أحدث الأخبار مع #رابطةتجارالسيارات
فيتو
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سيارات
- فيتو
يصل إلى 15 %، تراجع سعر السيارات المستعملة في السوق المحلي
قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، إن سوق السيارات المستعملة يشهد إقبالًا كبيرًا في حركة البيع والشراء، بعد تراجع أسعار السيارات المستعمل خلال الأشهر الماضية، وبلغ حجم التخفيض 15%. التصنيع المحلي جديدة يخفض أسعار السيارات المستعمل وأوضح أبو المجد، أن التجميع المحلي وافتتاح مصانع السيارات بتوجيهات من رئيس الدولة أدى إلى تراجع أسعار السيارات المستعمل، وكانت أبرز السيارات المصنعة في مصر شيفروليه أوبترا أو بروتون ساجا وغيرها تسبب في تراجع أسعار السيارات. أسعار السيارات المستعملة بمصر وتابع رئيس رابطة السيارات، أن سوق السيارات المستعملة في مصر، شهدت زيادات كبيرة في الأسعار بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة ولكن طرح سيارات اقتصادية زيرو تسبب في تراجع الأسعار. وجاء توفر السيارات الجديدة في مصر ليضع تجار المستعمل أمام فكرة مراجعة أسعار سياراتهم كما حدث في سوق السيارات الجديدة التي تمت إعادة تسعير سياراتها وتخفيضها. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
فيتو
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سيارات
- فيتو
رسوم ترامب تشعل سوق السيارات فى مصر.. توقعات بارتفاع الأسعار وقطع الغيار 7% وزيادة الطلب على المصنعة محليا
فى خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن فرض رسوم جمركية جديدة على واردات السيارات من العديد من الدول، وتم فرض رسوم بنسبة 34% على الصين و20% على الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى 31% على واردات الولايات المتحدة من سويسرا، مما يزيد من تفاقم الوضع الاقتصادى العالمي. ورغم أن هذه الرسوم تركز فى الأساس على أسواق السيارات فى الولايات المتحدة، إلا أن تداعياتها امتدت إلى الأسواق العالمية، بما فى ذلك مصر، حيث بدأت تظهر تأثيراتها على أسعار السيارات وقطع الغيار. عضو شعبة السيارات بالغرف التجارية علاء السبع كشف عن تأثير هذه الرسوم على سوق السيارات المصرى فى الفترة المقبلة، موضحًا أن هناك عدة سيناريوهات قد تشهدها الأسواق، من بينها: تقليص شركات التصنيع للكمية المنتجة من السيارات المصدرة إلى الولايات المتحدة، مع رفع الأسعار لتغطية الزيادة الكبيرة فى التكاليف. استطرد السبع: 'الشركات المصنعة ستسعى لزيادة الأسعار لمواكبة هذه الرسوم الجمركية الكبيرة، بينما ستتجه بعض الشركات لتقليص الإنتاج للحفاظ على الأرباح. كما أن هناك حالة من التوتر بين الولايات المتحدة والصين قد تؤدى إلى تأثيرات غير مباشرة على السوق المصري.'، معربًا عن قلقه من تأثير هذه الأزمة على أسعار السيارات المحلية وقطع الغيار، حيث توقع أن يشهد السوق زيادات تتراوح بين 3 إلى 7 فى المائة فى الفترة القادمة، لكنه أضاف أن تجميع السيارات فى مصر قد يكون خطوة جيدة، بشرط أن يتم دراسة الجدوى بشكل دقيق لتجنب الخسائر المحتملة. وفيما يتعلق بنصائح السبع للمصنعين المحليين، أكد أن الفترة القادمة قد تشهد زيادة كبيرة فى الطلب على السيارات المحلية، مما سيوفر فرصة للنمو وتحقيق أرباح أكبر. من جانبه، أشار المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات إلى أن سوق السيارات فى مصر تعانى من أزمة مستمرة، والتى تفاقمت منذ أزمة جائحة كورونا التى تسببت فى انهيار حركة البيع والشراء بشكل كبير، وأوضح أبو المجد أن السوق شهد حالة من التوقف شبه الكامل فى بيع السيارات لمدة طويلة. وفيما يتعلق بقرار ترامب بفرض الرسوم الجمركية على السيارات، أكد أبو المجد إن تأثير هذا القرار على مصر سيكون محدودًا، حيث أن نسبة السيارات المستوردة من الولايات المتحدة إلى مصر لا تتجاوز الواحد فى المئة، لكنه أشار إلى أن هناك