أبرشان أمام القضاء من جديد وهذا موعد جلسة استئناف حاسمة في ملف الارتشاء والشواهد الإدارية

المزيد من الأخبار
أبرشان أمام القضاء من جديد وهذا موعد جلسة استئناف حاسمة في ملف الارتشاء والشواهد الإدارية
ناظورسيتي : متابعة
من المرتقب أن تنعقد صباح غد الأربعاء 21 ماي 2025، جلسة جديدة للغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة فاس، للنظر في الملف المتعلق بالنائب البرلماني عن إقليم الناظور، محمد أبركان، المدان ابتدائيًا بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات في قضية تهم فسادًا ماليًا وإداريًا.
الجلسة المرتقبة ستُخصص للمرافعة، بعد سلسلة من التأجيلات، حيث سيقدم خلالها دفاع المتهمين والنيابة العامة دفوعاتهم ومرافعاتهم حول التهم الثقيلة الموجهة لأبركان وعدد من المتابعين معه في هذا الملف الشائك.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكماً يقضي بإدانة أبركان بتهم تتعلق بجناية الارتشاء، تسليم شواهد إدارية دون وجه حق، ومنح إعفاء غير قانوني من أداء رسوم، حيث قضت بسجنه خمس سنوات نافذة مع أداء غرامة مالية قيمتها 100 ألف درهم.
كما أدين إلى جانبه كل من حمزة بركوش وبن يعقوب الجحاوي، بسنة واحدة سجنا نافذاً وغرامة قدرها 10 آلاف درهم لكل منهما، بعد ثبوت تورطهما في منح إعفاءات غير قانونية والمشاركة في تسليم شواهد إدارية مخالفة للقانون.
في المقابل، برّأت المحكمة خلال المرحلة الابتدائية عدداً من المتابعين الآخرين، من ضمنهم محمد حاجي، إدريس أمغار، أحمد شلام، مصطفى العادك، وجواد أبركان، مع الأمر بإرجاع الكفالات المالية ورفع تدابير المراقبة القضائية عنهم.
ويتابع الرأي العام المحلي والوطني هذه القضية باهتمام، لما لها من رمزية في سياق مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في التدبير العمومي، خاصة وأنها تطال شخصية سياسية بارزة في إقليم الناظور ومنطقة الريف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ 43 دقائق

• صوت العدالة

لحماية المستهلك والمنتج.. مقترح قانون جديد لتقنين مهنة الوساطة

في مسعى لتنظيم سوق التوزيع وتعزيز العدالة الاقتصادية، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تقنين مهنة الوسيط التجاري، خاصة في سلاسل تسويق المنتجات الفلاحية والبحرية والقروية. ويأتي هذا المقترح استجابة لتحذيرات مؤسسات الحكامة بشأن هيمنة الوسطاء على حلقات التوزيع، وتأثيرهم المباشر على ارتفاع الأسعار التي يتحملها المستهلك. ويهدف النص إلى إخضاع مهنة الوساطة لضوابط قانونية صارمة، من بينها ضرورة الحصول على ترخيص رسمي، والالتزام بشروط التخزين والنقل، إضافة إلى التسجيل القانوني ومسك محاسبة شفافة. كما يشترط خلو سجل الوسيط من السوابق المرتبطة بالشرف والأمانة. ويقترح المشروع، المكون من 11 مادة، آليات رقابة وعقوبات تشمل سحب الترخيص عند ثبوت المضاربة أو الاحتكار، مع فرض غرامات مالية على المخالفين قد تصل إلى 50 ألف درهم، ومصادرة البضائع في حال تكرار المخالفة. ويؤكد الفريق الحركي أن هذه المبادرة تهدف إلى حماية المستهلك والمنتج معا، وتكريس شفافية السوق عبر الحد من تعدد الوسطاء وارتفاع هوامش الربح غير المبررة.

