'التخطيط" و'اتحاد البنوك" يوقعان بروتوكول تعاون لتعظيم الاستفادة من منصة «حافز»

وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بروتوكول تعاون ثنائي، مع اتحاد بنوك مصر، بهدف تعزيز الحوار بين القطاع المصرفي وشركاء التنمية الدوليين، خاصة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون من أجل تعظيم الاستفادة من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي أطلقتها الوزارة كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية. وقع البروتوكول الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأفضل نجيب، عضو مجلس إدارة وأمين صندوق اتحاد بنوك مصر نيابة عن محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي.
وتم توقيع البروتوكول ضمن فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل» الذي عقدته الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية وبحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وجيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، وغيرهم من شركاء التنمية وممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص.
وتعقيبًا على توقيع البروتوكول، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن القطاع الخاص في مصر أصبح قوة دافعة أساسية وراء التحول الاقتصادي، حيث يضطلع بدور محوري في تعزيز التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل، وتحفيز الابتكار في مختلف القطاعات، ويأتي هذا النشاط الملحوظ في ظل التزام الحكومة الواضح بتهيئة بيئة أعمال أكثر دعماً وتحفيزاً، وتفعيل الشراكات الفعالة مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، بهدف تعظيم استفادة القطاع الخاص من التمويل والدعم الفني والخدمات الاستشارية المتاحة على المستويين المحلي والدولي.
تفاصيل منصة حافز
وفي هذا السياق، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، لسد الفجوة المعلوماتية وخلق حلقة وصل بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، موضحة أن التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص بلغت 15.6 مليار دولار بين 2020 ومايو 2025، حصل القطاع المالي منها على أكثر من 40%، وأن التعاون مع اتحاد بنوك مصر، سيفتح المزيد من الآفاق لاستفادة البنوك وعملائها من الشركات من التمويلات الميسرة والدعم الفني المتاح من شركاء التنمية من خلال منصة «حافز».
ومن جانبه، قال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، أن الاتحاد يحرص على تعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنافسيتها في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى ، اتساقا مع توجيهات البنك المركزي في هذا الشأن ، وذلك من خلال دعم التوجه نحو تبني السياسات والبرامج التي تهدف إلى تبسيط إجراءات إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وتشجيع مراكز تنمية الاعمال ومبادرات ريادة الأعمال والنهوض بالمراكز والحاضنات الصناعية التكنولوجية بهدف تعزيز الوصول إلى الأسواق المختلفة ، ودعم الروابط وسلاسل التوريد بين الصناعات الكبيرة من جهة والصناعات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى، ولقد قام الإتحاد بإنشاء لجنة متخصصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح إحدى اللجان الدائمة بالاتحاد. وقد حرص مجلس إدارة الاتحاد على دعم اللجنة وتفعيل دورها للمساهمة في التغلب على كافة التحديات التي قد تحد من جهود البنوك في التعاون ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتعمل اللجنة حاليا على مساعدة البنوك على تحقيق النسبة المستهدفة وفقا لضوابط البنك المركزي المصري من خلال تبادل الخبرات وأفضل الأساليب Best practices خاصة فى مجالات تمويل رواد الأعمال وذلك تحت مظلة الاتحاد والبنك المركزي المصري.
كما تقوم بدراسة السياسات العامة التي تؤثر على المنظومة البيئية لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تعزيز العلاقة مع الجهات ذات الصلة مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذا التنسيق مع بعض القطاعات الاقتصادية واتحاد الصناعات المصرية وشركة ضمان مخاطر الائتمان و I Score ، ودراسة موضوعات (الشمول المالي والتحول للاقتصاد الرسمي، التحول الرقمي، التمويل الأخضر، تمويل سلسلة العرض) وكيفية الاستفادة بها فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تفاصيل بروتوكول التعاون
وبموجب البرتوكول تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال "وحدة مشاركة القطاع الخاص" التابعة لها، بمشاركة طلبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتقدمة لمنصة «حافز»، للدعم المالي والفني بالبنوك أعضاء الاتحاد ويشمل ذلك إتاحة معلومات والبيانات اللازمة للبنوك حول تلك المشروعات، كما ستعمل الوزارة وبالتعاون مع الاتحاد العمل على منح البنوك الأعضاء في الاتحاد صلاحية التسجيل في منصة "حافز" كمستخدمين والاستفادة مما توفره من بيانات وفرص تمويلية وفنية من شركاء التنمية الدوليين. كما تتيح الوزارة للبنوك الراغبة إمكانية المشاركة على المنصة كمقدمي خدمات مالية أو استشارية، من خلال إدراج برامجهم التمويلية والتدريبية على المنصة.
كما يتضمن البروتوكول استكشاف أدوات مالية مبتكرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث ستقوم الوزارة بتعزيز سبل الحوار مع الاتحاد لدراسة واقتراح وسائل وأدوات مالية جديدة من شأنها تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل والتأمين والخدمات المالية الأخرى بسهولة، وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

