لحماية المستهلك والمنتج.. مقترح قانون جديد لتقنين مهنة الوساطة

في مسعى لتنظيم سوق التوزيع وتعزيز العدالة الاقتصادية، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تقنين مهنة الوسيط التجاري، خاصة في سلاسل تسويق المنتجات الفلاحية والبحرية والقروية. ويأتي هذا المقترح استجابة لتحذيرات مؤسسات الحكامة بشأن هيمنة الوسطاء على حلقات التوزيع، وتأثيرهم المباشر على ارتفاع الأسعار التي يتحملها المستهلك.
ويهدف النص إلى إخضاع مهنة الوساطة لضوابط قانونية صارمة، من بينها ضرورة الحصول على ترخيص رسمي، والالتزام بشروط التخزين والنقل، إضافة إلى التسجيل القانوني ومسك محاسبة شفافة. كما يشترط خلو سجل الوسيط من السوابق المرتبطة بالشرف والأمانة.
ويقترح المشروع، المكون من 11 مادة، آليات رقابة وعقوبات تشمل سحب الترخيص عند ثبوت المضاربة أو الاحتكار، مع فرض غرامات مالية على المخالفين قد تصل إلى 50 ألف درهم، ومصادرة البضائع في حال تكرار المخالفة.
ويؤكد الفريق الحركي أن هذه المبادرة تهدف إلى حماية المستهلك والمنتج معا، وتكريس شفافية السوق عبر الحد من تعدد الوسطاء وارتفاع هوامش الربح غير المبررة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

