تطوان.. شيكات بدون مؤونة تقذف بمحام خلف القضبان

علمت 'الصباح' أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتطوان أمرت، أول أمس (الخميس)، بإيداع أحد المحامين من هيئة تطوان السجن المحلي، رهن الاعتقال الاحتياطي، على ذمة قضية تتعلق بإصدار شيك بدون مؤونة.
وفي تفاصيل هذه الواقعة التي واكب تفاصيلها وتابعها نقيب هيئة المحامين بتطوان، وأنجزت الأبحاث المتعلقة بها الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، فإن المصلحة المذكورة كانت قد استدعت المحامي 'ي.و'، صاحب الشيك من أجل البحث معه، بعد استدعائه عن طريق نقيب هيئة المحامين، والاستماع إليه في محضر قانوني وتقديمه امام النيابة العامة.
وقبل أشهر معدودة كان مصدر الشيك تقدم الى مقر الفرقة بناء على الاستدعاء الموجه إليه، اثر الشكاية التي وضعتها ضده سيدة أواخر شهر يناير الماضي، وتتعلق بقبول شيكات على سبيل الضمان ، كما تبين أنه متورط في قضايا تتعلق بعدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها. ويتعلق الأمر بشكايتين، أفاد المحامي أن الشيكات سلمها للمشتكيين على سبيل الضمان، وأنه غير مستعد لتسوية وضعيته مع المشتكين.
و بعد الاستماع للمشتكية الأولى التي أكدت ما ورد في شكايتها، وبتشاور مع النيابة العامة بتطوان، صدر أمر بتقديم المحامي، الذي تم الاستماع إليه بحضور ممثل عن النقابة، في حالة سراح أمام وكيل الملك.
وكان المحامي صرح بخصوص الشيك المسحوب عن البنك الشعبي ، والحامل لاسمه والمضمن به مبلغ 170.000 درهم ، الذي تقدمت به الشاكية، أن الشيك يخصه ويحمل توقيعه، مشيرا إلى أنه سبق له أن سلمه للمشتكية سنة 2024 على سبيل الضمان ، لأن الشاكية تعتبر موكلته، وكان يتولى النيابة عنها في ملف تجاري يتعلق بأصول تجارية. وهو الملف الذي لازال رائجا بالمحكمة التجارية بطنجة منذ سنة 2020 .
وخلال مدة الانابة عنها سبق أن تسلم منها مجموعة من المبالغ على شكل أقساط وصلت إلى حدود 170.000 درهم ، في أفق تحديد أتعابه والمصاربف القضائية.
وأضاف المشتكى به أنه نظرا للثقة والعلاقة الوطيدة التي كانت تجمعه بابنها، سلم للمشتكية، بمحض إرادته، الشيك موضوع القضية على سبيل الضمان، نظير المبالغ المقبوضة منها، وذلك بحضور ابنها وابنتها بمنزلها بالمضيق، ريثما يتم تحديد المصاريف القضائية واتعابه.
وصرح المحامي المعتقل أنه 'كتعبير عن حسن نيته سلمها شيكا بنكيا ، و قام بالتوقيع عليه ، وطلب منها الاحتفاظ به الى غاية إجراء محاسبة بينهما'، مشيرا إلى أن المعنية قبلت وتسلمت الشيك على سبيل الضمان، وهي تعلم انه سلم لها على سبيل الضمان ولا يمكن لها أن تعمل على استخلاص قيمته إلا بعد إجراء محاسبة بينهما، إذ قام بتبليغها عن طريق مفوض قضائي من أجل تحديد أتعابه التي بلغت حولي 290,000 درهم بتاريخ 12 فبراير الماضي، مضيفا أنه عند إصداره الشيك كان يتوفر على المبلغ المضمن به.
كما صرح أنه سبق أن سلم للمشتكية مبلغا من قيمة الشيك ، إلا أنها لم تلتزم بالأمر وعملت على تقديم شكايتها ضده بعدما تسلمت من الوكالة البنكية شهادة تثبت عدم كفاية الرصيد وعدم مطابقة التوقيع، مؤكدا أن الشيك البنكي موضوع النازلة سلمه للشاكية خلال سنة 2024 مقابل مجموعة من المبالغ التي تسلمها منها، ووصلت 170.000 درهم، ريثما يتم تحديد الاتعاب بينهما.
وبخصوص شيكين آخرين مسحوبين عن المؤسسة البنكية نفسها، واللذين يحملان توقيعاته، مبلغ الأول 50,000 درهم ، و الثاني به مبلغ 50.000 درهم ، اللذين تقدما بهما المشتكي الثاني ، أفاد انهما شيكان خصانه بدورهما، ويحملان توقيعاته، و سبق له أن سلمهما للمعني سنة 2018 على سبيل الضمان في اطار معاملة مدنية تتعلق باكترائه شقة سكنية بحي بوجراح تطوان قيمة الكراء 3000 درهم، على أساس توثيق إشهاد بعقد إيجار المفضي إلى تملك عقار، أي الشقة التي يكتريها منه، إذ حدد مبلغ الشقة في 480.000 درهم ، ومقابل ذلك ظل يسلمه منذ 2018 وإلى غاية 2021 مبالغ مالية وصلت قيمتها إلى 74.000 درهم ، مشيرا إلى أنه يتوفر على ما يفيد تحويل له هذا المبلغ.
و منذ 2021 توقف عن أداء الاقساط الشهرية ، على اعتبار أنه مدين له بأتعاب و مصاريف قضائية تصل إلى 230,000 درهم ، على أساس تولي الانابة عنه في مجموعة من الملفات لفائدته، إذ تم تحديد أتعابه في 230.000 درهم بواسطة مقرر قضائي سنة 2024.
وسبق له أن قدم شكاية ضده تتعلق بالأداء والإفراغ، وهي الشكاية التي لازالت رائجة أمام المحكمة الابتدائية بتطوان.
وصرح المعني أنه يجهل كيف ضمنت الوكالة البنكية كون التوقيع غير مطابق ، مؤكدا أن الشيكين سلمهما له على سبيل الضمان سنة 2018 .
لكن يظهر أن النيابة العامة اقتنعت بجنحة إصدار شيكات بدون مؤونة فأمرت بإيداعةالمحامي صاحبها رهن الاعتقال في أفق محاكمته حسب المنسوب إليه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ ساعة واحدة