شبح نطاق الـ3 أرقام.. سيناريوهات نفطية متوترة بفعل الصراع الإسرائيلي-الإيراني

تم تحديثه الإثنين 2025/6/16 12:15 ص بتوقيت أبوظبي أصدرت بعض البنوك والشركات العالمية توقعات بشأن أسعار النفط بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية-الإيرانية. 100-150 دولاراً.. نطاق سعري محتمل لبرميل النفط قدرت بعض السيناريوهات المتشائمة أن يصل سعر البرميل إلى 150 دولاراً في وقت لاحق من عام 2025 الجاري. وتوقع بنك «جي بي مورغان» أن يصل سعر برميل النفط إلى 120 دولاراً جراء هذا الصراع. فيما قال بنك «جي بي مورغان تشيس»، إن أسعار النفط قد ترتفع إلى 130 دولاراً للبرميل إذا تصاعد النزاع في المنطقة. أما بنك «غولدمان ساكس» فيرى أن تأثير الصراع على أسواق النفط سيكون كبيراً، لكن دون توقعات جيه بي مورغان، ليتوقع بلوغ سعر برميل النفط أكثر من 100 دولار. وقالت شركة «هيدجاي» لإدارة المخاطر، إن الصراع في الشرق الأوسط سيدفع سعر برميل النفط إلى أكثر من 90 دولاراً. وتوقعت شركة «آي إن جي بارنجز» في حال تحقق السيناريو الأسوأ أن تتضاعف أسعار النفط لتصل إلى 150 دولاراً للبرميل في وقت لاحق من 2025. أفق الصراع الإسرائيلي-الإيراني.. مآلات وتداعيات تعتمد السيناريوهات المرتبطة بأسعار النفط على عدد من الأسئلة الرئيسية المرتبطة بتطور الصراع بين إسرائيل وإيران، أهمها: «هل سيكون هناك رد إيراني أكثر حسماً مع تواصل التصعيد الإسرائيلي؟ وهل ستستهدف إسرائيل البنية التحتية للنفط والغاز في إيران بشكل يؤدي إلى تعطيل الإنتاج ووقف التصدي؟ وهل ستقوم إيران باستهداف منشآت الطاقة والبنى التحتية في دول أخرى؟ وهل سيتم استهداف ناقلات النفط والغاز التي تعبر مضيق هرمز؟ وهل سيتدخل الحوثيون في إغلاق باب المندب؟». وفق تقرير نشرته صحيفة «البيان» الإماراتية، إذا تم تفعيل جزء من هذه السيناريوهات فمن المرجح أن تقفز الأسعار إلى 130 دولاراً للبرميل أو أكثر -في أسوأ الاحتمالات- لا سيما أنه إذا استمرت العمليات العسكرية، التي تهدد منطقة