أحكام ثقيلة في حق شبكة نصب بفاس.. محامية وراء واحدة من أضخم قضايا الاحتيال في الجهة

أسدلت المحكمة الابتدائية بفاس الستار على واحدة من أكبر قضايا النصب التي شهدتها الجهة خلال السنوات الأخيرة، والتي كانت محط اهتمام الرأي العام المحلي، بعدما تورطت فيها محامية بهيئة فاس وأربعة شركاء آخرين، بينهم سيدتان.
17 مليون درهم و360 ضحية محامية بفاس.. الحيلة كانت 'سيارات بأثمنة مغرية'
الملف الذي أثار الكثير من الجدل، يتعلق بشبكة منظمة قامت بإنشاء شركة وهمية، أوهمت مئات المواطنين بقدرتها على توفير سيارات جديدة ومستعملة بأسعار مغرية وتسهيلات مغرية في الأداء، وهو ما دفع عدداً كبيراً من الضحايا إلى التهافت على عروضها الزائفة.
لكن بعد تسلم الأموال، والتي تجاوزت 17 مليون درهم، لم تُسلّم أي مركبة للضحايا، مما دفع العشرات إلى تقديم شكايات متفرقة لدى السلطات الأمنية، لتبدأ التحقيقات التي انتهت بتفكيك الشبكة وتوقيف أفرادها.
4 سنوات حبسا للمحامية وأحكام متفاوتة للشركاء
بعد عدة جلسات استماع وتحقيقات معمقة، قضت المحكمة بـ:
4 سنوات حبسا نافذا في حق المحامية المتهمة الرئيسية.
سنتين حبسا نافذا لشخصين من الشبكة.
سنة واحدة حبسا نافذا في حق سيدتين شاركتا في العملية.
وقد تابعت المحكمة المتهمين بتهم 'تكوين عصابة إجرامية، النصب، التزوير، واستغلال الثقة'، إضافة إلى التحايل بغرض الاستيلاء على أموال الغير.
تحريات دقيقة قادت إلى سقوط الشبكة
الأبحاث التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية بتنسيق مع النيابة العامة، كشفت أن المتهمين كانوا يتقاسمون الأموال المستخلصة من الضحايا دون تسليم أي سيارة أو توفير عقود حقيقية، مستغلين واجهة 'شركة بيع السيارات' فقط كقناع لتصريف عملياتهم الاحتيالية.
واعتمدت الشبكة على وسائل ترويج إلكترونية ومكاتب استقبال مجهزة، ووثائق ظاهرها قانوني، مما ساعدهم على كسب ثقة الضحايا، ومعظمهم من الموظفين ومحدودي الدخل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ناظور سيتي

منذ 4 ساعات

• ناظور سيتي

أبرشان أمام القضاء من جديد وهذا موعد جلسة استئناف حاسمة في ملف الارتشاء والشواهد الإدارية

المزيد من الأخبار أبرشان أمام القضاء من جديد وهذا موعد جلسة استئناف حاسمة في ملف الارتشاء والشواهد الإدارية ناظورسيتي : متابعة من المرتقب أن تنعقد صباح غد الأربعاء 21 ماي 2025، جلسة جديدة للغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة فاس، للنظر في الملف المتعلق بالنائب البرلماني عن إقليم الناظور، محمد أبركان، المدان ابتدائيًا بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات في قضية تهم فسادًا ماليًا وإداريًا. الجلسة المرتقبة ستُخصص للمرافعة، بعد سلسلة من التأجيلات، حيث سيقدم خلالها دفاع المتهمين والنيابة العامة دفوعاتهم ومرافعاتهم حول التهم الثقيلة الموجهة لأبركان وعدد من المتابعين معه في هذا الملف الشائك. وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكماً يقضي بإدانة أبركان بتهم تتعلق بجناية الارتشاء، تسليم شواهد إدارية دون وجه حق، ومنح إعفاء غير قانوني من أداء رسوم، حيث قضت بسجنه خمس سنوات نافذة مع أداء غرامة مالية قيمتها 100 ألف درهم. كما أدين إلى جانبه كل من حمزة بركوش وبن يعقوب الجحاوي، بسنة واحدة سجنا نافذاً وغرامة قدرها 10 آلاف درهم لكل منهما، بعد ثبوت تورطهما في منح إعفاءات غير قانونية والمشاركة في تسليم شواهد إدارية مخالفة للقانون. في المقابل، برّأت المحكمة خلال المرحلة الابتدائية عدداً من المتابعين الآخرين، من ضمنهم محمد حاجي، إدريس أمغار، أحمد شلام، مصطفى العادك، وجواد أبركان، مع الأمر بإرجاع الكفالات المالية ورفع تدابير المراقبة القضائية عنهم. ويتابع الرأي العام المحلي والوطني هذه القضية باهتمام، لما لها من رمزية في سياق مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في التدبير العمومي، خاصة وأنها تطال شخصية سياسية بارزة في إقليم الناظور ومنطقة الريف.

