مطلوب 100 نجار مسلح بالإمارات.. التفاصيل والشروط

أعلنت وزارة العمل توفير فرص عمل للشباب داخل مصر وخارجها في مختلف المجالات، من خلال الإعلان عن وظائف عبر صفحاتها الرسمية وموقعها الإلكتروني.
وكشفت عن توفير 100 وظيفة جديدة في مجال النجارة المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وظائف نجار مسلح بالإمارات
الوظائف الشاغرة تتميز برواتب تتراوح بين 1200 إلى 1800 درهم إماراتي شهريًا، مع مزايا مثل توفير السكن والمواصلات، كما تتحمل الشركة مصروفات الاستقدام، وإليك التفاصيل الكاملة للوظائف وكيفية التقديم عليها:-
تتمثل الوظائف في 100 وظيفة نجار مسلح تحت إشراف شركة "هايتك" للمقاولات العامة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بالشروط التالية:
- يُفضل أن يكون المتقدم لديه خبرة في العمل في مجال النجارة المسلحة.
- يُشترط أن يكون المتقدمون في سن العمل القانونية.
- القدرة على العمل مع المواد الخرسانية والعناصر المسلحة، وتطبيق المعايير المهنية في النجارة المسلحة.
- المرونة في العمل مع فريق والمساهمة في المشاريع المختلفة التي تتطلب مهارات فنية وعمل دقيق.
الراتب والمزايا
أوضحت وزارة العمل أن الملتحقين بالوظائف يحصلون على راتب يتراوح بين 1200 إلى 1800 درهم إماراتي شهريًا، ويعتمد ذلك على طبيعة العمل والمهارات المطلوبة، مع توفير بعض المميزات الأخرى وهي كالتالي:
- توفر الشركة السكن والمواصلات للمجندين الجدد.
- تتحمل الشركة كافة المصروفات المتعلقة بالاستقدام.
- سيتم توفير ساعات عمل إضافية بناءً على الإنتاجية، مما يوفر فرصة لزيادة الدخل.
طريقة التقديم
- إدخال الرقم القومي.
- إدخال الاسم كاملا.
- المحافظة السكن.
- عنوان محل الإقامة الحالي.
- رقم المحمول.
- رقم المحمول واتساب.
- البريد الإلكتروني.
- المستوى التعليمي.
- المهنة.
- بعد إتمام إدخال جميع البيانات اضغط على "حفظ".
يشار إلى أنّ هذه الوظائف تأتي في إطار حرص وزارة العمل على تقديم فرص عمل لائقة للشباب المصري في مختلف الدول العربية، وفي مقدمتها الإمارات، وقد تم التنسيق بين مكتب التمثيل العمالي في الإمارات وإدارة التشغيل في الوزارة، بقيادة الملحق العمالي منال عبد العزيز، لضمان توفير فرص عمل ملائمة للعمالة المصرية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ ساعة واحدة

• بيروت نيوز

المركزي الإماراتي يفرض غرامة مالية كبيرة على شركة صرافة… ما السبب؟

فرض المصرف المركزي الإماراتي غرامة مالية بقيمة 100 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، استناداً إلى المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 الخاص بالمصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته. ووفق بيان صحافي صدر اليوم، جاءت هذه العقوبة بعد نتائج عمليات التفتيش التي نفذها المصرف المركزي على الشركة، والتي أظهرت وجود إخفاقات جسيمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إلى جانب مخالفات في التشريعات ذات الصلة. ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة، وفق وكالة أنباء الإمارات 'وام'.

بنوك عربية

منذ ساعة واحدة

• بنوك عربية

المركزي الإماراتي يغرم شركة صرافة 100 مليون درهم

بنوك عربية فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، غرامة مالية بقيمة 100 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته. ووفق بيان صحفي صادر اليوم، تأتي العقوبة المالية بناء على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على شركة الصرافة، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة في إطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة. ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.

ليبانون 24

منذ 7 ساعات

• ليبانون 24

"المركزي" الإماراتي يفرض غرامة مالية كبيرة على شركة صرافة... ما السبب؟

فرض المصرف المركزي الإماراتي غرامة مالية بقيمة 100 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، استناداً إلى المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 الخاص بالمصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته. ووفق بيان صحافي صدر اليوم، جاءت هذه العقوبة بعد نتائج عمليات التفتيش التي نفذها المصرف المركزي على الشركة، والتي أظهرت وجود إخفاقات جسيمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إلى جانب مخالفات في التشريعات ذات الصلة. ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة، وفق وكالة أنباء الإمارات "وام".