أحدث الأخبار مع #منظمةالأغذيةوالزراعة
المصري اليوم
منذ 2 ساعات
- أعمال
- المصري اليوم
«معلومات الوزراء» يستعرض قيمة التمور وأثرها الاقتصادي في الأسواق العالمية
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا معلوماتيا سلط من خلاله الضوء على تحليل سلاسل القيمة للتمور وأثرها الاقتصادى في الأسواق العالمية والعربية، واستعرض سلاسل القيمة من الإنتاج إلى الأسواق وأهمية التمور في الاقتصاد العالمى، وتناول الأهمية الاقتصادية للتمور في الدول العربية، مع التركيز على القيود الرئيسية التي تَحُدُّ من تطوير سلسلة قيمة نخيل البلح في المنطقة العربية، وتناول التقرير إنتاج التمور المصرية وصادراتها، ومراحل تطور الاستراتيجية الوطنية لقطاع التمور، وأبرز جهود الدولة في تعزيز إنتاج وصناعة التمور. وأفاد التقرير بأن التمور تُعَد من المحاصيل الاستراتيجية في مصر والوطن العربى، لما تتمتع به من وفرة في الإنتاج تسهم في دعم الاقتصاد؛ ما يمنحها دورًا محوريًّا في تعزيز الأمن الغذائى. ويوفر قطاع التمور فرص عمل في المناطق الزراعية، ويُسهم في التوسع في زراعة أصناف عالية الجودة وتعزيز قدرة مصر التصديرية؛ ما يمنحها مكانة متميزة في الأسواق العالمية. وأشار المركز إلى أن سلاسل القيمة للتمور تظهر أهمية هذا القطاع في مختلف مراحله، حيث تبدأ من إنتاج مستلزمات الزراعة؛ مثل الشتلات والفسائل، وتمتد لتشمل عمليات ما قبل الحصاد؛ كالتسميد والرى والتلقيح ومكافحة الآفات، ومراحل ما بعد الحصاد، وتشمل الحصاد والمعالجة والتجفيف والتخزين، ثم النقل والتوزيع، فضلًا عن تجهيز التمور وتصنيعها لإنتاج دبس التمر والمعجنات، وتسهم هذه المراحل في رفع القيمة المضافة للتمور وتعزيز جودتها وقدرتها التنافسية في الأسواق. وأوضح التقرير الأهمية الاقتصادية المتنامية للتمور على المستوى العالمى، باعتبارها من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية ذات القيمة الغذائية العالية، فضلاً عن زيادة الطلب عليها في مختلف الأسواق، وتتصدر العديد من الدول، خاصةً دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قائمة أبرز المنتجين والمُصدّرين للتمور، إذ يشهد الإنتاج العالمى تزايدًا مستمرًا، وتؤدى التمور دورًا مهمًّا في التجارة الدولية، وتشهد صادراتها نموًا مطردًا، وتسهم في دعم اقتصادات الدول المُنتجة، من خلال توفير فرص العمل، وتعزيز التنمية الزراعية، وزيادة العوائد من النقد الأجنبى، ما يجعل قطاع التمور أحد المحركات الحيوية في منظومة التجارة العالمية. وكشف التقرير أن الحجم المتوقع لسوق التمور العالمية خلال عام ٢٠٢٥ يبلغ ١٦ مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع إلى ١٨.٧٦ مليار دولار في عام ٢٠٣٠، بمعدل نمو سنوى مركب نسبته ٣.٢٧٪ خلال الفترة (٢٠٢٥- ٢٠٣٠) وفقاً لتقديرات شركة الأبحاث (Mordor intelligence). وشهد حجم الإنتاج العالمى من التمور نموًّا مستمرًّا خلال السنوات الماضية؛ وسجَّل ٩.٦٦ مليونن طن عام ٢٠٢٣، مقارنةً بـ ٧.٥٢ مليون طن عام ٢٠١٣، بنسبة زيادة ٢٨.٤٦٪، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو). وتشير البيانات إلى ارتفاع الإنتاج العالمى من التمور خلال عام ٢٠٢٣ مقارنةً بعام ٢٠٢٢، بنسبة ارتفاع ٣.٨٧٪. وجدير بالذكر أن عام ٢٠٢١ سجَّل أعلى مستوى للإنتاج من التمور بحجم بلغ ٩.٨٥ مليونن طن، وكان أدنى مستوى إنتاج في عام ٢٠١٤ بحجم بلغ ٧.٤٣ مليون طن. وفيما يتعلق بحجم الإنتاج العالمى من التمور، وفقًا للمناطق الجغرافية، جاءت الدول العربية ضمن أكبر الدول إنتاجًا للتمور بنسبة ٧٩.١٦٪ من إجمالى الإنتاج العالمى عام ٢٠٢٣، تليها منطقة آسيا دون الدول العربية بنسبة بلغت ١٩.٥٩٪، ثم منطقة الأمريكتين بنسبة ٠.٦٤٪. وتُعد مصر أكبر منتج للتمور على مستوى العالم بإجمالى إنتاج ١.٨٧ مليون طن، ما يمثل ١٩.٣٣٪ من الإنتاج العالمى، تليها المملكة العربية السعودية بإنتاج ١.٦٤ مليون طن بنسبة ١٧.٠١٪، ثم الجزائر في المرتبة الثالثة ١.٣٢ مليون طن بما يعادل ١٣.٧١٪ من الإنتاج العالمى وفقاً لقاعدة بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. وتشير بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لعام ٢٠٢٣ إلى أن مصر تصدرت قائمة الدول العربية في إنتاج التمور بحصة ٢٤.٤١٪ من إجمالى الإنتاج في المنطقة؛ ما يعكس دورها الرائد في هذا القطاع نتيجة لتوافر المناخ الملائم، والتوسع في زراعة النخيل، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة ٢١.٤٨٪، ثم الجزائر بنسبة ١٧.٣٢٪. وبشكل عام، تعكس هذه الأرقام أهمية زراعة التمور في المنطقة العربية؛ سواء من حيث الاستهلاك المحلى أو التصدير للأسواق العالمية. وأشار التقرير إلى أن بيانات خريطة التجارة العالمية بالنسبة للصادرات والواردات العالمية من التمور (الطازجة والمُجففة)، أظهرت خلال الفترة (٢٠١٦- ٢٠٢٣)، نموًّا ملحوظًا في التجارة العالمية لهذا المنتج؛ ما يعكس تزايد الطلب عليه في الأسواق الدولية. وبالنظر إلى قيمة الصادرات العالمية من التمور، فقد ارتفعت بنسبة ٧٥.١٧٪ خلال عام ٢٠٢٣ مقارنةً بعام ٢٠١٦؛ لتسجل ٢.٥٤ مليار دولار. وبالنسبة للواردات العالمية من التمور، فقد شهدت اتجاهًا تصاعديًّا؛ لتسجل ٢.٢٨ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٣، بنسبة ارتفاع بلغت ٣٩.٠٢٪ مقارنةً بعام ٢٠١٦، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الواردات لعام ٢٠٢٣ مقارنةً بعام ٢٠٢٢، بنسبة ١٠.١٤٪؛ ما يشير إلى استمرار ارتفاع الطلب العالمى على التمور، وبالنظر إلى الفجوة بين الصادرات والواردات العالمية من التمور خلال الفترة (٢٠١٦- ٢٠٢٣)، كانت الواردات أعلى من الصادرات في عام ٢٠١٦ فقط، وابتداءً من عام ٢٠١٧ أصبحت قيمة الصادرات أعلى من الواردات؛ ما يشير إلى تحقيق فائض تجارى في سوق التمور. وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة كبرى الدول المُصدّرة للتمور خلال عام ٢٠٢٣، بإجمالى صادرات بلغ ٣٩٠.٠٨ مليون دولار، ما يعادل ١٥.٣٦٪ من إجمالى الصادرات العالمية، تلتها إيران بقيمة ٣٤٠.٢٨ مليون دولار (١٣.٤٠٪)، ثم الإمارات العربية المتحدة بصادرات ٣٢٨.٧٨ مليون دولار (١٢.٩٤٪). وتشير البيانات إلى أن هولندا من بين أكثر الدول التي شهدت نموًا ملحوظًا في صادرات التمور خلال ٢٠٢٣ مقارنة بعام ٢٠٢٢، بنسبة نمو صادرات بلغ ٣٥.٢٧٪، تليها مصر بنسبة ٢٤.٨٠٪، ثم إيران ١٦.٩١٪. وعلى صعيد الدول المستوردة، احتلت الهند المرتبة الأولى كأكبر مستورد للتمور عالميًا خلال عام ٢٠٢٣، بقيمة واردات ٢٦٦.٦٧ مليون دولار، تلتها المغرب ٢٤١.٢٣ مليون دولار، ثم الإمارات العربية المتحدة ٢١٥.٨٥ مليون دولار. وأظهرت البيانات أن الإمارات جاءت في مقدمة الدول التي سجّلت أعلى معدل نمو في وارداتها من التمور خلال عام ٢٠٢٣، بنسبة ٤٠.١٩٪، تلتها تركيا ٣٨.٨٤٪، ثم هولندا ٣٤.٢٣٪. واستعرض التقرير أهم الأسواق الرئيسية المُنتِجة للتمور في المنطقة العربية وهى كالآتى: - الأسواق المحلية: «معظم إنتاج التمور في الدول العربية يُوجَّه للأسواق المحلية، بينما يُصدَّر الفائض فقط إلى الخارج، وتعانى هذه الأسواق من طول سلاسل التسويق وكثرة الوسطاء، ما يؤدى إلى ارتفاع تكاليف التسويق وانخفاض عوائد المزارعين». - الأسواق الإقليمية: تشهد المنطقة تجارة إقليمية نشطة في قطاع التمور، مُدفوعة بعاملين رئيسيين، أولاً: تلبية احتياجات الطلب المحلى وسد الفجوات التي يعجز الإنتاج المحلى عن تغطيتها، كما هو الحال في المغرب. ثانيًا: توفير التمور الخام لمعالجتها بهدف إضافة القيمة قبل تصديرها، أو في بعض الحالات، إعادة تعبئتها وتصديرها دون أي معالجة إضافية، كما يحدث في أسواق إقليمية مثل سلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة. - الأسواق الدولية: تشكل صادرات التمور من المنطقة العربية أغلب تجارة التمور العالمية، بنسبة ٥٨.٤٠٪ من إجمالى صادرات التمور عالميًّا، بقيمة ١.٤٨ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٣، وبنسبة ١٥.٣٨٪ مقارنةً بعام ٢٠٢٢، الذي سجل صادرات بقيمة ١.٣١ مليار دولار. وأشار مركز معلومات مجلس الوزراء إلى ما ورد في تقرير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بشأن التحديات التي تحد من تطوير سلسلة قيمة نخيل البلح في المنطقة العربية، وتمثلت في النقاط التالية: - حيازة وملكية الأراضى: تُعد مشاكل حيازة وملكية الأراضى من أبرز العوائق أمام تطوير زراعة النخيل، وتؤدى تجزئة الحيازات وتعدد الملاك بسبب قوانين الميراث إلى صعوبات في تحديث الأشجار القديمة، ما ينعكس سلبًا على الإنتاجية وأجور المزارعين. - تكاليف المدخلات: تُشكل ارتفاع تكلفة الأسمدة والمبيدات إلى جانب نقص المعدات الحديثة؛ مثل معدات الرى الموفرة للمياه، وأنظمة التنقيط والرش؛ ما يؤدى إلى التباطؤ في استبدال وتحديث أنظمة الرى التقليدية بأنظمة حديثة. - توافر المياه وجودتها: تعانى الدول المُنتجة للتمور من ملوحة المياه وعدم توافرها، خاصةً في دول الخليج. - مكافحة الآفات والأمراض: تُعَد آفات وأمراض النخيل من أبرز التحديات التي تؤثر على الإنتاج في المنطقة العربية؛ إذ تسبب خسائر تصل إلى ٢٨٪ من إجمالى الإنتاج. وتعتمد معظم استراتيجيات إدارة الآفات على التدخل بعد حدوث المشكلة؛ ما يؤدى إلى افتقارها إلى الإدارة المتكاملة. - عدم كفاية معالجة التمور بعد الحصاد: يمكن تحويل ثمار البلح إلى منتجات ذات قيمة مضافة، مثل: معجون التمر، وشراب التمر، وصلصة التمر، وعسل التمر، ومربى التمر، وخل التمر، وتُستخدم هذه المنتجات في تكثيف القيمة كبدائل للسكر في صناعة الحلويات، أو نكهة لمجموعة متنوعة من المنتجات كالمربى والمشروبات ومنتجات المخابز. ومع ذلك، فإن مستوى معالجة التمور في معظم الدول العربية- باستثناء تونس والمغرب ودول الخليج- يظل منخفضًا بشكل ملحوظ؛ إذ تُباع غالبية التمور مع الحد الأدنى من المعالجة؛ ما يحقق هوامش ربح ضئيلة للمُنتجين والتجار في المنطقة. الخسائر بعد الحصاد: تحدث الخسائر والهدر في سلسلة قيمة التمور نتيجة عوامل، أبرزها: توقيت الحصاد غير المناسب، والممارسات الخاطئة في الحصاد، والتعامل غير السليم مع المنتجات، ونقص التخزين والنقل الملائم، وفى بعض الحالات، تظل المحاصيل بلا حصاد نتيجة ارتفاع تكاليف العمالة وانخفاض الأسعار، ويُساهم نقص مرافق التخزين البارد في تفاقم المشكلة. وأشار التقرير إلى الوضع الحالى والمستقبلى للتمور في مصر، وأنها تُعد من المحاصيل الزراعية المهمة، حيث تحتل مكانة بارزة في الاقتصاد الوطنى، وتتميز مصر بتنوع أصناف التمور وجودتها العالية، ما جعلها من كبرى الدول المنتجة على مستوى العالم. ووفقًا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ حجم الإنتاج السنوى من التمور في مصر ١.٧٠ مليون طن في عام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، بزيادة قدرها ١.١٩٪ مقارنةً بـ ١.٦٨ مليون طن في عام ٢٠١٤/ ٢٠١٥. وقد شهد عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ أعلى حجم إنتاج؛ حيث بلغ ١.٨٥ مليون طن. أما على مستوى التوزيع الجغرافى لإنتاج التمور في مصر، فقد جاءت محافظة الجيزة في الصدارة بحجم إنتاج ٢٦٢.١ ألف طن، تلتها محافظة الشرقية بحجم بلغ ٢٢٦.٥ ألف طن، ثم محافظة البحيرة بحجم ٢٠٦.٠ ألف طن ثم الوادى الجديد بحجم ١٨٠ ألف طن وذلك خلال عام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣. وأشار التقرير إلى أن الزيادة في حجم الإنتاج السنوى ترجع إلى التوسع في المساحات المزروعة بنخيل البلح والأراضى المستصلحة حديثًا؛ حيث تمتلك مصر ١٨٦.٢ ألف فدان (مساحة كُليَّة مزروعة بنخيل البلح خلال عام ٢٠٢٢ /٢٠٢٣)، ما يمثل تطورًا ملحوظًا مقارنةً بالسنوات السابقة. ففى الفترة من ٢٠١٧ /٢٠١٨ إلى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، نمت المساحة الكُليَّة المزروعة بنخيل البلح بنحو ٦٤٪ خلال عام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، مقارنةً بـ ١١٣.٢ ألف فدان في عام ٢٠١٧/٢٠١٨. أما بالنسبة للمساحات الكُليَّة لنخيل البلح وفقًا للمحافظات المصرية، فقد جاءت محافظة الوادى الجديد ككبرى المحافظات بمساحة كلية ٥٣.٢ ألف فدان في عام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، تليها محافظة أسوان بمساحة ٣٨.٧ ألف فدان، ثم محافظة الجيزة بمساحة ٣٤.٢ ألف فدان. أوضح التقرير أن صادرات التمور المصرية شهدت نموًّا مستمرًا خلال (٢٠١٤- ٢٠٢٤)؛ وسجَّلت للمرة الأولى أعلى قيمة لصادرات التمور بنحو ١٠٥.٦٢ ملايين دولار خلال عام ٢٠٢٤، بنسبة ارتفاع ١٢٠.٥٥٪ مقارنةً بعام ٢٠١٤، وارتفعت بنسبة قدرها ١٩.٣٣٪ مقارنةً بعام ٢٠٢٣. أما بالنسبة للتوزيع الجغرافى للصادرات المصرية من التمور؛ فقد جاءت المغرب كأكثر الدول استيرادًا للتمور المصرية بقيمة ٤٥.٢٣ مليون دولار خلال عام ٢٠٢٣، تليها إندونيسيا بقيمة ١٩.٩١ مليون دولار، ثم تركيا بقيمة ١٠.٠٨ ملايين دولار، ليبلغ نصيب هذه الدول مجتمعة نحو ٨٥.٣٣٪ من إجمالى صادرات التمور المصرية. وألقى مركز المعلومات الضوء على الجهود الوطنية للنهوض بقطاع النخيل والتمور وزيادة القيمة المضافة والصادرات للأسواق الدولية، موضحاً أن مصر أطلقت استراتيجية وطنية لتطوير هذا القطاع الحيوى تحت عنوان «استراتيجية تطوير قطاع النخيل والتمور في مصر للفترة (٢٠١٦- ٢٠٢٢)»، وتم اعتمادها في سبتمبر ٢٠١٦، وتتضمن برامج منها: تطوير مرحلة إنتاج التمور، وبرنامج تطوير مرحلة التسويق، وبرنامج تطوير مرحلة التعبئة والتصنيع، وبرنامج تطوير مرحلة التصدير، برنامج انطلاق تنفيذ خطة العمل عبر منطقة إنتاج نموذجية. وبذلت الدولة المصرية العديد من الجهود في سبيل النهوض بقطاع النخيل والتمور وزيادة القيمة المضافة والصادرات من التمور للأسواق الدولية، وشهد قطاع إنتاج التمور العديد من الإنجازات والمشروعات القومية، ومن أهم هذه الإنجازات تشكيل اللجنة القومية للنهوض بقطاع التمور في مصر، وتشكيل المجلس الأعلى للتمور، وتكثيف وتعزيز جهود مكافحة سوسة النخيل الحمراء، ومبادرة تأهيل محطات ومصانع التمور، وتدشين أول مجلس للتمور خاص باتحاد المصدرين، وإطلاق مشروع تحسين سلسلة القيمة لإنتاج التمور في سيوة وإنشاء علامة تجارية موحدة، وإنشاء مجمعات حديثة لتصنيع وتعبئة التمور، بالإضافة إلى إنشاء مخازن مُبردة للتمور في الواحات البحرية للحفاظ على جودة التمور وتقليل الفاقد، فضلاً عن إتاحة البرامج التدريبية للمزارعين والعاملين في قطاع التمور بمصر.
حضرموت نت
منذ 5 ساعات
- علوم
- حضرموت نت
زيارة الفريق الفني للبنك الدولي لهيئة المساحة الجيولوجية تؤكد أهمية الشراكة في مشاريع المياه المستقبلية
زار فريق فني من البنك الدولي اليوم هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لإطلاق سلسلة مشاريع المياه المقاومة لتغير المناخ في اليمن. وتأتي هذه الزيارة ضمن الجهود الرامية لتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات الوطنية والدولية العاملة في قطاع المياه والبيئة. وخلال اللقاء، أكد أخصائي أول في إدارة موارد المياه بالبنك الدولي، الدكتور نايف أبو لحوم، على أهمية التعاون الوثيق مع هيئة المساحة الجيولوجية لما تمتلكه من قاعدة بيانات غنية ومهمة، تُمكِّن من الانطلاق في تنفيذ المشاريع المستقبلية من نقاط متقدمة، دون الحاجة للبدء من الصفر، بل من خلال تحديث وتطوير البيانات الموجودة بما يتناسب مع التغيرات والاحتياجات الحالية. من جانبه، أكد رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، المهندس أحمد يماني التميمي، على أهمية العمل وفق أولويات المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أن الهيئة ستعمل في إطار المتغيرات الحديثة ووفقًا لما تتطلبه خطط التنمية واحتياجات البلاد، خاصة في ظل التحديات البيئية والمناخية الراهنة. وشدد على استعداد الهيئة الكامل لتقديم الدعم الفني والمعلوماتي للمشاريع المرتقبة بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة. وخلال الزيارة، قدّم مختصو الهيئة عروضًا فنية تناولت قواعد البيانات الجيولوجية والهيدرولوجية المتعلقة بوادي تبن، حيث استعرض المهندس مطيع الصبيحي، رئيس قسم الاستشعار عن بعد، نبذة مختصرة عن قاعدة البيانات الخاصة بالوادي، موضحًا نوعية المعلومات المتوفرة وأهميتها في دعم عمليات التخطيط والتنفيذ لمشاريع المياه والصرف. وتطرق الاجتماع أيضًا إلى نظام المعلومات الوطني لإدارة موارد المياه (NWRMIS)، والدور المهم الذي يمكن أن تلعبه هيئة المساحة الجيولوجية في تفعيل هذا النظام والمساهمة في ربطه ببقية الجهات ذات العلاقة. كما تم استعراض الجهود الجارية في تقييم قدرات الهيئة من قبل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بهدف تحديد الفجوات والاحتياجات ذات الصلة، وتحديد الدور المحوري الذي يمكن أن تؤديه الهيئة ضمن نظام معلومات إدارة المياه في حالات الطوارئ (CWIMS). كما ناقش الاجتماع سلسلة المشاريع ضمن المرحلة الأولى (SOP1) التي تشمل مشروعات في وادي حجر بمحافظة حضرموت ووادي تبن بمحافظة لحج، بتمويل قدره 4.79 مليون دولار، والتي من المقرر بدء تنفيذها في يونيو 2025. كما تم استعراض الترتيبات الجارية للتحضير للمرحلة الثانية (SOP2)، والتي ستغطي كافة الأحواض المائية في اليمن، ومن المتوقع الحصول على الموافقة الرسمية لها من مجلس إدارة البنك الدولي بحلول ديسمبر 2025. وتطرق الاجتماع الذي ضم مجموعة من الخبراء والمختصين من البنك الدولي، وهم: السيد نايف أبو لحوم – أخصائي أول في إدارة موارد المياه. السيد كريس فيليب فيشر – أخصائي أول في موارد المياه. السيدة فايزة أحمد – أخصائية في قطاع الزراعة. السيدة شامبافي بريام – خبيرة في الشؤون الاقتصادية. السيدة سمراء شيباني – منسقة مكتب البنك الدولي في عدن. إلى أهمية تعميق الشراكة المؤسسية مع هيئة المساحة الجيولوجية، وتوحيد الجهود نحو بناء قاعدة معرفية وطنية حديثة، تسهم في دعم اتخاذ القرار وتحقيق الاستدامة في إدارة موارد المياه في ظل تغير المناخ. حضر الاجتماع من جانب الهيئة الأستاذة ابتسام عقلان، القائم بأعمال نائب رئيس الهيئة، إلى جانب جميع رؤساء الأقسام ذات الاختصاص.
بلبريس
منذ 7 ساعات
- أعمال
- بلبريس
انتخاب المغرب نائبا لرئيس مكتب تدابير الميناء واستضافته لاجتماع الأطراف السابع
شهر أبريل الماضي بالإكوادور انتخاب المملكة المغربية في منصب نائب الرئيس ضمن مكتب الإتفاق المتعلق بتدابير دولة الميناء (PSMA)، وذلك للفترة 2025-2027، وهو المكتب الذي ستترأسه فرنسا بصفتها الدولة المضيفة للإجتماع السادس للأطراف. فيما تم الإعلان عن احتضان المملكة المغربية للاجتماع السابع للأطراف في سنة 2029. وشاركت المملكة المغربية في أشغال الإجتماع الخامس للأطراف، المنعقد بمدينة مانتا بجمهورية الإكوادور، خلال الفترة من 21 إلى 25 أبريل 2025. وذلك بصفتها طرفاً في اتفاق منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لسنة 2009، المتعلق بتدابير دولة الميناء (PSMA)، إذ تواصل المملكة المغربية بهذه التطورات الهامة، تعزيز مكانتها على الصعيد الدولي في مجال تقوية حكامة مصايد الأسماك البحرية ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، مما يجعلها فاعلاً مهماً على المستويين الإقليمي الإفريقي والدولي، وذلك وفق ما أكده بلاغ صحفي صادر عن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري،. و عرف جدول أعمال هذا الاجتماع الهام، الذي عرف مشاركة 47 طرفاً في الإتفاق، عرف دراسة مدى تنفيذ التدابير المنصوص عليها في الاتفاق المذكور، والمصادقة على خارطة الطريق الرامية إلى تعزيز التطبيق الفعّال لأحكامه. كما شهد هد الاجتماع الخامس للأطراف، مناقشات واستنتاجات هامة، لاسيما تلك المتعلقة بتبادل المعلومات، باعتباره ركيزة أساسية في الاتفاق، مع الإشادة بالدور الذي تلعبه الأداة الإلكترونية التي طورتها الفاو لهذا الغرض. كما تضمن جدول الأعمال انتخاب أعضاء مكتب الاتفاق للفترة 2025-2027. ويعد اتفاق PSMA أداة قانونية دولية ملزمة، تحت إشراف منظمة الفاو، يهدف إلى منع وردع والقضاء على الصيد غير القانوني، وغير المصرح به، وغير المنظم (الصيد INN). ويتضمن مجموعة من التدابير الدنيا التي تنظم دخول السفن إلى موانئ غير تلك التابعة لدولة علمها، بغرض منع هذه السفن من دخول أو استخدام خدمات الموانئ، في حال ثبوت ممارستها أو مشاركتها في أنشطة صيد INN. حيث تُعد المملكة المغربية من بين الدول التي ساهمت في المناقشات التقنية داخل منظمة الفاو بشأن إعداد هذا الصك، وهي حالياً من الأطراف الموقعة عليه.
بوابة الأهرام
منذ يوم واحد
- صحة
- بوابة الأهرام
وزير الزراعة يتفقد مزارع الزيتون الايطالية
وزير الزراعة يتفقد مزارع الزيتون الايطالية شارك علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في زيارة حقلية برفقة مديرعام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، وعدد من الوزراء وممثلي المنظمات الدولية المشاركين في المؤتمر الدولي لدعم استراتيجية الفاو لصحة النبات. واطلع المشاركون خلال الزيارة على أحد نماذج مزارع الزيتون الإيطالية المصابة ببكتيريا الزيليلا، والتي تسببت في تدمير العديد من زراعات الزيتون في ايطاليا منذ اكتشافها في عام 2015باحد الأقاليم بمنطقة بوليا الايطالية، حيث يقدر حجم الضرر الناتج عن الإصابة إلى أكثر من 20 مليار دولار على مستوى العالم، وهو ما يعد خسارة كبيرة للقطاع الزراعي على المستوى الدولي، علما بأن هذه البكتيريا يمكنها إصابة أشجار زيتون بمختلف الأعمار كما تصيب النباتات الطبية ونباتات الزينة. ولوحظ اثناء الزيارة أن الاشجار المصابة يتجاوز عمرها آلاف السنين، وامتازت في السابق بإنتاجيتها العالية، الأمر الذي يعد خسارة كبيرة لإنتاج وصناعة الزيتون في ايطاليا. وخلال الزيارة تم استعراض جهود الحكومة الإيطالية بالتعاون مع الجهات الدولية لمكافحة هذه الآفه، بإعتبار ايطاليا كانت من بين أكثر الدول المصابة بها، فضلا عن جهود التحكم ومحاولة إنتاج أصناف من أشجار الزيتون المقاومة للمرض. وفي الوقت ذاته تم الاطلاع على أصناف الزيتون المقاومة للإصابات المختلفة من بكتريا الزيليلا والتي تم زراعتها بجانب الاشجار المصابة بهذه البكتريا، كأحد طرق التغلب عليها. جاء ذلك على هامش اجتماعات المؤتمر الاقليمي رفيع المستوى لدعم استراتيجية الفاو لصحة النبات المقام حاليا بمدينة باري بايطاليا، وبحضور ومشاركة الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية. ومصر تعتبر من بين الدول غير المصابة بهذه الأفة نظرا لتعاملها مع المشكلة بشكل علمي من خلال مجموعة من الاجراءات الاستباقية «Emergency case » التي قام بها الحجر الزراعي في عام 2015 عندما تم اكتشاف المرض لأول مرة في اقليم بوليا بايطاليا.
