ارتباك في 'تسلا' بعد نفي ماسك إلغاء مشروع 'موديل 2'
كشفت مصادر مطلعة أن عدداً من كبار التنفيذيين في شركة 'تسلا' أُصيبوا بالدهشة والقلق في العام الماضي عندما نفى الرئيس التنفيذي إيلون ماسك تقريراً نشرته وكالة 'رويترز' زعم أن الشركة ألغت مشروع سيارة كهربائية منخفضة التكلفة بسعر 25 ألف دولار، كانت تُعرف داخلياً باسم «موديل 2»، وكان المستثمرون يعولون عليها لدفع نمو هائل في مبيعات السيارات.
وكان ماسك قد نشر في منصة «إكس» عقب دقائق من صدور التقرير في 5 إبريل 2024 قائلاً: «رويترز تكذب»، مما أوقف تراجع سهم تسلا الذي كان قد انخفض بنسبة 6%. وبالفعل، تعافت أسهم الشركة جزئياً بعد التغريدة، لكنها أنهت جلسة التداول بخسارة بلغت 3.6%.
إلا أن المسؤولين التنفيذيين كانوا على دراية تامة بأن ماسك ألغى فعلاً المشروع، ووجّه الشركة بدلاً من ذلك للتركيز على تطوير سيارات الأجرة ذاتية القيادة، المعروفة بـ«الروبوتاكسي»، بحسب ذات المصادر.
وذكرت 'رويترز' أن 'تسلا' أبلغت موظفيها بانتهاء المشروع قبل أسابيع من نشر التقرير، مستندة إلى ثلاثة مصادر ووثائق داخلية من الشركة.
وتكشف هذه المخاوف، التي لم يُكشف عنها سابقاً، عن صعوبة 'تسلا' في الوفاء بوعدها التاريخي بإطلاق سيارة كهربائية ميسورة التكلفة تستهدف السوق الجماهيري.
وبحسب مصادر أخرى، لم يكن جميع التنفيذيين في 'تسلا' قلقين من تصريحات ماسك، إذ أشار أحدهم إلى أن الشركة تُبقي خططها الإنتاجية مرنة استجابةً لتقلبات السوق.
وبعد مرور عام، وفي ظل معاناة الشركة من تراجع المبيعات واعتمادها على طرز قديمة، لم تصدر الشركة بعد سيارة منخفضة الكلفة كالتي تحدث عنها ماسك مراراً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأمناء
منذ ساعة واحدة
- الأمناء
صحيفة دولية : البنية التحتية في اليمن تدفع ثمن صراع الحوثيين مع إسرائيل
يواصل الحوثيون المتحالفون مع إيران هجماتهم على إسرائيل منذ أكتوبر 2023، بينما تنفذ تل أبيب بين فترة وأخرى غارات عنيفة على مناطق حيوية خاضعة لسيطرة الجماعة في اليمن. وتقول الجماعة إن هجماتها 'تأتي إسنادا لقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة غير مسبوقة'. وحتى اليوم، تتمسك الجماعة بموقفها وتشير إلى أن هجماتها ستستمر ولن تتوقف إلا 'إذا توقف العدوان والحصار الإسرائيلي على غزة'. وفي المقابل، سبق أن شنت إسرائيل سلسلة هجمات على مناطق ومنافذ حيوية خاضعة لسيطرة الحوثيين، ما أدى إلى تدميرها، وهي بنى تحتية في غاية الأهمية. ومن أبرز ما تم تدميره بغارات إسرائيل موانئ الحديدة، والصليف، ورأس عيسى النفطي غربي اليمن. كما تم إلحاق الضرر الكبير بمصنع إسمنت باجل في محافظة الحديدة، ومصنع إسمنت آخر في محافظة عمران الواقعة على بعد 50 كيلومترا من العاصمة صنعاء. وإضافة إلى ذلك، شنت المقاتلات الإسرائيلية سلسلة غارات على محطات كهرباء في العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة، وخلفت أضرارا كبيرة. 