
حين يتحول الحامي إلى معتدٍ... موقف القانون من تعدي الموظفين على الأراضي الزراعية
في إطار جهود الدولة وحرصها على حماية الدولة وممتلكاتها وعدم التعدي عليه، حدد القانون رقم 164 لسنة 2019، الذي يعدل بعض أحكام قانون العقوبات، العقوبة المقررة للموظف العام في حال ارتكابه جريمة التعدي على أراضٍ زراعية أو أراضٍ فضاء أو مبانٍ حكومية أو أوقاف خيرية أو ممتلكات عامة.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
وفي هذا السياق، نصت المادة (115 مكررًا) من القانون على عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه.
حيث تنص على ما يلي:
"كل موظف عام يتعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبانٍ مملوكة أو في حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المذكورة في المادة 119 من هذا القانون، من خلال زراعتها أو غرسها أو إقامة منشآت عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي شكل، أو تسهيل ذلك للغير بأي وسيلة، يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، إذا كان العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة لها علاقة بعمله. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونين جنيه، إذا كانت الجريمة مرتبطة بجريمة تزوير أو استخدام محرر مزور بشكل لا يقبل التجزئة.
ويُحكم على الجاني في جميع الحالات بالعزل من وظيفته أو زوال صفته، ويجب إعادة العقار المغتصب بما يحتويه من مبانٍ أو غراس، أو إعادته مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، بالإضافة إلى دفع قيمة ما حصل عليه من منفعة.
تقديم الدعم الفني لمزارعي المحاصيل المختلفة في بعض المحافظات
وفي سياق آخر، نفذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، سلسلة من الندوات والأنشطة الإرشادية، والتواصل مع المزارعين في الحقول، خلال الأسبوع الماضي، بهدف تقديم الدعم الفني لمزارعي المحاصيل المختلفة في بعض المحافظات.
تقديم الدعم الفني
وقالت الدكتورة أمل اسماعيل رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، بمواصلة جهود المزارعين، والتواصل الدائم والمستمر معهم وتقديم الدعم الفني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


مصر اليوم
منذ 28 دقائق
- مصر اليوم
أخبار 24 ساعة.. مجانا برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة
سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم " اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: مجانا برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة وزيرة البيئة: آثار تغيّر المناخ تؤثر بشكل كبير على الأراضي وزيرة التنمية المحلية: 4.8 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات التعليم العالى تعلن فتح باب التقدم للمنح المصرية الفرنسية لطلاب الدكتوراه وزارة الزراعة: توريد محصول الياسمين لمصانع شبرابلوبة بـ 105 جنيهات للكيلو الطقس غدا مائل للحرارة نهاراً وشبورة كثيفة صباحا والعظمى بالقاهرة 33 درجة متحدث التعليم: 99 % من امتحانات الثانوية العامة تسير كما ينبغي قطاع المعاهد الأزهرية يعلن موعد التقديم لرياض الأطفال والصف الأول هيئة الدواء تستضيف اجتماع قادة اللجنة الفنية لمنظمة فريق عمل المواءمة العالمية وزير الصحة يعقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لمنظومة التأمين الصحى الشامل وزير التموين يوجه ببحث طلبات المواطنين المقدمة من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.