عالم المال
منذ يوم واحد
- أعمال
- عالم المال
سعر الأرز اليوم الاثنين 19-5-2025.. الشعير وصل كام؟
استقرت أسعار الأرز الشعير والأبيض بنوعية «عريض ورفيع الحبة» اليوم الإثنين 19-5-2025. ويعتبر الأرز الشعير أحد المواد الخام المهمة لإنتاج الأرز الأبيض، وهو من المحاصيل ذات الأهمية الاقتصادية الكبيرة، ويعتبر من السلع الاستراتيجية ومن أهم المحاصيل الرئيسية بالنسبة لكل دول العالم، ويعد الأرز من السلع الغذائية التى لا غنى عنها ويحتل مكانة رئيسية على مائدة المصريين. من جانب آخر، تؤثر السياسات الحكومية الخاصة بدعم المزارعين وتنظيم سوق الأرز بشكل مباشر على استقرار الأسعار، وتواصل وزارة التموين العمل على ضخ كميات كبيرة من الأرز إلى الأسواق والمعارض بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، ما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار لدى المستهلكين. ويستعرض عالم المال أسعار الأرز اليوم كل من الأرز الأبيض البلدى والشعير والكسر. أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة» استقرت أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة»، بالأسواق المحلية لتسجل 17,000 جنيه للطن. أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة» كما شهدت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة»، ثباتًا ليبلغ سعر الطن 15,500 جنيه. أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة» وسجلت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%»، هدوءًا إلى 27,000 جنيه للطن. أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر» وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%» ثباتًا لنحو 24,000 جنيه للطن. أرز مصري كم 'الضحى ' 1 كجم 39.95 جنيه. أرز أبيض كم 'الساعة' 1 كجم 38 جنيها. سعر كم أرز أبيض ' ريحانة – 1 كجم 40 جنيها. الري تحذر مزارعي الأرز المخالفين من ناحية أخرى عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، مؤخرًا اجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات لاستعراض حالة المنظومة المائية والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية 'الموسم الصيفي لعام 2025'. يُعد الأرز أحد أهم المحاصيل الرئيسية في جميع أنحاء العالم، وله تأثير كبير على الزراعة والأمن الغذائي العالمي، وهو الأكثر استهلاكا بالدول النامية، بينما يأتي القمح في المركز الثاني. ويعتمد نصف سكان العالم -في المقام الأول على الأرز في غذائهم، حسب ما ذكرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو). حجم الإنتاج العالمي من الأرز وفق منظمة الفاو، يقدر حجم الإنتاج العالمي للأرز 526.2 مليون طن الفترة (موسم) 2023/2024، أي بارتفاع 0.4% عن المستوى المرجعي للفترة 2022/2023. بلغت صادرات الأرز العالمية أكثر من 52 مليون طن متري العام التجاري 2022/2023 حسب ما ذكرت منصة ستاتيستا المتخصصة. أكبر 5 دول عربية منتجة للأرز موسم 2023/2024 حسب منظمة الإنتاج الزراعي: 1- مصر: 3.78 ملايين طن 2- موريتانيا: 240 ألف طن 3- المغرب: 45 ألف طن 4- العراق: 20 ألف طن 5- الصومال: ألف طن.