• صوت العدالة

تغريم جماعة ترابية بـ18 مليون سنتيم لفائدة مواطن تعرض لعضة كلب ضال

صوت العدالة- سيدي بيبي قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بأكادير بإلزام جماعة سيدي بيبي بدفع تعويض قدره 180,000 درهم لمواطن تعرض لعضة كلب ضال يُعد سابقة قضائية مهمة في مواجهة إشكالية الكلاب الضالة بجهة سوس ماسة، والتي تتفاقم بسبب غياب تدخلات فعالة من الجهات المعنية. وهذه ثاني قضية من نوعها بالجهة بعد حكم سابق ضد جماعة أكادير بتعويض 50,000 درهم لضحية أخرى. أبرز دلالات الحكم: مسؤولية الجماعات الترابية: تأكيد أن الجماعات المحلية (البلديات) مسؤولة عن حماية السلامة العامة ضمن نفوذها الترابي، بما في ذلك السيطرة على ظاهرة الكلاب الضالة. إقرار مبدأ التعويض عن الأضرار الجسدية والنفسية الناتجة عن تقصير الإدارة في أداء واجباتها. تنامي الظاهرة وتحذيرات صحية: انتشار الكلاب الضالة في جهة سوس ماسة (خاصة بأكادير وسيدي بيبي) يشكل خطراً صحياً (مثل داء السعار) واجتماعياً، مع تسجيل حالات عضات متكررة. غياب حملات التعقيم أو الإزالة الناجعة من طرف السلطات رغم تكرار الحوادث. سوابق قضائية تتصاعد: الحكم يضيف سابقة جديدة بقيمة تعويض أعلى مقارنة بقضية أكادير (50,000 درهم)، مما قد يشجع متضررين آخرين على اللجوء للقضاء. توصيات ومطالبات محتملة: تفعيل برامج وقائية : مطالبة الجماعات والسلطات الصحية بتكثيف حملات التعقيم، والتخلص الآمن من الكلاب الضالة، وتوعية المواطنين. : مطالبة الجماعات والسلطات الصحية بتكثيف حملات التعقيم، والتخلص الآمن من الكلاب الضالة، وتوعية المواطنين. تعزيز التعويضات : تبني مقاربة قانونية واضحة لتحديد مسؤولية الإدارات في مثل الحوادث، ووضع معايير للتعويضات. : تبني مقاربة قانونية واضحة لتحديد مسؤولية الإدارات في مثل الحوادث، ووضع معايير للتعويضات. التنسيق بين الجهات: ضرورة تدخل عمالات الأقاليم والمجالس الإقليمية لمواجهة الظاهرة على نطاق واسع، بدلاً من ترك الأمر لكل جماعة بشكل منفرد. خاتمة: القضية تفتح باب النقاش حول إلزامية تدخل الدولة لحل هذه الأزمة المزمنة، خاصة في المناطق الحضرية والقروية التي تعاني من تكاثر الكلاب الضالة. كما تبرز الحاجة إلى إستراتيجية وطنية شاملة تجمع بين الإجراءات الوقائية والقانونية والطبية (مثل توفير اللقاحات المضادة للسعار في المراكز الصحية).