تنتج ثلث نفط العالم، فقد يشهد العالم أزمة تقلص الطلب، وتدفع الاقتصاد العالمي إلى مرحلة ركود في أسوأ السيناريوهات. وتشير تقديرات ساسكو ماركتس إلى احتمالية ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 80 دولاراً للبرميل حال تصاعد التوترات في المدى القصير وتحققت مخاطر العرض، لكنها تشير أيضاً إلى أن ارتفاع إنتاج أوبك+ قد يحد من المكاسب، وفق بلومبيرغ. ومضيق هرمز ممر حيوي يمر عبره نحو 20 مليون برميل يومياً، ومن خلاله يعبر ثلث تجارة النفط العالمية، وأكثر من 20% من صادرات الغاز الطبيعي المسال. وبنهاية الأسبوع الماضي، ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية بعد الضربات الإسرائيلية - الإيرانية المتبادلة ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 74 دولاراً للبرميل يوم الجمعة، ليسجل مكاسب أسبوعية بأكثر من 11%. كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى 72 دولاراً للبرميل، لتسجل مكاسب أسبوعية بأكثر من 13%، منهية الأسبوع عند أعلى مستوى منذ مارس/آذار 2022. الأسواق تواجه مرحلة جيوسياسية خطيرة يُتوقع معها إضافة علاوات مخاطر جيوسياسية، وارتفاع رسوم التأمين البحري. وفي حال استمرار التصعيد لأسابيع وشهور، سيكون التأثير كارثياً على الاقتصاد العالمي. ومع استهداف إسرائيل البنية التحتية النفطية الإيرانية، إلى جانب حقل بارس للغاز، وإغلاق تل أبيب حقل ليفياثان للغاز، ارتفع مستوى التوترات الجيوسياسية، وأسهم في زيادة علاوة المخاطر بنحو 5 دولارات للبرميل حتى الآن. الأخطر من ذلك هو خروج إيران -مؤقتاً- من معادلة التصدير، حيث تنتج نحو 3.3 ملايين برميل يومياً وتُصدّر قرابة 2 مليون برميل. ويبقى التساؤل الملح في الوقت الراهن، هل تعود أسعار النفط إلى نطاق الثلاثة أرقام والانزلاق نحو السيناريو الأسوأ؟ وهل يلجأ المستثمرون مجدداً إلى الملاذات الآمنة، وعلى رأسها الذهب والدولار الأمريكي، وتسجيل قمم تداول تاريخية؟ aXA6IDgyLjI3LjIzOC4xMDkg جزيرة ام اند امز SK

