صفاقس : قاعة متطورة للمراقبة عن بعد للمنشآت البلدية
18 جويلية، 17:00
في خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة إدارة المرافق الحضرية، دشنت بلدية صفاقس اليوم الجمعة 18 جويلية 2025، قاعة متطورة للمراقبة عن بعد للمنشآت البلدية بحضور السيدات والسادة الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية صفاقسن معتمد صفاقس المدينة، ممثلي مختلف أسلاك الأمن الوطني، إطارات وأعوان بلدية صفاقس.
ويمثل هذا المشروع الرائد إضافة نوعية للبنية التحتية التكنولوجية للمنطقة البلدية، ويؤكد التزام البلدية بتبني الحلول الذكية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية ممتلكاتهم والفضاءات العامة والمنشآت.
تهدف قاعة المراقبة الجديدة إلى توفير مراقبة شاملة ومستمرة لمختلف المنشآت البلدية، بما في ذلك المباني الإدارية، الحدائق العامة، الأسواق، والمرافق الرياضية والثقافية، من خلال استخدام أحدث التقنيات البصرية والاتصالية، ستتمكن الفرق المختصة من رصد أي تجاوزات أو أعطال بشكل فوري، مما يتيح سرعة الاستجابة والتدخل لمعالجة المشاكل.
كما تهدف إلى تعزيز الأمن والحماية حيث ومن خلال المراقبة المستمرة، يمكن رصد أي أعمال تخريب، مما يعزز أمن المنشآت والممتلكات العامة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تورس
منذ 37 دقائق
- تورس
عاجل/ آخر مستجدات اضراب بطاحات جربة المقرر بداية من يوم 31 جويلية..
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. واكد الوحيشي تواصل العمل مركزيا لانهاء الجانب القانوني المتعلق باحالة اشراف البطاحات من وزارة التجهيز الى وزارة النقل، وهو ما سيعطي نقلة نوعية في عمل البطاحات والخدمات.وأكد كاتب عام النقابة الاساسية للبطاحات لزهر الجويلي، في تصريح لصحفية "وات" أن تنفيذ اضراب بطاحات جزيرة جربة، يتوقف على مخرجات جلسة صلحية ستعقد في الغرض، واوضح انه تم الاضطرار الى هذا الاضراب بسبب ما وصفه ب"وضع كارثي للبطاحات في ظل تقادم اسطول لم يعد يف بالحاجة ولم يواكب حجم حركة التنقل بين جزيرة جربة والجرف، ما يجعل الاعوان في حرج وفي مواجهة مباشرة مع المسافرين الذين يتذمرون من طول الانتظار".وذكر ان ابرز المطالب تتمثل في تفعيل قرار نقل التصرف والاشراف على البطاحات من وزارة التجهيز الى وزارة النقل، حتى تتحسن وضعية البطاحات وترتقي الخدمات الى مستوى انتظارات الاعوان والمسافرين.واكد ان التوجه نحو اقرار الاضراب "ليس حلا بل من اجل الضغط لبحث حلول عاجلة لوضعية البطاحات، التي اصبحت تطرح خطرا على سلامة مستعمليها من جهة وتجعل من جهة اخرى اعوانها في حرج امام حرفاء يطالبون بخدمات افضل".يذكر ان بطاحات جزيرة جربة، التي تؤمن حركة التنقل من والى الجزيرة، تشهد حركة كثيفة طيلة السنة وخاصة في العطل وفي الموسم الصيفي، ما يجعل طوابير السيارات التي في الانتظار طويلة وتحت حرارة مرتفعة، ومسافرين بين اطفال ومسنين ومرضى يقضون ساعات في الانتظار. ولم يعد الاسطول كاف لنقل الاعداد الكبيرة من السيارات القادمة من كل الولايات، حيث ان اغلب البطّاحات قديمة رغم اخضاع البعض منها الى عملية صيانة، وما يشتغل منها لا يتجاوز 3 بطاحات في الخدمة طيلة 24 ساعة، وهو وضع يتأزّم عند وقوع عطب في احد البطاحات. يذكر ان قرار احالة الاشراف على بطاحات جربة من وزارة التجهيز والاسكان الى وزارة النقل، انبثق عن جلسة عمل وزارية انعقدت في اكتوبر 2019 وتلتلها جلسات للنظر في اليات تجسيم هذا القرار بما يقتضيه من نصوص ترتيبية واطار قانوني يمكّن من اضفاء النجاعة المرجوة والمرونة في ادارة بطاحات جربة، بما يخدم المصلحة الوطنية ويضمن استمرارية هذا المرفق العام، ليقر مجلس وزاري في اوت 2024 الاسراع في استصدار النصوص الترتيبية لقرار نقل سلطة الاشراف على البطاحات الى وزارة النقل وتكوين لجنة قيادة لاختيار الصيغة المثلى والانجع للهيكل المزمع احداثه لتسيير هذا المرفق العمومي. وجاء قرار نقل سلطة الاشراف على البطاحات من اجل ضمان مطابقة نقل الاشخاص والعربات عبر هذه البطاحات مع المتطلبات القانونية والتنظيمية لنشاط النقل البحري على مستوى شروط السلامة والامن مع مراعاة نجاعة وجودة هذا المرفق العمومي.
