رابطة السيارات تكشف أمرا جديدا بشأن الاستيراد «الشخصى» (تفاصيل)

كشف أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، وعضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل الخطابات التى أرسلتها مصلحة الجمارك إلى البنوك بشأن استيراد السيارات الشخصى، مشيرا إلى أن القرار الصادر عن وزارة المالية ممثلة في 'قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية' بشأن استيراد المركبات للاستخدام الشخصي جاء في إطار توافقي بين الجهات المختصة والبنك المركزي على أن يتم فتح الاعتماد المستندي للمواطن بشريطة تقديم الرقم التعريفي للوارادات الـ«ACID NUMBER» حتى يتمكن المواطن من إتمام إجراءات جلب المركبات من الخارج.
وأصدرت وزارة المالية قرارًا بشأن تقنين منظومة استيراد السيارات الشخصي من خلال إلزام المواطن باستخراج الرقم التعريفي الـ«ACID NUMBER» من قبل وزارة المالية حتى يتمكن من فتح الاعتماد المستندي بالبنوك المحلية.
وكانت الحكومة اشترطت على المقبلين على استيراد السيارات بالنظام 'الشخصي' ضرورة إتمام إجراءات التعاقد وتمويل المركبات الواردة من قبل البنوك المحلية.
وقال 'أبوالمجد' فى رسالة صوتية عبر موقع التواصل الاجتماعى 'واتساب' أن المخاطبات التى تمت بين الجهات الحكومية والبنك المركزي المصري، أكدت على ضرورة قيام المواطن بإجراء التسجيل المسبق على النافذة الجمركية الموحدة 'ACI' لاستخراج الرقم التعريفي للواردات الـ«ACID NUMBER» على أن يتم تقديمه للبنوك المحلية بهدف إمكانية فتح الاعتماد المستندي وتمويل استيراد المركبات بالنظام 'الشخصي'.
وأشار إلى أن هذا الإجراء جاء بعد قيام بعض الجهات الحكومية بإبلاع البنوك بصعوبة ربط منظومة الاستيراد والنافذة الجمركية الـ'ACI' مع المصارف لإتمام إجراءات استيراد السيارات بالنظام 'الشخصي'.
ولفت إلى أن قرار فتح الاعتماد المستندي وتمويل استيراد السيارات بالنظام الشخصي' مع تقديم إصدار الـ«ACID NUMBER» مسبقًا يعتبر ضمن الضوابط التنظمية لمنظومة الاستيراد وتحديدًا للفئات بالنظام 'الشخصي'.
ونشرت جريدة الوقائع المصرية في وقت سابق، قرارًا صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن شروط استيراد المركبات للاستعمال الشخصي ضمن الرؤية المقدمة من الوزارة لتنظيم سوق السيارات في مصر.
ونص القرار على قصر الاستيراد على سيارة واحدة كل خمس سنوات، وتقديم المستورد كشف حساب بنكي يفيد تناسب الملاءة المالية له.
وقيام المستورد بسداد قيمة السيارة بأي طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية و استيفاء نموذج '4' للإفراج عنها عبر المنافذ الجمركية.
وتابع أن استيراد السيارات الاستعمال الشخصى يتم مرة كل 5 سنوات والمفروض أن البنوك ملزمة بتدبير الأموال طبقا لهذا القرار وطلبت مصلحة الجمارك ورئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية أن يكون هناك ربط بين النافذة والبنوك ولكن مصلحة الجمارك على إدارة الاتفاقيات أن هناك صعوبة فى مسألة الربط بين النافذة والبنوك والحل بمنشور 10لسنة 2025 لكى تستورد سيارة شخصى لابد من فتح اعتماد مستندى من خلال البنك الذى دبر لك الأموال وهذا الامر غير المبادرة على حد قوله.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلدنا اليوم

منذ 6 ساعات

• بلدنا اليوم

خبير اقتصادي: اقتصاد مصر خرج من عنق الزجاجة والدولة تجني ثمار ما بذلته خلال سنوات