قلقًا حقيقيًا من تأثير الرسوم على السيارات المستوردة من ألمانيا، مثل 'مرسيدس' و'بى إم دبليو' و'فولكس فاجن'، التى تعد من أكثر العلامات التجارية مبيعًا فى مصر. ورغم هذه التحديات، أشار أبو المجد إلى أن السوق المصرية بدأت تشهد حالة من الاستقرار منذ منتصف عام 2024 حيث عادت حركة البيع والشراء بشكل تدريجي، مما يبعث على الأمل فى تحسن الوضع العام. وأكد أبو المجد أن سوق السيارات المصرى يشهد تحسنًا ملحوظًا فى مبيعات السيارات خلال الفترة الأخيرة، لكن تبقى هناك مخاوف كبيرة من تداعيات الرسوم الجمركية المرتفعة على بعض أسواق التصدير الرئيسية. وبينما يستمر التوتر بين الولايات المتحدة والصين، وكذلك الاضطرابات الاقتصادية العالمية، يظل سوق السيارات المصرى فى حالة ترقب شديد، ومع ارتفاع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، يواجه المستهلكون تحديات كبيرة، فى الوقت الذى تحاول فيه الشركات إيجاد حلول لتخفيف الأعباء المترتبة على هذه التغيرات. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
العربية
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- سيارات
- العربية
رهن فتح اعتماد مستندي بالبنوك بالتسجيل المسبق على النافذة الجمركية
أصدرت وزارة المالية المصرية قرارا جديدا يٌلزم مستوردي السيارات بغرض الاستخدام الشخصي باستخراج الرقم التعريفي "ACID" على نافذة التسجيل المسبق للشحنات، وذلك كي يتمكن المستورد من فتح الاعتماد المستندي بأي من البنوك العاملة في مصر. وأكدت المالية في قرارها الذي اطلعت عليه "العربية Business" والصادر عن "قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية" بالوزارة، إتمام التوافق بين الجهات المختصة والبنك المركزي المصري، مشددة على ضرورة قيام المواطن بإجراء التسجيل المسبق على النافذة الجمركية الموحدة كإجراء أساسي لتقديمه للبنوك المحلية بهدف فتح الاعتماد المستندي وإتمام إجراءات الاستيراد. قال رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، أسامة أبو المجد لـ"العربية Business" إن القرار يأتي في إطار تقنين منظومة الاستيراد الشخصي، موضحا أن المخاطبات التي تمت بين الجهات الحكومية والبنك المركزي المصري، أكدت على ضرورة قيام المواطن بإجراء التسجيل المسبق على النافذة الجمركية الموحدة ACID لاستخراج الرقم التعريفي للواردات الـACID NUMBER على أن يتم تقديمه للبنوك المحلية بهدف إمكانية فتح الاعتماد المستندي وتمويل استيراد المركبات بالنظام 'الشخصي'. وأشار إلى أن هذا الإجراء جاء بعد قيام بعض الجهات الحكومية بإبلاع البنوك بصعوبة ربط منظومة الاستيراد والنافذة الجمركية الـACID مع المصارف لإتمام إجراءات استيراد السيارات بالنظام الشخصي. وأكد على أن قرار فتح الاعتماد المستندي وتمويل استيراد السيارات بالنظام الشخصي يتطلب تقديم رقم التسجيل المسبق للشحن ACID NUMBER ويعتبر ضمن الضوابط التنظمية لمنظومة الاستيراد وتحديدًا للفئات المستوردة للسيارات لغرض الاستخدام الشخصي. وكانت الحكومة اشترطت على المقبلين على استيراد السيارات بالنظام الشخصي ضرورة إتمام إجراءات التعاقد وتمويل المركبات الواردة من البنوك المحلية. وفي ديسمبر الماضي، أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قرار رقم 319 لسنة 2024 بشأن شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي. ونصت المادة الأولى من القرار على أنه يُشترط للإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصى، بقصر الاستيراد على سيارة واحدة للمستورد كل خمس سنوات، وتقديم المستورد كشف حساب بنكى يفيد تناسب الملاءة المالية له، وقيام المستورد بسداد قيمة السيارة بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة داخل مصر «استيفاء نموذج رقم (4)، فيما عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التي تم سداد قيمتها من الخارج.