العالم24

منذ ساعة واحدة

• العالم24

ابتدائية فاس تقضي بس..جن محامية 4 سنوات نافذة

أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس، بعد زوال أمس الثلاثاء 20 ماي، حكمها في قضية نصب واحتيال أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط المحلية، وكانت المتهمة الرئيسية فيها محامية تنتمي إلى هيئة المدينة، إلى جانب أربعة أشخاص آخرين. وقد جاء الحكم بعد جلسات مطولة كشفت خيوط شبكة منظمة تورطت في خداع عدد من رجال الأعمال والمواطنين من خلال عروض مزيفة لبيع سيارات وشاحنات بأسعار مغرية، بهدف الاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية. المحكمة أدانت المحامية المتزعمة للشبكة، الملقبة بـ'أ – ل'، بأربع سنوات سجنًا نافذًا، بعد أن ثبت تورطها في قيادة هذه العمليات الاحتيالية، بينما صدر حكم بسنتين سجنًا نافذًا في حق كاتبتها 'ل – ب' التي تبين أن لها دورًا مباشرًا في تنفيذ بعض المعاملات. كما قضت المحكمة بسنة ونصف من الحبس في حق المتهم 'ع – ح'، فيما نال كل من دركي سابق ومتهم آخر حكما بالحبس لمدة سنة لكل منهما، بعد أن ثبتت مشاركتهما في الأنشطة الإجرا.مية للشبكة. وكانت قد أوقفت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس المتهمين الخمسة بعد تحقيقات دقيقة استمرت لأسابيع، وأسفرت عن كشف أنشطتهم الاحتيالية التي تم تنفيذها عبر واجهة تجارية وهمية. فقد أنشأ أفراد الشبكة شركة صورية استخدموها لاستدراج الضحايا عبر وعود مغرية ببيع سيارات جديدة ومستعملة بأسعار زهيدة. التحريات أظهرت أن المتورطين اعتمدوا على روايات مضللة لإقناع الضحايا، من بينها مزاعم بالحصول على المركبات من مزادات عمومية أو من شركات لكراء السيارات، ما مكنهم من جمع مبالغ مالية ناهزت 16 مليون درهم دون الوفاء بأي من التزاماتهم أو تسليم المركبات الموعودة. الأموال تم توزيعها بين أعضاء الشبكة قبل أن تنكشف خيوط العملية ويتم إيقافهم.

يا بلادي

منذ 4 ساعات

• يا بلادي

اللجنة الوطنية للاستثمارات تصادق على 191 مشروعاً بقيمة 326 مليار درهم لتعزيز التنمية الاقتصادية

أفاد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين بأن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت، في إطار تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار، على 191 مشروعا بقيمة تفوق 326 مليار درهم. وأوضح زيدان، في معرض رده على سؤال شفهي حول "تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الاستثمارية" تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذه المصادقة تشمل سبع دورات، وتروم إحداث 150 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر. وسجل المسؤول الحكومي أن "الاستثمارات العمومية والخصوصية تتكامل لتشكل رافعة تنموية"، مشيرا إلى أن "النهوض بالاستثمار يعد محورا جوهريا في البرنامج الحكومي، بالنظر إلى دوره في رفع معدل النمو الاقتصادي الوطني، وتعزيز دينامية سوق الشغل، وتقليص الفوارق المجالية". وفي هذا الإطار، أبرز الوزير المنتدب أن الحكومة عملت وفق مقاربة تشاركية مع مختلف المتدخلين في منظومة الاستثمار، على المستويين الوطني والجهوي، مما مكن من إصلاح سياسة الدولة في هذا المجال، وتعزيز دور القطاع الخاص، من خلال اعتماد ميثاق جديد للاستثمار. كما أشار إلى إطلاق خارطة طريق لتحسين مختلف مكونات مناخ الأعمال، وتنظيم جولات ترويجية دولية للتعريف بمؤهلات المملكة، كوجهة استثمارية واعدة تحظى بثقة الفاعلين العالميين، إلى جانب تطوير برامج للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة، من قبيل التحول الصناعي، والطاقات المتجددة، والتكنولوجيا الحديثة، ومهن المستقبل. وشدد زيدان على التزام الحكومة بمواصلة تهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية، من خلال تبسيط المساطر، وتحسين الحكامة، وتوفير البنيات التحتية والطاقات النظيفة، بما يرسخ موقع المغرب كوجهة مفضلة للاستثمار على الصعيدين الإقليمي والدولي.