رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء يترأس الاجتماع الثاني للجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة

ترأس فخامة رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم الثلاثاء بالقصر الرئاسي الاجتماع الثاني للجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة.
وناقشت اللجنة جدول الأعمال المقترح، وأقرت جملة من القرارات، تضمنها البيان الصادر في ختام اجتماع اللجنة العليا، الذي قدمه رئيس اللجنة الفنية فيها، وزير العدل وهي تتعلق – من بين أمور أخرى – بالمصادقة على خطة عمل جزئية لسنة 2025، سيتم تنفيذها بشكل استعجالي خلال هذه السنة.
نص البيان الذي قرأه معالي وزير العدل:
'اجتمعت اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025، تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وفي مستهل الاجتماع اطلعت اللجنة على الاجراءات التي تم اتخاذها منذ الاجتماع الماضي، وذلك في إطار الحرص على تقييم التقدم المحرز وضمان استمرارية الاصلاحات.
وفي سياق مواصلة مهامها في متابعة وتنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، ناقشت اللجنة العليا جدول الأعمال المقترح من طرف وزير العدل رئيس اللجنة الفنية، واتخذت القرارات التالية:
– المصادقة على خطة العمل الجزئية لسنة 2025، وهي أنشطة سيتم تنفيذها بشكل استعجالي خلال سنة 2025 ومن أبرز نقاطها:
– إنشاء المعهد الأعلى للتكوين القضائي، والتوصية بتسريع إجراءات المصادقة على النصوص المنشئة له؛
– استكمال علاوة الأعمال الخاصة للقضاة؛
– إقرار منح علاوة الأعمال الخاصة لجميع فئات كتاب الضبط؛
– التوجيه باكتتاب 20 قاضيا في السنة المقبلة، على أن يتم تحيين الحاجة في كل سنة من السنوات الخمس المقبلة؛
– التوجيه باكتتاب 20 عنصراً من فئات كتاب الضبط سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، مع إعطاء الأولوية للعقدويين بالقطاع.
– إعداد دراسة تشخيصية لتحديد حاجيات قطاع العدل من الأجهزة المعلوماتية والبنية التحتية الرقمية؛
– إنشاء نظام ويب لمعالجة الطلبات المتعلقة بالجنسية؛
– تطوير المواقع الالكترونية المخصصة للمحاكم والإدارة القضائية.
– مراجعة بعض النصوص القانونية، وذلك على النحو التالي:
1 – مراجعة مدونة أخلاقيات القاضي، بما يضمن محاربة المسلكيات التي تضر بنزاهة وحياد القاضي، وإعطاء دور أكبر للمفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون في الرقابة والتفتيش.
2 – إعداد مدونات سلوك لأعوان القضاء، تضمن تحديد المعايير الأخلاقية التي يجب على أعوان القضاء الالتزام بها، مما يمنع التأثيرات الخارجية ويصون استقلالية الجهاز القضائي.
3 – القانون المتعلق بمكافحة المخدرات:
وذلك في ضوء تزايد معدلات الجريمة، والدور الكبير للمخدرات والمؤثرات العقلية في ذلك، ومن أجل المساهمة في بلورة مقاربة حكومية للحد من الجريمة، التي أصبح لها وقع كبير على المجتمع، فقد أصبح من الضروري تعديل وتحيين قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، فهذا القانون صدر لأول مرة سنة 1993، ولم يجر عليه أي تعديل، رغم تطور جرائم المخدرات بطرقها وأساليبها وزيادتها، فبعد أكثر من ربع قرن من صدور هذا القانون دون تحيين، لم يعد يواكب مستوى تطور جرائم المخدرات.
ومن شأن هذا التعديل أن يدخل إصلاحات تتعلق بتحديد واضح لمعايير درجات خطورة المخدرات، وكذا مراجعة العقوبات المتعلقة بالعرض والمتاجرة وتهريب كافة أنواع المخدرات، والمؤثرات العقلية، وإدخال طرق التحري الخاصة في مجال المخدرات، وتحديث نظام تحليل العينات، وفحص المشتبه بهم عند التوقيف، واستحداث آليات لكشف ومعالجة الإدمان، وربط ذلك بإجراءات المتابعة.
4 – قانون الإجراءات الجنائية:
إن التطورات المتسارعة في مجال العدالة الجنائية، وما تقتضيه من تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتسريع إجراءات التقاضي، وتكريس مبادئ الشفافية والنجاعة، تحتم إجراء مراجعة شاملة لهذا القانون، كما أن الحاجة باتت ملحة لإدراج تقنيات التحقيق الخاصة، وتوضيح بعض الأحكام الاجرائية التي لا تزال غامضة أو محل تأويل، لا سيما ما يتعلق بمدد الحبس الاحتياطي، وتنفيذ الأحكام الجزائية، وآليات إدارة واسترداد الأصول المتحصلة من الجرائم.
5- قانون الإجراءات المدنية والتجارية والادارية:
نظراً للدور المحوري لهذا القانون، فإن مراجعته الدورية تمثل ضرورة ملحة، خاصة في ظل التطورات القضائية، وتنوع النزاعات، كما أن التراكمات العملية لدى القضاء والمحاماة والجهات ذات الصلة أفرزت جملة من الملاحظات التي تفرض إدخال تحسينات تشريعية تضمن نجاعة الاجراءات وتسهم في تقريب العدالة من المتقاضين.
ومن بين الاشكاليات التي أبان عنها التطبيق العملي للقانون الحالي، استمرار بعض النزاعات لسنوات طويلة في دوامة من الطعون المتكررة أمام المحكمة العليا، دون حسم نهائي، مما يكرس ظاهرة 'النزاعات المزمنة' ويقوض فعالية العدالة ويثقل كاهل المتقاضين.
ومن هذا المنطلق، تبرز ضرورة تعديل القانون بشكل يمكن المحكمة العليا من التصدي للنزاع والفصل فيه بشكل نهائي، عندما يعاد إليها للمرة الثانية بعد الطعن في قرار صادر عن تشكيلة مغايرة.
ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق الاستقرار القانوني ووضع حد للتسلسل المفتوح للنزاعات، بما يضمن فعالية الطعون القضائية ويحفظ هيبة الأحكام.
6 – اكتتاب مترجمين للمحاكم:
واعتبارا للحاجة الملحة ووفاء بحق التقاضي والولوج إلى العدالة سيتم إصدار مرسوم يقضي بإلزامية توفير خدمة ترجمة اللغات الوطنية، على مستوى جميع المحاكم الوطنية، مع تحمل الدولة للتكاليف المتعلقة بذلك.
وعلى وجه الاستعجال أقرت اللجنة اكتتاب 32 مترجما للغات الوطنية، مع التوصية بزيادة هذا العدد مستقبلا.
نواكشوط، بتاريخ،
20\05\2025'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إذاعة موريتانيا