تحيا مصر
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
- سيارات
- تحيا مصر
شروط استيراد السيارات للاستخدام الشخصي..وتفاصيل القرار الجديد
قامت وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي المصري بإصدار قرار ينظم عملية استيراد السيارات للاستخدام الشخصي. ويتطلب القرار من مستوردي السيارات الحصول على الرقم التعريفي ACID من خلال نافذة التسجيل المسبق للشحنات، مما يسهم في تنظيم السوق وضمان شفافية الإجراءات. نص القرار الجديد بشأن استيراد السيارات وبموجب القرار الجديد، يجب على كل من يرغب في استيراد سيارة للاستخدام الشخصي اتباع بعض الإجراءات الجديدة التي تضمن تسهيل وتنظيم العملية ويرصد تفاصيل القرار في السطور التالية. نص القرار على أنه اعتبارًا من تاريخ 16 مارس 2025، أصبح الحصول على الرقم التعريفي للواردات ACID عبر النافذة الجمركية الموحدة (ACI) شرطًا أساسيًا لفتح الاعتماد المستندي في أي من البنوك العاملة في مصر. كما يتطلب القرار من المستوردين إتمام إجراءات التعاقد عبر البنوك المحلية وفقًا للنظام المعمول به في فتح الاعتماد المستندي، الذي يساهم في ضمان المعاملات وحماية حقوق المستوردين. مزايا تطبيق نظام ACID تيسير الإجراءات: يساهم النظام في تقليل الإجراءات المعقدة المرتبطة باستيراد السيارات، ويُسهل للمواطنين عملية الاستيراد بشكل أكبر. شفافية المعاملات: يضمن النظام الجديد المزيد من الشفافية في عمليات استيراد السيارات، من خلال تتبع حركة البضائع بدقة. حماية حقوق المستوردين: النظام يساعد في تأمين حقوق المستوردين عبر ضمان أن جميع المعاملات تتم وفقًا للإجراءات القانونية والمعايير المعتمدة. شروط استيراد السيارات للاستخدام الشخصي وفقًا للقرار، يشترط على المواطنين الراغبين في استيراد السيارات للاستخدام الشخصي إتمام عدة إجراءات رئيسية، وهي: التسجيل المسبق عبر نافذة (ACI): يجب على المستوردين التسجيل المسبق على النافذة الجمركية الموحدة (ACI) للحصول على الرقم التعريفي ACID. فتح الاعتماد المستندي: بعد الحصول على الرقم التعريفي، يجب على المستورد فتح الاعتماد المستندي لدى البنوك المصرية لإتمام الإجراءات القانونية. إتمام التعاقد مع البنوك: يتم تمويل عملية استيراد السيارة من خلال البنوك المحلية فقط، وذلك عبر إجراءات الاعتماد المستندي، مما يضمن أمان المعاملات. تصريحات رئيس رابطة تجار السيارات حول القرار في تعليق له على القرار، قال أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن هذا القرار جاء نتيجة لتوافق بين وزارة المالية والبنك المركزي. وأضاف أن القرار يسعى إلى وضع إطار واضح ومبسط لعملية استيراد السيارات، مع التركيز على تأمين المعاملات وحماية حقوق المستهلك. وأوضح أن القرار يتضمن فرض شرط حصول المواطنين على الرقم التعريفي ACID قبل إتمام عملية استيراد السيارات، وذلك لضمان الشفافية وسلامة الإجراءات. شروط الاستيراد الخاصة بالمواطنين وكانت الحكومة قد وضعت سابقًا شروطًا على المستوردين، حيث يجب على المواطنين الذين يرغبون في استيراد سيارات للاستخدام الشخصي الامتثال للضوابط الخاصة بإتمام التعاقد مع البنوك المحلية. كما يشترط أن يتم دفع قيمة السيارة عبر البنوك المصرية وفقًا للنظام المصرفي المعتمد، مع سداد قيمة السيارة من خلال الإجراءات المصرفية المتعارف عليها. قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وفي إطار تنظيم الاستيراد بشكل عام، أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في ديسمبر الماضي قرار رقم 319 لسنة 2024، الذي يحدد شروط استيراد السيارات للاستخدام الشخصي. ومن أبرز شروط القرار: قصر الاستيراد على سيارة واحدة للمستورد كل خمس سنوات. تقديم كشف حساب بنكي يثبت قدرة المستورد المالية. سداد قيمة السيارة عبر البنوك المصرية. ويستثنى من هذه الشروط بعض الفئات، مثل السيارات الخاصة بالدبلوماسيين أو المصريين العاملين بالخارج الذين يتم سداد قيمتها من الخارج.