شتوكة بريس

منذ 6 ساعات

• شتوكة بريس

إلغاء قرار إغلاق الحدود في وجه رئيس جماعة إيموزار كندر مصطفى لخصم

قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس بإلغاء قرار إغلاق الحدود في وجه رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، كما ألغت الكفالة المالية التي كانت محددة في 20 ألف درهم.وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالمحكمة ذاتها قد قرر، صباح الإثنين 12 ماي 2025، متابعة مصطفى لخصم، البطل العالمي السابق في فنون القتال والرئيس الحالي لجماعة إيموزار كندر، في حالة سراح مشروطة بكفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع فرض قرار منع من مغادرة التراب الوطني، وذلك في إطار قضية يُتابع فيها بتهم تتعلق بـ'اختلاس وتبديد المال العام'. يُذكر أن مصطفى لخصم كان قد أعلن في مارس 2025 عن نيته تقديم استقالته من رئاسة المجلس الجماعي، مبرراً ذلك بما وصفه بـ'البلوكاج' الذي تمارسه السلطات، حسب تعبيره، تجاه عدة مشاريع تنموية في المدينة. وفي شريط مصور بثه عبر حسابه على منصة 'إنستغرام'، اتهم لخصم السلطات بعرقلة جهود التنمية، معتبراً أن هذه العرقلة ليست موجهة ضده شخصياً، بل ضد مصلحة ساكنة المدينة. كما شدد في الفيديو ذاته على أن قراره بالاستقالة ليس نتيجة عجز أو فشل، وإنما يعكس رغبته الصادقة في النهوض بمدينة إيموزار كندر، مؤكداً أنه سيقدم استقالته الرسمية بتاريخ 1 أكتوبر المقبل.

المغربية المستقلة

منذ 7 ساعات

• المغربية المستقلة

*سقوط شبكة 'الإجهاض الوحشي' وجرائمها ضد الإنسانية

المغربية المستقلة : محمد الحجوي في قضية هزّت الرأي العام المغربي، كشفت تحقيقات أمنية حديثة عن تفاصيل مروّعة لشبكة إجرامية متخصصة في عمليات إجهاض وحشية، تتزعمها امرأة من الحي المحمدي بالدار البيضاء. الاعترافات الصادمة لرئيسة الشبكة كشفت عن جرائم منظمة تُرتكب بحق أجنة في مراحل متقدمة من الحمل، حيث يتم تقطيعهم أحياء داخل أرحام أمهاتهم باستخدام آلات تشبه أدوات العجن، قبل التخلص من أشلائهم في مجاري الصرف الصحي أو مكبات النفايات، مقابل مبالغ طائلة تصل إلى 5000 درهم لكل عملية. القضية، التي وصفتها المصادر القضائية بـ'الهمجية'، سلطت الضوء على استغلال الشبكة لليأس الاجتماعي الذي تعيشه ضحاياها، خاصة القاصرات اللواتي حملن نتيجة علاقات غير شرعية، وفشلن في إنهاء حملهن عبر الأدوية. كما كشفت التحقيقات عن روابط دولية للشبكة، منها علاقة مشبوهة بشبكة إيطالية لتهريب أقراص الإجهاض إلى المغرب. هذه الجرائم، التي تتنافى مع كل القيم الإنسانية والدينية، أثارت غضباً واسعاً، ودفعت السلطات إلى التعامل معها بمنتهى الجدية، حيث تم إيداع الزعيمة السجن بتهم ثقيلة، بينها تكوين عصابة إجرامية. لكن القضية تفتح أيضاً نقاشاً ملحاً حول ضرورة مواجهة الظروف الاجتماعية التي تدفع بالضحايا إلى مثل هذه الحلول المأساوية، وتعزيز آليات الحماية للفئات الهشة، فضلاً عن تشديد الرقابة على الشبكات السرية التي تستغل معاناة النساء في أعمال إجرامية. هنا.. حيث تختلط الجريمة المنظمة بالمعاناة الإنسانية، تبرز أسئلة كبيرة عن المسؤوليات الفردية والجماعية، وعن الثغرات التي تسمح بانتشار مثل هذه الممارسات الوحشية في صمت.