الجريدة 24

منذ ساعة واحدة

• الجريدة 24

البرلماني الاتحادي العلاوي يمثل أمام قاضي التحقيق باستئنافية فاس الإثنين المقبل

فاس: رضا حمد الله يستأنف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس المكلف بالجرائم المالية، صباح الإثنين المقبل استنطاق المهدي العلاوي البرلماني الاتحادي بدائرة الرشيدية، بتهم "اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية" بعد تأجيل ذلك في جلسات سابقة. ويحقق مع هذا البرلماني إلى جانب مجموعة من المتهمين الآخرين فاق عددهم الثلاثين من بينهم مقاولون وأصحاب شركات وموظفين على خلفية اتهامهم بالاختلاس والتبديد والتزوير والمشاركة في ذلك بعدما أحال الوكيل العام ملفهم على قضاء التحقيق لتعميق البحث. وسرح البرلماني الاتحادي مقابل 100 ألف درهم كفالة أداها في صندوق المحكمة، فيما يحقق مع الباقي بضمانات مالية وقانونية مختلفة، على خلفية شكاية تقدم بها الممثل القانوني لجماعة الملاعب بالرشيدية، التي سبق للبرلماني أن ترأسها في فترة سابقة. وتهم تلك الاختلالات المساءل بشأنها البرلماني، سنوات ممتدة بين 2017 و2019 وتخص إصدار سندات طلب وإبرام اتفاقيات لإنجاز دراسات تقنية ومنح الدراسة المعمارية لمكاتب غير مختصة في المجال، ومن بين تلك الاختلالات تلك التي همت حفر آبار وأثقاب مياه.

الجريدة 24

منذ 3 ساعات

• الجريدة 24

استئنافية فاس تلغي قرار الحجز على حسابات بنكية وممتلكات في ملكية البرلماني التجمعي قشيبل

فاس: رضا حمد الله ألغت غرفة الجنح التلبسية باستئنافية فاس، مساء أمس الخميس، حكما ابتدائيا صادرا عن شعبة غسل الأموال بابتدائية المدينة، قضى بمصادرة ممتلكات البرلماني التجمعي نور الدين قشيبل رئيس جماعة مولاي عبد الكريم بقرية با محمد بتاونات، بعد استئناف دفاعه لهذا القرار. وحكمت ببراءته من تهمة غسل الأموال المتابع بها المدان بها في فبراير الماضي، ليتنفس الصعداء مجددا بعدما سبق لغرفة الجنايات الاستئنافية أن أيدت الحكم الابتدائي الصادر عن قسم جرائم الأموال والذي برأه من المنسوب إليه من تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية. وكانت شعبة غسل الأموال حكمت بالحبس موقوف التنفيذ لسنة واحدة و50 ألف درهم غرامة على هذا البرلماني الملتحق بالتجمع الوطني للأحرار وافدا من العدالة والتنمية، مع مصادرة حساباته البنكية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة ومصادرة كل الممتلكات العقارية والمنقولة المحجوزة والمملوكة للمتهم في حدود نسبة تملكه لها. وهم الحكم الملغى، مصادرة الحسابات البنكية والممتلكات المنقولة والعقارية بدء من3 ماي 2007 تاريخ دخول قانون غسل الأموال حيز التحفيز، قبل أن يستأنف دفاعه القرار ويعين امام غرفة الجنح التلبسية باستئنافية فاس التي ألغت وحكمت برفع الحجز والعقل عن ممتلكاته.