البوابة
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- سيارات
- البوابة
أبو المجد: شروط جديدة لتمويل استيراد سيارات الاستخدام الشخصي
قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات ان وزارة المالية، أصدرت قرارا جديدا يٌلزم مستوردي السيارات بغرض الاستخدام الشخصي باستخراج الرقم التعريفي "ACID" على نافذة التسجيل المسبق للشحنات، وذلك كي يتمكن المستورد من فتح الاعتماد المستندي بأي من البنوك العاملة في مصر. وشددت المالية، على ضرورة قيام المواطن بإجراء التسجيل المسبق على النافذة الجمركية الموحدة كإجراء أساسي لتقديمه للبنوك المحلية بهدف فتح الاعتماد المستندي وإتمام إجراءات الاستيراد. وأضاف أبو المجد، إن القرار يأتي في إطار تقنين منظومة الاستيراد الشخصي، موضحا أن المخاطبات التي تمت بين الجهات الحكومية والبنك المركزي المصري، أكدت على ضرورة قيام المواطن بإجراء التسجيل المسبق على النافذة الجمركية الموحدة ACID لاستخراج الرقم التعريفي للواردات الـACID NUMBER على أن يتم تقديمه للبنوك المحلية بهدف إمكانية فتح الاعتماد المستندي وتمويل استيراد المركبات بالنظام 'الشخصي'. وأكد أن قرار فتح الاعتماد المستندي وتمويل استيراد السيارات بالنظام الشخصي يتطلب تقديم رقم التسجيل المسبق للشحن ACID NUMBER ويعتبر ضمن الضوابط التنظمية لمنظومة الاستيراد وتحديدًا للفئات المستوردة للسيارات لغرض الاستخدام الشخصي. وأرسلت مصلحة الجمارك منشورًا للبنوك تطالب فيه بضرورة إلزام راغبي استيراد سيارات من الخارج للاستخدام الشخصي بتقديم رقم ACID الخاص بمنظومة الشحن المسبق، كشرط أساسي لتدبير العملة اللازمة. كانت وزارة الاستثمار قد أصدرت في ديسمبر الماضي ضوابط جديدة بشأن الإفراج الجمركي عن السيارات المستوردة للاستعمال الشخصي، والتي تتضمن عدم السماح باستيراد أكثر من سيارة واحدة لكل مستورد خلال فترة 5 سنوات، كما يجب على المستورد تقديم كشف حساب بنكي يثبت قدرته المالية على شراء السيارة وسداد قيمتها. وقالت الوزارة إنه يجب سداد قيمة السيارة بطرق دفع مصرفية معتمدة من خلال البنوك العاملة في مصر، باستثناء سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج التي تم سداد قيمتها بالخارج. وأوضحت وزارة الاستثمار أن القرار لا يسري على السيارات التي تم شحنها أو وصولها للموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار، وما تم فتح اعتماداته المستندية قبل تاريخه، إضافةً إلى السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية.