الاتحاد

منذ 2 ساعات

• الاتحاد

مشاركة متميزة لدولة الإمارات في معرض «فيفا تِك 2025»

مشاركة متميزة لدولة الإمارات في معرض «فيفا تِك 2025» في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات ريادة الأعمال والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصناعات الإبداعية والاستدامة والأمن السيبراني والحوسبة السحابية والاستدامة والنقل الذكي، شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة بجناح رسمي في معرض «فيفا تِك 2025» لريادة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة، الذي عُقد في باريس تحت شعار «الحدود الجديدة للابتكار»، خلال الفترة من 11 إلى 14 يونيو الجاري. وقد جاءت مشاركة الإمارات في «فيفا تِك 2025»، كما أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، في إطار جهودها المستمرة لدعم وتمكين الشركات الإماراتية الناشئة من جذب الاستثمارات والوصول إلى الأسواق الحيوية إقليمياً ودولياً، وتعزيز التواصل وبناء الشراكات المثمرة مع صناديق الاستثمار وحاضنات ومسرعات الأعمال العالمية، بما يدعم تحقيق المستهدف الوطني بأن تصبح الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل، وبما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031». وقد اكتسبت مشاركة دولة الإمارات في «فيفا تِك 2025» أهمية كبيرة بالنظر إلى عدد من الاعتبارات الأساسية: أولاً: إنه حدث فريد يجمع بين الشركات الناشئة الواعدة والشركات التكنولوجية العملاقة والمستثمرين وقادة الفكر من جميع أنحاء العالم. ثانياً: إنه ليس مجرد معرض، بل ملتقى للأفكار، ومختبر للابتكار، ومنصة لتشكيل مستقبل التكنولوجيا. ثالثاً: تركيزه خلال عام 2025 بشكل كبير على التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المناخ، والتكنولوجيا العميقة، وهي مجالات تتماشى تماماً مع الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات. رابعاً: إن مشاركة الإمارات لم تكن مجرد عرض للإنجازات المحلية، بل كانت خطوة استراتيجية لتعزيز مكانتها كشريك عالمي موثوق به في مجال الابتكار، إذ سعت من خلال هذه المشاركة إلى جذب المواهب واستقطاب أفضل العقول والخبرات العالمية للعمل في بيئة الإمارات الحاضنة للابتكار، والمساهمة في حلول عالمية كالتعاون في تطوير حلول للتحديات العالمية الكبرى، مثل تغير المناخ والأمن السيبراني، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة. وقد سعت دولة الإمارات من خلال مشاركتها في «فيفا تِك 2025» إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتبادل المعرفة والخبرات ودعم الشركات الناشئة المحلية. ولم تأت مشاركة الإمارات في «فيفا تك 2025» من فراغ، بل كانت تتويجاً لجهود حثيثة ومستمرة لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال، حيث تشهد الدولة نمواً مطرداً في قطاع التكنولوجيا، مدفوعاً بالاستثمارات الحكومية الكبيرة والمبادرات الداعمة للشركات الناشئة والبيئة التشريعية المرنة. وهنا تجدر الإشارة إلى أنه وفقاً للتقارير الدولية، من المتوقع أن ينمو سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات في الإمارات بمعدل سنوي مركب يبلغ 9.2% من عام 2024 إلى عام 2030، كما تشير التوقعات إلى أن سوق تكنولوجيا المعلومات في الإمارات ستشهد معدل نمو سنوي ثابتاً بنسبة 5.43% من عام 2025 إلى 2030، وهذه الأرقام تعكس الثقة المتزايدة في البنية التحتية التكنولوجية المتطورة للدولة، وقدرتها على استقطاب المواهب والاستثمارات. بالإضافة إلى ذلك، يُقدَّر حجم سوق التحول الرقمي في الإمارات بمليار دولار أميركي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.23 مليار دولار أميركي بحلول عام 2029 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 15%، وهذا النمو يؤكد التزام الدولة بتبني أحدث التقنيات في جميع القطاعات، من الحكومة الذكية إلى الخدمات المالية والتجارة الإلكترونية. وتتطلع دولة الإمارات إلى مستقبل رقمي يعتمد على الابتكار كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، حيث تهدف الاستراتيجيات الوطنية مثل استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 إلى جعل الدولة رائدة عالمياً في تطبيق الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات. إن الحضور القوي لدولة الإمارات في «فيفا تك 2025» يؤكد التزامها بالانفتاح على العالم وتبني أفضل الممارسات. وفي هذا السياق، لا تكتفي الدولة بلعب دور المستهلك للتكنولوجيا، بل تضع نفسها في موقع المنتج والمصدّر لها، ما يعزز من مكانتها كقوة فاعلة في رسم مستقبل الابتكار على الساحة الدولية. *صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

