أحدث الأخبار مع #ACIDNUMBER
البورصة
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- سيارات
- البورصة
"الاستثمار" تشترط موافقة "التنمية الصناعية" للسماح باستيراد السيارات التجارية
اشترطت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية موافقة هيئة التنمية الصناعية للسماح لعشر شركات باستيراد السيارات التجارية من الخارج. قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عددًا من تجار السيارات المستوردين قاموا بتوفيق أوضاعهم وفقًا لضوابط الاستيراد الجديدة التي أقرتها وزارة الاستثمار، والتي تتمثل في تخصيص مراكز صيانة معتمدة لأعمال الصيانة والإصلاحات، إضافةً إلى تقديم الشهادات الخاصة بشحنات قطع الغيار، والتي سيتم استيرادها بكميات لا تقل عن 15% من إجمالي المركبات المستوردة للسوق المحلية. أضاف زيتون لـ'البورصة' أن لجنة من هيئة التنمية الصناعية ستعاين مراكز الصيانة الخاصة بالشركات للتأكد من استيفاء كافة الأوراق المطلوبة، والتي تشمل توفير مركز خدمة ما بعد البيع والصيانة، بالإضافة إلى توفير 15% من قطع الغيار للسيارات الواردة من الخارج. كانت وزارة الاستثمار قد وافقت منذ أيام على السماح لعشر شركات باستيراد السيارات التجارية، بعد توقف دام ثلاث سنوات منذ نوفمبر 2022. أوضح زيتون أن متوسط طلبات تلك الشركات الراغبة في استيراد السيارات التجارية يتراوح بين 8 و50 سيارة، مشيرًا إلى أن البنوك ستقوم بفتح اعتمادات مستندية وتدبير العملة الأجنبية بناءً على صدور الرقم التعريفي للواردات (ACID NUMBER). تابع أن قرار عودة الاستيراد يسمح للعديد من التجار بتوفيق أوضاعهم خلال الفترة المقبلة، مما ينعكس على حجم المعروض من السيارات داخل السوق، ويساهم في تحريك المبيعات وتقديم المزيد من التخفيضات في الأسعار. وشهد سوق السيارات المصري، خلال الفترة القليلة الماضية، موجةً من التخفيضات والعروض الترويجية، إذ أعلن 13 من وكلاء العلامات التجارية عن خصومات نقدية وتخفيضات على أسعار عدد من الطرازات، من بينها: هافال، وتويوتا، وجي إيه سي، وبستيون، وشانجان، وسوبارو، وستروين، وكيا، وجاك، وبايك، ورينو، وهيونداي، وشيري. وشملت هذه العروض عددًا من السيارات التي تنتمي إلى فئات مختلفة، مثل السيدان العائلية، والكروس أوفر، والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، إذ تم الإعلان عن تخفيضات على 27 طرازًا منذ بداية العام وحتى الآن. : السياراتالسيارات الكهربائيةسوق السياراتمبيعات السيارات
المصري اليوم
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- سيارات
- المصري اليوم
ما هي الشروط الجديدة لاستيراد السيارات الشخصية من الخارج؟ (بالخطوات)
أعلنت وزارة المالية، بالتنسيق مع البنك المركزي، إصدار ضوابط جديدة لتنظم عمليات استيراد السيارات بغرض الاستعمال الشخصي. وتشترط الإجراءات الجديدة حصول المستوردين على الرقم التعريفي المسبق للشحنات «ACID» من خلال التسجيل عبر النافذة الجمركية الموحدة «ACI». ويهدف القرار إلى تسهيل عملية فتح الاعتمادات المستندية في البنوك المصرية، مع تعزيز الرقابة على الواردات وتبسيط الإجراءات الجمركية، بما يضمن مزيدًا من الانضباط والشفافية في حركة السلع. ما هو الاستيراد الشخصي للسيارات؟ الاستيراد الشخصي للسيارات هو السماح للأفراد بجلب سيارة من الخارج لحسابهم الخاص، بعيدًا عن القنوات التجارية التقليدية مثل الوكلاء أو شركات التوزيع المحلية. ويُعد هذا الخيار فرصة مناسبة لمن يبحث عن سيارة بمواصفات خاصة قد لا تكون متوفرة في السوق المحلي، أو بسعر تنافسي في الأسواق الخارجية. شروط استيراد سيارة للاستخدام الشخصي قبل الشروع في إجراءات استيراد سيارة من الخارج بغرض الاستخدام الشخصي، هناك مجموعة من الشروط التي يجب استيفاؤها لضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لهذا النوع من الاستيراد: الجنسية: يشترط أن يكون المستورد مصري الجنسية أو يحمل إقامة سارية داخل مصر. موديل السيارة: يُسمح باستيراد السيارات الملاكي بشرط أن تكون موديل السنة الحالية أو السنة السابقة لها فقط، فعلى سبيل المثال، خلال عام 2025 يُسمح باستيراد سيارات موديل 2025 أو 2024. حالة السيارة: يُشترط أن تكون السيارة المستعملة بحالة جيدة ولم تقطع مسافات طويلة، وألا يتجاوز موديلها السنة السابقة كحد أقصى. الغرض من الاستيراد: يجب أن يكون الاستيراد بغرض الاستخدام الشخصي فقط، ولا يُسمح بالاستيراد لأغراض تجارية أو لإعادة البيع. التسجيل المسبق شرط أساسي لاستيراد السيارات من الخارج بموجب التعليمات الجديدة، يُعد الحصول على الرقم التعريفي «ACID NUMBER» شرطًا أساسيًا لفتح الاعتمادات المستندية داخل البنوك العاملة في السوق المحلية. كما تُمكّن هذه الخطوة السلطات المختصة من تتبع حركة السيارات المستوردة من لحظة شحنها وحتى دخولها إلى السوق المصرية. ويلزم القرار الجديد المواطنين بإتمام جميع إجراءات التعاقد وتمويل عملية الاستيراد عبر البنوك المحلية من خلال الاعتماد المستندي، لضمان الشفافية وتأمين المعاملات المالية الخاصة بالمستوردين. وأكد القرار على أهمية التسجيل المسبق عبر منصة «ACI» الجمركية، بهدف تقليص الإجراءات الروتينية وضمان سرعة الإفراج عن السيارات المستوردة. تفاصيل استيراد السيارات من الخارج كانت الحكومة حددت في وقت سابق، عبر القرار الوزاري رقم 319 لسنة 2024 الصادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، القواعد المنظمة لاستيراد المركبات للاستعمال الشخصي، والتي تشمل: السماح باستيراد سيارة واحدة فقط للمستورد كل خمس سنوات. تقديم المستورد لكشف حساب بنكي يُثبت تناسب ملاءته المالية مع عملية الاستيراد. سداد قيمة السيارة عبر أحد أنظمة الدفع المصرفية المعتمدة من خلال البنوك المصرية، مع تقديم نموذج «4»، مع استثناء سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج الذين دفعوا قيمة سياراتهم من خارج البلاد. خطوات استيراد سيارة للاستعمال الشخصي في مصر وفقًا للقرار الجديد الحصول على الرقم التعريفي «ACID» قم بالتسجيل المسبق عبر النافذة الجمركية الموحدة «ACI» للحصول على رقم ACID الخاص بالواردات. فتح اعتماد مستندي في بنك مصري استخدم رقم ACID لفتح الاعتماد المستندي بأحد البنوك المحلية العاملة في مصر. التعاقد مع المورد أبرم عقد استيراد السيارة مع المورد الخارجي وفقًا لشروط الاستيراد الجديدة. تمويل عملية الاستيراد من خلال بنك مصري قم بتحويل قيمة السيارة بالكامل باستخدام وسائل الدفع المصرفية الرسمية عبر البنك المصري، مع تقديم نموذج رقم 4. تقديم كشف حساب بنكي قدّم كشف حساب يوضح ملاءتك المالية لتأكيد قدرتك على تغطية تكاليف السيارة. الالتزام بشرط السيارة الواحدة كل خمس سنوات القرار يشترط ألا تستورد أكثر من سيارة واحدة للاستعمال الشخصي كل خمس سنوات. استثناءات القرار القرار يستثني سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج الذين سددوا قيمة السيارة من الخارج.
