المشاط: فرص واعدة في الزراعة والأمن الغذائي ونمو استثمارات القطاع بنسبة 20%

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص مصر على تعظيم الشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لدعم جهود الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص واعدة في قطاع الزراعة، حيث من المتوقع أن تنمو استثمارات القطاع بنسبة 20% خلال العام المالي الجاري.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الوزيرة مع الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الفاو والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الزراعة المستدامة، والأمن الغذائي، وتمويل مشروعات المناخ، وذلك في ضوء الشراكة الشاملة بين مصر والأمم المتحدة.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط بوفد الفاو، مؤكدة أهمية تعزيز الشراكة مع المنظمة، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة، ومشددة على دور الفاو في تسريع التحول نحو نظم غذائية مستدامة، وتعزيز الشمول الاجتماعي، وتمكين المرأة والشباب في الريف المصري، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
واستعرضت المشاط اختصاصات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعد دمج الوزارتين، مشيرة إلى أن الوزارة تضطلع بتنسيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية طويلة المدى، والإشراف على الاستثمارات العامة، في إطار دعم تحقيق النمو النوعي والمستدام، والاستفادة من الموارد المحلية والشراكات الدولية.
كما أكدت الوزيرة أهمية مواءمة التعاون مع الفاو مع أولويات الحكومة المصرية والإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (UNSDCF) حتى عام 2027، الذي يرتكز على خمسة محاور: الاستثمار في رأس المال البشري، التنمية الاقتصادية الشاملة، الشفافية والحوكمة، تمكين المرأة، والاستدامة البيئية.
وأشارت إلى نمو استثمارات قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي بنسبة 20% في خطة التنمية للعام المالي الجاري مقارنة بالعام السابق، موضحة أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع الحيوي لدوره في تحقيق الأمن الغذائي، وزيادة صادرات الحاصلات الزراعية، وخلق فرص عمل.
وتناول اللقاء مناقشة تنفيذ البرنامج القطري للفاو في مصر، وتعزيز التعاون في مشروعات الأمن الغذائي، ودعم الاستثمار في رأس المال البشري، وزيادة القدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.
كما ناقش الجانبان جهود التعاون في إطار 'المنصة الوطنية لبرنامج نُوفّي' الذي يربط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، ويشمل عددًا من المشروعات ذات الأولوية لدعم الاستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.
وتطرق الاجتماع إلى التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، مؤكدين أهمية تبادل الخبرات والمعرفة، وتعزيز فرص التعاون الإقليمي بين دول الجنوب.
وفي سياق آخر، استعرضت الوزيرة جهود دعم ريادة الأعمال وتهيئة بيئة الأعمال للشركات الناشئة من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، مشيرة إلى إمكانية التعاون مع الفاو في دعم الابتكار والمشروعات الريادية التي تساهم في تعزيز الأمن الغذائي.
من جانبه، أشاد الدكتور عبد الحكيم الواعر برؤية مصر التنموية وتكاملها مع أهداف الفاو الإقليمية، مؤكدًا أن مصر تعد شريكًا محوريًا في جهود التحول الزراعي والغذائي بالمنطقة، ومعربًا عن تطلع المنظمة لتعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي الزراعي، وتقليل الفاقد الغذائي، وتمكين صغار المزارعين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النبأ