أخبار العالم : تفاوت أسعار السلع.. تجار يتلاعبون باحتياجات المستهلك

الخميس 22 مايو 2025 04:01 صباحاً نافذة على العالم - تحقيق: يمامة بدوان أثار تفاوت أسعار السلع الغذائية بين منافذ البيع استياء غالبية المستهلكين، حيث ترتفع الأسعار في محلات السوبر ماركت المتوسطة والبقالات بصورة ملحوظة على المنافذ الكبرى، بفارق يصل إلى 10 دراهم أحياناً وبرغم أن فارق السعر في بعض السلع، قد يراه البعض ليس عالياً، إلا أنه يُعد تلاعباً على حساب المستهلك. ومن قلب منافذ البيع، أجرت «الخليج» جولة ميدانية لرصد هذه الظاهرة ومتابعة حركة الأسعار، كما استطلعت آراء المستهلكين، وأكد غالبيتهم أنهم يضطرون للتسوق من أكثر من مكان وهو أمر مرهق، لكنه يعود عليهم بالتوفير، أما المتخصصون فأوضحوا أن تفاوت الأسعار بين المنافذ الكبرى والمتوسطة، أمر متعارف عليه لكن بنسبة ضئيلة وإذا زادت هذه النسبة يعتبر استغلالاً للمستهلك بغرض التربُّح. في جولة «الخليج» تباينت الأسعار بين منفذ وآخر، حيث وصل الفرق إلى 11 درهماً في المنتج الواحد، كما هو الحال مثلاً في سعر 450 غراماً من صدور الدجاج، حيث يُباع بالمنافذ الكبرى ب23.50 درهم، بينما يصل سعره بالأماكن المتوسطة إلى 30 درهماً، أما كريمة الطبخ فتباع بالمنافذ الكبرى ب19 درهماً، ويتجاوز سعرها بالأماكن المتوسطة 30 درهماً، مع عدم وجود تسعيرة واضحة على الأرفف، ما يجعل المستهلك على عدم دراية بالسعر إلا عند الوصول لمرحلة الدفع على جهاز «الكاشير»، كذلك الحال لبعض أصناف الخُضر، والتي ظهر تراجع جودتها وارتفاع سعرها في البقالات. وفي الوقت الذي يرى فيه البعض أن فارق السعر ليس عالياً، لكنه يُعد تلاعباً على حساب المستهلك، إذ قال مصطفى عبد الخالق، مدرّس: إنه يضطر لشراء احتياجاته اليومية من سوبر ماركت متوسط، بسبب قربه من منزله، لكنه لاحظ ارتفاع الفاتورة الشرائية، مقارنة مع ذاتها عند التسوق من منفذ كبير وهو ما جعله يدقق أكثر في سعر كل منتج، كون الفارق قد يصل إلى 10 دراهم أو أكثر. إرهاق وتوفير تضطر خلود حرز الله، ربة منزل، لتسوّق احتياجات منزلها الأسبوعية من أكثر من مكان، ما يعتبر أمراً مرهقاً، لكنها تضطر إلى ذلك من أجل التوفير وأوضحت أنها تشتري منتجات محددة من أماكن بيع كبرى، كونها على دراية باختلاف الأسعار، حيث إنها تبقى على اطّلاع دائم على كل ما توفره أماكن البيع باختلاف حجمها وعروضها. أما سعد أبو رزق، موظف قطاع خاص فقد قال: إن محلات السوبر ماركت المتوسطة والبقالات، ترفع أسعار السلع على عكس المنافذ والتعاونيات الكبرى، التي تلتزم بالتسعيرة المحددة في المنتجات الأساسية، كالأرز والدجاج والبيض ومنتجات الألبان وغيرها، إلا أن المسؤولية تقع على عاتق المستهلكين، الذين يتسوقون متطلباتهم بأسعار مرتفعة، خاصة في الأحياء السكنية. تكلفة التشغيل لمعرفة الرأي الاقتصادي في شأن تباين الأسعار، كانت البداية مع إبراهيم البحر، خبير اقتصادي في سوق التجزئة، حيث أكد أن محلات السوبر ماركت المتوسطة والبقالات، تسعى لاستغلال المستهلكين وتحقيق أعلى معدل ربح. وأضاف: إن كبار الموردين يعطون منافذ البيع الكبرى