العربية
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- سيارات
- العربية
رهن فتح اعتماد مستندي بالبنوك بالتسجيل المسبق على النافذة الجمركية
أصدرت وزارة المالية المصرية قرارا جديدا يٌلزم مستوردي السيارات بغرض الاستخدام الشخصي باستخراج الرقم التعريفي "ACID" على نافذة التسجيل المسبق للشحنات، وذلك كي يتمكن المستورد من فتح الاعتماد المستندي بأي من البنوك العاملة في مصر. وأكدت المالية في قرارها الذي اطلعت عليه "العربية Business" والصادر عن "قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية" بالوزارة، إتمام التوافق بين الجهات المختصة والبنك المركزي المصري، مشددة على ضرورة قيام المواطن بإجراء التسجيل المسبق على النافذة الجمركية الموحدة كإجراء أساسي لتقديمه للبنوك المحلية بهدف فتح الاعتماد المستندي وإتمام إجراءات الاستيراد. قال رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، أسامة أبو المجد لـ"العربية Business" إن القرار يأتي في إطار تقنين منظومة الاستيراد الشخصي، موضحا أن المخاطبات التي تمت بين الجهات الحكومية والبنك المركزي المصري، أكدت على ضرورة قيام المواطن بإجراء التسجيل المسبق على النافذة الجمركية الموحدة ACID لاستخراج الرقم التعريفي للواردات الـACID NUMBER على أن يتم تقديمه للبنوك المحلية بهدف إمكانية فتح الاعتماد المستندي وتمويل استيراد المركبات بالنظام 'الشخصي'. وأشار إلى أن هذا الإجراء جاء بعد قيام بعض الجهات الحكومية بإبلاع البنوك بصعوبة ربط منظومة الاستيراد والنافذة الجمركية الـACID مع المصارف لإتمام إجراءات استيراد السيارات بالنظام الشخصي. وأكد على أن قرار فتح الاعتماد المستندي وتمويل استيراد السيارات بالنظام الشخصي يتطلب تقديم رقم التسجيل المسبق للشحن ACID NUMBER ويعتبر ضمن الضوابط التنظمية لمنظومة الاستيراد وتحديدًا للفئات المستوردة للسيارات لغرض الاستخدام الشخصي. وكانت الحكومة اشترطت على المقبلين على استيراد السيارات بالنظام الشخصي ضرورة إتمام إجراءات التعاقد وتمويل المركبات الواردة من البنوك المحلية. وفي ديسمبر الماضي، أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قرار رقم 319 لسنة 2024 بشأن شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي. ونصت المادة الأولى من القرار على أنه يُشترط للإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصى، بقصر الاستيراد على سيارة واحدة للمستورد كل خمس سنوات، وتقديم المستورد كشف حساب بنكى يفيد تناسب الملاءة المالية له، وقيام المستورد بسداد قيمة السيارة بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة داخل مصر «استيفاء نموذج رقم (4)، فيما عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التي تم سداد قيمتها من الخارج.
عالم المال
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- سيارات
- عالم المال
رابطة السيارات تكشف أمرا جديدا بشأن الاستيراد «الشخصى» (تفاصيل)
كشف أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، وعضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل الخطابات التى أرسلتها مصلحة الجمارك إلى البنوك بشأن استيراد السيارات الشخصى، مشيرا إلى أن القرار الصادر عن وزارة المالية ممثلة في 'قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية' بشأن استيراد المركبات للاستخدام الشخصي جاء في إطار توافقي بين الجهات المختصة والبنك المركزي على أن يتم فتح الاعتماد المستندي للمواطن بشريطة تقديم الرقم التعريفي للوارادات الـ«ACID NUMBER» حتى يتمكن المواطن من إتمام إجراءات جلب المركبات من الخارج. وأصدرت وزارة المالية قرارًا بشأن تقنين منظومة استيراد السيارات الشخصي من خلال إلزام المواطن باستخراج الرقم التعريفي الـ«ACID NUMBER» من قبل وزارة المالية حتى يتمكن من فتح الاعتماد المستندي بالبنوك المحلية. وكانت الحكومة اشترطت على المقبلين على استيراد السيارات بالنظام 'الشخصي' ضرورة إتمام إجراءات التعاقد وتمويل المركبات الواردة من قبل البنوك المحلية. وقال 'أبوالمجد' فى رسالة صوتية عبر موقع التواصل الاجتماعى 'واتساب' أن المخاطبات التى تمت بين الجهات الحكومية والبنك المركزي المصري، أكدت على ضرورة قيام المواطن بإجراء التسجيل المسبق على النافذة الجمركية الموحدة 'ACI' لاستخراج الرقم التعريفي للواردات الـ«ACID NUMBER» على أن يتم تقديمه للبنوك المحلية بهدف إمكانية فتح الاعتماد المستندي وتمويل استيراد المركبات بالنظام 'الشخصي'. وأشار إلى أن هذا الإجراء جاء بعد قيام بعض الجهات الحكومية بإبلاع البنوك بصعوبة ربط منظومة الاستيراد والنافذة الجمركية الـ'ACI' مع المصارف لإتمام إجراءات استيراد السيارات بالنظام 'الشخصي'. ولفت إلى أن قرار فتح الاعتماد المستندي وتمويل استيراد السيارات بالنظام الشخصي' مع تقديم إصدار الـ«ACID NUMBER» مسبقًا يعتبر ضمن الضوابط التنظمية لمنظومة الاستيراد وتحديدًا للفئات بالنظام 'الشخصي'. ونشرت جريدة الوقائع المصرية في وقت سابق، قرارًا صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن شروط استيراد المركبات للاستعمال الشخصي ضمن الرؤية المقدمة من الوزارة لتنظيم سوق السيارات في مصر. ونص القرار على قصر الاستيراد على سيارة واحدة كل خمس سنوات، وتقديم المستورد كشف حساب بنكي يفيد تناسب الملاءة المالية له. وقيام المستورد بسداد قيمة السيارة بأي طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية و استيفاء نموذج '4' للإفراج عنها عبر المنافذ الجمركية. وتابع أن استيراد السيارات الاستعمال الشخصى يتم مرة كل 5 سنوات والمفروض أن البنوك ملزمة بتدبير الأموال طبقا لهذا القرار وطلبت مصلحة الجمارك ورئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية أن يكون هناك ربط بين النافذة والبنوك ولكن مصلحة الجمارك على إدارة الاتفاقيات أن هناك صعوبة فى مسألة الربط بين النافذة والبنوك والحل بمنشور 10لسنة 2025 لكى تستورد سيارة شخصى لابد من فتح اعتماد مستندى من خلال البنك الذى دبر لك الأموال وهذا الامر غير المبادرة على حد قوله.
مستقبل وطن
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- سيارات
- مستقبل وطن
قرار جديد لتنظيم استيراد السيارات الشخصية.. تفاصيل وشروط التسجيل
أصدرت وزارة المالية، بالتعاون مع البنك المركزي، قرارًا جديدًا ينظم عملية استيراد السيارات للاستخدام الشخصي، حيث بات لزامًا على المستوردين استخراج الرقم التعريفي (ACID NUMBER) عبر نافذة التسجيل المسبق للشحنات (ACI). ويهدف القرار إلى تنظيم سوق استيراد السيارات وتسهيل الإجراءات للمواطنين، مع ضمان الشفافية وتتبع حركة الواردات. تفاصيل القرار الرسمي وفقًا لنص القرار، يتعين على كافة البنوك العاملة في مصر التعامل برقم ACID عند استخراج نموذج (4) للأشخاص الطبيعيين لاستيراد السيارات، كما سيتم التعامل بالرقم القومي للسيارات الواردة من المناطق الحرة. كما يشترط القرار إتمام إجراءات التعاقد والتمويل عبر البنوك المحلية من خلال الاعتماد المستندي، مما يوفر ضمانة مالية ويحمي حقوق المستوردين، إلى جانب الحد من الإجراءات المعقدة المرتبطة بالاستيراد. توافق بين الجهات الحكومية والمصرفية في هذا السياق، صرح أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، بأن القرار جاء نتيجة توافق بين وزارة المالية والبنك المركزي والجهات المختصة، مشيرًا إلى أن إلزام المواطنين بتقديم الرقم التعريفي للواردات (ACID NUMBER) قبل فتح الاعتماد المستندي يسهم في تنظيم الاستيراد وضمان سهولة الإجراءات. وأضاف أن القرار يضع إطارًا واضحًا لاستيراد السيارات، مع التركيز على حماية حقوق المستهلكين وتأمين المعاملات المالية، مما يعزز من كفاءة السوق ويحافظ على استقرار المعاملات التجارية. شروط استيراد السيارات الشخصية وفقًا للوائح المعمول بها، يتعين على المستوردين الراغبين في استيراد السيارات للاستخدام الشخصي الالتزام بالضوابط التالية: الاقتصار على استيراد سيارة واحدة كل خمس سنوات. إثبات الملاءة المالية للمستورد من خلال كشف حساب بنكي. سداد قيمة السيارة من خلال البنوك المحلية وفق طرق الدفع المصرفية المتعارف عليها، مع ضرورة استيفاء نموذج (4). استثناء سيارات الدبلوماسيين والمصريين المقيمين بالخارج التي تم سداد قيمتها من الخارج من هذه الشروط. قرارات سابقة لضبط الاستيراد يأتي هذا القرار استكمالًا للضوابط التي أقرتها الحكومة سابقًا، حيث أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في ديسمبر 2024 القرار رقم 319، والذي حدد شروط استيراد السيارات الشخصية، مع وضع معايير واضحة لضمان الامتثال للقوانين المصرفية والتنظيمية. ويهدف القرار إلى الحد من الممارسات غير المنظمة في استيراد السيارات، وضمان التزام المستوردين بالإجراءات المصرفية السليمة، مما يسهم في استقرار السوق المحلي وتعزيز الرقابة على حركة الاستيراد.