منذ 42 دقائق

• النبأ

خبير: مصر وفقًا للكثافة السكانية تحتاج إلى نحو 10 آلاف مدرسة جديدة

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ومستشار الجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن المشكلة الجوهرية التي كانت تُعاني منها مصر على مدار سنوات طويلة في التعليم هي عدم التوافق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. وأكد "الحسيني"، خلال لقائه عبر قناة "النيل للأخبار"، أن هذه الفجوة بدأت الدولة في معالجتها بجدية من خلال مشاريع تعليمية جديدة وزيادة في عدد المدارس، حيث تم افتتاح عدد كبير منها خلال الأشهر الستة أو السبعة الماضية، لافتًا إلى أن مصر وفقًا للكثافة السكانية تحتاج إلى نحو 10 آلاف مدرسة جديدة، وهو رقم كبير تعي الدولة حجمه، وتسعى إلى تقليص الفجوة فيه. وشدد على أن أحد أسباب تعثّر التعليم والصحة في مصر يعود إلى الضغط الذي تسببه خدمة الدين العام، حيث أشار إلى أن مصر تدفع بنحو 65% إلى 70% من إيراداتها السنوية لسداد فوائد الديون، ما يترك فقط حوالي 30% إلى 35% من الإيرادات لاستخدامها في مجالات التنمية، بما في ذلك التعليم والصحة. وتابع الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ومستشار الجمعية المصرية للأمم المتحدة، أن الفجوة التمويلية في الموازنة العامة بلغت في أوقات سابقة نحو 20 مليار دولار سنويًا، وهي فجوة بدأت تقلصها الدولة في السنوات الأربع الأخيرة، خاصة بعد أزمة كورونا، التي تعتبر فرصة لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري وتنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات الحيوية. وأضاف "الحسيني"، أن الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها الدولة منذ 11 عامًا جعلت الاقتصاد المصري أكثر مرونة في مواجهة الصدمات العالمية والتقلبات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات كان لها الفضل في الحفاظ على تماسك الاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا، في الوقت الذي شهدت فيه دول أخرى انهيارات اقتصادية. وأشاد بتوجه الدولة نحو الشفافية في عرض تقاريرها الاقتصادية، مستشهدًا بالمؤتمرات الصحفية التي يعقدها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتوضيح الوضع الاقتصادي للرأي العام ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمواطنين، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يُعزز من الثقة في السياسات الحكومية.

البورصة

منذ 3 ساعات

• البورصة

التخطيط: 5.7 مليار جنيه استثمارات موجهة لـ 189 مشروعا بالبحر الأحمر بخطة 2024 -

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تقرير صادر عنها ملامح «خطة المواطن الاستثمارية» لمحافظة البحر الأحمر لعام 2024 /2025؛ حيث يصل عدد المشروعات التنموية بالمحافظة إلى 189 مشروعًا، فيما تبلغ قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 24/2025 ، نحو 5.7 مليار جنيه. وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط – في بيان – إلى أن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، تنطلق من ركيزة أساسية هي أن 'الإنسان محور التنمية'، لافتة إلى أنها تؤكد أن الخطط التنموية لابد أن تُلبي تطلعات المواطن المصري وآماله، وفق إطار متكامل يضمن تمتع كل المواطنين بثمار العملية التنموية بصورة مستدامة. وأوضحت أن قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، أرسى مجموعة من المبادئ والقواعد الحاكمة، منها التنمية المتوازنة وسد الفجوات التنموية قطاعياً ومكانياً، فضلاً عن إيلاء أهميةً كُبرى للمُشاركة والانفتاح على المجتمع بكافة مؤسساته، في تنفيذ خطط التنمية ومتابعة تنفيذها. وأكدت أن إتاحة البيانات التفصيلية عن الخطط والبرامج التنموية للدولة في كل محافظة من خلال 'خطة المواطن'، يُعد خطوة أساسية في ضمان مشاركة المواطنين في متابعة تنفيذها واقتراح المشروعات ذات الأولوية، بما يعزز آليات 'التخطيط التشاركي' وتوطين أهداف التنمية المستدامة. وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة البحر الأحمر أوضحت «المشاط»، أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 189 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 24/2025 تبلغ 5.7 مليار جنيه. وأشار التقرير إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة البحر الأحمر بخطة عام 24/2025 حيث تستهدف الخطة توجيه استثمارات بقيمة 2.4 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 42%، يليه قطاع التنمية المحلية بقيمة 1,3 مليار جنيه بنسبة 23%، منوهة ان استثمارات قطاع الكهرباء تبلغ 732 مليون جنيه بنسبة 13%، ويخص قطاع الصحة 258 مليون جنيه بنسبة 4.5%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 131 مليون جنيه بنسبة 2.5%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 879 مليون جنيه بنسبة 15 % . وأوضحت أن الخطة تستهدف تنفيذ 43 مشروعًا تنمويًا في مجال الإسكان في محافظة البحر الأحمر وتتمثل أهم المستهدفات التنموية بخطة 2025/24 في توجيه 1.3 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 62 مشروعا في مجال التنمية المحلية منها استكمال تطوير وتنفيذ مشروع حضري بإنشاء 30 عمارة سكنية، واستكمال تطوير وتنفيذ مشروع مينائي الصيد بمدينة الشلاتين وأبو رماد . وذكرت أن أهم مشروعات قطاع الكهرباء بالمحافظة تتمثل في استكمال إنشاء محطة توليد كهرباء بالغردقة قدرة 20 ميجاوات، وتوصيل التيار الكهربائي لدير القديس الأنبا أنطونيوس بمدينة الزعفرانة، كما تستهدف الخطة 'إتاحة خدمات صحية متميزة' من خلال توجيه 258 مليون جنيه لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية منها استكمال تطوير مستشفى الغردقة العام ، مضيفة ان الخطة تستهدف أيضا الارتقاء بمنظومة التعليم من خلال توجيه 131 مليون جنيه لتطوير خدمات التعليم قبل الجامعي وإنشاء وتطوير 305 فصول. جدير بالذكر أن خطط المواطن الاستثمارية تتضمن ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي لعام (24/2025)، وأهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، ومُستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري 'حياة كريمة' في المحافظات الريفية، والموقف التنفيذي لمبادرة 'القرية الخضراء'، ضمن مشروع 'حياة كريمة'، كما تقدم وثائق خطط المواطن معلومات مُفصّلة عن الاستثمارات الموجهة من الدولة لكل محافظة وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وأبرز المشروعات الجاري تنفيذها في كل قطاع، فضلاً عن أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لكل محافظة، وهو ما يساعد المواطن على متابعة هذه المشروعات في محافظته/ مدينته/ قريته؛ مما يسهم بدوره في دمج المواطن في منظومتي التخطيط والمتابعة. : البحر الأحمروزارة التخطيط

