المجلس الجماعي لآيت ميمون يُصادق بالإجماع على نقاط دورة فبراير العادية

عقد المجلس الجماعي لآيت ميمون بإقليم الخميسات، اليوم الأربعاء، دورته العادية لشهر فبراير، حيث تمت المصادقة بالإجماع على جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال، والتي شملت برمجة فائض الميزانية، اتفاقيات الشراكة، ودعم الجمعيات النشيطة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المحلية.
وترأس أشغال الدورة رئيس المجلس الجماعي لحسن بنحسي، بحضور قائد قيادة آيت ميمون يوسف المومني، وأعضاء وعضوات المجلس، إضافة إلى أطر وموظفي الجماعة. وقد مرت أشغال الدورة في أجواء إيجابية، حيث تم التداول في مختلف القضايا المطروحة بروح من المسؤولية والالتزام بخدمة الساكنة.
اتفاقيات شراكة لتعزيز البنية التحتية والخدمات الاجتماعية
شهدت أشغال الدورة المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة لتأهيل الأسواق الأسبوعية بإقليم الخميسات، والتي تجمع بين وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية)، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، والمجلس الإقليمي للخميسات، بالإضافة إلى الجماعات المستفيدة، وهي: الخميسات، آيت ميمون، سيدي علال البحراوي، مرشوش، عين الجوهرة، وخلخال.
كما صادق المجلس على اتفاقية شراكة بين مجلس إقليم الخميسات، وجماعة آيت ميمون، والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتي تهدف إلى اقتناء حافلة للنقل المدرسي لتحسين ظروف تمدرس التلاميذ بالمنطقة.
دعم الجمعيات المحلية وتعزيز البنية التحتية
وافق المجلس الجماعي على تقديم الدعم لـ 12 جمعية نشيطة في مجالات اجتماعية، ثقافية، رياضية، وبيئية، وذلك في إطار تشجيع العمل الجمعوي الهادف. كما تم تخصيص مبلغ 50 ألف درهم لدعم فريق الاتحاد الزموري للخميسات لكرة القدم.
وفي سياق آخر، ناقش المجلس وصادق على إعداد تراخيص لحفر الآبار بالجماعة، بهدف تحسين الموارد المائية لفائدة الساكنة.
برمجة فائض الميزانية لتنفيذ مشاريع تنموية
بلغ فائض ميزانية الجماعة لسنة 2024 حوالي 3.94 مليون درهم، وتمت المصادقة على برمجته لتنفيذ مشاريع تنموية تشمل:
فتح المسالك والممرات لتسهيل التنقل داخل الجماعة.
إصلاح العيون المائية وحفر آبار جديدة لتعزيز التزود بالمياه.
اقتناء معدات الطاقة الشمسية للآبار.
وضع الأعمدة الكهربائية لدعم الإنارة العمومية.
بناء قاعة اجتماعات مجهزة بمرافقها لتطوير البنية الإدارية للجماعة.
تعكس هذه القرارات التزام المجلس الجماعي لآيت ميمون بتنفيذ مشاريع تنموية تلبي احتياجات الساكنة، وتساهم في تحسين جودة الحياة داخل الجماعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 18 دقائق

• هبة بريس

وجدة .. سعر 'الدوارة' يصل إلى 400 درهما قبيل عيد الأضحى

هبة بريس – أحمد المساعد شهدت محلات بيع اللحوم بمدينة وجدة، خلال الأيام الأخيرة، إقبالًا كثيفًا من المواطنين على اقتناء لحوم وأحشاء الأغنام، في ظل اقتراب عيد الأضحى، ما أدى إلى تسجيل ارتفاع قياسي في الأسعار، خاصة بالنسبة لـ'الدوارة' التي تراوحت أثمانها بين 400 و500 درهم، و100 درهما لكيلوغرام من لحم الغنمي. وخلال جولة ميدانية قامت بها 'هبة بريس' في عدد من محلات الجزارة وسط المدينة، أكد مهنيون أن هذا الارتفاع يرجع إلى تزايد الطلب مقارنة مع العرض المحدود، وهو ما دفع العديد من المواطنين إلى شراء اللحوم بشكل استباقي. و في السياق ذاته، حذر المهنيون من تداعيات هذا التزايد في استهلاك اللحوم الحمراء، خاصة لحوم الأغنام، مؤكدين أن الاستمرار في هذه الوتيرة قد يُعيق جهود إعادة تكوين القطيع الوطني، ويُهدد التوازن الحيواني. وتتواصل الاستعدادات لعيد الأضحى رغم القرار الملكي بمنع اقامة شعيرة اضحية العيد، وسط ترقب من المواطنين وتخوف من ارتفاعات إضافية في الأسعار، في وقت تُطالب فيه فعاليات مهنية بتدخل الجهات الوصية لضمان استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمستهلك.