الصحفيين بصفاقس
منذ 4 ساعات
- الصحفيين بصفاقس
وضع كارثي للطريق في سلقطة
وضع كارثي للطريق في سلقطة 26 جويلية، 18:31 غريب وعجيب وغير مفهوم وضع الطريق الرئيسي لمدينة سلقطة هذه الصائفة . فقد قامت الجهات المعنية بإزالة المعبد القديم منذ 8 اشهر دون تجديده مما ألحق أضرارا بالغة بسيارات الاف المصطافين وأفسد جمالية المكان ونغص على الجميع الاستمتاع بأحد افضل وجهات السياحة العائلية المميزة في بلادنا ….مشكل اخر من الحجم الثقيل ينضاف الى مشاكل مدينة سلقطة المزمنة من انقطاع متكرر للتيار الكهربائي وعدم وجود الماء الصالح للشرب وتراكم الفضلات على نحو مزعج.
تورس
منذ 4 ساعات
- تورس
مدنين: مساعي حثيثة للحيلولة دون تنفيذ اضراب بطاحات جربة
واكد الوحيشي تواصل العمل مركزيا لانهاء الجانب القانوني المتعلق باحالة اشراف البطاحات من وزارة التجهيز الى وزارة النقل، وهو ما سيعطي نقلة نوعية في عمل البطاحات والخدمات. وأكد كاتب عام النقابة الاساسية للبطاحات لزهر الجويلي، في تصريح ل "وات" أن تنفيذ اضراب بطاحات جزيرة جربة، يتوقف على مخرجات جلسة صلحية ستعقد في الغرض، واوضح انه تم الاضطرار الى هذا الاضراب بسبب ما وصفه ب"وضع كارثي للبطاحات في ظل تقادم اسطول لم يعد يف بالحاجة ولم يواكب حجم حركة التنقل بين جزيرة جربة والجرف، ما يجعل الاعوان في حرج وفي مواجهة مباشرة مع المسافرين الذين يتذمرون من طول الانتظار". وذكر ان ابرز المطالب تتمثل في تفعيل قرار نقل التصرف والاشراف على البطاحات من وزارة التجهيز الى وزارة النقل، حتى تتحسن وضعية البطاحات وترتقي الخدمات الى مستوى انتظارات الاعوان والمسافرين. واكد ان التوجه نحو اقرار الاضراب "ليس حلا بل من اجل الضغط لبحث حلول عاجلة لوضعية البطاحات، التي اصبحت تطرح خطرا على سلامة مستعمليها من جهة وتجعل من جهة اخرى اعوانها في حرج امام حرفاء يطالبون بخدمات افضل". يذكر ان بطاحات جزيرة جربة، التي تؤمن حركة التنقل من والى الجزيرة، تشهد حركة كثيفة طيلة السنة وخاصة في العطل وفي الموسم الصيفي، ما يجعل طوابير السيارات التي في الانتظار طويلة وتحت حرارة مرتفعة، ومسافرين بين اطفال ومسنين ومرضى يقضون ساعات في الانتظار. ولم يعد الاسطول كاف لنقل الاعداد الكبيرة من السيارات القادمة من كل الولايات ، حيث ان اغلب البطّاحات قديمة رغم اخضاع البعض منها الى عملية صيانة، وما يشتغل منها لا يتجاوز 3 بطاحات في الخدمة طيلة 24 ساعة، وهو وضع يتأزّم عند وقوع عطب في احد البطاحات. يذكر ان قرار احالة الاشراف على بطاحات جربة من وزارة التجهيز والاسكان الى وزارة النقل، انبثق عن جلسة عمل وزارية انعقدت في اكتوبر 2019 وتلتلها جلسات للنظر في اليات تجسيم هذا القرار بما يقتضيه من نصوص ترتيبية واطار قانوني يمكّن من اضفاء النجاعة المرجوة والمرونة في ادارة بطاحات جربة، بما يخدم المصلحة الوطنية ويضمن استمرارية هذا المرفق العام، ليقر مجلس وزاري في اوت 2024 الاسراع في استصدار النصوص الترتيبية لقرار نقل سلطة الاشراف على البطاحات الى وزارة النقل وتكوين لجنة قيادة لاختيار الصيغة المثلى والانجع للهيكل المزمع احداثه لتسيير هذا المرفق العمومي. وجاء قرار نقل سلطة الاشراف على البطاحات من اجل ضمان مطابقة نقل الاشخاص والعربات عبر هذه البطاحات مع المتطلبات القانونية والتنظيمية لنشاط النقل البحري على مستوى شروط السلامة والامن مع مراعاة نجاعة وجودة هذا المرفق العمومي.
