المغاربة يتوصلون بمكالمات غريبة هذه الأيام؟

في ظل تزايد الهجمات الإلكترونية والطرق الاحتيالية الجديدة التي تهدد أمان وثقة المستخدمين، ظهرت مؤخراً ظاهرة جديدة ومقلقة تستهدف مستخدمي تطبيق 'واتساب' في المغرب. فقد تلقى العديد من المواطنين في الأيام الماضية رسائل غريبة من أرقام دولية تحمل مقدمة دولة الهند (+91) تدعي الانتماء لشركات وهمية في 'الموارد البشرية'، وتعرض فرص عمل مغرية بمبالغ تصل إلى ما بين 500 و2000 درهم مغربي يومياً، من مجرد الإعجاب بفيديوهات على يوتيوب.
تصل هذه الرسائل باللغة العربية بلهجة بسيطة، وتعكس محاولة محترفة للإيقاع بالضحايا دون إثارة الشكوك في البداية. لكن خلف هذه العروض المضللة، يكمن تهديد خطير باختراق الهواتف وسرقة البيانات الشخصية الهامة، بما يشمل المعلومات البنكية والتفاصيل المرتبطة بحسابات الضحايا على التطبيقات المختلفة.
وقد أكد خبير أن هذه الأرقام قد تكون مرتبطة بعصابات إلكترونية دولية. وعلى الرغم من استخدام المفتاح الدولي للهند، إلا أن هذا لا يعني أن العصابات تعمل انطلاقاً من هذه الدولة. فهي تستغل نقص الوعي الرقمي الأمني لدى بعض المغاربة، وتستخدم وسائل مضللة لاستدراجهم عبر رسائل 'واتساب' حاملة وعوداً كاذبة بالثراء السريع والعمل السهل بدون مجهود.
إقرأ ايضاً
وأشار الخبير إلى أن الطريقة التي تتبعها هذه العصابات لسرقة معلومات الضحايا تبدأ فور تفاعل الضحية مع الرسالة. حيث يبدأ الاختراق تدريجياً إما عبر إرسال روابط ضارة أو دفع الضحية لتحميل تطبيقات خادعة تمنح 'الهاكرز' الوصول الكامل إلى الهاتف، بما في ذلك كلمات المرور المحفوظة ومعلومات البطاقات البنكية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 22 دقائق

• هبة بريس

ابتدائية فاس تحكم بـ 4 سنوات نافذة على محامية تتزعم شبكة نصب واحتيال على رجال أعمال

هبة بريس- ع محياوي أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، زوال اليوم الثلاثاء 20 ماي الجاري، الستار عن واحدة من أكبر قضايا النصب والاحتيال التي شغلت الرأي العام المحلي، والمتعلقة بشبكة إجرامية كانت تتزعمها محامية مسجلة بهيئة فاس، رفقة أربعة متهمين آخرين. وقضت غرفة الجنح التلبسية في حق المحامية 'أ – ل' بالسجن أربع سنوات نافذة، بعد تورطها في قيادة شبكة متخصصة في النصب على رجال أعمال ومواطنين، عبر إيهامهم بصفقات وهمية لبيع سيارات وشاحنات بأسعار مغرية. كما أدانت المحكمة كاتبة المحامية، 'ل – ب '، بسنتين حبسا نافذة، فيما نال المتهم ' ع – ح' حكما بسنة ونصف، بينما صدر في حق دركي سابق ومتورط آخر حكم بالحبس لمدة سنة لكل منهما. وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد أوقفت المتهمين الخمسة بعد تحريات دامت أسابيع، أظهرت تورطهم في إنشاء شركة تجارية وهمية استُخدمت كواجهة للإيقاع بالضحايا، تحت ذريعة اقتناء مركبات جديدة ومستعملة بأسعار منخفضة. وكشفت الأبحاث أن الشبكة استغلت ادعاءات كاذبة حول مصادر المركبات، من قبيل مزادات عمومية أو شركات لكراء السيارات، وتمكنت من سلب مبالغ مالية فاقت 16 مليون درهم دون تسليم أي من المركبات الموعودة. وقد تم تقاسم هذه المبالغ بين أفراد الشبكة قبل أن تطيح بهم التحقيقات. وأكدت مصادر مطلعة أن المحاكمة شهدت متابعة دقيقة من قبل الرأي العام، بالنظر إلى صفة المتزعمة كمحامية، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حول الثقة في بعض ممتهني القانون. ولا تزال التحريات مستمرة لتحديد جميع خيوط هذه الشبكة وامتداداتها المحتملة.