1.4 مليار دولار خسائر وأدت الغارات الإسرائيلية والأميركية إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد اليمني الهش في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصا في محافظة الحديدة الإستراتيجية. وفي الخامس والعشرين من مايو الماضي، أعلنت مؤسسة موانئ البحر الأحمر التابعة للحوثيين، في بيان صحفي، عن خسائر مباشرة وغير مباشرة تجاوزت مليارا و387 مليون دولار في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، نتيجة لسلسلة غارات الولايات المتحدة وإسرائيل التي استمرت من يوليو 2024 حتى مايو 2025. وأضاف البيان أن 'الغارات تسببت في تدمير الأرصفة بموانئ الحديدة ورافعتين رئيسيتين، ومحطات كهرباء ومولدات، ومرافق خدمية ولوجستية'. وشمل الدمار 'الأرصفة العائمة والقاطرات والمستودعات التي كانت مخصصة لتفريغ المواد الغذائية والإغاثية والدوائية'، حسب البيان. وذكر البيان أن 'بالرغم من هذه الأضرار الجسيمة، واصلت مؤسسة موانئ البحر الأحمر العمل دون توقف، وتأمين الخدمات واستقبال السفن لضمان تدفق السلع الأساسية للملايين من اليمنيين'. مطار صنعاء يتكبد نصف مليار دولار استهدفت إسرائيل مطار صنعاء الدولي أكثر من مرة، حيث شنت سلسلة غارات أدت إلى تدميره. وحينها، أعلنت جماعة الحوثي أن غارات إسرائيل خلفت دمارا كبيرا في مطار صنعاء وأدت إلى تعطيله وتوقف الرحلات فيه بما في ذلك الأممية والإنسانية، قبل أن يتم استئناف الرحلات بعد نحو 10 أيام. وذكرت الجماعة أن الخسائر الناجمة عن الغارات الإسرائيلية على مطار صنعاء بلغت نحو نصف مليار دولار. وجاءت هذه الغارات الإسرائيلية على مطار صنعاء بعد يومين على استهداف الحوثيين مطار بن غوريون وسط تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي، حيث سقط الصاروخ بمحيط المطار وتسببت الحادثة في تعليق العديد من الرحلات الجوية. أعباء إضافية وثقيلة يعاني اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، ومن شأن الضربات الإسرائيلية أن تعمق من أوجاع السكان. وقال الكاتب والباحث اليمني ياسين التميمي إن 'الهجمات الإسرائيلية كانت أكثر الضربات الجوية تأثيرا في البنية التحتية والخدمية بالمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.' وأوضح التميمي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية أن هذه الضربات 'أدت إلى تدمير محطات توليد الطاقة في العاصمة وخلقت تحديا هائلا في هذا القطاع'، بينما أسفرت الضربات التي استهدفت ميناء الحديدة الرئيس على البحر الأحمر والموانئ الأخرى في محافظة الحديدة عن 'تعطيل سلسلة الإمداد التي تشكل نحو 80 في المئة من الواردات بحكم وجود الكتلة السكانية الأكبر تحت سيطرة الحوثيين'. وفي ما يخص مطار صنعاء، أشار التميمي إلى أن 'الضربات أدت إلى خسارة 3 طائرات من الأسطول الصغير للخطوط الجوية اليمنية'، مما أفرز 'وضعا صعبا في حركة المسافرين لأغراض ضرورية كالعلاج والدراسة ولم الشمل بين العائلات التي فرقها النزوح، في وقت تدنت القدرات اللوجستية لمنشأة المطار إلى مستويات قياسية.' وأضاف أن 'الضربات التي استهدفت مصنعي إنتاج الأسمنت الرئيسيين في كل من محافظة الحديدة وعمران، أدت إلى خلق فجوة استهلاكية لهذه المادة الأساسية التي تدخل في مجال الإنشاءات.' وخلص التميمي إلى أن 'الضربات الإسرائيلية صفَّرت المكاسب التي حصل عليها الحوثيون بسبب الضغوط الأميركية والدولية، ضمن متطلبات الملف الإنساني وبإجراءات بناء الثقة الداعمة للهدنة الهشة