ناظور سيتي

منذ ساعة واحدة

• ناظور سيتي

قبل حلول عيد الأضحى.. "دوّارة" الخروف تقفز إلى 700 درهم

المزيد من الأخبار قبل حلول عيد الأضحى.. "دوّارة" الخروف تقفز إلى 700 درهم ناظورسيتي: متابعة مع اقتراب عيد الأضحى، تعرف أسعار أحشاء الخروف، المعروفة شعبيًا بـ'الدوّارة'، ارتفاعًا صاروخيًا غير مسبوق، ما أثار استياءً واسعًا في صفوف المواطنين، خاصة في مدينتي الدار البيضاء والمحمدية، حيث تسجل الأثمان مستويات قياسية. ففي الوقت الذي كانت تُباع فيه 'الدوّارة' خلال السنوات الماضية بأسعار تتراوح بين 200 و250 درهمًا، قفزت خلال الأسبوعين الأخيرين إلى ما بين 600 و700 درهم، حسب الحجم والوزن، وفق ما أفاد به عدد من المواطنين والجزارين لمصادر محلية. وفي هذا السياق، أوضح جزار بمدينة المحمدية أن 'بعض 'الدوّارات' الكبيرة نوعًا ما بيعت فعلاً بـ700 درهم'، مشيرًا إلى أن الأسعار مرشحة للارتفاع أكثر مع اقتراب العيد، بسبب ارتفاع تكلفة الذبائح وقلة العرض في السوق. ويعزو مهنيون هذا الارتفاع غير المسبوق إلى تزايد الطلب بشكل لافت خلال الأيام القليلة التي تسبق العيد، إضافة إلى احتكار بعض الوسطاء للكميات المتوفرة، ما يؤدي إلى خلق ندرة مصطنعة ورفع الأسعار بشكل غير مبرر، وفق تعبيرهم. وتفاقم الوضع بعدما لجأ عدد من الجزارين إلى فرض تسبيقات مالية على الزبناء الراغبين في اقتناء 'الدوارة' قبل العيد، مع تسجيل أسمائهم في لوائح الانتظار التي قد تمتد لأربعة أيام أو أكثر قبل تسلّم الطلب. هذا الواقع أثار سخط فئات واسعة من المواطنين، الذين عبّروا عن استنكارهم لما وصفوه بـ"الابتزاز الموسمي"، مشددين على أن أسعار 'الدوّارة' باتت تفوق حتى اللحوم الحمراء، الأمر الذي يُثقل كاهل الأسر المغربية ويُنغص الأجواء الاحتفالية، خاصة في ظل إلغاء العديد من العائلات لطقوس ذبح الأضاحي هذه السنة بسبب الغلاء.

لكم

منذ ساعة واحدة

• لكم

الحكومة تطلق برنامجا لدعم مربي الماشية بتكلفة 3 مليارات درهم في 2025 و3.2 مليار في 2026

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الخميس، أن البرنامج الذي ستطلقه الحكومة والموجه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، يرتكز على خمسة محاور تهم إعادة جدولة ديون مربي الماشية، ودعم الأعلاف، وإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وإطلاق حملة علاجية وقائية، وتنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية. وأبرز البواري، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن الملك محمد السادس، أصدر توجيهاته قصد 'الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية'، مسجلا أنه سيتم إصدار دورية مشتركة تبرز بشكل واضح أدوار مختلف المتدخلين في هذه العملية. وسجل أن هذا البرنامج الجديد، يرتكز على 5 محاور أساسية، يتعلق الأول بإعادة جدولة ديون مربي الماشية، عبر التخفيف من تراكم الديون على حوالي 50 ألف مربي بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم ستتحملها ميزانية الدولة، حيث سيتم إلغاء 50 في المائة من الديون (رأس المال والفوائد التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم)، ويمثل صغار الكسابين 75 في المائة من مجموع المستفيدين، وإلغاء 25 في المائة من الديون (رأس المال والفوائد) التي تتراوح قيمتها بين 100.000 و200.000 درهم، وتمثل هذه الفئة 11 في المائة من مجموع المستفيدين، علاوة على إعادة جدولة ديون الفلاحين، والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم. وأضاف الوزير أن المحور الثاني يهم دعم الأعلاف، وذلك عبر دعم ثمن بيع الشعير في حدود 7 ملايين قنطار، ليصبح ثمن بيع الكيلوغرام الواحد 1,5 درهم، إضافة إلى دعم ثمن بيع الأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز في حدود 7 ملايين قنطار ليصبح ثمن بيعه درهمين (2) للكيلوغرام، مشيرا إلى أنه سيخصص لتنزيل هذا الإجراء ما يناهز 2,5 مليار درهم. أما المحور الثالث، فيتعلق بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وذلك لتتبع ومواكبة أجرأة منع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني، بهدف بلوغ أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز خلال ماي 2026، لافتا إلى أنه سيتم بحلول نفس التاريخ تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم، عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم يتم ذبحها، وذلك لتعويضهم عن تكلفة الاستمرار في الحفاظ على القطيع. ويهم المحور الرابع إطلاق حملة علاجية وقائية لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال هذه السنة من الأمراض المترتبة عن تداعيات الجفاف، بكلفة مالية تصل إلى 150 مليون درهم، بينما يروم الخامس، تنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية، وذلك لتحسين السلالات عبر خلق منصات للتلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية للرفع من الإنتاجية، بكلفة مالية تصل إلى 50 مليون درهم. وأكد الوزير أن كلفة تدابير هذه الإجراءات ستبلغ، بحلول نهاية سنة 2025، ما يناهز 3 ملايير درهم، علاوة على تخصيص 3,2 مليار درهم سنة 2026، ككلفة للدعم المباشر الذي سيقدم للمربين الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني.