رهن فتح اعتماد مستندي بالبنوك بالتسجيل المسبق على النافذة الجمركية

أصدرت وزارة المالية المصرية قرارا جديدا يٌلزم مستوردي السيارات بغرض الاستخدام الشخصي باستخراج الرقم التعريفي "ACID" على نافذة التسجيل المسبق للشحنات، وذلك كي يتمكن المستورد من فتح الاعتماد المستندي بأي من البنوك العاملة في مصر.
وأكدت المالية في قرارها الذي اطلعت عليه "العربية Business" والصادر عن "قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية" بالوزارة، إتمام التوافق بين الجهات المختصة والبنك المركزي المصري، مشددة على ضرورة قيام المواطن بإجراء التسجيل المسبق على النافذة الجمركية الموحدة كإجراء أساسي لتقديمه للبنوك المحلية بهدف فتح الاعتماد المستندي وإتمام إجراءات الاستيراد.
قال رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، أسامة أبو المجد لـ"العربية Business" إن القرار يأتي في إطار تقنين منظومة الاستيراد الشخصي، موضحا أن المخاطبات التي تمت بين الجهات الحكومية والبنك المركزي المصري، أكدت على ضرورة قيام المواطن بإجراء التسجيل المسبق على النافذة الجمركية الموحدة ACID لاستخراج الرقم التعريفي للواردات الـACID NUMBER على أن يتم تقديمه للبنوك المحلية بهدف إمكانية فتح الاعتماد المستندي وتمويل استيراد المركبات بالنظام 'الشخصي'.
وأشار إلى أن هذا الإجراء جاء بعد قيام بعض الجهات الحكومية بإبلاع البنوك بصعوبة ربط منظومة الاستيراد والنافذة الجمركية الـACID مع المصارف لإتمام إجراءات استيراد السيارات بالنظام الشخصي.
وأكد على أن قرار فتح الاعتماد المستندي وتمويل استيراد السيارات بالنظام الشخصي يتطلب تقديم رقم التسجيل المسبق للشحن ACID NUMBER ويعتبر ضمن الضوابط التنظمية لمنظومة الاستيراد وتحديدًا للفئات المستوردة للسيارات لغرض الاستخدام الشخصي.
وكانت الحكومة اشترطت على المقبلين على استيراد السيارات بالنظام الشخصي ضرورة إتمام إجراءات التعاقد وتمويل المركبات الواردة من البنوك المحلية.
وفي ديسمبر الماضي، أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قرار رقم 319 لسنة 2024 بشأن شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي.
ونصت المادة الأولى من القرار على أنه يُشترط للإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصى، بقصر الاستيراد على سيارة واحدة للمستورد كل خمس سنوات، وتقديم المستورد كشف حساب بنكى يفيد تناسب الملاءة المالية له، وقيام المستورد بسداد قيمة السيارة بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة داخل مصر «استيفاء نموذج رقم (4)، فيما عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التي تم سداد قيمتها من الخارج.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

٠١-٠٥-٢٠٢٥

• العربية

احتجزت بالموانئ قرابة 9 أشهر.. مصر تُفرج عن 5 آلاف سيارة لـ" ذوي الهمم"

أفرجت المنافذ الجمركية المصرية الأيام الماضية عن قرابة 5 آلاف سيارة لـ"ذوي الهمم" كانت مكدسة في الموانئ منذ قرابة 9 أشهر، بحسب مصادر تحدثت لـ"العربية Business". وقدرت المصادر نسبة السيارات المُفرج عنها حتى الآن بنحو نصف السيارات المكدسة بالموانئ والتي تتراوح تقديرات عددها بين 10 و13 ألف سيارة. وقال رئيس رابطة السيارات المصرية، أسامة أبو المجد لــ"العربية Business" إن منافذ الجمارك المصرية تُكثف إنهاء إجراءات الإفراج عن سيارات ذوي الهمم بعد سداد قيمة رسوم الأرضيات وأي غرامات أخرى، مع استيفاء الأوراق المطلوبة. "وتتباين قيمة غرامات الأرضيات لكل سيارة وفقا لتعريفة المخازن بالموانئ فهناك رسوم أرضيات لبعض المركبات تتراوح بين 300 و400 ألف جنيه وخاصة بمخزن "المشترك" وهو الأعلى سعرا في رسوم الأرضيات، ويفرض 120 دولارا يوميا عن تخزين المركبة المستوردة بنظام الكونتينر و200 جنيها يوميا للمركبة المستوردة بنظام الرورو ، وفقا لأبو المجد. وأشار إلى أن "غرامات الأرضية" هي رسوم مستحقة الدفع لشركات الملاحة الدولية، مقابل تخزين السيارات طوال مدة الاحتجاز، ويشترط لإتمام إجراءات الإفراج سدادها بالكامل. وأوضح رئيس رابطة السيارات أن عمليات الإفراج عن سيارات ذوي الهمم التي تتم بالجمارك حاليا لا ينطبق عليها ما تم اتخاذه من قرارات حكومية في هذا الشأن، موضحا أنه لا يجوز تطبيق قرارات أو قوانين بأثر رجعي. وأكد على أن كافة عمليات الاستيراد الجديدة للسيارات سواء لذوي الهمم أو بغرض الاستخدام الشخصي ستكون خاضعة لكافة الإجراءات والقرارات الجمركية الجديدة التي أقرتها الحكومة المصرية. وأعلنت الحكومة، في أكتوبر الماضي، إدخال تعديلات جديدة على ضوابط استيراد سيارات ذوي الهمم، للحد من عمليات التلاعب، حيث تضمنت الضوابط الجديدة ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة "1200 سي سي" لسيارات البنزين أو السولار أو الهجينة، وألا يمر أكثر من 3 سنوات على تاريخ صنع السيارة عند الاستيراد. كما تضمنت الاشتراطات أن يكون بالحساب البنكي للمستفيد مبلغ مالي لا يقل عن ثمن السيارة بالكامل عند الاستفادة من الإعفاء الجمركي عليها، بالإضافة إلى تقديم إشعار بنكي يثبت تحويل ثمن السيارة للمستورد، ولكن الشرط الأخير تم استبداله مؤخرًا بتقديم ما يثبت الملاءة المالية فقط. وشكلت مصر لجنة خلال الأشهر الماضية لإجراء حصر دقيق ومراجعة موقف ملفات جميع السيارات المُفرج عنها لصالح الأشخاص ذوي الهمم في كل محافظة خلال السنوات الثلاث الماضية، وأجرت زيارات ميدانية لحائزي السيارات للتأكد من استخدام مستحقي الإعفاء الجمركي لتلك السيارات دون غيرهم.