وطويلة الأجل في اليمن.' وأردف التميمي 'اللافت أن واشنطن التي دافعت عن مكاسب الحوثيين كانت قد استهدفت ميناء رأس عيسى المخصص لاستيراد المشتقات النفطية وهذا الاستهداف جرد الحوثيين من أهم مواردهم الاقتصادية، نتيجة حصولهم السهل على النفط والمشتقات النفطية من إيران ويعيدون بيعها بأسعار مرتفعة للسوق.' واختتم الكاتب والباحث اليمني تصريحه مؤكدا أن 'المواطنين يتكبدون أعباء إضافية وثقيلة جراء الضربات التي لم تخصم حتى الآن من النفوذ العسكري والأمني والسياسي للحوثيين في مناطق سيطرتهم للأسف الشديد.' زيادة معاناة اليمنيين لا توجد إحصائية حول إجمالي عدد الضربات الإسرائيلية، لكنها ألحقت أضرارا كبيرة في منشآت حيوية يعمل فيها العديد من اليمنيين. وقال المحلل السياسي صدام الحريبي إن 'الضربات الإسرائيلية التي استهدفت اليمن بحجة الرد على هجمات الحوثيين، دمرت البنى التحتية التي لم تستطع الميليشيات الحوثية تدميرها خلال الحرب.' واعتبر الحريبي أن ذلك 'يعد اعتداء صارخا على السيادة اليمنية، وهو ما زاد من معاناة اليمنيين بشكل كبير اقتصاديا وصحيا وتعليميا وغيره.' وأضاف أنه 'لا يمكن إغفال أن الميليشيا الحوثية هي من ورطت اليمن في هذا الصراع واستدعت الكيان الإسرائيلي لضرب اليمن، عبر تنفيذ أجندات خارجية إيرانية حاولت تغطيتها بنصرة غزة التي أضر بها الحوثي أكثر مما نفعها، في حين أن الشعب اليمني هو من يدفع الثمن بدمه وقوته دفاعا عن إيران.' واختتم قائلا 'الإسرائيليون قصفوا اليمن، والحوثيون قدموا لهم الذريعة، أما النتيجة فهي المزيد من المعاناة لشعب يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم.' خلق أزمات جديدة يستمر الصراع بين الحوثيين وإسرائيل في وقت يعاني فيه اليمن أسوأ أزمة إنسانية وركودا اقتصاديا غير مسبوق. وتعليقا على آثار الغارات الإسرائيلية، قال المواطن محمد أبوعلي إن 'اليمن يعاني واحدة من أسوأ الأزمات في الكرة الأرضية، ونحن في غنى عن الضربات التي تؤدي إلى خلق أزمات جديدة.' وأضاف أبوعلي أن 'الضربات الإسرائيلية أثرت على حياة وأمن الكثير من المدنيين ودمرت بنى تحتية حيوية بعضها عمرها أكثر من نصف قرن.' وأشار إلى أن 'اليمن بحاجة ماسة إلى الهدوء والسلام بعد حرب مستمرة منذ أكثر من عقد، ويؤدي إدخال البلد في صراع جديد إلى خلق مشاكل جديدة للسكان الذين يعيشون الفقر والوجع.' وذكر أبوعلي أن 'البنية التحتية اليمنية بحاجة إلى إعادة إعمار وبناء جراء الحرب المشتعلة منذ نهاية عام 2014، وليس إلى دمار جديد أو تدخل طرف إقليمي أو دولي يعمق من مأساة المدنيين.'
سعورس
منذ 2 ساعات
- سعورس
تراجع مخصصات انخفاض القيمة بالبنوك الخليجية
أكبر انخفاض وسجلت البنوك المدرجة في الإمارات أكبر انخفاض في مستوى المخصصات المحتجزة، إذ تراجعت مخصصات انخفاض القيمة بمعدل الثلثين خلال هذا الربع، كما أظهرت البنوك القطرية والسعودية تراجع مخصصاتها، ولكن بوتيرة أكثر اعتدالاً بلغت 18.6 % و11.4 %، على التوالي، في المقابل ارتفعت مخصصات انخفاض القيمة التي احتجزتها البنوك الكويتية بنسبة 14.8 % على أساس ربع سنوي؛ لتصل إلى 237.9 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام 2025، مقارنة بالربع الرابع من العام 