بوابة الأهرام

منذ 3 ساعات

• بوابة الأهرام

خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامى للتنمية: توقيع اتفاقيات تعاون لدعم الدول الأعضاء وتعزيز تمويلات الطاقة المتجددة مع مصر

شهدت فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامى للتنمية عدة فعاليات فى اليوم الثالث للاجتماعات المنعقدة بالجزائر، تحت عنوان « تنويع الاقتصاد …إثراء للحياة»، ومن أهم الفعاليات مشاركة الوفد المصرى برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامى للتنمية. وعقدت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامى للتنمية، عدة مباحثات، منها لقاء مع الدكتور عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد ومدير المكتب الإقليمى للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فى إطار الشراكة بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، فى ظل الشراكة مع الأمم المتحدة، وتنفيذ الإطار الاستراتيجى للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027. و ناقش الجانبان استعدادات انعقاد المؤتمر الدولى الرابع للتمويل من أجل التنمية فى إسبانيا خلال يونيو المقبل، وأهميته فى إصلاح الهيكل المالى العالمى. وشهدت فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامى للتنمية توقيع عدد من الاتفاقيات التى وقعها من جانب البنك الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، وأهمها مذكرة تعاون مع عدد من المؤسسات والبنوك بالدول الأعضاء، ومنها مصر. وعلى هامش التوقيع على الاتفاقيات، قال الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، إن البنك قدم تمويلات بقيمة 13 مليار دولار خلال عام 2024 للدول الأعضاء، بزيادة 13% على العام الماضى، مما يعكس التزام البنك بتقديم حلول سريعة وفعالة لمواجهة الأزمات والتحديات. وقال إن البنك خصص تمويلات بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم قطاع النقل إدراكا لدوره المحورى فى تحفيز النمو وتيسير الربط الاقليمى، كما خصص مليارى دولار لقطاع الامن الغذائى ودعم الزراعة، وخصص 918 مليون دولار لقطاع الطاقة المستدامة. وأشار الجاسر إلى أنه منذ اليوبيل الذهبى للبنك فى 2024، وضع البنك استراتيجية للتطوير فى الفترة من 2026 إلى 2035 ضمن خطة طموح لجعل البنك الشريك التنموى الأفضل لتعزيز التنمية البشرية، كما أطلق البنك استراتيجية لتصميم نافذة للتمويل الميسر للدول الأقل نموا باعتبارنا بنكا «من الجنوب وفى الجنوب وإلى الجنوب»، بمبادئ إسلامية سامية من تضامن وعدالة وتكافل. وعلى هامش الاجتماعات، قال الدكتور خالد خلف الله، المدير التنفيذى للمؤسسة الإسلامية، لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والرئيس بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية، إن حجم تمويلات المؤسسة لمصر بلغ 12 مليار دولار.