منذ 6 ساعات

• إذاعة موريتانيا

روصو: والي اترارزة يفتتح ورشة حول التماسك الاجتماعي والحوار الثقافي

أشرف والي ولاية اترارزة، السيد أحمدنا ولد سيد أب، صباح اليوم الخميس بمدينة روصو، على افتتاح ورشة تحسيسية حول الحوار الثقافي والتماسك الاجتماعي، وذلك في إطار الحملة الوطنية التي ينظمها المجلس الوطني للشباب بالتعاون مع منظمة CISV، وبدعم من مشروع YES ENJEU. وخلال كلمته في افتتاح الورشة، أكد الوالي أن "الشباب هو القوة الحية القادرة على تغيير الواقع نحو الأحسن"، مشددًا على أن آمال موريتانيا معلقة على وعي وإبداع شبابها. وقال إن الدولة الموريتانية، بقيادة رئيس الجمهورية، تراهن على دور الشباب في بناء مستقبل الوطن. وأوضح أن بناء الدولة لا يمكن أن يتحقق من خلال الولاءات الضيقة، سواء كانت قبلية أو جهوية، داعيًا إلى تجاوز هذه العقبات نحو بناء وطني جامع. كما حذّر من مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، لما لها من آثار مدمرة على المجتمع. من جانبه، أشار عضو المجلس الوطني للشباب، السيد محمد فال خالونا، إلى أن الحملة تسعى إلى فتح فضاءات للحوار وتمكين الشباب من التعبير عن آرائهم والمساهمة الفعالة في تعزيز التماسك والوحدة بين مكونات المجتمع، تجسيدًا لرؤية رئيس الجمهورية التي وضعت قضايا الشباب في صميم السياسات الوطنية. أما ممثلة منظمة CISV، السيدة هاوى امدو وار، فقد بيّنت أن مشروع YES/ENJEU يندرج ضمن جهود دعم الشباب في منطقة الساحل، ويتماشى مع استراتيجيات الحكومة الموريتانية والمبادرات الدولية مثل "الاستراتيجية المتكاملة للشباب" لمجموعة G5 الساحل، و"خطة عمل الشباب" للاتحاد الأوروبي للفترة 2022-2027. وأكدت أن الحملة السنوية تهدف إلى تعزيز قيم السلام والحوار بين الثقافات، وترسيخ التضامن المجتمعي على المستويين المحلي والوطني. وقد حضر فعاليات الورشة حاكم مقاطعة روصو السيد امخيطرات ولد محمد فال، إلى جانب عدد من المسؤولين الأمنيين وممثلي الهيئات الشبابية والمدنية.

تقدم

منذ 9 ساعات

• تقدم

موريتانيا تغلق حدودها الشمالية مع الجزائر

أعلنت موريتانيا، الأربعاء، إغلاق حدودها الشمالية مع الجزائر. وقال بيان صادر عن الجيش الموريتاني، إنه أغلق منطقة البريكة الاستراتيجية الواقعة شمال شرق البلاد بالقرب من مخيمات تندوف في الجزائر، وتعزيز سيطرته على الحدود هناك. وأشار إلى أن "المنطقة الواقعة في الحدود الشمالية الشرقية أصبحت مصنفة "موقعا مغلقا" يمنع فيه وجود المدنيين وممارسة أي نشاط تجاري". ولفت إلى أن ذلك "يهدف إلى تطويق تداعيات الانفلات الأمني الذي قد ينجم عن استمرار استغلال هذه النقطة الحدودية الحساسة في أنشطة غير قانونية، تتداخل فيها التجارة المعاشية بالتهريب المنظم". وتُعتبر منطقة "البريكة" نقطة عبور حيوية بين مخيمات تندوف في الجزائر والأراضي الموريتانية

إذاعة موريتانيا

منذ 12 ساعات

• إذاعة موريتانيا

رئيس الجمهورية يتوجه إلى محطة إنتاج الغاز العائمة بمشروع 'آحميم'

غادر فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، نواكشوط صباح اليوم الخميس متوجها إلى محطة إنتاج الغاز العائمة بمشروع حقل السلحفاة آحميم الكبير، قبالة السواحل الموريتانية السنغالية. وودع فخامة رئيس الجمهورية لدى مغادرته مطار نواكشوط الدولي أم التونسي من طرف معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، ومعالي الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية السيد مولاي ولد محمد لغظف، ومعالي الوزير المستشار برئاسة الجمهورية السيد محمد ولد عبد الله ولد عثمان، ومعالي وزير العدل السيد محمد محمود ولد الشيخ عبدالله بن بيه، ومعالي وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء السيد حنن ولد سيدي، ومعالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية السيد محمد احمد ولد محمد الأمين، وقائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية الفريق ابراهيم فال الشيباني الشيخ أحمد، والمديرة المساعدة لديوان رئيس الجمهورية السيدة غانديغا فاتيماتا، ووالي نواكشوط الغربية السيد امربيه ربو ولد بونن ولد عابدين، ونائبة رئيسة جهة نواكشوط السيدة هاو سيدي بي. ويرافق فخامة رئيس الجمهورية وفد هام يضم كلا من السادة: – الناني ولد اشروقه، معالي الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية؛ – محمد ولد خالد، معالي وزير الطاقة والنفط؛ – اسماعيل ولد عبد الفتاح، المدير العام للشركة الوطنية للمحروقات؛ – الحسن ولد أحمد، المدير العام لتشريفات الدولة.