2024. تراجع صافي هامش الفائدة استمر تراجع صافي هامش الفائدة خلال الربع الأول من العام 2025، متأثرًا بإعادة تسعير جزء أكبر من محافظ الإقراض على أساس أسعار الفائدة المخفضة التي تم اعتمادها في النصف الثاني من العام 2024، وسجل صافي هامش الفائدة على مستوى قطاع البنوك الخليجية انخفاضًا هامشيًا؛ ليصل إلى نسبة 3.10 % بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقابل نسبة 3.14 % في الربع الرابع من العام 2024. ويعكس هذا التراجع اتجاهًا عامًا شمل معظم الأسواق الخليجية، إذ انخفض الهامش في أربعة من أصل ستة أسواق في المنطقة، وفي المقابل، سجلت البنوك البحرينية والكويتية تحسنًا هامشيًا، إذ ارتفع صافي هامش الفائدة إلى نسبة 3.22 % ونسبة 3.11 %، على التوالي، أما في بقية الأسواق فسجلت البنوك القطرية والسعودية والإماراتية والعمانية تراجعات متفاوتة. تصدر الإمارات واحتفظت البنوك الإماراتية بصدارتها على مستوى الدول الخليجية من حيث صافي هامش الفائدة، الذي بلغ نسبة 3.34 % خلال الربع الأول من العام 2025، مقابل نسبة 3.39 % في الربع الرابع من العام 2024، وتعتبر هوامش الربح التي سجلها قطاع البنوك الإماراتية الأعلى على مستوى المنطقة، بدعم من وفرة السيولة التي تمكن البنوك من الاستفادة بشكل أفضل من دورة التشديد النقدي، هذا إلى جانب وتيرة نمو الأصول الأكثر تحفظًا، كما ساهمت طبيعة المحفظة الائتمانية في الإمارات ، لا سيما الارتفاع النسبي للقروض الشخصية التي تمثل نحو ربع إجمالي التسهيلات الائتمانية، في دعم الهوامش المرتفعة. نمو العائد على حقوق المساهمين سجل العائد الكلي على حقوق المساهمين في قطاع البنوك بالدول الخليجية تراجعًا هامشيًا على أساس ربع سنوي في فترة الربع الأول من العام 2025، بعد أن بلغ أحد أعلى مستوياته في الربع الرابع من العام 2024، وبلغ العائد على حقوق المساهمين نسبة 13.6 % خلال الربع الأول من العام 2025، مقابل نسبة 13.7 % في الربع الرابع من العام 2024. ويعكس هذا الانخفاض الهامشي تراجعًا في أداء أربعة من أصل ستة أسواق خليجية، إذ سجلت البنوك المدرجة في الكويت وقطر والإمارات وعمان انخفاضًا هامشيًا، في حين شهدت البنوك في البحرين والسعودية تحسنًا محدودًا، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 453.0 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الأول من العام 2025، محققًا نموًا بنسبة 0.8 % مقارنة بالربع الرابع من العام 2024. أعلى عائد وعلى صعيد كل دولة على حدة، حافظت البنوك المدرجة في الإمارات على ريادتها على مستوى الدول الخليجية بأعلى عائد على حقوق المساهمين بنهاية الربع الأول من العام 2025، مسجلة 16.6 %، وذلك على الرغم من تسجيلها لتراجع هامشي بمقدار 10 نقاط أساس للربع الثاني على التوالي. وجاءت البنوك السعودية في المرتبة الثانية بعائد بلغ 13.0 %، مرتفعة بمقدار 10 نقاط أساس على أساس ربع سنوي، تلتها البنوك القطرية التي سجلت عائدًا قدره 12.7 %، بانخفاض 30 نقطة أساس عن الربع السابق، وسجلت البنوك البحرينية أعلى نمو سنوي في العائد على حقوق المساهمين بزيادة قدرها 20 نقطة أساس لتبلغ 9.9 %، في حين حافظت البنوك الكويتية على عائد ثنائي الرقم عند مستوى 10.6 %.
