفاع وسط قلق المستثمرين وضعف الإقبال

واصلت عوائد الديون الأمريكية ارتفاعها خلال تعاملات الأربعاء، مدفوعةً بمخاوف متزايدة لدى المستثمرين بشأن الآفاق المالية لأكبر اقتصاد في العالم، إضافةً إلى ضعف الإقبال في مزاد لسندات طويلة الأمد أُجري الأربعاء. هذا الارتفاع يشير إلى قلق متصاعد في الأسواق حيال الوضع المالي للولايات المتحدة. قفز العائد على السندات لأجل 30 عامًا بنحو 10.8 نقطة أساس ليصل إلى 5.075% بحلول الساعة 09:16 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ليتجاوز مستوى 5% للمرة الثانية هذا الأسبوع. كما ارتفع العائد على السندات العشرية الأمريكية – المعيار العالمي للديون – بمقدار 10.4 نقطة إلى 4.585%، فيما زاد عائد نظيرتها لأجل عامين بمقدار 4.1 نقطة إلى 4.011%. عوائد الديون الأمريكية يُتابع المستثمرون عن كثب المداولات الجارية في الكونجرس حول تخفيضات ضريبية يرغب الرئيس "دونالد ترامب" في تمريرها. وتتزايد مخاوف الأسواق بشأن الوضع المالي للولايات المتحدة، خصوصًا مع تفاقم مستويات الدين العام، وهو ما يضغط على عوائد السندات صعودًا وفق رويترز. ولم تُساعد نتائج مزاد السندات الوضع؛ فقد أجرت الحكومة الأمريكية اليوم مزادًا على سندات لأجل 20 عامًا، تم خلاله جمع 16 مليار دولار، لكن المزاد شهد إقبالًا ضعيفًا. هذا الضعف دفع سعر الكوبون إلى 5%، مسجلًا أعلى مستوى منذ أن قررت واشنطن معاودة طرح ديون بهذا الأجل في عام 2020، مما يعكس تراجع شهية المستثمرين لهذه الأوراق المالية الحكومية. الكوبون، أو العائد الاسمي، هو سعر الفائدة المدفوع على السند.

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

البنك الإسلامي للتنمية يوقع اتفاقيات بأكثر من مليار دولار مع عدد من الدول الأعضاء

وقعت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اليوم، بالجزائر العاصمة، عددًا من اتفاقيات التمويل مع دول أعضاء، إلى جانب مذكرات تفاهم مع مؤسسات دولية، بقيمة إجمالية تفوق مليار دولار. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تمويل مشاريع متعددة في مجالات التنمية المستدامة، ومكافحة آثار التغير المناخي في قارتي إفريقيا وآسيا، إلى جانب تطوير البنى التحتية وتحسين الرعاية الصحية.وشهدت فعاليات اليوم الثالث من الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي المنعقدة بالجزائر، توقيع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر عددًا من الاتفاقيات، بلغ إجمالي هذه الاتفاقيات مليار دولار.وتضمنت هذه الاتفاقيات توقيع اتفاقية بين البنك الإسلامي للتنمية وسلطنة عُمان بقيمة (632.1) مليون دولار لدعم وتمويل إنشاء السدود للحماية من أضرار الفيضانات وحماية السكان من خطرها وزيادة استغلال مياه الفيضانات، ومنحة تمويل بقيمة (37) مليون يورو، لتعزيز إيجاد فرص العمل للشباب والتدريب المهني والتوظيف بموريتانيا، واتفاقية لتطوير النظام الصحي الفلسطيني من خلال تطوير وتمويل إنشاء مستشفى خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان بقيمة (26.6) مليون دولار، وإنشاء مركز بحثي يعمل على تطوير علاج أمراض السرطان.واشتملت كذلك على اتفاقية بقيمة (38.2) مليون دولار للحد من الفقر وخدمة (60) ألف أسرة بسيراليون، وذلك عن طريق دعم تنوع الثروة الحيوانية، واتفاقية بقيمة (3) ملايين دولار لدعم وزيادة إنتاجية الفول السوداني، ضمن برنامج زيادة إنتاجية زامبيا من المحاصيل الزراعية وخاصة الفول السوداني في المرحلة الثانية من البرنامج.وتعكس هذه الاتفاقيات التزام مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بدورها التنموي، وسعيها المستمر لتوفير حلول تمويلية مبتكرة وشاملة، تستجيب لتحديات التنمية، وتواكب متطلبات التحول الاقتصادي والاجتماعي في دولها الأعضاء.