سعراً وسعراً آخر للمنافذ المتوسطة والصغرى، لكن الفرق بين السعرين لا يزيد على 5% وهو أمر متعارف عليه في السوق، لأن المنافذ الكبرى تشتري كميات كبيرة جداً وبالتالي فإن كلفة التشغيل، مثل النقل والتوصيل تكون أقل على المورد، مقارنة مع أماكن البيع المتوسطة والصغرى التي تشتري كميات أقل. ولفت إلى أن تلاعب بعض منافذ البيع المتوسطة والصغرى في الأسعار، يحتاج إلى تدخل الجهات الرقابية لإيقاف استغلال المستهلكين، الذين نوجّه لهم نصيحة بعدم الشراء من هذه الأماكن في حال ثبوت تلاعبها بالأسعار والتوجّه إلى أماكن بديلة، إضافة إلى المتاجر الإلكترونية التي تمتاز بأسعار أقل وتوصيل مجاني للمنازل. الحصة السوقية يُعد اختلاف الأسعار في منافذ البيع ظاهرة عالمية في مختلف دول العالم، لكنها تعود إلى عدة أسباب، أوضحها الدكتور أسامة سويدان، أستاذ الاقتصاد المشارك، قسم الاقتصاد والتمويل بجامعة الإمارات، بأنها تدخل ضمن ما يعرف بالاستراتيجية السعرية للمنتجين وهي الخطة التي يتبعها المنتج لتحديد الأسعار التي سيبيع بها وتهدف إلى تحقيق أهداف معينة، مثل زيادة الحصة السوقية، تحسين الربحية، جذب عملاء جدد، أو الحفاظ على العملاء الحاليين ومن ناحية فنية، تتقصد السياسة الاقتصادية السعرية للدولة على ترك هامش سعري مرن للمنتج، تمكنه بذلك من إحداث هذا الاختلاف أو الهامش وتنسجم هذه السياسة مع النظام الاقتصادي الحر أو ما يعرف باسم اقتصاد السوق. وأوضح أن أسباب اختلاف الأسعار، يشمل عدة 7 عوامل، أبرزها الموقع الجغرافي، حيث تتباين الأسعار بصورة ملحوظة بناءً على تباين الموقع الجغرافي وتميل المحلات ومنافذ البيع في المناطق السياحية أو الأحياء التي يقطنها أصحاب الدخل المرتفع إلى فرض أسعار أعلى مقارنة بالمناطق الأخرى، كذلك التنافس بين المتاجر، حيث ترتفع المنافسة بصورة ملحوظة في المناطق التي يوجد فيها عدد كبير من المتاجر ومنافذ البيع المتنافسة، لذلك، يمكن أن تشهد الأسعار تقلبات وتفاوتاً ويسعى كل متجر لتقديم أسعار مغرية لجذب الزبائن، إلى جانب الكلفة التشغيلية، إذ تُعتبر كلف الإيجار والعمالة والنقل عاملاً حازماً في تفاوت الأسعار بين منافذ البيع، فالمحلات التي تقع في مناطق ذات كلفة تشغيلية مرتفعة كالإيجارات المرتفعة تضطر لرفع الأسعار لتغطية هذه الكلف. وأضاف: إن من العوامل أيضاً أنواع المنتجات، حيث من المُسلم به أن المنتجات ذات العلامات التجارية العالمية أو الشهيرة تكون أسعارها أعلى مقارنة بالمنتجات المحلية أو الأقل شهرة، ما يسبب تفاوتاً بين الأسعار بين ذات المنتجات، كذلك العروض والتخفيضات، حيث من المتوقع أن تختلف الأسعار بشكل ملحوظ حسب العروض الموسمية أو التخفيضات التي تقدمها بعض منافذ البيع، فضلاً عن الضرائب والرسوم الجمركية، حيث من المؤكد أن الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة تؤثر في الأسعار وتعمل على زيادتها مقارنة مع السلع المنتجة محلياً وهذه تعتبر أحد أشكال الدعم للإنتاج الوطني المحلي وأخيراً فروقات في استراتيجيات التسعير، إذ تتبع منافذ البيع استراتيجية تسعير مختلف بناءً على نوع الزبائن المستهدفين، سواء كانت أسعار مرتفعة للعلامات التجارية الشهيرة أو أسعار تنافسية للمنتجات الأكثر شعبية. القوى الشرائية لا يعني اختلاف الأسعار بين منفذ وآخر، وجود تسعيرة ثابتة لأي منتج بالدولة، في ظل وجود سوق مفتوحة وتنافسية لمعظم السلع وهو ما أوضحه فريد علي الشمندي، مورد رئيسي بدبي ولفت إلى وجود عوامل عديدة تتحكم في أسواق التجزئة بشكل خاص والجملة بشكل عام، أبرزها القوى الشرائية لمنفذ البيع، والجودة والتعبئة، خاصة في المواد الغذائية، حيث إن من الصعب مطابقة الجودة لصنفين متشابهين في مكانين مختلفين للبيع، كذلك الخدمة وتشمل التوصيل للمنازل وعرض المنتج بطريق جذابة، بهدف استقطاب الأيدي الشرائية، أو وجود نقاط تشجيعية مع نهاية العام. وتابع: إنه من العوامل التي تتحكم بالسعر هو الموسم، حيث تطلق معظم الأسواق ومنافذ البيع عروضاً ترويجية في عطلة نهاية الأسبوع، بأسعار تقل عن أيام الأسبوع العادية، بنسبة تتراوح بين 15-20%، في ظل تزايد الإقبال على التسوق، إلا أن تلك العروض يكون مصدرها بالأساس المورّد الرئيسي لسوق التجزئة، الذي بدوره قد يسهم بنسبة محدودة، ما يعتبر سبباً رئيسياً في تفاوت الأسعار من منفذ لآخر لاختلاف الموردين الرئيسين. وأشار الشمندي إلى أنه من المستحيل الجزم بوجود مورد رئيسي واحد لكل أسواق التجزئة، إلا في حالة «الوكالات الخاصة» للمنتجات، كما أن هناك سلعاً لها موردون رئيسيون يقومون بتوزيعها من خلال موردين فرعيين، الأمر الذي يتسبب بتفاوت الأسعار للمنتج ذاته، إلا أن هذا هو حال السوق المفتوح، لكن للمستهلك حق الاختيار بين منافذ البيع بما يتناسب مع ميزانيته الشرائية. نصائح للتغلب على تباين الأسعار قدَّم الدكتور أسامة سويدان، أستاذ الاقتصاد، مجموعة من النصائح للمستهلكين، للتغلب على تباين الأسعار في منافذ البيع وتشمل: البحث والمقارنة بين الأسعار، حيث يمكن للمستهلكين مقارنة الأسعار بين المتاجر المختلفة سواء عبر الإنترنت أو من خلال زيارة المتاجر الفعلية قبل شراء أي منتج، في ظل وجود العديد من المواقع والتطبيقات التي تساعد على مقارنة الأسعار، كذلك استغلال العروض والتخفيضات، مثل تلك التي تُقدم خلال موسم التخفيضات أو مهرجانات التسوق، ويمكن أن توفر للمستهلكين فرصة لشراء المنتجات بأسعار أقل. وأكد أن هذه العروض من أنجح الاستراتيجيات، لأنها تعمل على تحرير المعلومات ونشرها للمستهلكين، فضلاً عن التخطيط للشراء، إذ من المفيد تجنب الشراء العاطفي أو الفوري والقيام بالتخطيط المسبق للمنتجات التي يرغب المستهلك في شرائها ويمكن تحديد الوقت المناسب للشراء عندما تكون الأسعار أكثر ملاءمة. وأشار إلى التسوق من المتاجر الإلكترونية، حيث يجد المستهلك أحياناً أن المنتجات بأسعار أقل في مقارنة بالمتاجر التقليدية، كما أن بعض المتاجر الإلكترونية تقدم خصومات أو كوبونات تخفيضية يمكن الاستفادة منها، أيضاً أهمية الاستفادة من برامج الولاء، حيث تقدم العديد من المتاجر برامج ولاء للعملاء والتي يمكن أن توفر خصومات أو نقاطاً مقابل كل عملية شراء، من خلال الانضمام إلى هذه البرامج، يمكن للمستهلكين الحصول على مزايا إضافية.

وجدة سيتي

منذ 2 ساعات

• وجدة سيتي

وجــــــــدة: العمل على دعم وتعزيز السياحة والتعريف بمؤهلات الشرق

في إطار الدينامية التنموية المتواصلة التي تعرفها جهة الشرق، ترأس السيد خطيب الهبيل، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد، يوم الخميس 15 ماي 2025، اجتماعاً جهوياً خُصص لبحث واقع وآفاق القطاع السياحي، بحضور مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين والمهتمين بهذا القطاع. وشكّل هذا اللقاء محطة أساسية لعرض رؤية استراتيجية متكاملة تروم تحويل المؤهلات الطبيعية والثقافية التي تزخر بها الجهة إلى رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة . في مستهل اللقاء، نوه السيد الوالي بالغنى الطبيعي والتنوع البيئي والتراث الثقافي الغني الذي تزخر به الجهة، مؤكداً على أهمية التسريع بإطلاق عملية ترويج سياحي بالاعتماد على إنتاج محتوى سمعي بصري عالي الجودة، يعكس هذه المؤهلات، إلى جانب تطوير أدوات تعريفية تشمل خرائط ومسارات إرشادية حديثة. كما شدد على ضرورة تعزيز الحضور الرقمي للجهة في مختلف المنصات، واستثمار وسائل الإعلام المتاحة لترسيخ صورة جهة الشرق كوجهة سياحية متميزة. شهد الاجتماع عرضاً تشخيصياً مفصلاً لوضعية القطاع السياحي، حيث تم إبراز مكامن القوة التي تتمتع بها الجهة، من شواطئ جذابة، وجبال خلابة، وغابات كثيفة، وواحات طبيعية، إلى جانب مرافق استشفائية وفرص واعدة للسياحة البيئية والرياضية في مناطق مثل السعيدية، مارتشيكا، فزوان، بني زناسن، وزكزل. شهدت البنيات التحتية السياحية تطوراً ملحوظاً، حيث استقبلت الجهة أكثر من 320 ألف سائحاً من داخل الوطن وخارجه. وارتفع عدد الأسرة إلى 14 ألف سرير، في حين بلغ عدد وكالات الأسفار 90 وكالة، كما سجّل مطارا وجدة والناظور خلال سنة 2024 أكثر من مليوني مسافر خلال سنة 2024. في المقابل، وقف التشخيص على نقاط الضعف التي تعيق تطور القطاع، من ضمنها غياب تنوع العرض السياحي، قصور في البنية التحتية السياحيةـ وعدم ملاءمة بعض الخدمات لتطلعات الزوار، إضافة إلى غياب تصور متكامل لتجربة السائح، وقلة الاستثمار في الأنشطة الترفيهية والثقافية، ومحدودية الربط الجوي، إلى جانب غياب التسويق الفعال للعرض السياحي على الصعيدين الوطني والدولي. كما تم تسجيل تراجع في التكوين المهني للموارد البشرية، وغياب إدماج حقيقي للصناعة التقليدية ضمن المسارات السياحية، وهو ما يحرم الجهة من فرص تثمين تراثها الثقافي وتوسيع قاعدة المستفيدين من عائداتها السياحية. بناءً على هذا التشخيص، تم تحديد جملة من الأهداف، من بينها تعزيز جاذبية المنتج السياحي الحالي، وتطوير استثمارات جديدة تلبي تطلعات الزوار، وإحداث أنشطة ترفيهية تعكس الهوية المحلية وتغني التجربة السياحية. و انبثقت عن هذه الأهداف مجموعة من المشاريع السياحية المقررة بين 2025 و2030، والتي يبلغ عددها 58 مشروعاً، بغلاف مالي إجمالي قدره 424 مليون درهم، موزعة على أربعة محاور رئيسية: تثمين المنتوجات المجالية (16 مشروعاً بكلفة 325 مليون درهم)، تعزيز النقل الجوي (7 مشاريع بـ74.4 مليون درهم)، الترويج السياحي (11 مشروعاً بكلفة 7.55 مليون درهم)، والتنشيط والتكوين (14 مشروعاً بـ12 مليون درهم). ومن بين المشاريع في طور الإنجاز مشروع « ناظور ويست ميد » الذي يشكل تحتية استراتيجية موجهة لدعم السياحة البحرية، ومشروع « قطار الصحراء »، و »وجدة سيتي تور »، إلى جانب مبادرات لتأهيل الحدائق والمساحات الخضراء، ومواكبة ممتهني السياحة وفق مقاربات حديثة تواكب التحولات التي يعرفها القطاع. وخلال الاجتماع، شدد المتدخلون على ضرورة تسريع تنفيذ استراتيجية تواصل فعالة تشمل إطلاق منصة رقمية متكاملة، وإنتاج محتوى سمعي بصري احترافي، وتنظيم حملات ترويجية على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الوطني والدولي، بالإضافة إلى تنظيم معارض وطنية كبرى للصناعة التقليدية. و فيما يخص الكفاءات، فقد تم التركيز على أهمية التكوين، عبر وضع برامج متخصصة لفائدة المرشدين السياحيين والعاملين في قطاعي الإيواء والترفيه، وإدماج الشباب حاملي المشاريع ضمن منظومة اقتصادية سياحية تشمل التعاونيات والمقاولات الذاتية والصغرى والمتوسطة، بما يسهم في تنمية مندمجة ومستدامة. وقد اختتم السيد الوالي اللقاء بتجديد التزام السلطات الجهوية بجعل السياحة ركيزة أساسية للتنمية الشاملة، داعياً إلى تظافر جهود كافة المتدخلين من القطاعين العام والخاص، وتسريع تنزيل المشاريع المبرمجة، وتوحيد الرؤية من أجل التموقع الفعلي لجهة الشرق كوجهة سياحية ذات إشعاع وطني ودولي.