الوطن
منذ 3 ساعات
- الوطن
تراجع مخصصات انخفاض القيمة بالبنوك الخليجية
سجلت البنوك المدرجة في الدول الخليجية تراجعًا ملحوظًا في مخصصات انخفاض القيمة خلال الربع الأول من العام 2025، بعد ارتفاعها على مدار الربعين السابقين، إذ تراجع إجمالي مخصصات خسائر القروض بمقدار الثلث على أساس ربع سنوي؛ ليصل إلى 2.1 مليار دولار أمريكي، مقارنة بأعلى مستوياتها المسجلة في ثماني فترات ربع سنوية عند 3.2 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من العام 2024، ويعزى هذا الانخفاض الذي تم تسجيله في الربع الأول من العام 2025 بصفة رئيسية إلى تراجع المخصصات التي احتجزتها البنوك في خمسة من أصل ستة أسواق خليجية. أكبر انخفاض وسجلت البنوك المدرجة في الإمارات أكبر انخفاض في مستوى المخصصات المحتجزة، إذ تراجعت مخصصات انخفاض القيمة بمعدل الثلثين خلال هذا الربع، كما أظهرت البنوك القطرية والسعودية تراجع مخصصاتها، ولكن بوتيرة أكثر اعتدالاً بلغت 18.6 % و11.4 %، على التوالي، في المقابل ارتفعت مخصصات انخفاض القيمة التي احتجزتها البنوك الكويتية بنسبة 14.8 % على أساس ربع سنوي؛ لتصل إلى 237.9 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام 2025، مقارنة بالربع الرابع من العام 2024. تراجع صافي هامش الفائدة استمر تراجع صافي هامش الفائدة خلال الربع الأول من العام 2025، متأثرًا بإعادة تسعير جزء أكبر من محافظ الإقراض على أساس أسعار الفائدة المخفضة التي تم اعتمادها في النصف الثاني من العام 2024، وسجل صافي هامش الفائدة على مستوى قطاع البنوك الخليجية انخفاضًا هامشيًا؛ ليصل إلى نسبة 3.10 % بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقابل نسبة 3.14 % في الربع الرابع من العام 2024. ويعكس هذا التراجع اتجاهًا عامًا شمل معظم الأسواق الخليجية، إذ انخفض الهامش في أربعة من أصل ستة أسواق في المنطقة، وفي المقابل، سجلت البنوك البحرينية والكويتية تحسنًا هامشيًا، إذ ارتفع صافي هامش الفائدة إلى نسبة 3.22 % ونسبة 3.11 %، على التوالي، أما في بقية الأسواق فسجلت البنوك القطرية والسعودية والإماراتية والعمانية تراجعات متفاوتة. تصدر الإمارات واحتفظت البنوك الإماراتية بصدارتها على مستوى الدول الخليجية من حيث صافي هامش الفائدة، الذي بلغ نسبة 3.34 % خلال الربع الأول من العام 2025، مقابل نسبة 3.39 % في الربع الرابع من العام 2024، وتعتبر هوامش الربح التي سجلها قطاع البنوك الإماراتية الأعلى على مستوى المنطقة، بدعم من وفرة السيولة التي تمكن البنوك من الاستفادة بشكل أفضل من دورة التشديد النقدي، هذا إلى جانب وتيرة نمو الأصول الأكثر تحفظًا، كما ساهمت طبيعة المحفظة الائتمانية في الإمارات، لا سيما الارتفاع النسبي للقروض الشخصية التي تمثل نحو ربع إجمالي التسهيلات الائتمانية، في دعم الهوامش المرتفعة. نمو العائد على حقوق المساهمين سجل العائد الكلي على حقوق المساهمين في قطاع البنوك بالدول الخليجية تراجعًا هامشيًا على أساس ربع سنوي في فترة الربع الأول من العام 2025، بعد أن بلغ أحد أعلى مستوياته في الربع الرابع من العام 2024، وبلغ العائد على حقوق المساهمين نسبة 13.6 % خلال الربع الأول من العام 2025، مقابل نسبة 13.7 % في الربع الرابع من العام 2024. ويعكس هذا الانخفاض الهامشي تراجعًا في أداء أربعة من أصل ستة أسواق خليجية، إذ سجلت البنوك المدرجة في الكويت وقطر والإمارات وعمان انخفاضًا هامشيًا، في حين شهدت البنوك في البحرين والسعودية تحسنًا محدودًا، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 453.0 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الأول من العام 2025، محققًا نموًا بنسبة 0.8 % مقارنة بالربع الرابع من العام 2024. أعلى عائد وعلى صعيد كل دولة على حدة، حافظت البنوك المدرجة في الإمارات على ريادتها على مستوى الدول الخليجية بأعلى عائد على حقوق المساهمين بنهاية الربع الأول من العام 2025، مسجلة 16.6 %، وذلك على الرغم من تسجيلها لتراجع هامشي بمقدار 10 نقاط أساس للربع الثاني على التوالي. وجاءت البنوك السعودية في المرتبة الثانية بعائد بلغ 13.0 %، مرتفعة بمقدار 10 نقاط أساس على أساس ربع سنوي، تلتها البنوك القطرية التي سجلت عائدًا قدره 12.7 %، بانخفاض 30 نقطة أساس عن الربع السابق، وسجلت البنوك البحرينية أعلى نمو سنوي في العائد على حقوق المساهمين بزيادة قدرها 20 نقطة أساس لتبلغ 9.9 %، في حين حافظت البنوك الكويتية على عائد ثنائي الرقم عند مستوى 10.6 %.