البوابة

منذ 3 ساعات

• البوابة

التقرير الاقتصادي لليمن: استمرار الهشاشة وتحديات التعافي

يواجه اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية عالميًا؛ إذ يحتاج 19.5 مليون شخص "أكثر من نصف السكان" إلى المساعدة الإنسانية وفقًا لتقارير الأمم المتحدة. وأثر الصراع المستمر منذ عقدٍ كامل على جميع الجوانب الحياتية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والأمنية - متسببًا في تدهور حاد في الخدمات الأساسية والبنى التحتية بما في ذلك الطاقة والمياه. وكشف البنك الدولي في تقرير "المرصد الاقتصادي لليمن" (ربيع 2025)، الذي استعرضته قناة "سكاي نيوز"، عن استمرار الضغوط الكبيرة على الاقتصاد اليمني بسبب استمرار الصراع والانقسام المصرفي وتراجع الدعم الخارجي. وأشار التقرير المعنون "الهشاشة المستمرة وسط تزايد المخاطر" إلى انخفاض صادم في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 58% منذ عام 2015. كما ارتفع التضخم في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليًا إلى أكثر من 30% خلال 2024، بينما انخفضت قيمة الريال اليمني مقابل الدولار من 1،540 إلى 2،065 ريال في العام ذاته، مما تسبب في تآكل حاد للقوة الشرائية للأسر. وساهم الحصار الذي يفرضه الحوثيون على صادرات النفط في انخفاض إيرادات الحكومة (باستثناء المنح) إلى 2.5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، ورغم أن تعزيز الدعم المالي وخفض الإنفاق قلّصا العجز من 7.2% (2023) إلى 2.5% (2024)، تظل البيئة الاقتصادية هشة، ويعمّق الانقسام الاقتصادي بين المنطقتين الرئيسيتين - بسلطات نقدية وأسعار صرف منفصلة - التفاوتات ويقوّض التنسيق الوطني. وأدت التوترات في البحر الأحمر (شملت أكثر من 450 حادثة بحرية عام 2024) إلى تعطيل خطير لطرق التجارة عبر باب المندب وارتفاع تكاليف الشحن، وتدهورت الأوضاع الاجتماعية بشكل خطير، إذ يعاني أكثر من ثلثي السكان من نقص حاد في الغذاء، بينما تفاقمت استراتيجيات التكيف السلبي مع نضوب موارد الأسر. استمرار التحديات وتشير تقديرات البنك الى استمرار التحديات بانكماش الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.5%، وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الاسمي بنسبة 19%، وستؤدي الضغوط المالية وانخفاض قيمة العملة ونقص السيولة واختلالات الوقود إلى تفاقم الآثار السلبية، مع استمرار التضخم في مناطق الحكومة وزيادة الاعتماد على المقايضة في مناطق الحوثيين، كما سيحد انخفاض تمويل المانحين ومخاطر الامتثال للعقوبات من النشاط الاقتصادي. ويختتم التقرير باستشراف ثلاث مسارات: استمرار الوضع الراهن، أو تصعيد الصراع، أو تحقيق سلام دائم قد يمكّن الاقتصاد من النمو بنسبة 5% سنويًا خلال 15 عامًا بدعم استثماري ومؤسسي فعال. وفي مواجهة هذه الأزمات، المتراكمة كانت دول عربية وغربية قد قدمت المزيد من المساعدات للشعب اليمني، حيث صنفت الأمم المتحدة الإمارات العربية المتحدة كأحد أكبر الداعمين لليمن بمساعدات إنسانية تجاوزت 6 مليارات دولار منذ 2015. الاستدامة أولا وركزت الإمارات على جعل أكثر من 70% من مشاريعها التنموية في اليمن مشاريع طويلة الأمد (مقابل 30% للإغاثة العاجلة)، ووفقا لهذه الخطة فقد شملت المساعدات الإماراتية اولا (تلبية احتياجات 6 ملايين يمني عبر برامج التغذية، بينها توزيع 232،000 طن المواد الغذائية بشكل يومي فيما ركز الدعم الخاص بالمشاريع المستدامة على دعم البنية التحتية عبر إعادة تأهيل 12 محطة طاقة (635 ميغاواط)، وبناء 250 سدًا، وترميم 9 محطات مياه، وإعادة تأهيل مطارات عدن والريان وسقطرى وموانئ المكلا والمخا، فضلًا عن ترميم 218 مدرسة وتوفير 70 حافلة تعليمية. وتواجه الأسر اليمنية تحديات جسيمة، إذ تشير التقارير الأممية إلى عجز 57% من الأسر عن تلبية الحد الأدنى للاحتياجات الغذائية، ومعاناة 35% من النازحين من سوء التغذية الحاد.