الجديدة اكسبريس

منذ 2 ساعات

• الجديدة اكسبريس

الجديدة/تنمية بشرية.. إنجاز 1797 مشروعا خلال الفترة ما بين 2005 و2025

الجديدة – بلغ عدد المشاريع المنجزة في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم الجديدة، خلال الفترة ما بين 2005 و2025، ما مجموعه 1797 مشروعا بغلاف مالي يقدر بأزيد من مليار و478 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة بأزيد من مليار درهم. وجاء تقديم هذه المعطيات خلال حفل نظمته عمالة إقليم الجديدة، اليوم الإثنين، بمناسبة الذكرى الـ 20 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي اختير لها هذه السنة شعار '20 سنة في خدمة التنمية البشرية'، بحضور عامل الإقليم السيد امحمد العطفاوي. وفي هذا الصدد، أبرزت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة الإقليم، السيدة حكيمة الراعي، أن الاحتفال بذكرى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يشكل فرصة لتسليط الضوء على ما تم إنجازه محليا، وكذا تحديد السبل الكفيلة بتحسين وقع وأثر المشاريع على الفئات المستهدفة، وخاصة تلك المتعلقة بالنهوض بالرأسمال البشري. وأكدت الراعي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالجديدة، صادقت على 1797 مشروعا بكلفة مالية إجمالية بلغت أزيد من مليار و478 مليون درهم، قدرت مساهمة المبادرة الوطنية في أزيد من مليار درهم. وأشارت إلى أن قطاعي الصحة والتعليم، استفادا بأكبر نسبة من المشاريع وأكبر نسبة من التمويل، مسجلة أنه تم إنجاز 126 مشروعا بقطاع الصحة بكلفة مالية بلغت 237.81 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية بـ179.17 مليون درهم. وهمت هذه المشاريع، اقتناء 65 سيارة إسعاف و17 وحدة طبية متنقلة، وتأهيل وتجهيز مراكز تصفية الدم والمستشفيات والمراكز الصحية، وإحداث دور الأمومة ومراكز الترويض الطبي، وتنظيم قوافل طبية وحملات تحسيسية. وسجلت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بالعمالة أنه تم إنجاز 690 مشروعا بقطاع التعليم، بكلفة إجمالية قدرت في 541.99 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة ب465.58 مليون درهم. وهمت هذه المشاريع، اقتناء 162 سيارة للنقل، وبناء وتأهيل المؤسسات التعليمية ودور الطالب والطالبة، وإحداث وحدات للتعليم الأولي وتجهيز المكتبات والمطاعم وقاعات الدراسة، والمساهمة في عملية مليون محفظة، وتقديم الدعم الدراسي لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية. وشملت برامج المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية بإقليم الجديدة قطاعات أخرى، منها قطاع الرياضة ب40 مشروعا بكلفة 95.91 مليون درهم، وقطاع الشباب ب20 مشروعا ب14.43 مليون درهم، والبنيات التحتية ب357 مشروعا بكلفة 207.28 مليون درهم، والأنشطة المدرة للدخل ب118 مشروعا كلف 105.94 مليون درهم. كما استفاد قطاع ريادة الأعمال من 278 مشروعا بكلفة 43.00 مليون درهم، ومؤسسات الرعاية والمركبات الاجتماعية من 168 مشروعا بكلفة 242.36 مليون درهم. وعرف الاحتفال بالذكرى 20 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية حضور عدد من البرلمانيين والمنتخبين المحليين ورؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية وفاعلين جمعويين ورؤساء تعاونيات ومقاولين ذاتيين.