علق الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي، على لقاء الرئيس السيسي برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي تم خلاله مناقشة اهم الجهود لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال المؤشرات الكلية. ' شعيب' في تصريحات له اليوم ، إن الاقتصاد المصري خرج من عنق الزجاجة، إذ أن هناك 5 سنوات ماضية كانت مفصلية في الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى الدولة المصرية تجني ثمار الجهد الذي قامت به الحكومة خلال السنوات الماضية بداية من 2016. أضاف، أن الدولة أطلقت برنامج الإصلاح الاقتصادي ثم تم تعديل برنامج الإصلاح الاقتصادي وفقا للمتغيرات بداية من كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية ثم التوترات الجيوسياسية العسكرية سواء في الشرق الأوسط أ و غيره او الحرب التجارية الأمريكية. أوضح الخبير الاقتصادي، أن الحكومة استطاعت ان تجعل الإصلاح الاقتصادي مرن مع كل المتغيرات التي مرت بالمنطقة، وانه اليوم بدأت السياسة النقدية تلقي ثمارها من خلال استقرار كبير عن سعر الصرف الذي يعد نقطة إيجابية في السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي لأكثر من ثلاث سنوات. ولفت إلى أنه من بين الإجلاءات الإصلاحية التي اتخذتها لجنة السياسات النقدية في جلسة احتياطية استثنائية التي اتخذتها في 6 مارس 2024 برفع سعر الفائدة مرة واحدة 6%، والاتجاه إلى سياسة سعر صرف مرن كان له تاثير واضح على إنعاش خزينة البنك المركزي المصري، إضافة إلى تحويلات المصرين العاملين بالخارج قفزت قفزة كبيرة حيث حققت بنهاية 2024، عائد بقيمة 29,6 مليار. وأشار الدكتور بلال شعيب، إلى أن الجهود المبذولة لها تأثير على دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، حيث يصل الآن إلى أعلى معدلاته 48.1 مليار دولار، ومتوقع دعم الاحتياط النقدي الأجنبي بعدد من العوامل. نوه إلى أ ن السياسة التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي، استطاعت القضاء على السوق غير ال رسمية للنقد الأجنبي، وبات هناك سعر صرف واحد داخل الدولة المصرية، ما انعكس في تحويلات المصريين بالخارج.

مصرس

منذ يوم واحد

• مصرس

«لا يستند إلى وقائع ومبالغ فيه».. رئيس شعبة الدواجن يكشف حقيقة نفوق ثلث القطاع

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن الأمراض الوبائية موجودة في جميع دول العالم، بما في ذلك مصر. وأكد السيد خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "اقتصاد مصر" عبر قناة "أزهري"، أن الحديث عن نفوق ثلث القطاع الداجني لا يستند إلى وقائع دقيقة ومبالغ فيه، لافتا إلى أن الأوضاع في سوق الدواجن لا تستدعي حالة الهلع المثارة مؤخرًا.وأوضح رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن ما يُتداول من أرقام بشأن نسب النفوق غير منطقي، داعيًا إلى ضرورة الرجوع إلى الجهات المعنية المخوّلة بإصدار البيانات الرسمية، محذرًا من أن هذه الأرقام "المضخمة" يتم توظيفها لدفع أسعار الدواجن للارتفاع بشكل غير مبرر.وأضاف عبد العزيز السيد، أن السوق المحلي لا يعاني من أزمة وبائية شاملة، مؤكدًا أن الأعلاف متوفرة بكميات تكفي احتياجات السوق لمدة ثلاثة أشهر قادمة على الأقل، ما يدحض مزاعم حدوث شحّ في الموارد أو توقف في سلاسل التوريد.وأشار السيد، إلى أن الأمصال واللقاحات المصرية أثبتت كفاءتها العالية، رغم التحديات المتعلقة بتكلفتها، داعيًا في الوقت ذاته إلى الحفاظ على توازن السوق وحماية المنتجين، خاصة صغار المربين الذين يشكلون عماد الصناعة.وشدد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، على أهمية أن يتم تسعير الدواجن عبر بورصة عادلة تراعي توازن العلاقة بين المنتج والمستهلك، موضحًا أن السعر العادل يجب ألا يتجاوز 80 جنيهًا للكيلو، وهو ما يحقق استقرار السوق ويمنع الاستغلال.اقرأ أيضا:رئيس شعبة الدواجن: انخفاض أسعار الدواجن 60% في هذه الحالة

مصرس

منذ 2 أيام

• مصرس

رئيس شعبة مواد البناء: لولا تدخل الحكومة لارتفع سعر طن الأسمنت إلى 5000 جنيه

كشف المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، عن كواليس ارتفاع أسعار الأسمنت في السوق المحلي، مؤكدًا أن الزيادات غير مبررة، وأن تكلفة الإنتاج الحقيقية لا تستدعي القفزات السعرية التي تشهدها الأسواق. وقال الزيني، خلال لقائه في برنامج "اقتصاد مصر" على قناة أزهري، إن شركات الأسمنت تسعى لتعظيم أرباحها على حساب المستهلك، مشددًا على أن المواد الخام المستخدمة في الإنتاج محلية بنسبة 100%، كما أن الوقود المستخدم يعتمد بنسبة 90% على الفحم، وهو ما يُسقط حجة ارتفاع أسعار الوقود السائل من بنزين وسولار.وأوضح رئيس الشعبة أن أسعار الأسمنت المعلنة في السوق المحلي، والتي تجاوزت 4000 جنيه للطن، لا ترتبط فعليًّا بتكاليف النقل، كما يُروج في بعض الأوساط، مؤكدًا أن النقل لا يمثل سببًا جوهريًّا في تلك الزيادة. وأضاف: "هناك مبالغات واضحة في التسعير، والشركات تحاول تحميل السوق أعباء غير حقيقية". وأشار الزيني إلى أن سعر طن الأسمنت للمستهلك المحلي أصبح أعلى من سعر تصديره، وهو ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول منطق التسعير في السوق. وقال: "لو لم تتدخل الحكومة بضوابط وتنظيمات، لكان سعر الطن قد وصل إلى 5000 جنيه وأكثر". ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا