اخبار سيئة للموظفين المغاربة في عيد الاضحى؟

الإهابة الملكية الأخيرة للمغاربة، والتي دعت إلى الامتناع عن إقامة شعيرة الذبح خلال عيد الأضحى المقبل، أثارت نقاشاً واسعاً حول تداعيات هذا القرار على المستوى الاجتماعي والاقتصادي. وعلى الرغم من أن الرسالة الملكية لم تُلغِ عيد الأضحى في جوهره، إلا أن التوجه الجديد يُبرز تحولاً استثنائياً يتعامل مع تحديات اقتصادية ومناخية يواجهها المغرب في المرحلة الراهنة.
هذا القرار الذي أعلن عنه أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالنيابة عن الملك، شدد على أهمية المحافظة على أبعاد عيد الأضحى الروحانية والاجتماعية المعتادة. فقد أكدت الرسالة الملكية على الاحتفال بالصلاة، وصلة الرحم، والتصدق، والشكر لله على نعمه، مع استثناء شعيرة الذبح لهذا العام كمبادرة تحافظ على الثروة الحيوانية المهددة.
لكن هذه الخطوة الاستثنائية طرحت العديد من التساؤلات حول تأثيرها في سياقات اقتصادية معروفة بارتباطها القوي بموسم عيد الأضحى. من أبرز هذه الإشكاليات تلك المتعلقة بمِنحة عيد الأضحى، وهي مكافأة موسمية تُمنح عادةً من قبل العديد من المؤسسات والشركات لموظفيها لدعم قدرتهم الشرائية خلال هذه المناسبة.
ياسر السملالي، خبير قانون العمل، أوضح أن عيد الأضحى سيظل عطلة دينية ورسمية في المغرب كما كان دائماً، وأن القرار يتعلق حصراً بإلغاء طقس الذبح بشكل استثنائي للحفاظ على الموارد الحيوانية. فيما يخص المنحة السنوية، أكد السملالي أنها ليست إلزامية قانونياً حسب التشريعات المغربية، بل تأتي كخيار يعود لإدارة الشركة أو المؤسسة. ومع ذلك، فإن هذه المنحة أصبحت تقليداً راسخاً لدى العديد من المشغلين ونوعاً من الدعم الاجتماعي للموظفين.
إقرأ ايضاً
وأشار السملالي إلى أن هذا التقليد له جذور في كونه مشمولاً بإعفاء ضريبي جزئي يصل إلى حد 2500 درهم للموظف الواحد سنوياً بموجب أحكام المدونة العامة للضرائب. وبالنظر إلى العلاقات الشغلية، شدد على أهمية احترام الحقوق المكتسبة للعاملين، مؤكداً أن عدم صرف هذه المكافأة قد يُعد خرقاً لهذه الحقوق، ما قد يؤثر سلباً على المناخ الاجتماعي داخل الشركات.
في ضوء ذلك، يرى الخبراء أنه من مصلحة الشركات الاستمرار في تقديم منحة عيد الأضحى كجزء من الالتزام الاجتماعي أو العرفي تجاه موظفيها. فمثل هذه الخطوة لا تقتصر فقط على الحفاظ على استقرار العلاقة بين الطرفين، لكنها أيضاً تعزز الثقة المتبادلة خلال أوقات تحتاج فيها الأسر المغربية إلى الدعم لتجاوز تحديات اقتصادية متزايدة.
وفي ظل التضاربات الناتجة عن الظروف الاستثنائية التي يعانيها المغرب اليوم، يظل الحفاظ على التوازن بين النواحي الاجتماعية والاقتصادية ضرورة ملحة، خاصة خلال مناسبات بحجم وأهمية عيد الأضحى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لكم

منذ 29 دقائق

• لكم

استئنافية فاس تلغي قرار إغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم

قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، اليوم الثلاثاء، إلغاء قرار قاضي التحقيق القاضي بإغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم رئيس جماعة إيموزار كندر، مع إلغاء الكفالة المالية المقدرة بـ20 ألف درهم. وكان دفاع لخصم قد قام بالطعن في القرار الصادر عن قاضي التحقيق في 12 ماي الجاري، وهو القرار الذي اعتبره المعني مجحفا، ونفى عنه كل التهم الموجهة إليه. ويتواصل استنطاق لخصم الذي يرأس جماعة إموزار عن حزب الحركة الشعبية، حيث جرى تأجيل الجلسة إلى 27 ماي الجاري، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها مستشارون جماعيون إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، تتعلق بالأعوان العرضيين، وتبديد أموال عمومية. وسبق للخصم أن أعلن سابقا عن عزمه تقديم استقالته من رئاسة الجماعة بسبب ما اعتبره 'البلوكاج' الذي يتعرض له من طرف السلطات المحلية والذي يعيق تنمية المدينة.

عبّر

منذ 30 دقائق

• عبّر

أسعار النفط تتراجع عالمياً… والمغاربة يسددون الفاتورة باهظة

رغم الانخفاض المتواصل في أسعار النفط على المستوى العالمي، لا تزال أسعار المحروقات في المغرب تشكل عبئاً متزايداً على الأسر المغربية، ما يعيد إلى الواجهة الجدل المحتدم حول سياسة تحرير الأسعار التي تنتهجها حكومة عزيز أخنوش، ويفتح الباب أمام تساؤلات ملحة حول العدالة الطاقية وفعالية شعار 'الدولة الاجتماعية'. تراجع أسعار النفط عالميا… واستقرار مغربي مريب في بيانات السوق ليوم الثلاثاء 20 ماي، تراجع سعر خام برنت إلى 65.39 دولاراً للبرميل، في حين استقر خام غرب تكساس الوسيط عند 62.72 دولاراً، مدفوعاً بعوامل دولية أبرزها تعثر المحادثات النووية بين واشنطن وطهران، وتراجع التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، ما انعكس مباشرة بانخفاض أسعار المحروقات في عدة دول. لكن في السوق المغربي، لا يزال سعر لتر الغازوال يتجاوز 12 درهماً، والبنزين يصل إلى حدود 14 درهماً في بعض المناطق، في تناقض صارخ مع مؤشرات السوق العالمية. أرباح ضخمة على حساب المستهلك رغم إنخفا أسعار النفط في مجمل دول العالم بحسب الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، فإن المحروقات تصل إلى الموانئ المغربية بأقل من 5 دراهم للتر، لكن يتم بيعها للمستهلك بأكثر من الضعف، نتيجة ما سماه بـ'الضرائب المرتفعة والأرباح الفاحشة' التي تحققها الشركات الموزعة. أرقام صادمة: أرباح الشركات الموزعة بلغت أكثر من 80 مليار درهم بنهاية 2024. أرباح الطن الواحد من الغازوال ارتفعت من 600 درهم إلى أكثر من 2000 درهم. أرباح الطن من البنزين تجاوزت 3000 درهم. هذه الأرقام تثير موجة من السخط الشعبي، خصوصاً وأنها تأتي في وقت تتدهور فيه القدرة الشرائية للمواطن، وتتصاعد فيه أصوات تطالب بإنصاف الفئات الهشة والمتوسطة. شعار 'الدولة الاجتماعية' تحت المجهر تتعارض هذه السياسات، بحسب المراقبين، مع الخطاب الحكومي المتكرر حول 'الدولة الاجتماعية'. ففي ظل تدهور الخدمات الصحية والتعليمية، يجد المواطن المغربي نفسه مطالبًا بتحمل أسعار قريبة من نظيرتها الأوروبية، رغم أن متوسط دخله لا يتجاوز خُمس دخل المواطن الأوروبي. سامير… هل تكون جزءًا من الحل؟ يشير العديد من الخبراء، وبينهم الحسين اليماني، إلى أن إعادة تشغيل مصفاة ' سامير ' بمدينة المحمدية قد تساهم بشكل كبير في استقرار الأسعار والتحكم في هوامش الربح، بدل ترك السوق في يد عدد محدود من الفاعلين. ويرى متابعون أن وجود مصفاة وطنية سيمكن من تحقيق السيادة الطاقية وتوفير مخزون استراتيجي، خاصة في أوقات الأزمات الدولية وتقلبات الأسواق. هل المغرب بحاجة لمراجعة سياسته الطاقية؟ مع تزايد التلويح الحكومي بـتحرير أسعار مواد أساسية أخرى مثل السكر والدقيق وغاز البوتان، تتصاعد المخاوف من موجة غلاء شاملة قد تعصف بما تبقى من القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة. دور الدولة في الحماية الاجتماعية. في الوقت الذي تنخفض فيه أسعار النفط عالميًا، يجد المواطن المغربي نفسه في مواجهة فاتورة لا تتوقف عن الارتفاع، في غياب رقابة صارمة على الأسعار، وتضاؤل الخيارات أمامه. فهل ستتحرك الحكومة نحو تسقيف الأسعار، أو إعادة تنظيم القطاع النفطي؟ أم سيبقى المواطن وحده من يؤدي ثمن الليبرالية غير المنضبطة؟

الألباب

منذ ساعة واحدة

• الألباب

القضاء يعيد فتح الحدود في وجه لخصم

الألباب المغربية/ مصطفى طه علمت جريدة الألباب المغربية، أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، أصدرت اليوم الثلاثاء 20 ماي الجاري، قرارا بإلغاء قرار إغلاق الحدود في وجه رئيس الجماعة الترابية إيموزار كندر، مصطفى لخصم عن حزب الحركة الشعبية، وإلزامه بأداء كفالة مالية المحددة في 20.000.00 درهم مقابل متابعته في حالة سراح، الذي أصدره قاضي التحقيق المكلف بالبث في الجرائم المالية بالمحكمة سالف الذكر. علاقة بالموضوع، هذا القرار جاء عقب الاستئناف الذي تقدم به دفاع رئيس الجماعة المذكورة، والذي طعن بموجبه في القرار الصادر في الأيام القليلة الماضية، عن قاضي التحقيق المكلف بالبث في الجرائم المالية باستئنافية فاس. للتذكير، أن قاضي التحقيق باستئنافية فاس، استمع يوم الاثنين 12 ماي الجاري لمصطفى لخصم، فضلا عن مستشارين بالجماعة المذكورة وموظفين، بحيث أن جلسة الاستماع للمعنيين بالأمر، تأتي في قضية شبهة 'اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية'، وذلك جراء شكاية تقدم بها أربعة مستشارين بجماعة إيموزار كندر التابعة إداريا لإقليم صفرو، بشبهة التلاعب في ملف الأعوان العرضيين بمؤسسة الجماعة.