مصراوي
منذ 33 دقائق
- مصراوي
"مشاهد مروعة وشهادات صادمة".. ماذا قال الناجون من انفجار خط غاز الواحات؟
كتب- أحمد عادل ورمضان يونس: كشفت حيثيات حكم محكمة جنح أكتوبر، بالحبس 10 سنوات وتغريم كل متهم 100 ألف جنيه، بحق 6 من العاملين بشركة مقاولات ومكتب استشاري، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"انفجار خط الغاز بطريق الواحات"، والذي أسفر عن مصرع 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، عن شهادات المجني عليهم وذوي الضحايا. وجاء في حيثيات المحكمة، أن النيران اشتعلت فجأة في المنطقة عقب سماع صوت شديد لتفريغ الهواء، تبعه انفجار هائل امتد إلى السيارات والمارة، ما أدى إلى تفحم عدد منها ووفاة وإصابة عشرات الأشخاص. وذكر المجني عليه "كيرلس حسني"، مدير تجاري بإحدى الشركات، أنه كان يمر بالموقع يوم الحادث بسيارته، التي تعطلت فجأة، ثم لاحظ تطاير الأسفلت، قبل أن يندلع الحريق ويحاصر المكان. وأضاف أنه تمكّن من الخروج قبل أن تتفحم سيارته بالكامل. فيما قال "محمد عيد"، سائق بشركة نقل ذكي، إنه كان يقلّ أمًا وطفلها حين اندلع الحريق، ولم يستطع إنقاذهما، وتم إخراجه من السيارة بواسطة آخرين، وبعدها علم بوفاتهما. وأكد أن النيران أتت على سيارته بالكامل. وأفاد "إبراهيم سعد"، سائق، بأنه أثناء مروره من المحور المركزي، شم رائحة غاز أعقبها صوت تفريغ شديد للهواء، ثم اندلعت ألسنة اللهب، وتمكن من الهرب، لكن السيارة تفحمت. وأكد "أحمد عبد العاطي"، عامل توصيل بإحدى الشركات، أنه كان يقود دراجته النارية لحظة الانفجار، وتمكن من الفرار، لكن دراجته احترقت بالكامل، مشيرًا إلى أنه لاحظ وجود لودرين في موقع الحادث. وفي شهادته قال "طارق محمد"، مندوب مبيعات، إن سيارته احترقت بالكامل بعد الانفجار، وأنه نجا بأعجوبة من النيران التي اجتاحت المكان. كما أكد شهود آخرون، من ذوي الضحايا، أنهم تلقوا اتصالات تفيد بوفاة أقاربهم متأثرين بالحادث، من بينهم إسـراء أحمد محروس، وتميم عمر أبو الجود، وناهد أحمد عبد اللطيف، وغيرهم ممن لفظوا أنفاسهم الأخيرة بمستشفيات متفرقة. وشددت المحكمة في حكمها على أن المتهمين الستة أهملوا في أداء واجباتهم، ما تسبب في تسرب الغاز وحدوث الانفجار، وأن ما وقع من ضرر لا يمكن تبريره بالظروف أو الادعاء بغياب النية. وأضافت المحكمة أن من واجب العاملين في هذه المواقع الحيوية، اتخاذ أعلى درجات الحذر عند التعامل مع خطوط الغاز، وأن الإخلال بذلك يعرض حياة المواطنين للخطر ويستوجب العقاب الرادع.


اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
وزيرة التنمية المحلية: 4.8 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم في جلسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حول تقصى أثر تطبيق القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 722 لسنة 2022 الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك فى ضوء بدء تحصيل رسوم النظافة و العمل على تحسين مستوي خدمات النظافة وتفعيل منظومة الجمع السكنى . جاء ذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور أحمد كجوك وزير المالية وقيادات وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والبيئة والمالية ، وترأس الجلسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب و رئيس لجنة الإدارة المحلية وحضور النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة و النائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة. وعرضت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع جهود الوزارة فى تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة خلال الفترة من 2019 وحتى منتصف 2025 والتى تتم بالتعاون مع وزارة البيئة وعدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة . وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المنظومة تتضمن 3 برامج رئيسية، حيث يختص البرنامج الأول بتطوير البنية التحتية فى المحافظات حيث تم إنشاء محطات وسيطة ثابتة وتوفير محطات وسيطة متحركة وإنشاء خلايا دفن صحي ورفع كفاءة وإنشاء خطوط تدوير ومعالجة للمخلفات وإغلاق للمقالب العشوائية، وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم إنفاق حوالى 4.8 مليار جنيه على مشروعات البنية التحتية بالمحافظات ، وجاري استكمال المحطات الوسيطة وإغلاق المقالب العشوائية وإنشاء خلايا الدفن الصحى وسوف يتم طرق إنشاء وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير على القطاع الخاص . وفيما يخص البرنامج الثانى والذى يختص بتمويل تكاليف التشغيل .. قالت وزيرة التنمية المحلية أنه تم توفير 3.2 مليار جنيه لتمويل عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتمويل عقود إدارة المدافن الصحية الآمنة بالمحافظات ، وحول البرنامج الثالث أكدت وزيرة التنمية المحلية أنه يختص بالدعم المؤسسي والمجتمعي حيث تم إنشاء وحدات مركزية لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات وإعداد قانون موحد للمخلفات والدعم الفنى ومنظومة التحصيل وتنفيذ عدد من المبادرات وحملات التوعية بتكلفة بلغت حوالى 100 مليون جنيه .