أحدث الأخبار مع #ـACIDNUMBER
العربية
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- سيارات
- العربية
رهن فتح اعتماد مستندي بالبنوك بالتسجيل المسبق على النافذة الجمركية
أصدرت وزارة المالية المصرية قرارا جديدا يٌلزم مستوردي السيارات بغرض الاستخدام الشخصي باستخراج الرقم التعريفي "ACID" على نافذة التسجيل المسبق للشحنات، وذلك كي يتمكن المستورد من فتح الاعتماد المستندي بأي من البنوك العاملة في مصر. وأكدت المالية في قرارها الذي اطلعت عليه "العربية Business" والصادر عن "قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية" بالوزارة، إتمام التوافق بين الجهات المختصة والبنك المركزي المصري، مشددة على ضرورة قيام المواطن بإجراء التسجيل المسبق على النافذة الجمركية الموحدة كإجراء أساسي لتقديمه للبنوك المحلية بهدف فتح الاعتماد المستندي وإتمام إجراءات الاستيراد. قال رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، أسامة أبو المجد لـ"العربية Business" إن القرار يأتي في إطار تقنين منظومة الاستيراد الشخصي، موضحا أن المخاطبات التي تمت بين الجهات الحكومية والبنك المركزي المصري، أكدت على ضرورة قيام المواطن بإجراء التسجيل المسبق على النافذة الجمركية الموحدة ACID لاستخراج الرقم التعريفي للواردات الـACID NUMBER على أن يتم تقديمه للبنوك المحلية بهدف إمكانية فتح الاعتماد المستندي وتمويل استيراد المركبات بالنظام 'الشخصي'. وأشار إلى أن هذا الإجراء جاء بعد قيام بعض الجهات الحكومية بإبلاع البنوك بصعوبة ربط منظومة الاستيراد والنافذة الجمركية الـACID مع المصارف لإتمام إجراءات استيراد السيارات بالنظام الشخصي. وأكد على أن قرار فتح الاعتماد المستندي وتمويل استيراد السيارات بالنظام الشخصي يتطلب تقديم رقم التسجيل المسبق للشحن ACID NUMBER ويعتبر ضمن الضوابط التنظمية لمنظومة الاستيراد وتحديدًا للفئات المستوردة للسيارات لغرض الاستخدام الشخصي. وكانت الحكومة اشترطت على المقبلين على استيراد السيارات بالنظام الشخصي ضرورة إتمام إجراءات التعاقد وتمويل المركبات الواردة من البنوك المحلية. وفي ديسمبر الماضي، أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قرار رقم 319 لسنة 2024 بشأن شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي. ونصت المادة الأولى من القرار على أنه يُشترط للإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصى، بقصر الاستيراد على سيارة واحدة للمستورد كل خمس سنوات، وتقديم المستورد كشف حساب بنكى يفيد تناسب الملاءة المالية له، وقيام المستورد بسداد قيمة السيارة بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة داخل مصر «استيفاء نموذج رقم (4)، فيما عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التي تم سداد قيمتها من الخارج.
البوابة
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- سيارات
- البوابة
أبو المجد: شروط جديدة لتمويل استيراد سيارات الاستخدام الشخصي
قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات ان وزارة المالية، أصدرت قرارا جديدا يٌلزم مستوردي السيارات بغرض الاستخدام الشخصي باستخراج الرقم التعريفي "ACID" على نافذة التسجيل المسبق للشحنات، وذلك كي يتمكن المستورد من فتح الاعتماد المستندي بأي من البنوك العاملة في مصر. وشددت المالية، على ضرورة قيام المواطن بإجراء التسجيل المسبق على النافذة الجمركية الموحدة كإجراء أساسي لتقديمه للبنوك المحلية بهدف فتح الاعتماد المستندي وإتمام إجراءات الاستيراد. وأضاف أبو المجد، إن القرار يأتي في إطار تقنين منظومة الاستيراد الشخصي، موضحا أن المخاطبات التي تمت بين الجهات الحكومية والبنك المركزي المصري، أكدت على ضرورة قيام المواطن بإجراء التسجيل المسبق على النافذة الجمركية الموحدة ACID لاستخراج الرقم التعريفي للواردات الـACID NUMBER على أن يتم تقديمه للبنوك المحلية بهدف إمكانية فتح الاعتماد المستندي وتمويل استيراد المركبات بالنظام 'الشخصي'. وأكد أن قرار فتح الاعتماد المستندي وتمويل استيراد السيارات بالنظام الشخصي يتطلب تقديم رقم التسجيل المسبق للشحن ACID NUMBER ويعتبر ضمن الضوابط التنظمية لمنظومة الاستيراد وتحديدًا للفئات المستوردة للسيارات لغرض الاستخدام الشخصي. وأرسلت مصلحة الجمارك منشورًا للبنوك تطالب فيه بضرورة إلزام راغبي استيراد سيارات من الخارج للاستخدام الشخصي بتقديم رقم ACID الخاص بمنظومة الشحن المسبق، كشرط أساسي لتدبير العملة اللازمة. كانت وزارة الاستثمار قد أصدرت في ديسمبر الماضي ضوابط جديدة بشأن الإفراج الجمركي عن السيارات المستوردة للاستعمال الشخصي، والتي تتضمن عدم السماح باستيراد أكثر من سيارة واحدة لكل مستورد خلال فترة 5 سنوات، كما يجب على المستورد تقديم كشف حساب بنكي يثبت قدرته المالية على شراء السيارة وسداد قيمتها. وقالت الوزارة إنه يجب سداد قيمة السيارة بطرق دفع مصرفية معتمدة من خلال البنوك العاملة في مصر، باستثناء سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج التي تم سداد قيمتها بالخارج. وأوضحت وزارة الاستثمار أن القرار لا يسري على السيارات التي تم شحنها أو وصولها للموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار، وما تم فتح اعتماداته المستندية قبل تاريخه، إضافةً إلى السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية.