عبّر

منذ ساعة واحدة

• عبّر

أحكام ثقيلة في حق شبكة نصب بفاس.. محامية وراء واحدة من أضخم قضايا الاحتيال في الجهة

أسدلت المحكمة الابتدائية بفاس الستار على واحدة من أكبر قضايا النصب التي شهدتها الجهة خلال السنوات الأخيرة، والتي كانت محط اهتمام الرأي العام المحلي، بعدما تورطت فيها محامية بهيئة فاس وأربعة شركاء آخرين، بينهم سيدتان. 17 مليون درهم و360 ضحية محامية بفاس.. الحيلة كانت 'سيارات بأثمنة مغرية' الملف الذي أثار الكثير من الجدل، يتعلق بشبكة منظمة قامت بإنشاء شركة وهمية، أوهمت مئات المواطنين بقدرتها على توفير سيارات جديدة ومستعملة بأسعار مغرية وتسهيلات مغرية في الأداء، وهو ما دفع عدداً كبيراً من الضحايا إلى التهافت على عروضها الزائفة. لكن بعد تسلم الأموال، والتي تجاوزت 17 مليون درهم، لم تُسلّم أي مركبة للضحايا، مما دفع العشرات إلى تقديم شكايات متفرقة لدى السلطات الأمنية، لتبدأ التحقيقات التي انتهت بتفكيك الشبكة وتوقيف أفرادها. 4 سنوات حبسا للمحامية وأحكام متفاوتة للشركاء بعد عدة جلسات استماع وتحقيقات معمقة، قضت المحكمة بـ: 4 سنوات حبسا نافذا في حق المحامية المتهمة الرئيسية. سنتين حبسا نافذا لشخصين من الشبكة. سنة واحدة حبسا نافذا في حق سيدتين شاركتا في العملية. وقد تابعت المحكمة المتهمين بتهم 'تكوين عصابة إجرامية، النصب، التزوير، واستغلال الثقة'، إضافة إلى التحايل بغرض الاستيلاء على أموال الغير. تحريات دقيقة قادت إلى سقوط الشبكة الأبحاث التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية بتنسيق مع النيابة العامة، كشفت أن المتهمين كانوا يتقاسمون الأموال المستخلصة من الضحايا دون تسليم أي سيارة أو توفير عقود حقيقية، مستغلين واجهة 'شركة بيع السيارات' فقط كقناع لتصريف عملياتهم الاحتيالية. واعتمدت الشبكة على وسائل ترويج إلكترونية ومكاتب استقبال مجهزة، ووثائق ظاهرها قانوني، مما ساعدهم على كسب ثقة الضحايا، ومعظمهم من الموظفين ومحدودي الدخل.

ناظور سيتي

منذ 4 ساعات

• ناظور سيتي

يتابع بشبهة اختلاس وتبديد المال العام.. هذا ما قررته محكمة الاستئناف في حق مصطفى لخصم

المزيد من الأخبار يتابع بشبهة اختلاس وتبديد المال العام.. هذا ما قررته محكمة الاستئناف في حق مصطفى لخصم ناظورسيتي : متابعة في تطور جديد لقضية رئيس جماعة إيموزار كندر، قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، بإلغاء قرار منع مصطفى لخصم من مغادرة التراب الوطني، كما أسقطت الكفالة المالية التي كانت مفروضة عليه في إطار متابعته بشبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية. وجاء هذا القرار بعد استجابة المحكمة للطعن الذي تقدمت به هيئة دفاع لخصم ضد قرار قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية، الذي كان قد أمر في وقت سابق بإغلاق الحدود في وجه المعني بالأمر وفرض كفالة مالية بقيمة 20 ألف درهم. وأكدت مصادر مقربة من الملف أن المحكمة اقتنعت بوجاهة دفوع الدفاع، واعتبرت الإجراءات الاحترازية غير مبررة في هذه المرحلة من التحقيق، ما يمنح لخصم حرية التنقل داخل وخارج البلاد. ويُتابع لخصم، البطل العالمي السابق في رياضة الكيك بوكسينغ، في قضية تفجرت بعد شكاية تقدم بها أربعة مستشارين من جماعة إيموزار كندر، يتهمونه فيها بوجود اختلالات في تدبير ملف الأعوان العرضيين. وقد تقرر تأجيل جلسة الاستنطاق التفصيلي إلى 27 ماي الجاري، استجابة لطلب دفاع الطرف المشتكي، الذي التمس مهلة إضافية من أجل دراسة مستجدات الملف والوثائق المضافة إليه. وتعيش جماعة إيموزار كندر على وقع ترقّب كبير لمسار هذه القضية، التي يتابعها الرأي العام المحلي والوطني باهتمام خاص، نظراً إلى مكانة لخصم الرمزية ومساره الرياضي والسياسي.