محافظ الأقصر يفتتح محطة صرف صحى الرزيقات بحرى بمدينة أرمنت

وأوضح مهندس عبدالله بكر مدير التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أن تكلفة مشروعات صرف صحى ارمنت شاملة توسعات محطة معالجة أرمنت ١٥٧٧ مليون جنيهاً و تم تنفيذ شبكات الانحدار بطول ١٠.٥ كم وخط الطرد بطول ٠.٤ كم لخدمة ٢٠ ألف نسمة تقريباً.
و تعمل المحطة بنظام ال wet & dry وقطر البيارة ١٢ م بطاقة تصميمية ٣٠٠ ل/ ث وعدد ٤ طلمبات طاقة الطلمبة ١٥٠ ل/ ث ، مشيرة إلى أن الشركة المنفذة للمشروع شركة المقاولون العرب.
وأعرب محافظ الأقصر عن سعادته بإفتتاح محطة صرف صحي الرزيقات بحرى مؤكداً أن هذه المحطة هى باكورة ثمار التنمية لقرية الرزيقات بحرى حيث يتبع ذلك دخول خدمات الغاز الطبيعى تمهيدا لبدء رصف وتمهيد الطرق وإدخال كافة الخدمات تباعاً متقدما بالشكر والعرفان لجهود السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي و لجهود المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتى شهدت المحافظات بسببها طفرة تنموية شاملة يجنى ثمارها الأهالى.
وذلك بحضور اللواء أ.ح دكتور هشام الشيمي السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر والعميد أحمد الهوارى رئيس مدينة أرمنت وكلا من حجازى النحاس وعلى عثمان نائبا رئيس المركز و مهندس عبدالله بكري مدير التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي نائبا عن المهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والمهندس منصور شحاتة مدير فرع جنوب الوادى بشركة المقاولون العرب وأحمد الفرشوطى امين عام حزب الشعب الجمهورى وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.
Previous Next

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أموال الغد

منذ 5 ساعات

• أموال الغد

وزير الصناعة: إلغاء جميع القيود على دخول قطع غيار السيارات الأمريكية إلى مصر

قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إنه انطلاقا من حرص الدولة المصرية على تسهيل التبادل التجاري وتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، فقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة التي تسهم في دعم وفتح الأسواق للاستثمارات الاميركية في مجال السيارات. وأوضح أنه تم إلغاء جميع القيود على دخول قطع غيار السيارات الأمريكية إلى السوق المصري، بما يعزز من انسيابية سلاسل الإمداد ودعم عمليات التشغيل والتصنيع. وتم تعديل القرار الوزاري رقم ١٠٢ لسنة ۲۰۲۲ بالقرار الوزاري رقم ١٦٠ لسنة ۲۰۲٥ ، لتصبح – المعايير الفيدرالية الأمريكية السلامة المركبات FMVSS – من بين المواصفات الفنية المعتمدة التي يسمح بدخولها إلى جمهورية مصر العربية. وأكد الوزير أن ذلك يعد خطوة نوعية نحو توحيد المعايير وتسهيل عمليات المطابقة والاعتماد ، وبالإضافة إلى ذلك تم تيسير كافة الإجراءات الضمان دخول المركبات الكاملة المنتجة في الولايات المتحدة إلى السوق المصري، وتهيئة البيئة اللازمة لبدء تصنيعها محليا، بما يسهم في توطين صناعة السيارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل. جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح أعمال المنتدى الاستثماري المصري الأمريكي. وذكر إن انعقاد هذا المنتدى يأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ يشهد الاقتصاد المصري مرحلة إعادة بناء شاملة، تقودها الدولة المصرية برؤية طموحة وإرادة صلبة، جعلت من التنمية الصناعية إحدى ركائزها الأساسية، إدراكًا منها لأهمية هذا القطاع الحيوي كقاطرة رئيسية للنمو الاقتصادي، ومصدر أساسي لتوفير فرص العمل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة حجم الصادرات، وتعزيز مكانة مصر في سلاسل القيمة العالمية، وفي ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، أدركت الدولة المصرية أن امتلاك قاعدة صناعية قوية لم يعد خيارًا اقتصاديًا ثانويًا، بل ضرورة استراتيجية تفرضها متطلبات الأمن القومي والاستقرار والتنمية المستدامة. وأضاف من هذا المنطلق، جاءت رؤية مصر الصناعية، التي تضع الصناعة في قلب العملية التنموية، ليس فقط لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي، بل كرافعة لتعزيز السيادة الاقتصادية وتقليل التبعية وتحقيق التوازن في الميزان التجاري، مشيراً إلى أن هذه الرؤية تُرجمت إلى خطوات تنفيذية واضحة عبر الخطة العاجلة لتنمية الصناعة، التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تسريع وتيرة الإنـجاز، وتحقيق تحوّل نوعي في بيئة الاستثمار الصناعي، ورفع تنافسية المنتج المصري على المستويين المحلي والدولي، حيث تتضمن هذه الخطة عددًا من المحاور التنفيذية ذات الأولوية التي تشمل تبسيط إجراءات الترخيص الصناعي، بهدف إزالة العقبات البيروقراطية وتسريع بدء النشاط الصناعي، وتقليص زمن الحصول على الموافقات والتصاريح من خلال تفعيل التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العمل الإداري، إلى جانب تقديم حزم تمويلية ميسّرة لدعم إنشاء وتوسعة المشروعات الصناعية، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بوصفها ركيزة أساسية للنمو الشامل. وفي سياق دعم مناخ الاستثمار، أكد الوزير أن الدولة حرصت على إطلاق حوافز ضريبية وجمركية تنافسية، لتشجيع الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، كما تم تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بوصفه شريكًا أصيلاً في التنمية، إلى جانب دعم توطين التكنولوجيا، والتصنيع المحلي للمكوّنات والآلات، وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة، ورفع كفاءة العنصر البشري عبر برامج تدريب مهني وتقني تستجيب لمتطلبات السوق، وقد أطلقت الدولة عددًا من المبادرات التمويلية النوعية، أبرزها مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بقروض تصل إلى 120 مليار جنيه بفائدة 15%، ومبادرة تمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات بالتعاون مع البنك المركزي، ومبادرة تمويل خطوط الإنتاج والمعدات بقيمة 30 مليار جنيه بفائدة 15%، بالإضافة إلى مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% ، ومبادرة دعم الصادرات، حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه نحو 190 مليار جنيه حتى يونيو 2024، مع اعتماد 23 مليارًا إضافية تُصرف خلال 90 يومًا من تقديم المستندات ابتداءً من يوليو المقبل. ولفت إلى أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات التشريعية لدعم الاستثمار، أبرزها تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي رقم 5 لسنة 2015، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذي يمنح إعفاءات وخصومات ضريبية تصل إلى 50% في المناطق الأكثر احتياجًا، ومنح المستثمرين الذين يقومون بتحويل أموالهم من الخارج حوافز استثمارية جديدة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023، تصل إلى 55% من قيمة الاستثمار، وذلك في إطار جهود الدولة لجذب التدفقات النقدية الأجنبية، وتحفيز الاستثمار المباشر، وتوفير مناخ داعم لنمو المشروعات الإنتاجية والتصديرية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي، كما تم إطلاق برنامج حوافز إنتاج السيارات في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السيارات المصرية، متضمنة برنامجًا للحوافز الإنتاجية، بشرط ان تبدء بـ 30% قيمة مضافة محلية لتصل الى 60% على ان يتم تحقيق نسبة مكون محلى لا تقل عن 30% لتصل الى اكتر من 35% بنهاية البرنامج وعلى الا يقل الانتاج عن 10000 سيارة بحد ادنى فى السنه لتصل الى 100 الف سيارة من الموديل الواحد واستثمار لا يقل عن 4 مليون دولار موضحا ان البرنامج اتاح حوافز للشركات المصدرة تشجيعا للتصدير ويتم صرف هذة الحوافر علاوة على ما يتم صرفة من حوافز للاستثمار بالقوانين المختلفة . ورصد الاتجاهات الصناعية والتكنولوجية العالمية، وتسهيل التواصل مع المراكز البحثية ونقل التكنولوجيا الحديثة، وذلك لخدمة 28 صناعة واعدة تم تحديدها كأولوية ضمن الاستراتيجية الصناعية الوطنية، لما لها من قدرة على تحقيق قيمة مضافة عالية، وخلق فرص عمل، وتعزيز الصادرات، ومن أبرزها الصناعات الدوائية، والغذائية، والهندسية، وإطارات السيارات والبطاريات والسيارات الكهربائية، والمنسوجات، والكيماويات، المصنوعات الجلدية، والبتروكيماويات والألومنيوم والطلمبات.

الدستور

منذ 5 ساعات

• الدستور

كيف تتعامل الدولة مع التحديات الخارجية؟.. كاتب صحفي يوضح

قال الدكتور وجدي زين الدين الكاتب الصحفي، إن التحديات الخارجية لم تمنع مصر من الاستمرار في مسيرة التنمية، مؤكدًا أن مصر مهتمة ببرنامج ومشروع وطني شامل في مختلف المجالات، مستشهدًا بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع مدينة "مستقبل مصر" ضمن مشروع "الدلتا الجديدة"، مؤكدًا أن المشروع بالغ الأهمية ويستهدف تحقيق الأمن الغذائي باعتباره أمنًا قوميًا. وأضاف، خلال حواره ببرنامج 'الحياة اليوم'، والمذاع عبر فضائية 'الحياة'، أن مشروع "الدلتا الجديدة" سيغطي زراعة 2.2 مليون فدان، وهي مساحة تعادل تقريبًا مساحة دلتا النيل القديمة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لا تهمل الملف الداخلي رغم الضغوط الخارجية. الدولة تتعامل مع التحديات برؤية استراتيجية شاملة وأكد أن هذا المشروع لا يتعلق فقط بالزراعة والاكتفاء الذاتي، بل يتضمن أيضًا إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وخروجًا من الوادي الضيق، إلى جانب إقامة مشروعات صناعية حول هذه المناطق، مشيرًا إلى أن الدولة مهدت لذلك بشبكة طرق كبرى من بينها محور الشيخ زايد، ما يؤكد أن الدولة تتعامل مع التحديات برؤية استراتيجية شاملة.

بلدنا اليوم

منذ 6 ساعات

• بلدنا اليوم

الحرارة تتجاوز 40 درجة.. الأرصاد الجوية تحذر: ذروة الموجة الحارة غدًا

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض حالياً لموجة حارة شديدة، متوقعة أن تبلغ ذروتها غد الإثنين الموافق 26 مايو 2025. وتسجل درجات الحرارة العظمى مستويات قياسية تتجاوز 40 درجة مئوية في الظل بمحافظة القاهرة الكبرى، بينما تصل في محافظات الصعيد إلى ما بين 43 و44 درجة مئوية خلال ساعات النهار. وأوضحت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على قناة "الحياة"، أن هذه الارتفاعات في درجات الحرارة تُعد من أعلى المعدلات التي تسجلها مصر سنوياً، وغالباً ما تقع بين نهاية شهر مايو وبداية يونيو، نتيجة التأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يعمل على رفع درجات الحرارة بشكل كبير. وأضافت أن الطقس سيشهد تغيرات ملحوظة بدءاً من مساء يوم الإثنين وحتى الثلاثاء، حيث من المتوقع حدوث انخفاض حاد في درجات الحرارة يتراوح ما بين 7 إلى 9 درجات مئوية، لتسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى نحو 31 درجة مئوية، وتستمر الأجواء المعتدلة نسبياً حتى نهاية الأسبوع، بمعدل حرارة يتراوح بين 31 و33 درجة. وحذرت عضو هيئة الأرصاد من نشاط الرياح المثيرة للأتربة والرمال، والتي ستكون ملحوظة خاصة في فترة ما بعد الظهيرة، مما قد يؤثر على جودة الهواء ويزيد من معاناة مرضى الحساسية والصدر. ومن جهة أخرى، تشير بيانات أسعار العملات ليوم الأحد 25 مايو 2025، إلى استمرار استقرار سعر الدولار الأمريكي عند 49.84 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع، بينما سجل اليورو 56.64 جنيه للشراء و56.76 جنيه للبيع. كما وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 67.47 جنيه للشراء و67.62 جنيه للبيع، والدينار الكويتي عند 162.65 جنيه للشراء و163.03 جنيه للبيع. وأما عن أسعار الذهب في الأسواق المحلية، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولاً، نحو 4705 جنيهات للبيع و4685 جنيهاً للشراء، فيما بلغ سعر أوقية الذهب 167,248 جنيهاً، ما يعادل 3,359.76 دولاراً أمريكياً. وأشارت بيانات الصاغة إلى أن الأسعار قد تختلف من منطقة إلى أخرى داخل مصر. يُذكر أن هيئة الأرصاد الجوية تواصل إصدار تحذيراتها اليومية للمواطنين، خاصة في ظل التقلبات الجوية الحادة، مطالبة بضرورة توخي الحذر خلال فترة الذروة الحرارية، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، والابتعاد عن أماكن الرياح المثيرة للرمال، للحفاظ على الصحة العامة وسلامة الجميع.