مباشر

٢٢-٠٤-٢٠٢٥

• مباشر

اليوم.. تعطيل العمل بالبورصة المصرية والبنوك بمناسبة عيد القيامة المجيد

القاهرة - مباشر: أعلنت كل من البورصة المصرية والبنك المركزي المصري، تعطيل العمل يومي الأحد والاثنين الموافق 20 و21 أبريل في البورصة المصرية وكافة البنوك العاملة في مصر؛ بمناسبة عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم. وقالت البورصة المصرية والبنك المركزي المصري في بيانين منفصلين، إنه من المقرر أن يستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025». حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

العربية

٢٣-٠٣-٢٠٢٥

• العربية

رهن فتح اعتماد مستندي بالبنوك بالتسجيل المسبق على النافذة الجمركية

أصدرت وزارة المالية المصرية قرارا جديدا يٌلزم مستوردي السيارات بغرض الاستخدام الشخصي باستخراج الرقم التعريفي "ACID" على نافذة التسجيل المسبق للشحنات، وذلك كي يتمكن المستورد من فتح الاعتماد المستندي بأي من البنوك العاملة في مصر. وأكدت المالية في قرارها الذي اطلعت عليه "العربية Business" والصادر عن "قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية" بالوزارة، إتمام التوافق بين الجهات المختصة والبنك المركزي المصري، مشددة على ضرورة قيام المواطن بإجراء التسجيل المسبق على النافذة الجمركية الموحدة كإجراء أساسي لتقديمه للبنوك المحلية بهدف فتح الاعتماد المستندي وإتمام إجراءات الاستيراد. قال رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، أسامة أبو المجد لـ"العربية Business" إن القرار يأتي في إطار تقنين منظومة الاستيراد الشخصي، موضحا أن المخاطبات التي تمت بين الجهات الحكومية والبنك المركزي المصري، أكدت على ضرورة قيام المواطن بإجراء التسجيل المسبق على النافذة الجمركية الموحدة ACID لاستخراج الرقم التعريفي للواردات الـACID NUMBER على أن يتم تقديمه للبنوك المحلية بهدف إمكانية فتح الاعتماد المستندي وتمويل استيراد المركبات بالنظام 'الشخصي'. وأشار إلى أن هذا الإجراء جاء بعد قيام بعض الجهات الحكومية بإبلاع البنوك بصعوبة ربط منظومة الاستيراد والنافذة الجمركية الـACID مع المصارف لإتمام إجراءات استيراد السيارات بالنظام الشخصي. وأكد على أن قرار فتح الاعتماد المستندي وتمويل استيراد السيارات بالنظام الشخصي يتطلب تقديم رقم التسجيل المسبق للشحن ACID NUMBER ويعتبر ضمن الضوابط التنظمية لمنظومة الاستيراد وتحديدًا للفئات المستوردة للسيارات لغرض الاستخدام الشخصي. وكانت الحكومة اشترطت على المقبلين على استيراد السيارات بالنظام الشخصي ضرورة إتمام إجراءات التعاقد وتمويل المركبات الواردة من البنوك المحلية. وفي ديسمبر الماضي، أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قرار رقم 319 لسنة 2024 بشأن شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي. ونصت المادة الأولى من القرار على أنه يُشترط للإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصى، بقصر الاستيراد على سيارة واحدة للمستورد كل خمس سنوات، وتقديم المستورد كشف حساب بنكى يفيد تناسب الملاءة المالية له، وقيام المستورد بسداد قيمة السيارة بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة داخل مصر «استيفاء نموذج رقم (4)، فيما عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التي تم سداد قيمتها من الخارج.